هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/1/1383 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد بند «ث» تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 كل كشور، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زيرتصويب نمود.
آييننامه اجرايي بند «ث» تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 كل كشور
تاریخ تصویب: 1383/01/16 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1383/08/03 · تاریخ روزنامه رسمی: 1383/02/05
ماده ۱
ماده 1 ـ به استانداريها اجازه داده ميشود در ازاي ارايه خدمات و اجازه استفاده از امكانات بازارچههاي مشترك مرزي، درآمدهاي موضوع ماده (2) اين آييننامه را وصول و به حساب مربوط در خزانه، موضوع رديف درآمد عمومي شماره 519971 قسمت سوم قانون بودجه سال 1383 كل كشور واريز نمايند.
ماده ۲
ماده 2 ـ درآمدهاي موضوع اين آييننامه عبارتند از: اجاره بهاي غرفه، اماكن و تأسيسات از قبيل انبار، باسكول و غيره هر بازارچه مشترك مرزي كه به موجب قرارداد، حسب تبصره ماده (23) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات و اصلاحات بعدي آن توسط استانداري به متقاضيان واجد شرايط اجاره داده ميشود.
ماده ۳
ماده 3 ـ اعتبارات جدول بازارچههاي مرزي مندرج در پيوست شماره (2) قانون بودجه سال 1383 كل كشور كه طي دستورالعمل سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و در قالب اعتبارات استان ابلاغ شده و براساس موافقتنامهاي كه بين استانداريها و سازمان مديريت و برنامهريزي استانها مبادله ميشود، فقط براي امور بازارچههاي مشترك مرزي شامل نيازهاي استانداريها و ساير دستگاههاي اجرايي مستقر در بازارچه در قالب فعاليتهاي موضوع ماده (4) اين آييننامه برابر وصولي هاي هر استان، اختصاص يافته و قابل هزينه خواهد بود.
ماده ۴
ماده 4 ـ هزينههاي موضوع اين آييننامه عبارتند از: الف ـ امور تملك داراييهاي سرمايهاي براي ايجاد، توسعه، تعمير و تجهيز اماكن و تأسيسات مورد نياز بازارچههاي مشترك مرزي. ب ـ امور رفاهي كاركنان بازارچهها و دستگاههاي اجرايي پشتيباني كننده براساس ضوابطي كه به تأييد وزير كشور مي رسد. ج ـ هزينههاي مورد نياز جهت تأمين نيروي انساني علاوه بر كاركنان دستگاههاي مستقر در بازارچه و تهيه و تدارك و خريد كالاها، خدمات و لوازم مورد نياز بازارچه.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ نيروي انساني به كار گرفته شده از محل بند (ج) اين ماده در زمره كاركنان دولت نبوده و هيچگونه تعهد استخدامي براي دولت ايجاد نمينمايد.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ دستگاههاي اجرايي مستقر در بازارچههاي مشترك مرزي موظفند كليه نيازهاي اعتباري خود براي حضور و فعاليت در بازارچهها را به استانداريها و سازمان مديريت و برنامهريزي استانها اعلام نمايند تا حسب امكانات اعتباري نسبت به تأمين آنها اقدام گردد.
ماده ۵
ماده 5 ـ توزيع اعتبارات موضوع ماده (3) اين آييننامه در هر استان بين اعتبارات هزينهاي و تملك داراييهاي سرمايهاي تا رسيدن به سقفهاي قانوني، با توجه به پيشنهاد استانداري و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي استان صورت خواهد گرفت.
ماده ۶ (اصلاحی ۰۳ˏ۰۸ˏ۱۳۸۳)
اصلاحی / الحاقیماده 6 (اصلاحي 03ˏ08ˏ1383) ـ استانداران موظفند گزارشهاي مربوط به عملكرد درآمدها، هزينهها و عمليات انجام شده از محل اعتبارات اين آييننامه را هر چهارماه يكبار به وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارايه نمايند.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا عارف
معاون اول رييسجمهور ـ محمدرضا عارف
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.