ماده واحده - بودجه سال 1381 كل كشور از حيث منابع بالغ بر ششصد و نود و سه هزار و سيصد و دو ميليارد و دويست و چهل و يك ميليون و بيست و نه هزار (000/029 /241 /302 /693) ريال و از حيث مصارف بالغ بر ششصد و نود و سه هزار و سيصد و دو ميليارد و دويست و چهل و يك ميليون و بيست و نه هزار (000 /029 /241 /302 /693) ريال به شرح زير است:
ماده واحده
الف
الف - منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارائيهاي مالي و سرمايه اي و از حيث هزينه ها و تملك دارائيهاي سرمايه اي بالغ بر دويست و هفتاد و سه هزار و دويست و بيست و هشت ميليارد و دويست و پنجاه و شش ميليون و بيست و دو هزار (000 /022 /256 /228 /273) ريال شامل: 1 - منابع عمومي مبلغ دويست و چهل هزار و دويست و سي و نه ميليارد و نهصد و هفتاد و هفت ميليون و پانصد و سي و شش هزار (000 /536 /977 /239 /240) ريال و هزينه و تملك دارائيهاي سرمايه اي از آن محل مبلغ دويست و چهل هزار و دويست و سي و نه ميليارد و نهصد و هفتاد و هفت ميليون و پانصد و سي و شش هزار (000 /536 /977 /239 /240) ريال. 2 - درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مبلغ سي و دو هزار و نهصد و هشتاد و هشت ميليارد و دويست و هفتاد و هشت ميليون و چهارصد و هشتاد و شش هزار (000 /486 /278 /988 /32) ريال و هزينه ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ سي و دو هزار و نهصد و هشتاد و هشت ميليارد و دويست و هفتاد و هشت ميليون و چهارصد و هشتاد و شش هزار (000 /486 /278 /988 /32) ريال.
ب
بودجه شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر چهارصد و سي و پنج هزار و نهصد و چهارده ميليارد و هشتصد و بيست و هفت ميليون و هفت هزار (000 /007 /827 /914 /435) ريال و از حيث هزينه ها و سايرپرداخت ها بالغ بر چهارصد و سي و پنج هزار و نهصد و چهارده ميليارد و هشتصد و بيست و هفت ميليون و هفت هزار (000 /007 /827 /914 /435) ريال. به دولت اجازه داده مي شود درآمدها و ساير منابع مندرج در اين لايحه را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1381 وصول و هزينه هاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتباراتي را كه در جداول و پيوست هاي اين لايحه منظور شده است را در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع در سال 1381 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و بر اساس شرح عمليات و فعاليت هاي موافقتنامه هاي متبادله و تبصره هاي اين لايحه و بر اساس تخصيص اعتبار به استثناي مناطق توسعه نيافته و بخش كشاورزي كه صد درصد (100 ٪) تخصيص يافته تلقي مي شود، تعهد و پرداخت نمايد. وصول درآمدها و پرداخت هزينه هاي شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به استثناي هزينه هاي سرمايه اي كه منابع آن ازمحل منابع عمومي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي تأمين مي شود و مشمول مقررات عمومي مالي و معاملاتي دولت مي باشد بر طبق اساسنامه ها و ساير قوانين و مقررات ناظر بر شركتها و بانكها و مؤسسات انتفاعي مذكور مجاز خواهد بود.
تبصره ۱
تبصره 1 - امور مالي و مالياتي
الف
اعتبارات سال 1381 موافقتنامه طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي ملي، منظور در پيوست شماره (1) اين قانون، حداكثر تا سي درصد (30 ٪) به شرح زير، قابل افزايش مي باشد:
الف
اعتبارات سال 1381 موافقتنامه طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي ملي، منظور در پيوست شماره (1) اين قانون، حداكثر تا سي درصد (30 ٪) به شرح زير، قابل افزايش مي باشد:
۲
از محل كاهش اعتبارات طرحهاي ديگر برنامه هاي همان فصل بنا به پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرائي ذي ربط و موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، مشروط به آنكه كاهش يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه، از ده درصد (10 ٪) فراتر نرود.
