قانون بودجه سال 1383 كل كشور

‌ماده واحده - بودجه سال 1383 كل كشور از حيث منابع بالغ يك ميليون و يكصد‌ و هشتاد و چهار هزار و پانصد و شش ميليارد و هفتصد و هشتاد و پنج ميليون و هشتصد و‌ چهل و يك هزار (000 /841 /785 /506/ 184 /1) ريال و از حيث مصارف بالغ بر يك‌ ميليون و يكصد و هشتاد و چهار هزار و پانصد و شش ميليارد و هفتصد و هشتاد و پنج‌ ميليون و هشتصد و چهل و يك هزار (000 /841 /785 /506 /184 /1) ريال به شرح زير‌ است :

‌الف - منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارائيهاي‌ سرمايه‌ اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ ها و تملك دارائيهاي‌ سرمايه‌ اي و مالي بالغ بر پانصد و نوزده هزار و چهارده ميليارد و ششصد و پنجاه ميليون و‌ ششصد و دو هزار (000 /602 /650 /014 /519) ريال شامل:

منابع عمومي مبلغ چهارصد و پنجاه و نه هزار و نهصد بيست و چهار ميليارد و‌ ششصد و بيست و سه ميليون و هشتصد و چهل و شش هزار (000 /846 /623/ 924 /459) ريال و هزينه‌ ها و تملك دارائيهاي سرمايه‌ اي و مالي از آن‌ محل مبلغ چهارصد و پنجاه و نه هزار و نهصد بيست و چهار ميليارد و ششصد و بيست و‌ سه ميليون و هشتصد و چهل و شش هزار (000 /846 /623/ 924 /459) ريال

درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي مبلغ پنجاه و نه هزار و‌ نود ميليارد و بيست و شش ميليون و هفتصد و پنجاه و شش هزار (000 /756 /026 /090 /59) ريال و هزينه ‌ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ پنجاه و نه ‌هزار و نود ميليارد و بيست و شش ميليون و هفتصد و پنجاه و شش هزار (000 /756 /026 /090 /59) ريال.

بودجه شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ‌ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر ششصد و هشتاد و هشت هزار و نهصد و بيست ‌ميليارد و پانصد و نود و هشت ميليون و دويست و سي و نه هزار (000 /239 /598 /920 /688) ريال و از حيث هزينه‌ ها و ساير پرداختها بالغ بر ششصد و ‌هشتاد و هشت هزار و نهصد و بيست ميليارد و پانصد و نود و هشت ميليون و دويست و ‌سي و نه هزار (000 /239 /598 /920 /688) ريال. به دولت اجازه داده مي ‌شود درآمدها و ساير منابع مندرج در قسمت سوم اين قانون ‌را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1383 وصول و هزينه‌ ها و تملك دارايي ‌هاي ‌سرمايه ‌اي و مالي وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتباراتي را كه‌ در جداول قسمت چهارم و پيوست‌ هاي شماره (1) و (2) اين قانون منظور شده است در ‌حدود وصولي درآمدها و ساير منابع در سال 1383 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و ‌بر اساس شرح عمليات و فعاليتهاي موافقتنامه‌ هاي مبادله شده و تبصره‌ هاي اين قانون و ‌بر اساس تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت نمايد. وصول درآمدها و پرداخت هزينه‌ هاي شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات ‌انتفاعي وابسته به دولت به استثناي هزينه ‌هاي سرمايه‌ اي كه منابع آن از محل منابع عمومي طرحهاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي تأمين مي ‌شود و مشمول مقررات عمومي ‌مالي و معاملاتي دولت مي ‌باشد بر طب…

طرحهايي كه سال 1383 به اتمام مي‌ رسند.

طرحهايي كه سال 1384 به اتمام مي‌ رسند.

طرحهاي مهم و اولويت دار.

طرحهاي ادامه دار.

افزايش اعتبارات سال 1383 هر يك از رديف‌ هاي متفرقه مندرج در قسمت‌ چهارم اين قانون حداكثر تا ده درصد (10 ٪) از محل كاهش اعتبارات سال 1383 ساير‌ رديف ‌هاي متفرقه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران‌ مجاز مي‌ باشد. ب - به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي ‌شود بدهي‌ هاي خود به دستگاههاي ‌ديگر را در صورت نبود يا كسري اعتبار در فصل مربوط با تأييد سازمان مديريت و‌ برنامه ‌ريزي كشور يا استان، بدون محدوديت، از محل اعتبار ديگر فصول هزينه اعم از ‌اعتبارات هزينه‌ اي و اعتبار از محل درآمد اختصاصي تأمين و پرداخت نمايند.

‌تبصره 1 - امور مالي و مالياتي ‌

اعتبارات سال 1383 طرحهاي تملك دارائي‌ هاي سرمايه ‌اي ملي، مندرج در ‌پيوست شماره (1) اين قانون، حداكثر تا پنجاه درصد (50 ٪) به شرح اجزاء (1)، (2) و (3) زير، قابل افزايش مي‌ باشد:

1 - از محل كاهش اعتبارات سال 1383 ساير طرحهاي تملك دارائي‌ هاي ‌سرمايه‌ اي در داخل هر برنامه با پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي‌ اجرايي ذي‌ ربط و موافقت سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور.

