قانون بودجه سال 1383 كل كشور

طرحهاي دانشگاهي ذيل رديفهاي و زارت راه و شهرسازي ، و زارت عل و م،‌ تحقيقات و فنا و ري و و زارت بهداشت، درمان و آم و زش پزشكي، مشم و ل تسهيلات ‌قان و ني اجراي طرحهاي تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي دانشگاههاي و زارت عل و م، ‌تحقيقات و فنا و ري و و زارت بهداشت، درمان و آم و زش پزشكي مي‌باشد.

اجازه داده مي‌ شود شهريه كليه دانشجويان شاهد و جانباز بيست و پنج درصد (25 ٪) و بالاتر و فرزند جانبازان بيست و پنج درصد (25 ٪) و بالاتر مؤسسات آموزش‌ عالي غيرانتفاعي غيردولتي، پيام ‌نور، شبانه دولتي و غيرانتفاعي - غيردولتي كه از طريق ‌كنكور سراسري پذيرفته مي‌ شوند و دانشجويان شاهد و جانباز بيست و پنج درصد (25 ٪) ‌و بالاتر دانشگاه آزاد اسلامي حداكثر تا سقف مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون (000 /000 /500 /2) ريال از محل اعتبار رديف 102200 قسمت چهارم اين قانون و مبلغ ‌دو ميليارد و پانصد ميليون (000 /000 /500 /2) ريال از رديف 131600 قسمت چهارم اين ‌قانون پرداخت و مابقي توسط بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و بنياد شهيد‌ انقلاب اسلامي تأمين و پرداخت گردد.

كميته امداد امام خميني (‌ره) و سازمان بهزيستي كشور مكلفند شهريه كليه‌ مددجويان تحت پوشش مشغول تحصيل در دانشگاههاي غيردولتي و غيرانتفاعي و شبانه ‌دولتي و دانشگاه پيام نور را از محل اعتبار رديفهاي 129022 و 131500 قسمت چهارم‌ اين قانون و اعتبار هزينه‌ اي بهزيستي استانها پرداخت نمايند.

اعتبار مندرج در طرحهاي شماره 31208545، 31208727 و 31303468‌ مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون براي تكميل طرحهاي تملك دارائي‌ هاي‌ سرمايه‌ اي (‌آموزشي، كمك آموزشي، خوابگاهها و پژوهشي) ملي نيمه تمام دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كه حداقل پنجاه درصد (50 ٪) هزينه‌ هاي آن از محل‌ ساير منابع ساخته شده است، اختصاص مي ‌يابد تا بين مراكز مزبور توزيع گردد. سهم هر ‌يك از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي بر اساس موافقتنامه ‌اي كه براي هر ‌يك از طرحهاي مذكور حسب مورد بين وزارتخانه ‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري،‌ بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور مبادله خواهد‌ شد، تعيين مي‌ گردد.

اعتبارات كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي به استناد ماده (103) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380 و مواد (2)، (3)‌ و (4) قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و ‌تحقيقاتي مصوب 18 /10 /1369 صرفاً در قالب برنامه و طرح و به صورت كمك مي ‌باشد.

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مجازند نسبت به پذيرش‌ دانشجويان خارجي و انتقال دانشجويان ايراني دانشگاههاي خارجي مورد تأييد ‌وزارتخانه‌ هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اقدام كنند‌ و شهريه ارزي و يا ريالي آن را با تصويب هيأت امناء و تأييد وزارتين علوم، تحقيقات و ‌فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اخذ و به حساب مازاد درآمد اختصاصي ‌دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي واريز نمايند. معادل آن تا مبلغ پنج ميليارد (000 /000 /000 /5) ريال از محل مازاد درآمد اختصاصي موضوع رديف 113590‌ قسمت چهارم «ث» اين قانون به همان دانشگاه و يا مؤسسه آموزش عالي و پژوهشي كه ‌درآمد را كسب كرده است، اختصاص مي ‌يابد. ضوابط علمي، شرايط پذيرش و ظرفيت پذيرش با تصويب هيأت امناء و حسب‌ مورد با تأييد وزارتخانه‌ هاي فوق ‌الذكر خواهد بود. دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مجازند از متخصصان ايراني خارج از كشور و متخصصان خارجي براي رفع نيازهاي آموزشي و پژوهشي دعوت به عمل ‌آورند و پرداختهاي ارزي و ريالي مرتبط را با تصويب هيأت امناء از محل اعتبارات دانشگاه‌ و يا مؤسسه آموزش عالي و پژوهشي ذي‌ ربط پرداخت نمايند.

به سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور اجازه داده مي‌ شود مبلغ يكصد و ‌شصت ميليارد (000 /000 /000 /160) ريال از محل اعتبار رديف 503671 اين قانون را ‌براي بازسازي تأسيسات آبي در دست بهره ‌برداري شامل سدها، شبكه‌ هاي آبياري و‌ زهكشي و آبرساني شهرها اختصاص دهد. وزارت نيرو فهرست تأسيسات مذكور را با مشخص نمودن دستگاه اجرايي و شرح‌ عمليات اجرايي مبتني بر مطالعات خدمات مهندسي مصوب در سه ماهه اول سال 1383‌ به سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور ارسال و دستگاه اجرايي با مبادله موافقتنامه با‌ سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور نسبت به اجراي عمليات از محل اعتبارات ‌اختصاص يافته از رديف مذكور اقدام خواهد نمود.

دولت مكلف است با رعايت قراردادهاي دو جانبه معاهدات بين‌ المللي روي‌ رودخانه‌ هائي كه آب آنها به خارج از كشور مي ‌ريزد و تا ده سال آينده براي استفاده از‌ سهميه آب از آن رودخانه‌ ها طرحي ندارد، به كشاورزان منطقه براي افزايش اراضي آبي و‌ جلوگيري از هدر رفتن سرمايه ملي، اجازه بهره ‌برداري از سهميه آب مزبور را صادر كند و‌ حق انشعاب دريافت ننمايد.

براي صرفه‌ جويي در مصرف آب كشاورزي و افزايش راندمان آبياري در‌ اراضي زير كشت زراعي و باغي، به هيأت وزيران اجازه داده مي ‌شود حداكثر هفتاد درصد (70 ٪) از هزينه‌ هاي يكپارچه‌ سازي و تجهيز و نوسازي اين‌ گونه اراضي تا مبلغ هفتصد و‌هفتاد و چهار ميليارد (000 /000 /000 /774) ريال را از محل اعتبارات برنامه آب و خاك ‌به شماره طبقه ‌بندي 40101 تأمين و به صورت كمك بلاعوض پرداخت نمايد. جهت افزايش راندمان آبياري در اراضي زير سدها به هيأت وزيران اجازه داده‌ مي ‌شود حداكثر هفتاد درصد (70 ٪) از هزينه‌ هاي كانالهاي درجه (3) و (4) داخل مزرعه و ‌باغات از محل اعتبارات كمكهاي فني و اعتباري فصل منابع آب رديف شماره 40230202 تا مبلغ دويست و سي و چهار ميليارد (000 /000 /000 /234) ريال تأمين و ‌به صورت كمك بلاعوض پرداخت نمايد.

در اجراي ماده (107) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و ‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به وزارت نيرو (‌شركتهاي آب منطقه ‌اي و استاني و ‌سازمان آب و برق خوزستان) اجازه داده مي ‌شود در قبال صدور مجوز برداشت آب با‌ توجه به توان سفره‌ هاي آب زيرزميني، از متقاضيان مشمول ماده (12) آئين ‌نامه اجرايي ‌فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب مصوب 18 /7 /1363 و مجتمع ‌هايي (‌گياهان دارويي و ‌گلهاي زينتي و محصولات گلخانه ‌اي) كه از روشهاي نوين آبياري استفاده مي ‌كنند، بر اساس آئين ‌نامه ‌اي كه بنا به پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد،‌ وجوهي متناسب با هزينه‌ هاي جبران افت تا سقف دويست ميليارد (000 /000 /000 /200) ريال دريافت نمايد و به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد‌ خزانه ‌داري كل) واريز و حداكثر تا مبلغ دويست ميليارد (000 /000 /000 /200) ريال و ‌براي تهيه و اجراي طرحهاي علاج بخشي و ايجاد تعادل در سفره ‌هاي آب زيرزميني‌ مناطق مزبور به مصرف برساند.

به سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي اجازه داده مي‌شود وجوه حاصل از‌فروش دانش فني محصولات كشاورزي و دامي و مواد بيولوژيك خود را تحت عنوان‌ درآمد اختصاصي به حساب خزانه‌داري كل واريز و معادل سي ميليارد (000 /000 /000 /30) ريال از آن را جهت انجام تحقيقات كشاورزي به مصرف برساند.

به وزارت بازرگاني اجازه داده مي ‌شود هزينه‌ هاي مربوط به تهيه و توزيع ‌كالابرگ مرحله دوازدهم و برگشتي مرحله يازدهم و دوازدهم را بر اساس تعرفه ‌اي كه‌ به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد، از دريافت كنندگان كالابرگ اخذ و به حساب درآمد‌ عمومي كشور (‌نزد خزانه‌ داري كل) موضوع رديف 520929 قسمت سوم اين قانون واريز‌ نمايد. معادل وجوه واريزي از محل رديف 503426 قسمت چهارم اين قانون به وزارت ‌مذكور اختصاص مي ‌يابد. مبالغ درآمدي و هزينه ‌اي رديف ‌هاي فوق ‌الذكر به ترتيب شصت‌ و هفت ميليارد (000 /000 /000 /67) ريال و چهل و هفت ميليارد (000 /000 /000 /47) ريال براي سال 1383 تعيين مي ‌گردد.

اعتبار موضوع رديف 503028 منظور در قسمت چهارم اين قانون در موارد‌ زير قابل اختصاص و مصرف است: 1 - پنجاه درصد (50 ٪) به عنوان افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران. 2 - پنجاه درصد (50 ٪) با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور براي بخشي از‌ يارانه ‌هاي صادراتي. دولت مكلف است ميزان جايزه صادراتي را متناسب با ميزان ارزش افزوده، ورود ‌به بازارهاي جديد و صادرات كالاهاي جديد در چارچوب آيين ‌نامه ‌اي كه بنا به پيشنهاد وزارتخانه ‌هاي بازرگاني و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور‌ به‌ تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد، تعيين و اعمال نمايد.

به استانداريها اجازه داده مي ‌شود به ازاي ارائه خدمات و اجازه استفاده از‌امكانات بازارچه ‌هاي مشترك مرزي مبالغي بر اساس آيين ‌نامه اجرايي اين بند كه بنا به ‌پيشنهاد وزارت كشور به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد، دريافت و به حساب درآمد‌ عمومي كشور (‌نزد خزانه ‌داري كل) رديف 519971 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. معادل وجوه واريزي فوق در هر استان تا مبلغ هفتاد و سه ميليارد و يكصد و سي و‌ شش ميليون و سيصد و چهل و هشت هزار (000 /348 /136 /73) ريال از محل اعتبار مندرج در جدول پيوست شماره (2) (‌استاني) اين قانون براي امور تملك دارايي ‌هاي ‌سرمايه ‌اي، رفاهي و هزينه‌ اي بازارچه‌ هاي مذكور در اختيار استان مربوط قرار مي‌ گيرد تا ‌برابر وصولي‌ هاي هر استان و بر اساس موافقتنامه‌ هاي مبادله شده با سازمان مديريت و‌ برنامه‌ ريزي استان هزينه گردد.

