هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/8/1383 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند «س» تبصره (3) قانون بودجه سال 1383 كل كشور، آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند س تبصره (3) قانون بودجه سال 1383 كل كشور
تاریخ تصویب: 1383/08/20 · آخرین وضعیت: ساختار الحاقی 1383/11/21 · تاریخ روزنامه رسمی: 1383/09/07
ماده ۱
ماده 1 ـ پروژههاي در دست اجرا و پروژههاي شروع نشده طرحهاي مندرج در پيوست شماره (1) قانون بودجه سال 1383 كل كشور و طرحهاي ملي استاني شده با رعايت اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ و حداكثر تا ده درصد (10%) درآمد عمومي پيشبيني شده در قانون بودجه سال 1383 كل كشور، مشمول مفاد اين آييننامه و احكام مندرج در بند «س» تبصره (3) قانون ياد شده ميگردد.
ماده ۲
ماده 2 ـ در اين آييننامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند:
۱
1 ـ تأمين مالي: تأمين تسهيلات مالي موردنياز اجراي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي ملي، مندرج در پيوست شماره (1) قانون بودجه سال 1383 كل كشور و طرحهاي ملي استاني شده توسط اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي. سهم تأمين كننده مالي در هر پروژه حداكثر هشتاد و پنج درصد (85%) اعتبار موردنياز اجراي آن طرح يا پروژه ميباشد. الف ـ تسهيلات موردنياز براي طرحها و پروژههاي در دست اجرا، با توجه به حجم ريالي باقيمانده عمليات اجرايي در قالب قراردادهاي منعقد شده و ساير تعهدات مربوط محاسبه و براساس آخرين برنامه زماني اجراي كار منضم به قرارداد تعيين ميگردد. ب ـ تسهيلات مورد نياز براي پروژههاي شروع نشده، معادل برآورد تمامي هزينههاي اجراي كار است كه بر اساس برنامه زماني اجراي كار تعيين ميشود.
۲
2 ـ قرارداد تسهيلات مالي: قراردادي كه براي پروژههاي در دست اجراي طرحهاي مندرج در پيوست شماره (1) قانون بودجه سال 1383 كل كشور و طرحهاي ملي استاني شده بين دستگاههاي اجرايي و تأمين كنندگان مالي مشتمل بر پيمانكار و يا سازنده طرح، اشخاص حقوقي ايراني، مؤسسات اعتباري مالي و پولي غيردولتي، اشخاص حقيقي، با استفاده از منابع داخلي ارزي و ريالي منعقد ميگردد.
۳
3 ـ قرارداد اجرايي: قراردادي كه براي پروژههاي شروع نشده طرحهاي مندرج در پيوست شماره (1) قانون بودجه سال 1383 كل كشور و طرحهاي ملي استاني شده بين دستگاههاي اجرايي و شركتهاي پيمانكاري بخش خصوصي از طريق مناقصه و با استفاده از منابع داخلي ارزي و ريالي منعقد ميگردد.
۴
4 ـ بازپرداخت: چگونگي بازپرداخت اصل و سود منابع مالي هزينه شده كه از سه ماه پس از تحويل موقت شروع ميگردد.
۵
5 ـ نرخ سود منابع مالي: در مورد منابع مالي ارزي، نرخ پايه برابر با نرخ سود بينبانكي ارزهاي مربوط در بازار بينالمللي به علاوه يا منهاي درصد پيشنهادي تأمين كننده مالي و در مورد منابع مالي ريالي درصد ياد شده برابر با درصد سود ريال براساس تصميم شوراي پول و اعتبار براي بخش مربوط به علاوه يا منهاي درصد پيشنهادي تأمين كننده مالي خواهد بود.
۶
6 ـ بانك عامل: بانكي غيردولتي كه از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين ميشود و خدمات مربوط به دريافت و بازپرداخت اصل و سود منابع مالي را انجام خواهد داد.
۷
7 ـ مؤسسات اعتباري مالي و پولي غيردولتي: مؤسساتي كه با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تأسيس شده و يا ميشوند.
تبصره
تبصره ـ تجهيز منابع بخش خصوصي از جمله انتشار گواهي سپرده عام و خاص جهت تأمين مالي پروژههاي موضوع اين آييننامه توسط بانكها و مؤسسات اعتباري غيردولتي بلامانع است.