1 - از محل كاهش اعتبارات طرحهاي ديگر برنامه‌ هاي همان فصل بنا به پيشنهاد‌ و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرايي ذي‌ ربط و موافقت سازمان مديريت و ‌برنامه ‌ريزي كشور، مشروط به آنكه كاهش يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه، از ده درصد (10 ٪) فراتر نرود.

1 - افزايش اعتبارات طرحهاي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون كه به‌ عنوان طرحهاي مهم مشخص شده يا خاتمه آنها سال 1384 خواهد بود، حداكثر تا ميزان‌ سال بعد و طرحهايي كه پايان آنها در سال 1383 مشخص گرديده است، بدون الزام به ‌رعايت محدوديت مندرج در جزء (1) بند (‌الف) و جزء‌ هاي (1 - 1) و (2 - 1) اين بند،‌ حداكثر تا مبلغ پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500) ريال از محل كاهش ديگر طرحهاي‌ ملي به‌ پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران مجاز ‌مي ‌باشد. 2 - اعتبارات رديف ‌هاي متفرقه مربوط به دستگاههاي مختلف كه در طول سال 1383 توزيع و به دستگاههاي اجرايي اختصاص مي‌ يابد، حسب مورد به سقف اعتبارات ‌مصوب هزينه‌ اي و تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي اضافه مي ‌گردد و مصرف آن طبق قوانين و ‌مقررات اعتبارات دستگاه دريافت كننده، صورت مي‌ گيرد. 3 - از محل كاهش اعتبارات هزينه‌ اي و اعتبارات هزينه‌ اي رديفهاي متفرقه تا پنجاه ‌درصد (50 ٪) به سقف اعتبارات رديفهاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي بنا به پيشنهاد ‌بالاترين مقام اجرايي دستگاه و موافقت سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و يا استان ‌قابل افزايش مي‌ باشد. 4 - جابجايي اعتبارات هزينه ‌اي بين دستگاههاي اجرايي منظور در قسمت چهارم‌ قانون بودجه سال 1383 كل كشور حداكثر تا پنج درصد (5 ٪) بنا به پيشنهاد بالاترين مقام‌ هر يك از دستگاههاي اجرايي ذ…

به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي‌ شود بدهي‌ هاي خود به دستگاههاي ‌ديگر را در صورت نبود يا كسري اعتبار در فصل مربوط با تأييد سازمان مديريت و‌ برنامه‌ريزي كشور يا استان، بدون محدوديت، از محل اعتبار ديگر فصول هزينه اعم از‌اعتبارات هزينه‌اي و اعتبار از محل درآمد اختصاصي تأمين و پرداخت نمايند.

همه دستگاههايي كه در جداول اين قانون براي آنها اعتبار منظور شده است و‌ شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات‌ عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 نيست، از لحاظ اجراي مقررات قانون ياد شده در حكم‌ مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به‌ شمار مي‌ آيند. ‌آيين‌ نامه نظارت بر نحوه هزينه‌ نمودن اعتبارات دولتي دستگاههاي موضوع اين بند،‌ بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به‌تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

اجازه داده مي ‌شود حداكثر تا دو درصد (2 ٪) از مجموع اعتبارات تملك ‌دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي بودجه عمومي دولت و يك درصد (1 ٪) از مجموع هزينه‌ هاي ‌سرمايه ‌اي شركتهاي دولتي و يك و نيم درصد (5 /1 ٪) از مجموع اعتبارات هزينه‌ اي و ‌اختصاصي بودجه عمومي دولت و نيم درصد (5 /0 ٪) از مجموع هزينه‌ هاي شركتهاي ‌دولتي و كل اعتبار هزينه‌ اي و اختصاصي فصل تحقيقات و اعتبارات تحقيقاتي برنامه ‌آموزش و تحقيقات قضايي و سي و پنج درصد (35 ٪) از مجموع اعتبارات هزينه ‌اي و‌ اختصاصي و ده درصد (10 ٪) از مجموع اعتبارات تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي بودجه‌ عمومي دانشگاه پيام نور بر اساس ماده (4) قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي ‌دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18 /10 /1369، در هر يك از ‌دستگاههاي مربوط بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور و تصويب هيأت ‌وزيران بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 و ديگر‌ قوانين و مقررات عمومي كشور از جمله تبصره (16) قانون متمم بودجه سال 1361 و ‌بندهاي (ت) و (ث) تبصره (75) قانون بودجه سال 1362 كل كشور و با رعايت قانون‌ نحوه هزينه‌ كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير ‌مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 6 /11 /1364، هزينه گردد. دانشگاهها و مراكز پژوهشي موضوع بند (ب) ماده (154) قانون برنامه سوم توس…

از ابتداي سال 1383، دولت مجاز است در صورت تأخير در پرداخت بهاي ‌برق و خدمات آب و فاضلاب مصرفي و سوخت و مخابرات توسط نيروهاي مسلح،‌ نسبت به پرداخت آن از محل اعتبار نيروهاي مسلح در مقاطع سه ماهه، بنا بر اعلام ‌وزارتخانه ذي‌ ربط اقدام نمايد.