قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز

از تاريخ تصويب اين قانون در مورد كليه امور مربوط به مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 19 /9 /1369، قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29 /12 /1312، و اصلاحيه بعدي آن مصوب 29 /12 /1353، و اصلاح ماده 1 قانون مزبور مصوب 12 /11 /73 و اين قانون به شرح مواد آتي عمل خواهد شد:

به منظور تسريع در رسيدگي و تعيين تكليف قطعي پرونده هاي مربوط به كشفيات قاچاق اعم از كالا و ارز، اداره هاي مأمور وصول درآمدهاي دولت يا سازمانهايي كه به موجب قانون مبارزه با قاچاق، شاكي محسوب مي شوند، در صورت احراز كالا و يا ارز قاچاق مكلفند، حداكثر ظرف 5 روز نسبت به تكميل پرونده اقدام و بر اساس جرائم و مجازاتهاي مقرر در قوانين مربوط و اين قانون به ترتيب ذيل عمل نمايند: الف - در مواردي كه بهاي كالا و ارز موضوع قاچاق معادل ده ميليون ريال يا كمتر باشد، ادارات و سازمانهاي ذيربط به ترتيبي كه در آئين نامه اجرائي اين قانون تعيين خواهد شد فقط به ضبط كالا و ارز به نفع دولت اكتفا مي كنند. ب - در مواردي كه بهاي كالا و ارز قاچاق از ده ميليون ريال تجاوز كند چنانچه متهم در مرحله اداري حاضر به پرداخت جريمه، باشد با احتساب دو برابر بهاي آن به عنوان جزاي نقدي نسبت به وصول جريمه و ضبط كالا و ارز به ترتيبي كه در آئين نامه اجرايي اين قانون خواهد آمد اقدام و از تعقيب كيفري متهم از حيث عمل قاچاق و شكايت عليه وي صرف نظر مي شود. كليه متخلفين مذكور در بندهاي الف و ب در صورت اعتراض مي توانند حداكثر ظرف مدت دو ماه به مراجع صالح قضائي شكايت نمايند در صورت برائت، اصل كالا يا قيمت آن به نرخ روز صدور حكم و معادل ريالي ارز به نرخ رسمي و جزاي پرداختي مسترد مي گردد. در هر حال اعتراض صاحبان كالا و ارز قاچاق مانع از ع…

حمل كالاي قاچاق جرم محسوب شده و مرتكب به شرح ذيل مجازات مي شود: - هر گاه اموالي كه به موجب قانون قاچاق تلقي مي شود با هر نوع وسيله نقليه اي حمل شود چنانچه قرائني از قبيل (جاسازي يا مقدار كالاي قاچاق)، حاكي از اطلاع حامل كالاي قاچاق وجود داشته باشد وسيله نقليه توقيف و با حكم مراجع قضائي، حامل به پرداخت جريمه اي تا معادل دو برابر قيمت كالا محكوم خواهد شد . چنانچه ظرف مدت دو ماه از تاريخ صدور حكم جريمه پرداخت نشود از محل فروش وسيله نقليه برداشت خواهد شد.

مراجع قضايي مكلفند پس از دريافت شكايت حداكثر ظرف مدت يكماه نسبت به صدور حكم اقدام و مراتب را به گمرك يا ساير اداره هاي ذيربط اعلام نمايند.

رسيدگي به پرونده هاي موضوع اين قانون تابع تشريفات آئين دادرسي و تجديد نظر نبوده و از جهت ايجاد وحدت رويه در نحوه رسيدگي محاكم قضائي دستورالعمل مربوطه بوسيله قوه قضائيه ظرف مدت دو هفته پس از تصويب اين قانون تهيه و به مراجع ذيربط ابلاغ خواهد شد.

در صورت عدم رسيدگي يا تطويل دادرسي و عدم تعيين تكليف قطعي پرونده در مدت فوق الذكر، سازمان تعزيرات حكومتي موضوع ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 20 /7 /1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام يا سازمان جداگانه اي كه دولت تعيين خواهد كرد با درخواست سازمان شاكي مي تواند همان پرونده را از محاكم قضائي يا سازمان شاكي مطالبه و طبق جرائم و مجازاتهاي مقرر در قوانين مربوط و اين قانون اقدام نمايد. در مناطقي كه محاكم قضايي (شامل دادگاههاي انقلاب و يا دادگاههاي عمومي) براي رسيدگي به پرونده هاي قاچاق وجود ندارند تا ايجاد تشكيلات قضائي، سازمان تعزيرات حكومتي بر اساس جرائم و مجازاتهاي مقرر در قوانين مربوط و مفاد اين قانون مجاز به رسيدگي به پرونده هاي فوق الذكر مي باشند.

سازمان فروش اموال تمليكي مكلف است با دريافت اعلام قطعيت و قابليت فروش كالا از طرف اداره هاي اجرائي ذيربط حداكثر ظرف مدت دو ماه نسبت به فروش و يا تحويل كالا حسب مورد طبق ضوابط اجرائي مصوب اقدام نمايد.

حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعيين مي كند، خريد و فروش، حمل يا حواله ارز غيرمجاز براي خروج از كشور ممنوع و در حكم قاچاق مي باشد. عين ارز مكشوفه از متخلف يا متخلفين اخذ و به بانك مركزي يا شعباتي كه آن بانك تعيين خواهد كرد به نرخ مصوب دولت فروخته شده و وجوه ريالي به حساب موضوع ماده 7 همين قانون واريز مي شود و با متخلف يا متخلفين بر اساس مفاد اين قانون و قوانين موضوعه رفتار خواهد شد.

كليه اموال و وجوه موضوع قاچاق و كليه اموالي كه از طريق تخلفات مزبور به دست آمده و يا براي ارتكاب آن تخلفات مورد استفاده باشد( اعم از منقول و غيرمنقول) پس از تعيين تكليف قطعي مطابق آئين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد فروخته و 50 ٪ از وجوه حاصل از اجراي قانون مزبور براي كاشفين و سازمانهاي كاشف ( بر طبق قانون) و 40 ٪ به حساب خزانه دولت و 10 ٪ نيز به امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز اختصاص خواهد يافت. وجوه حاصل از فروش اموال مزبور و نيز جريمه هاي نقدي كه محكومين تخلفات اقتصادي پرداخت مي نمايند به حساب ويژه موضوع تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي واريز مي شود. نحوه و موارد مصرف وجوه فوق از جمله هزينه هاي جاري، عملياتي مبارزه با قاچاق ارز و كالا و تأمين هزينه هاي جاري براي فروش كالاهاي مكشوفه و نيز حق الكشف مأمورين و سازمانهاي كاشف و رد قيمت يا اموالي كه به حكم محكمه برائت گرفته اند توسط هيأت وزيران تعيين مي گردد.

اجراي اين قانون شامل كليه مبادي ورودي و خروجي كشور، اعم از عادي و ويژه ( نيروهاي مسلح) خواهد بود.

مفاد اين قانون شامل كليه پرونده هاي موجود نيز مي باشد.

از تاريخ لازم الاجراء شدن قانون فوق، كليه قوانين مغاير اين قانون لغو مي شود.

قانون فوق مشتمل بر ده ماده و دو تبصره در اجراي بند هشتم اصل يكصد و دهم قانون اساسي در جلسه فوق العاده روز سه شنبه مورخ دوازدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و چهار مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و به تصويب نهايي رسيده است.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام - اكبر هاشمي رفسنجاني