ماده ۳
ماده 3 ـ شرايط انتخاب پروژههاي تملك دارايي سرمايهاي به شرح زير ميباشند: 1ـ پروژههاي در دست اجراي طرحهاي مندرج در پيوست شماره (1) قانون بودجه سال 1383 كل كشور و طرحهاي ملي استاني شده: دارا بودن اولويت در فصل مربوط براساس مفاد بند «د» ماده (61) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران. 2ـ پروژههاي شروع نشده طرحهاي مندرج در پيوست شماره (1) قانون بودجه سال 1383 كل كشور و طرحهاي ملي استاني شده: رعايت مفاد شرايط بند (ب ـ1) ماده (61) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ارسال مستندات لازم به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.
ماده ۴
ماده 4 ـ قرارداد تسهيلات مالي بايد در قالب عقود اسلامي مندرج در قانون عمليات بانكي بدون ربا ـ مصوب 1362 ـ انجام پذيرد.
ماده ۵
ماده 5 ـ شرايط الزامي براي درج در اسناد مناقصه پروژههاي شروع نشده با شركتهاي پيمانكاري بخش خصوصي و قرارداد تسهيلات مالي حسب مورد به شرح زير ميباشند: 1ـ رعايت ضوابط و مقررات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي (عمراني). 2ـ اعلام نرخ سود منابع مالي توسط تأمين كننده منابع. 3ـ شروع بازپرداخت اصل و سود منابع مالي هزينه شده، سه ماه پس از تحويل موقت. 4ـ اعلام حداكثر مدت بازپرداخت اصل و سود آورده تأمين كنندگان مالي. 5ـ اعلام حداكثر ميزان و درصد اعتبار و زمان بندي آن كه توسط دستگاه اجرايي تأمين ميشود. 6ـ برنامه زماني تأمين مالي كه منطبق با نياز مالي برنامه زماني كلي اجراي كار ميباشد. 7ـ ارايه سندي دال بر تأييديه تأمين مالي براي تأمين منابع مالي تعهد شده از سوي تأمين كنندگان منابع مالي و يا توسط پيمانكار بخش خصوصي اجراكننده پروژه از بانكها و يا مؤسسات اعتباري و مالي غيردولتي. 8ـ با توجه به تغييرات احتمالي حجم و مقدار كار در طول دوره اجرا، تأمين كننده مالي بايد آمادگي افزايش يا كاهش تا بيست و پنج درصد سرمايه موردنياز را با همان شرايط قرارداد داشته باشد. 9ـ اضافه نمودن متن اين آييننامه در اسناد مناقصه.
ماده ۶
ماده 6 ـ نحوه تعيين برنده مناقصه به شرح زير ميباشد: 1ـ در پروژههاي در دست اجرا، برنده مناقصه قرارداد تسهيلات مالي مربوط به پروژههاي در دست اجرا، پيشنهاد حداقل نرخ سود منابع مالي از سوي تأمين كنندگان مالي ميباشد. 2ـ در پروژههاي شروع نشده پيشنهادهاي دريافت شده شامل دو جزﺀ نرخ قرارداد اجرايي (ارايه شده از سوي پيمانكار قرارداد اجرايي) و نرخ سود منابع مالي (ارايه شده از سوي پيمانكار بخش خصوصي يا تأمين كننده مالي كه به صورت مشترك با پيمانكار در مناقصه شركت كردهاند) ميباشد. برنده مناقصه براساس مناسبترين پيشنهاد با تلفيق نرخ قرارداد اجرايي و نرخ سود منابع مالي با توجه به برنامه مالي و اجرايي تعيين و اعلام خواهد شد.
ماده ۷
ماده 7 ـ دستگاه اجرايي پس از مبادله قرارداد يك نسخه از آن را به همراه موافقتنامه طرح، براي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال ميكند. بازپرداخت وجوه (ارزي و ريالي) تأمين شده به انضمام سود متعلقه، حداكثر سه ماه پس از صدور گواهي تحويل موقت، هر شش ماه و ظرف حداكثر پنج سال (به صورت اسعار موضوع قرارداد تأمين مالي) خواهد بود. به اين منظور اعتبار لازم به ترتيب زير توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در قوانين بودجه سنواتي منظور خواهد شد:
۱
1 ـ دستگاه اجرايي گيرنده تسهيلات مالي موظف است همه ساله اعتبار مورد نياز را براي پرداخت اقساط سال بعد تعيين و حداكثر تا پايان شهريورماه هر سال به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اعلام دارد. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است مبالغ اعلام شده را مقدم بر ساير اعتبارات موردنياز در طرح مربوط در پيشنويس لايحه بودجه كل كشور منظور نمايد. دستگاه اجرايي گيرنده تسهيلات و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظفند اعتبار مربوط به بازپرداخت اقساط تسهيلات مالي موضوع اين آيين نامه را مقدم بر ساير پرداختها در موافقتنامه شرح عمليات طرح عمراني مربوط منظور نمايند.
۲
2 ـ كارگروه تخصيص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور ـ مصوب 1351 ـ موظف است اقساط بازپرداخت تسهيلات مالي يادشده را قبل از سررسيد، مقدم بر ساير هزينههاي طرح عمراني مربوط، تخصيص و به دستگاه اجرايي ابلاغ نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانهداري كل كشور) موظف است درخواست وجه مربوط به پرداخت اقساط سررسيد شده تسهيلات مالي را در اولويت قرار دهد.
۳
3 ـ در صورتيكه دستگاه اجرايي در بازپرداخت اقساط سررسيد شده تعلل نمايد، با اعلام بانك عامل، خزانه وجوه اقساط ياد شده را از محل اعتبار مصوب مربوط تأمين و رأساً مبالغ مذكور را به بانك عامل پرداخت و مراتب را براي اعمال حساب به دستگاه اجرايي مربوط اعلام مينمايد.
۴
4 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دستگاه اجرايي طرح به طور مشترك و با توجه به مفاد قرارداد منعقد شده و موافقتنامه مربوط ، ظرف يك هفته پس از واريز اولين قسط به حساب بانك عامل با اعلام دستگاه اجرايي سندي معادل اصل و سود منابع مالي تأمين شده توسط پيمانكار يا تأمينكننده مالي مبني بر تأمين و پرداخت وجوه مذكور از محل اعتبارات مصوب دستگاه اجرايي طرح مندرج در قانون بودجه كل كشور را به عنوان تضمين بازپرداخت تنظيم و براي تسليم به پيمانكار و يا تأمين كننده مالي طرف قرارداد در اختيار دستگاه اجرايي طرح قرار ميدهد.
۵
5 ـ مفاد اين ماده در سنوات آتي و تا تصفيه كامل قرارداد تسهيلات مالي منعقد شده قابل اجرا ميباشد.
۶
6 ـ متن عمومي سند صادر شده از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دستگاه اجرايي موضوع بند (4) ماده (7) اين آييننامه پيوست ميباشد.
تبصره (الحاقی ۲۱ˏ۱۱ˏ۱۳۸۳)
اصلاحی / الحاقیتبصره (الحاقي 21ˏ11ˏ1383) ـ در صورت تقاضاي تأمين كنندگان مالي، بيمه نمودن باز پرداخت هاي ياد شده نزد شركتهاي بيمه داخلي توسط دستگاههاي اجرايي مجاز ميباشد. هزينههاي بيمه از محل اعتبارات طرح مربوط قابل پرداخت است.
ماده ۸
ماده 8 ـ چنانچه تأمينكننده مالي، پيمانكار قرارداد اجرايي نباشد، پس از رسيدگي صورت وضعيت كاركرد ماهانه پيمانكار قرارداد اجرايي توسط دستگاه اجرايي در مهلت مقرر در قرارداد، صورت وضعيت تأييد شده به بانك عامل ارسال و بانك عامل مبلغ صورت وضعيت مذكور را در وجه پيمانكار يا سازنده پرداخت مينمايد. چنانچه تأمين كننده منابع مالي پيمانكار بخش خصوصي باشد، از تاريخ تأييد صورت وضعيت كاركرد ماهانه، سود تسهيلات درج شده در اسناد مناقصه به آن تعلق ميگيرد.
ماده ۹
ماده 9 ـ دستگاههاي اجرايي استفاده كننده از مفاد اين آييننامه موظفند آورده تأمين كنندگان مالي را در پايان هر سال پس از تأييد ذيحساب به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايند.
ماده ۱۰
ماده 10 ـ دستگاههاي اجرايي موظفند يك نسخه از قرارداد تسهيلات مالي و يا قرارداد اجرايي در قالب بند «س» تبصره (3) قانون بودجه سال 1383 كل كشور را پس از انعقاد قرارداد براي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال نمايند.
ماده ۱۱
ماده 11 ـ دستورالعمل حسابداري تسهيلات دريافتي موضوع اين آيين نامه با رعايت ترتيب مقرر در ماده (128) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به دستگاههاي اجرايي مربوط ابلاغ ميگردد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
معاون اول رئيسجمهور - محمدرضا عارف
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.