هيئت وزيران در جلسه 1403/5/3 به پيشنهاد معاونت حقوقي رئيس جمهور (با همكاري سازمان هاي اداري و استخدامي كشور و برنامه و بودجه كشور و وزارت دادگستري) و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند (ت) ماده (116) قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403، دستورالعمل فوق العاده سمت (پست) تخصصي حقوقي و يا حمايت قضائي و مشوق ها را به شرح زير تصويب كرد:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
دستورالعمل فوق العاده سمت (پست) تخصصي حقوقي و يا حمايت قضائي و مشوق ها
تاریخ تصویب: 1403/05/03 · آخرین وضعیت: منسوخه 1403/12/01 · تاریخ روزنامه رسمی: 1403/08/05
ماده ۱
فوق العاده سمت (پست) مشاغل تخصصي حقوقي در پنج سطح به شرح جدول زير تعيين مي شود:
سطوح پست (سمت) مشاغل حقوقي ميزان فوق العاده
كارشناسي 5500 امتياز
رئيس اداره و همتراز 6500 امتياز
معاون مدير كل و همتراز 7500 امتياز
مديركل و همتراز 8500 امتياز
معاون وزير و رئيس مركز و همترازان آنها 9500 امتياز
تبصره ۱
معادل ريالي اين فوق العاده براي مشمولين قانون كار و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت - مصوب 1370 - پرداخت خواهد شد. تعيين مبالغ فوق العاده فوق الذكر از حاصل ضرب امتيازات مذكور در ضريب ريالي كاركنان مشمول موضوع تبصره ماده (64) قانون مديريت خدمات كشوري خواهد بود.
تبصره ۲
فوق العاده ياد شده مستمر محسوب مي شود و مشمول كسور بازنشستگي و پاداش پايان خدمت خواهد بود.
تبصره ۳
دستگاه هاي اجرايي موظفند از زمان لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 نسبت به اعمال فوق العاده موضوع اين ماده اقدام نمايند.
تبصره ۴ (اصلاحی ۰۱ˏ۱۲ˏ۱۴۰۳)
فوق العاده ياد شده و امتيازات موضوع اين دستورالعمل صرفاً مشمول دانش آموختگان رشته هاي حقوق، معارف اسلامي و حقوق يا فقه و حقوق و الهيات (فقه و مباني حقوق) شاغل در ادارات، دفاتر و واحدهاي حقوقي دستگاه هاي اجرايي مي باشد.
اصلاحی / الحاقیتبصره ۵ (منسوخه ۰۱ˏ۱۲ˏ۱۴۰۳)
پست هايي كه غلبه كار آنها حقوقي است با تأييد بالاترين مقام حقوقي دستگاه، مشمول مزاياي اين دستورالعمل مي شوند. در خصوص دستگاه هاي ذيل نهاد رياست جمهوري، مرجع تشخيص در اين زمينه معاونت حقوقي رييس جمهور است. شيوه نامه اجرايي موضوع اين تبصره توسط معاونت حقوقي رييس جمهور تهيه و ابلاغ خواهد شد.
منسوخه / موقوفالاجراماده ۲
مديران و كاركنان ادارات، دفاتر و واحدهاي حقوقي دستگاه هاي اجرايي شاغل در پست هاي سازماني حقوقي بايد داراي مدرك تحصيلي در سطح كارشناسي رشته هاي حقوق، معارف اسلامي و حقوق يا فقه و حقوق و الهيات (فقه و مباني حقوق) باشند. دستگاه هاي اجرايي بايد ترتيبي اتخاذ كنند كه دارندگان مدارك غيرمرتبط حداكثر ظرف شش ماه به واحدهاي مرتبط با رشته تحصيلي خود منتقل شوند.
ماده ۳
كارشناسان حقوقي و مديران حقوقي كه اقدامات آن ها منتج به صدور رأي قطعي نزد مراجع قضايي و شبه قضايي به نفع دولت شده يا موجب حفظ منافع و اموال عمومي و دولتي شده و باعث جلب منفعت و جلوگيري از تفويت منفعت دستگاه ذيربط گرديده و همچنين مانع لغو مصوبات دولت در مراجع مربوط مي شوند، به تشخيص رئيس دستگاه مربوط و متناسب با فعاليت هر يك از كارشناسان حقوقي در خصوص هر پرونده از مبلغي معادل 50 درصد تا 100 درصد حقوق و مزاياي مستمر ماهانه به عنوان حمايت قضايي برخوردار مي شوند. سقف قابل پرداخت فوق العاده مذكور به هر كارشناس و مدير حقوقي در هر سال حداكثر تا سه ماه حقوق و مزاياي مستمر ماهانه وي مي باشد.
تبصره
مشمولان اين ماده امكان برخورداري همزمان از امتيازات موضوع ماده (4) را نخواهند داشت.
ماده ۴
در هر سال حداكثر 25 درصد از كارشناسان حقوقي كه در انجام وظايف محوله اقدامات مهم و ارزنده اي نظير تدوين پيش نويس لوايح و مقررات، پژوهش هاي كاربردي، تنقيح قوانين و مقررات، مديريت پرونده هاي دعاوي داخلي و خارجي، تفسير و ارائه نظريه هاي حقوقي، مستندسازي املاك دولتي و عمومي، حل اختلافات دستگاه هاي اجرايي، تنظيم قراردادها و پيگيري اجراي اصول قانون اساسي و آموزش هاي حقوقي و شهروندي را به انجام مي رسانند، متناسب با نوع فعاليت و ارزش آن، معادل 50 درصد تا 100 درصد حقوق و مزاياي مستمر ماهانه يا مبلغ ماهانه قرارداد منعقده، با تشخيص رئيس دستگاه مربوط مورد تشويق قرار مي گيرند. اين تشويق مي تواند براي افراد مشمول حداكثر 4 مرتبه در سال باشد.
تبصره(اصلاحی ۰۱ˏ۱۲ˏ۱۴۰۳)
سقف خالص پرداختي مشاغل موضوع اين دستورالعمل به استناد ماده (18) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 به ميزان بيست و پنج درصد (25%) افزايش مي يابد.
اصلاحی / الحاقیماده ۵
مسئوليت اجرايي اين دستورالعمل بر عهده وزراء و بالاترين مقام اجرايي دستگاه است و معاونت حقوقي رييس جمهور بر حسن اجراي اين دستورالعمل نظارت مي كند. كليه دستگاه هاي اجرايي موظفند هر ساله گزارش اجراي اين دستورالعمل را به معاونت حقوقي رئيس جمهور ارائه نمايند. معاونت مذكور، جمع بندي گزارش هاي مزبور را به دفتر رئيس جمهور ارائه مي كند.
ماده ۶
دستورالعمل اجرايي بند (خ) ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي موضوع تصويب نامه شماره 44961/ت 55447 هـ مورخ 1399/4/28 لغو مي شود.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف