اختلاف صلاحیت میان مرجع قضایی و غیر قضایی

به موجب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان.. آقای م. به اتهام قاچاق 59 بطری مشروبات الکلی خارجی و آقایان م.س. و ح. هر دو به اتهام معاونت در قاچاق مشروبات الکلی خارجی تحت تعقیب قرار گرفته و برای آنان تقاضای کیفر شده و پرونده به شعب اول دادگاه حقوقی شهرستان ... (که ظاهراً رئیس محترم آن دارای ابلاغ ویژه- دادرسی دادگاه انقلاب اسلامی- بوده) ارجاع شده و در تاریخ 17/12/92 رئیس دادگاه با اشاره به عدم ابلاغ ویژه جهت رسیدگی به پرونده های قاچاق (ظاهراً مدت ابلاغ منقضی و تا این تاریخ تمدید نشده است عضو ممیز) پرونده را از آمار موجودی کسر و جهت رسیدگی به شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ارجاع کرده و این دادگاه در تاریخ 28/02/93 با توجه به محتویات پرونده امر، ختم رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره 9309974439900190-28/02/93 با این استدلال که با توجه به محتویات پرونده ارزش مشروبات مکشوفه مبلغ 000/140/18 ریال بوده و درنتیجه از صلاحیت این دادگاه خارج می باشد، به استناد بند (ب) ماده 22 و ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار و شایستگی اداره تعزیرات حکومتی شهرستان .... صادر و اعلام و پرونده را به مرجع صالح ارسال کرده است و با وصول آن، شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز اداره تعزیرات حکومتی ... با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره 1180139300014…

با توجه به محتویات پرونده امر، اولاً به لحاظ برتری مرجع قضایی نسبت به مراجع غیر قضایی ازجمله تعزیرات حکومتی حدوث اختلاف در صلاحیت قابل تحقّق نبوده و بنابراین در قضیه مانحن فیه نیز اختلافی حادث نشده و اداره محترم تعزیرات حکومتی شهرستان .... به صراحت تبصره ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از صدور قرار عدم صلاحیت می بایست پرونده را به مرجع صالح ارسال می کرد و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور لزومی نداشته است. ثانیاً با عنایت به این که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب دی ماه 1392 از تاریخ 06/12/92 لازم الاجرا گردیده و به موجب ماده 77 آن، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و بالنتیجه دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 09/03/1374 رئیس معظّم وقت قوه قضائیه منسوخ گردیده و دستور صادره از سوی رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری... دایر بر کسر پرونده از آمار و ارجاع آن به شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی جهت رسیدگی مبنی بر اشتباه بوده و مآلاً قرار شماره 9309974439900190- 28/3/1393 صادره از مرجع اخیرالذکر به اعتبار صلاحیت تعزیرات حکومتی نیز در موقعیت قانونی اصدار نگردیده، بنابراین با صرف نظر از این که در قرار صادره از اداره تعزیرات حکومتی به جای قید دادگا…