الف– آیا استشهادیه محلی یا گواهی اداره ثبت احوال در خصوص ورثه متوفی کفایت از گواهی حصر وراثت مینماید؟
ب– اگر خواندگان در دعوی تقسیم، ادعای تقسیم بخش دیگری از ماترک را مطرح کردند دادگاه مکلف به رسیدگی میباشد یا خیر؟
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
حصر وراثت بر اساس مواد 300 ، 302 ، 360 ، 370 و 374 قانون امور حسبی
نظر هیئت عالی
الف- با ملحوظ داشتن فلسفه گواهی انحصار وراثت و توجهاً به مواد 360 به بعد قانون امور حسبی در دعوای وراث علیه یکدیگر گواهی اداره ثبت احوال یا استشهادیه همگی نمیتواند جایگزین گواهی انحصار وراثت شود؛ لیکن با توجه به صعوبت اخذ گواهی حصر وراثت از سوی غیر وارث، ارائه گواهی اداره ثبت احوال یا پاسخ استعلام از اداره اخیرالذکر و احیاناً استشهادیه محلی قابلیت پذیرش دارد.
ب- در فرض پرسش دوم، پاسخ مثبت است.
نظر اکثریت
هرچند در برخی موارد در قوانین مختلف اهمیت ویژهای به گواهی انحصاروراثت داده شده است از جمله در قانون مالیاتهای مستقیم و برخی مواد قانون امور حسبی از جمله مواد 370 و 374 و لیکن به لحاظ اینکه در دعوای تقسیم ترکه تصریحی در قانون جهت ارائه گواهی مذکور در دعوای تقسیم ترکه میبایست ذکر میگردید و نیز به جهت اینکه دعوای مذکور ترافعی نبوده و رسیدگی به استشهادیه یا گواهی صادر شده از اداره ثبت احوال نیز نافی حق شخصی نمیباشد چراکه در صورت اضافه شدن ورثه دیگر میشود تقسیم قبلی را باطل کرد و دوباره اقدام به تقسیم نمود. همچنین با توجه به اینکه گواهی انحصار وراثت طریقیت دارد نه موضوعیت؛ لذا با ارائه استشهادیه و یا گواهی اداره ثبت احوال نیز دادگاه تکلیف به رسیدگی دارد و رویه قضایی نیز موید همین نظر میباشد. به لحاظ اینکه امور حسبی از امور ترافعی نمیباشد و اثبات حق نیست بلکه حق وراث میباشد و با توجه به آمره بودن قانون امور حسبی چنانچه خواندگان هم ادعای جدیدی مطرح نماید دادگاه مکلف به رسیدگی میباشد و دادگاه مطابق مواد 300، 302، 306 و 309 قانون مذکور رسیدگی و اتخاذ تصمیم مینماید.
نظر اقلیت
هرچند گواهی انحصار وراثت دارای وصف طریقت میباشد نه موضوعیت؛ لیکن در عمل در رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه نمیتوان به غیر از گواهی مذکور استناد نمود چراکه بدون گواهی مذکور اساساً امکان تقسیم به صورت صحیح وجود ندارد.
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.