به وزارتخانه‌ ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي اجازه داده مي‌ شود براي ‌اجراي پروژه‌ هاي طرحهاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي ملي (‌طرحهاي عمراني و ملي) و‌ سرمايه‌ گذاري از محل منابع داخلي به نفع پيمانكاران طرف قرارداد نزد شبكه بانكي ‌دولتي كشور اعتبار اسنادي ريالي افتتاح نمايند. مبالغ و هزينه‌ هاي مربوط به اعتبار اسنادي ريالي ياد شده حسب مورد از محل ‌اعتبارات تملك دارائي‌ هاي سرمايه ‌اي مربوط يا منابع داخلي شركتهاي دولتي ذي ‌ربط قابل تأمين و پرداخت خواهد بود. مفاد بندهاي (1) و (2) ماده (62) قانون محاسبات ‌عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 در مورد اعتبارات اسنادي ريالي موضوع اين بند براي‌ گشايش اعتبار اسنادي ريالي در كليه بانكهاي دولتي لازم‌ الاجرا است. آيين‌ نامه اجرايي اين ‌بند بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

به منظور حمايت از توليدات داخلي و ورود كالا از مبادي قانوني و مبارزه با‌ قاچاق كالا، دولت مكلف است در سال 1383 با اصلاح مقررات، تمهيدات قانوني و ‌به ‌كارگيري كليه امكانات اداري، قضايي و انتظامي كشور، اقدامات زير را معمول دارد: 1 - با شفاف سازي، ايجاد تسهيلات، لغو انحصارات و منطقي‌ كردن نرخهاي سود ‌بازرگاني، موجبات تشويق ورود كالا را از طرق رسمي با رعايت مقررات عمومي صادرات ‌و واردات فراهم نمايد. 2 - ورود و خروج هرگونه كالا جز از طريق مبادي مجازي كه گمرك جهت اجراي‌ مقررات مربوط در آنها حضور دارد، ممنوع است. اقدام به ورود يا خروج كالا بر خلاف‌ ترتيب فوق از مصاديق قاچاق بوده و با متخلفين برابر موازين قانوني برخورد خواهد شد. فهرست مبادي مجاز گمرك با ذكر نوع رويه‌ ها و تشريفات قانوني مورد عمل در هر يك از ‌آنها توسط گمرك اعلام مي ‌گردد و هرگونه تغيير در فهرست مزبور با اعلام گمرك خواهد ‌بود. 3 - نگهداري، توزيع و حمل و نقل و فروش كالاهاي خارجي كه جنبه تجاري داشته‌ و از طرق غيرمجاز و بدون پرداخت حقوق ورودي وارد كشور مي ‌شود، ممنوع و قاچاق ‌محسوب شده و مشمول مجازاتهاي قوانين قاچاق كالا مي ‌گردد. آيين ‌نامه اجرايي اين جزء ‌با پيشنهاد وزارت بازرگاني به ‌تصويب هيأت‌ وزيران مي ‌رسد. 4 - به گمرك جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي ‌شود به‌ منظور جبران كمبود نقدينگي، كالاهاي وارداتي را با تعيين مهلت…

در سال 1383 صادرات و واردات آن دسته از فرآورده ‌هاي نفتي كه يارانه آنها‌ حذف شده است (‌از جمله قير) مجاز بوده و نيازمند اخذ مجوز صادرات از وزارت نفت نمي‌ باشد. ورود قير به كشور آزاد است. اعمال هرگونه نظام دو قيمتي در توليدات قير كشور‌ تحت عنوان داخلي و صادراتي ممنوع است.

بدهي اتحاديه مركزي و اتحاديه ‌هاي استاني و تعاوني‌ هاي فرش دستباف‌ عشايري و روستائي كشور تحت پوشش وزارت جهاد كشاورزي تا ده سال بدون احتساب سود و كارمزد تقسيط و به بانك كشاورزي پرداخت خواهد شد.

