سند حقوقی

الزام صادركنندگان كالا و خدمات به سپردن تعهد براي برگرداندن ارزحاصل از صادرات و فروش آن به بانكهاي دولتي و تعيين نرخ ارز تا پايان سال( 1374 )

تاریخ تصویب: 1374/02/27 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1380/05/10 · تاریخ روزنامه رسمی: 1374/03/08

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۷/۲/۱۳۷۴، به استناد بند (۶) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۴ ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب…

هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/2/1374، به استناد بند (6) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز ـ مصوب 12/2/1374 ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب نمود : به منظور تنظيم بازار ارز، بازگرداندن ارز حاصل از صادرات غيرنفتي به كشور و استفاده مطلوب از آن با رعايت اولويتها، تأمين ارز مورد نياز واردات مواداوليه و ماشين آلات و ساير نيازهاي واحدهاي توليدي، تأمين ارز براي واردات مايحتاج عمومي و خدمات ضروري، حمايت از ارزش ريال، جلوگيري از تغييرات بي رويه نرخ ارز، تثبيت دوره اي نرخ ارز موثر در اقتصاد ملي، جلوگيري از تأثير نوسانات نرخ ارز بر قيمت كالا و خدمات، كوتاه كردن دست واسطه ها و دلالان و سوداگران، جلوگيري از مبادله ارز در معاملات داخلي، حمايت مناسب از روند افزايش صادرات غيرنفتي، اقداماتي به شرح زير به مورد اجرا گذاشته شود :
۱
1 ـ هنگام صدور كالا و خدمات كليه صادركنندگان موظف به سپردن تعهد براي برگرداندن صد درصد ارز حاصل از صادرات كالا و خدمات در موعد مقرر ميباشند .
تبصره ۱
تبصره 1 ـ تعهد صادركنندگان (%50 ارز صادرات) موضوع مصوبه مورخ 6/11/1373 كميته بند 3 تبصره 29 قانون بودجه سال 1373 كل كشور مشمول اين آيين نامه خواهد بود .
تبصره ۲
تبصره 2 ـ ارزيابي قيمت كالاها و خدمات براساس نظر كميته نرخ گذاري كالاهاي صادراتي خواهد بود .
۲
2 ـ صادركننده ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات به بانكهاي دولتي ميباشد و نرخ ارز تا پايان سال 1374 براي هر دلار معادل 3000 ريال تعيين ميگردد .
۳ (اصلاحی ۱۹ˏ۰۹ˏ۱۳۷۴)
3 (اصلاحي 19ˏ09ˏ1374) ـ مهلت ايفاي تعهد براي معرفي و فروش ارز حاصل از صادرات به بانكها، در مورد فرش شش ماه، در مورد ساير كالاها سه ماه، و در مورد خدمات برحسب قرارداد منعقد شده، تأييد وزارتخانه مربوط و موافقت بانك مركزي تعيين مي شود. به صادركنندگان كالا كه قبل از پايان مهلت ياد شده ارز خود را معرفي كنند و بفروشند، متناسب با ارزش ريالي حاصل از فروش ارز و مدت باقي مانده از مهلت قانوني، براساس نرخ سود تسهيلات اعطايي بانكها به بخش صادرات، جايزه ريالي پرداخت مي شود و كساني كه با تاخير غير موجه ـ به تشخيص بانك مركزي ـ ارز خود را معرفي كنند و به فروش برسانند، علاوه بر اعمال تعزيرات حكومتي، متناسب با ارزش ريالي ارز معرفي شده و مدت زمان تاخير با احتساب نرخي معادل دو برابر سود تسهيلات اعطايي بانكها به بخش صادرات، جريمه مي شوند.
اصلاحی / الحاقی
۴ (اصلاحی ۱۰ˏ۰۵ˏ۱۳۸۰)
4 ‌(اصلاحي 10ˏ05ˏ1380) ـ‌ صادرات به جمهوريهاي استقلال يافته شورو‌ي سابق و‌كشور افغانستان مشمول اخذ صد درصد تعهد بازگشت ارز حاصل مي‌باشد و براي تسويه حساب به استثناي مواردي كه كميته موضوع بند (5) اين تصويبنامه تعيين مي‌كند, صادركننده مجاز است از طريق ارايه جواز سبز گمركي و‌اردات كالا ازهمان مبادي (با گواهي مبدأ ذي‌ربط) و در خصوص كشور افغانستان از طريق ارايه جواز سبز گمركي و‌اردات كالا از ساير كشورها نيز رفع تعهد نمايد.
اصلاحی / الحاقی
۵
5 ـ ارز خريداري شده توسط سيستم بانكي براساس اولويت نيازها براي مصارف مربوط به واردات كالا و خدمات، تخصيص مييابد. تعيين اولويت براي استفاده از ارزهاي خريداري شده و نيز ارزهاي اختصاصي توسط بانك مركزي به نرخ مذكور دربند (2) (به جز ارزهايي كه براساس قانون بودجه و يا مصوبات دولت و ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار با نرخ 1750 ريال به فروش مي رسد) توسط كميته اي كه از طرف رياست جمهوري تعيين ميشود انجام خواهد شد . صادركنندگاني كه ارز حاصل از صادرات توليدات خود را به بانك فروخته اند براي نيازهاي توليدي خود با تاييد كميته مذكور در اولويت خواهند بود .
۶
6 ـ خريد و فروش ارز خارج از شبكه بانكي كشور و يا مراكز مجاز از طرف بانك مركزي و مغاير با قيمت مندرج دربند (2)، مبادله كالا و خدمات در مقابل ارز، حواله ارز به خارج، خروج غيرمجاز ارز به خارج از كشور برخلاف ضوابط بانك مركزي به طور كلي ممنوع بوده و با متخلفين مطابق مقررات قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام رفتار خواهد شد . سيستم بانكي موظف است تسهيلات لازم را براي افتتاح حساب سپرده ارزي براي دارندگان ارز فراهم نمايد . اين تصويبنامه از تاريخ 31/2/1374 لازم الاجرا است .

معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

معاون اول رئيس جمهور- حسن حبيبي

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.