بررسی وضع حقوق تقسیم اموال محجور از سایر شرکا در خارج از دادگاه با حضور و تنفیذ نماینده قانونی محجور

به موجب مواد 1183 و 1235 قانون مدنی اصل بر آن است که اقدامات نمایندگان قانونی محجورین در راستای اداره اموال آنان صحیح و معتبر است مگر در مورد معاملات و اقدامات موضوع مواد 1240 تا 1243 همان قانون که اختیار عمل نمایندگان صریحاً محدود شده یا نمایندگان از مداخله منع شده‌اند. بنابراین چون تقسیم اموال محجورین از مواردی نیست که نمایندگان قانونی از انجام آن منع شده باشند لذا اقدام آنان قاعدتاً صحیح است. اما قانونگذار به هدف حفظ حقوق محجورین، به موجب ماده 313 قانون امور حسبی انجام عمل حقوقی مذکور در دادگاه را الزامی کرده تا با نظارت دادگاه غبطه و مصلحت آنان بهتر تامین گردد. باطل دانستن تقسیم اموال در خارج از دادگاه در مواردی که تقسیم برای محجور واقعاً سودمند بوده موافق مصلحت محجور نیست بلکه بهتر است غیر نافذ باشد تا دادگاه تقسیم مطابق با مصلحت محجور را تنفیذ و مخالف آن را رد کند. به عبارت دیگر تایید تقسیم اموال توسط دادگاه رکن تقسیم نیست که با فقدان آن تقسیم ناتمام یا باطل باشد بلکه امری است فرعی و خارج از چارچوب قرارداد و در راستای حفظ مصالح محجورین. بنابراین چنانچه بعد از وقوع تقسیم نیز دادگاه آن را تایید و تنفیذ کند یا محجور بعد از رفع حجر نسبت به تنفیذ آن اقدام کند تقسیم واحد اثر و معتبر می‌شود. اگر نماینده محجور دعوی تنفیذ تقسیم را در دادگاه مطرح نکند و این امر موجب تضرر سایر شرکا باش…