به منظور افزايش توليد دانه‌ هاي روغني و زيتون، عمل‌ آوري و بهبود كيفيت ‌چاي و افزايش كميت و بهبود كيفيت محصولات باغباني، اجازه داده مي ‌شود مبلغ‌ چهارصد ميليارد (000 /000 /000 /400) ريال از اعتبارات رديف 503019 منظور در ‌قسمت چهارم اين قانون در خصوص طرح طوبي بنا به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و با‌ مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور با اولويت تشكلهاي تعاوني به‌ عمليات ذي‌ ربط اختصاص يابد. آيين ‌نامه اجرايي اين بند شامل سهم وجوه اداره شده و ‌ساير سياستهاي اجرايي بنا به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و ‌برنامه ‌ريزي كشور به ‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

وزارت جهاد كشاورزي (‌سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري كشور) موظف ‌است به منظور تحقق درآمدهاي پيش‌ بيني شده در بند (3) ماده (84) قانون وصول برخي ‌از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28 /12 /1373 و پايان بخشيدن ‌به پرونده‌ هاي متشكله در ادارات منابع طبيعي در راستاي اجراي قانون اصلاحي ماده (34) قانون حفاظت و بهره‌ برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 14 /3 /1354 تا پايان ‌سال 1383 به پرونده‌ هاي باقيمانده رسيدگي و نسبت به واگذاري، فروش و يا خلع يد از‌ آنها اقدام نمايد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به‌ منظور تنظيم تعهدات ‌ارزي كشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداختهاي ارزي كشور، در سال 1383 مقررات ‌مذكور در اين تبصره را در چارچوب قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18 / 4 / 1351 و‌ سياستهاي پولي و ارزي در ايجاد و ايفاي تعهدات ارزي رعايت نمايد. ايجاد هرگونه تعهد ارزي توسط دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران‌ به ‌موجب اين تبصره با رعايت سقف جزء (2) بند (ب) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه‌ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با رعايت ساير قوانين و مقررات مجاز خواهد بود.

به هيأت وزيران اجازه داده مي‌ شود تا معادل حداكثر شانزده ميليارد و يكصد‌ ميليون (000 /000 /100 /16) دلار از محل اعتبار مندرج در جدول شماره (2) قانون برنامه‌ سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحيه آن در سال 1383 را به نرخ ارز بازار بين بانكي به فروش رساند و مبالغ ريالي حاصل را به حساب ‌درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه‌ داري كل) موضوع رديف 810100 قسمت سوم اين قانون ‌واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با نظارت كميته مذكور در ماده (86) قانون ‌برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مسؤوليت ‌تنظيم و ايجاد تعادل در بازار ارز و مديريت تراز پرداختهاي ارزي كشور را بر عهده دارد.

نرخ فروش ساير عوايد و درآمدهاي ارزي دولت نيز بر مبناي نرخ ارز بازار بين ‌بانكي است. عوايد مزبور بر اساس مقررات مربوط به خود حسب مورد با سيستم بانكي‌ معامله خواهد شد و يا به مصرف هزينه‌ هاي مربوط مي‌ رسد.

در اجراي ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ‌جمهوري اسلامي ايران، دولت مجاز است در سال 1383 با رعايت اهداف قانون مذكور و‌ مفاد اين بند نسبت به تأمين و تضمين منابع مالي از بازارهاي سرمايه خارجي براي ‌سرمايه‌ گذاري مشروحه زير تا سقف نه ميليارد و سيصد ميليون (000 /000 /300 /9) دلار در قالب قراردادهاي تأمين مالي پروژه‌ ها و يا مشاركت بر اساس ‌جدول پيوست اين قانون استفاده نمايد: 1 - تأمين و تضمين تسهيلات خارجي تا مبلغ سه ميليارد و هشتصد و هشتاد و چهار ‌ميليون (000 /000 /884 /3) دلار براي طرحهايي كه تمامي پرداختهاي مربوط به آنها اعم ‌از بازپرداخت و هزينه‌ هاي ذي ‌ربط از محل صدور محصولات توليدي همان طرحها (‌بخش خصوصي، تعاوني يا دولتي و عمومي) صورت گيرد و پيش پرداخت از محل‌ درآمدها يا سهميه ارزي همان دستگاه انجام مي ‌شود. دولت موظف است اجازه صدور محصولات توليدي اين طرحها را تا تسويه كامل‌ كليه تعهدات ناشي از سرمايه‌ گذاري مربوط تضمين نمايد. 2 - تأمين و تضمين تسهيلات خارجي تا مبلغ پنج ميليارد و چهارصد و شانزده‌ ميليون (000 /000 /416 /5) دلار براي سرمايه‌ گذاري طرحهايي كه توجيه فني و اقتصادي و اولويت اجراي آنها به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد. طرحهاي موضوع اين بند از تسهيلات مالي (‌فاينانس) با رعايت بند (‌هـ) ماده (85)‌ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگ…

به هيأت وزيران اجازه داده مي‌ شود از كمكهاي بلاعوض سازمانها و مؤسسات ‌بين ‌المللي كه در آنها عضويت دارد تا سقف پنجاه ميليون (000 /000 /50) دلار استفاده ‌نمايد.

اجازه استفاده از باقيمانده تسهيلات به روش بيع متقابل تبصره‌ هاي (29) قوانين بودجه سالهاي 1377، 1378، 1379 و 1380 و تبصره (21) قوانين بودجه‌ سالهاي 1381 و 1382 كل كشور با شرايط مصوب در سال 1383 به قوت خود باقي‌ است. به منظور تنظيم تراز پرداختهاي خارجي كشور، دستگاههاي داراي طرحهاي بيع ‌متقابل مكلفند در ارتباط با تعهدات ارزي و زمان‌ بندي بازپرداخت اين تعهدات، هماهنگي ‌لازم را با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام دهند و اطلاعات مورد نياز در اين ‌زمينه را هر شش ماه يك بار به بانك مزبور و سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور ارسال‌ نمايند.

عمليات تأمين منابع ارزي و شرايط قراردادهاي مالي از جمله زمان‌ بندي‌ بازپرداخت كليه قراردادهاي دستگاههاي اجرايي بايد با هماهنگي بانك مركزي جمهوري ‌اسلامي ايران صورت گيرد. متن قراردادهاي مالي و طرحهاي فاينانس دستگاههاي ‌ياد شده نيز بايد به تأييد بانك مزبور برسد.

در اجراي قانون تشويق و حمايت سرمايه‌ گذاري خارجي مصوب 19 /12 /1380 به هيأت وزيران اجازه داده مي ‌شود به ‌منظور جلب سرمايه‌ گذاري خارجي ‌در طرحهاي توليد برق از نيروگاههاي آبي، بخاري، گازي، سيكل تركيبي، تلمبه ذخيره ‌اي و ‌انرژي نو و انتقال نيرو تا ظرفيت 12000 مگاوات و طرحهاي ساخت پالايشگاه تا ظرفيت‌ سيصد هزار بشكه در روز، فاضلاب تهران و احداث 3400 كيلومتر راه آهن و 1300‌ كيلومتر آزادراه، توسعه و تجهيزات فرودگاه امام خميني (‌ره) و هفت فرودگاه بين ‌المللي‌ موجود، توسعه و تجهيز بنادر تجاري بزرگ كشور و تأمين ناوگان ريلي و طرحهاي‌ مخابراتي توسط سرمايه‌ گذار داخلي و خارجي با اولويت سرمايه ‌گذار ايراني از طريق ‌مذكور در بند (ب) ماده (3) قانون تشويق و حمايت سرمايه‌ گذاري خارجي مصوب 19 /12 /1380 اقدام نمايد. براي تحقق اين بند دولت مجاز است علاوه بر تضمين هاي قابل ارائه در چارچوب قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 19 /12 /1380: 1 - نسبت به تضمين پرداخت تعهدات قراردادي شركتهاي دولتي ايران طرف ‌قرارداد (‌كه نهايتاً كالا و خدمات آنها الزاماً مي ‌بايست توسط دولت خريداري شود) اقدام ‌نمايد. 2 - در صورتي كه بنا بر تصميم دولت يا قوانين رايج، بهاي فروش محصول (‌كالا يا ‌خدمات) توليدي اين طرحها به مشتريان كمتر از قيمت خريد تضميني آن توسط دولت و‌شركت دولتي از سرمايه‌ گذار باشد، مابه ‌التفاوت آن ت…

1 - به هيأت وزيران اجازه داده مي‌ شود جهت تسريع در اجراي عمليات طرحهاي ‌تملك دارايي‌ هاي سرمايه ‌اي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون در سال 1383 تا‌ مبلغ ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال اوراق مشاركت به شرح زير منتشر و ‌وجوه حاصل را به رديف شماره 920100 مندرج در قسمت سوم اين قانون واريز نمايد: 1 – 1 - دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال براي طرحهاي فصل راه و‌ ترابري. 1 – 2 - دو هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /2) ريال براي طرحهاي ‌فصل منابع آب. 1 – 3 - پنج هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /5) ريال براي ساير طرحها. 2 - دولت مكلف است وجوه مورد نياز (‌اصل اوراق و سود متعلقه) موضوع جزء (1) را هر سال در بودجه سالانه منظور نمايد. 3 - به هيأت وزيران اجازه داده مي ‌شود براي تكميل عمليات اجرايي طرحهاي‌ تملك دارايي ‌هاي سرمايه‌ اي تا مبلغ سه هزار و دويست ميليارد (000 /000 /000 /200 /3) ريال از سرمايه ‌هاي مردم از طريق اوراق مشاركت استفاده‌ نمايد. بازپرداخت اصل و جايزه (‌سود) اوراق مشاركت اين جزء توسط دستگاههاي ‌استفاده كننده تأمين و پرداخت خواهد شد. 4 - بازپرداخت اصل و جايزه (‌سود) اوراق مشاركت جزء (3) اين بند از محل منابع‌ داخلي شركتهاي استفاده كننده تأمين و پرداخت خواهد شد. پس از تصويب فهرست ‌طرحهاي استفاده كننده از اوراق مزبور و تضمين بازپرداخت اصل…

به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي ‌شود تا مبلغ سيصد ميليون (000 /000 /300) دلار ضمانت ‌نامه‌ هاي ارزي صادره توسط شبكه بانكي كشور و صندوق‌ ضمانت صادرات از محل منابع حساب «‌ذخيره ارزي» نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ ايران براي كالاها و خدمات وارداتي از آسياي ميانه و كشور روسيه و صادرات كالا و ‌خدمات توليد داخلي به كشورهاي ياد شده را تضمين نمايد. آيين ‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي‌ جمهوري اسلامي ايران به‌ تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي ‌شود تا مبلغ سيصد ميليون (000 /000 /300) دلار ضمانت ‌نامه‌ هاي ارزي صادره توسط شبكه بانكي كشور و صندوق‌ ضمانت صادرات از محل منابع حساب «‌ذخيره ارزي» نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ ايران براي كالاها و خدمات وارداتي از آسياي ميانه و كشور روسيه و صادرات كالا و ‌خدمات توليد داخلي به كشورهاي ياد شده را تضمين نمايد. آيين ‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي‌ جمهوري اسلامي ايران به‌ تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تمامي وزارتخانه‌ ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي مذكور در ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مشمول ‌مقررات اين تبصره مي‌ باشند.

به هيأت وزيران اجازه داده مي‌ شود در اجراي بند (‌و) ماده (113) قانون برنامه‌ سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سال 1383 مبلغ ‌يكصد ميليون (000 /000 /100) دلار از محل مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت خام‌ نسبت به مبلغ شانزده ميليارد و يكصد ميليون (000 /000 /100 /16) دلار به افزايش سرمايه دولت در بانك توسعه صادرات ايران اختصاص دهد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بيست و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه ‌مورخ بيست و چهارم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي ‌تصويب و در تاريخ 26 /12 /1382 بند (‌ژ) تبصره (12)، بندهاي (ث) و اجزاء آن و (چ)‌ تبصره (14)، بند (‌ز) تبصره (16)، بند (س) تبصره (19)، بندهاي (‌و)، (م) و جزء‌ هاي (1) و (2) بند (‌ز) از تبصره (21) و بند (10) ايراد شوراي نگهبان (‌در رديف‌ها) به‌ تصويب ‌مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي