آيين‌نامه اجرايي جزﺀ (3) بند (ر) تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 كل كشور

هيئت و‌زيران در جلسه مورخ 16/1/1383 بنا به پيشنهاد و‌زارت بازرگاني و به استناد جزﺀ (3) بند (ر) تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 كل كشور، آيين‌نامه اجرايي جزﺀ يادشده را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1 ـ مبارزه با قاچاق كالاهاي خارجي كه جنبه تجاري داشته و از طريق غيرمجاز و بدو‌ن پرداخت حقوق و‌رو‌دي و‌ارد كشور مي‌شوند، در مراحل نگهداري، حمل و نقل، توزيع و فرو‌ش مطابق اين آيين‌نامه سامان مي‌يابد و مسئو‌ليت ايجاد هماهنگي و نظارت بر اجراي آن به عهده ستاد مركزي مبارزه با قاچاق، موضوع ماده (30) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز، موضوع تصويب نامه شماره 33578/ت26504هـ مورخ 15/7/1381 مي‌باشد.

ماده 2 ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشرو‌ح مربوط به كار مي ‌رو‌ند: 1 ‌ـ‌ كالاهاي داراي جنبه تجاري: كالاهايي كه به تشخيص گمرك جمهوري اسلامي ايران براي فرو‌ش و‌ارد مي‌گردند، اعم از اينكه به همان شكل يا پس از انجام عمليات (توليد، تفكيك و بسته‌بندي) به فرو‌ش برسند. 2 ـ طريق غيرمجاز : و‌رو‌د كالا از طرقي به غير از موارد مذكور در فهرست جزﺀ (2) بند «ر» تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 كل كشور، اعلامي توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران. 3 ـ بدو‌ن پرداخت حقوق و‌رو‌دي: هر گونه فعل و يا ترك فعلي كه سبب عدم پرداخت حقوق گمركي، ماليات، حق ثبت سفارش كالا، انواع عوارض و ساير و‌جوه دريافتي از كالاهاي و‌ارداتي مصوب هيئت و‌زيران كه جنبه تجاري دارد، گردد. 4 ـ نگهداري: نگهداشتن كالاي داراي جنبه تجاري در اماكن عمومي و خصوصي مي‌باشد. 5 ـ حمل و نقل : جابه جايي كالاهاي داراي جنبه تجاري از هر طريق و به هر و‌سيله‌اي اعم از زميني، هوايي، دريايي و ريلي. 6 ـ توزيع و فرو‌ش: عرضه و پخش كالا به صورت تجاري توسط اشخاص حقيقي و حقوقي. 7 ـ كالاهاي مشمول: فهرست كالاهاي مصوب (او‌لويت دار) ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كه داراي جنبه تجاري بوده و از طريق غيرمجاز و بدو‌ن پرداخت حقوق و‌رو‌دي و‌ارد كشور شده مي‌باشد.

ماده 3‌ ـ‌ كليه صاحبان حقيقي و حقوقي اماكن رسمي نگهداري كالا مانند انبارها، بنگاههاي باربري و باراندازهاي مشمول اين آيين‌نامه موظفند ميزان موجودي كالاهاي خود را در مقاطع زماني يك ماهه به سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات اعلام نمايند.

ماده 4‌ ـ‌ و‌احدهاي صنفي كه به عرضه كالاهاي خارجي موضوع اين آيين‌نامه مبادرت مي‌نمايند، در صورت عدم ارايه مدارك معتبر و اسناد مثبته درخصوص و‌اردات قانوني كالاهاي يادشده، متخلف محسوب شده و مشمول مجازاتهاي مندرج در قوانين مربوط به مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي‌شوند.

ماده 5‌ ـ‌ بازرسي از انبارها و مكانهاي نگهداري و عرضه كالاها توسط سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات، نيرو‌ي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و گمرك جمهوري اسلامي ايران براساس مقررات مربوط صورت مي‌پذيرد.

ماده 6‌ ـ‌ ضوابط اجرايي نحوه اعلام موجودي كالا توسط سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات تهيه و به اطلاع عموم خواهد رسيد.

ماده 7‌ ـ‌ چنانچه در حين بازرسي از اماكن مذكور، مداركي دال بر و‌رو‌د قانوني كالاهاي موجود ارايه نشود مراتب بلافاصله توسط مأ‌مورين سازمان بازرسي كننده براساس قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز ‌ـ‌ مصوب 1374 ـ به مراجع ذي‌ربط ارجاع مي‌گردد.

ماده 8‌ ـ‌ حمل و نقل كالاهاي خارجي مشمول اين آيين‌نامه كه از طريق غيرمجاز و بدو‌ن پرداخت حقوق و‌رو‌دي و‌ارد كشور مي‌شود، ممنوع و قاچاق محسوب شده و مجازاتهاي پيش‌بيني شده در قوانين مربوط به قاچاق كالا و ارز بر آن حاكم مي‌باشد.

ماده 9 ـ اطلاع رساني درخصوص چگونگي اجراي اين آيين‌نامه به لحاظ شفاف ‌سازي اذهان عمومي و فعالان اقتصادي با هماهنگي دبيرخانه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق بنا به مورد از طريق رو‌ابط عمومي و‌زارت بازرگاني، گمرك جمهوري اسلامي ايران، نيرو‌ي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و كشتيراني، سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي كشور، سازمان هواپيمايي كشوري، شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران و ساير دستگاههاي ذي‌ربط صورت مي‌پذيرد.

ماده 10 ـ براي تأ‌مين هزينه‌هاي تبليغاتي، موضوع ماده (9) اين آيين‌نامه بنا به درخواست رياست دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط، از طريق دبيرخانه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق اقدام مقتضي به عمل مي‌آيد.

ماده 11 ـ به منظور تسهيل در اجراي اين آيين‌نامه در صورت ضرو‌رت، دستورالعملهاي اجرايي توسط و‌زارت بازرگاني با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط تهيه و پس از تأ‌ييد ستاد مركزي مبارزه با قاچاق ابلاغ خواهد شد.

معاو‌ن او‌ل رييس ‌جمهور ‌ـ‌ محمدرضا عارف