۳
افزايش اعتبارات طرحهاي منظور در پيوست شماره (1) اين قانون كه به عنوان طرحهاي مهم مشخص گرديده يا خاتمه آنها سال 1382 خواهد بود، حداكثر تا ميزان سال بعد و طرحهائي كه پايان آنها در سال 1381 مشخص گرديده است بدون الزام به رعايت محدوديت مندرج در جزء هاي (1) و (2) اين بند حداكثر تا مبلغ پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500) ريال از محل كاهش ديگر طرحهاي ملي به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران مجاز مي باشد.
۴
اعتبارات رديفهاي متفرقه مربوط به دستگاههاي مختلف كه در طول سال 1381 توزيع و به دستگاههاي اجرائي اختصاص مي يابد، حسب مورد به سقف اعتبارات مصوب هزينه اي و تملك دارائيهاي سرمايه اي اضافه مي گردد و مصرف آن طبق قوانين و مقررات دستگاه هاي ذيربط صورت گيرد.
۵ (الحاقی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۸۱)
از محل كاهش اعتبارات هزينهاي و اعتبارات هزينهاي رديفهاي متفرقه تا پنجاه درصد (50%) به سقف اعتبارات رديفهاي تملك دارائيهاي سرمايهاي بنا به پيشنهاد بالاترين مقام اجرائي دستگاه و موافقت سازمان مديريت و برنامهريزي كشور قابل افزايش ميباشد.
اصلاحی / الحاقیب
به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود بدهي هاي خود به دستگاههاي ديگر را در صورت عدم وجود اعتبار در فصل مربوط با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بدون محدوديت از محل اعتبار ديگر فصول هزينه اعم از اعتبارات هزينه اي و اعتبار از محل درآمد اختصاصي تأمين و پرداخت نمايند.
ج
همه دستگاههايي كه در جداول اين قانون براي آنها اعتبار منظور شده است و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 نيست از لحاظ اجراي مقررات قانون ياد شده در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار مي آيند.
د (اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۸۱)
د (اصلاحي 06ˏ05ˏ1381) - اجازه داده ميشود حداكثر تا دودرصد (2%) از مجموع اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايهاي بودجه عمومي دولت و يكدرصد (1%) ازمجموع هزينههاي سرمايهاي شركتهاي دولتي و يك و نيم درصد (1.5%) از مجموع اعتبارات هزينهاي و اختصاصي بودجه عمومي دولت و نيم درصد(0.5%) از مجموع هزينههاي شركتهاي دولتي و كل اعتبار هزينهاي و اختصاصي فصل تحقيقات و اعتبارات تحقيقاتي برنامه آموزش و تحقيقاتقضائي و پنج درصد (5%) از اعتبار مربوط به رديف 503616 قسمت چهارم پيوست اين قانون و سي و پنج درصد (35%) از مجموع اعتبارات هزينهايو اختصاصي و ده درصد (10%) از مجموع اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايهاي بودجه عمومي دانشگاه پيام نور براساس ماده (4) قانون نحوه انجامامور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 1369.10.18، در هر يك از دستگاههاي مربوط بنا به پيشنهاد سازمانمديريت و برنامهريزي كشور و تصويب هيأت وزيران بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366.6.1 و ديگر قوانين و مقرراتعمومي كشور و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولتمستثن ي هستند مصوب 1364.11.6 هزينه گردد. وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است با همكاري سازمان مديريت و برنامهريزي كشور هر سال گزارش عملكرد دستگاهها از محل اين بند و مواردهزينههاي انجام شده را به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. دانشگاهها و مراكز پژوهشي موضوع بند (ب) ماده (154) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در خصوصنحوه هزينه اعتبارات هزينهاي و اختصاصي برنامه تحقيقات خود، مشمول مفاد ماده مذكور ميباشند. انجام هزينه براساس قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثنيهستند مصوب 1364.11.6 براي مواردي كه در قوانين عام و خاص كشور براي آنها ممنوعيتي وضع گرديده است ممنوع و تصرف غيرقانوني در وجوهو اموال دولتي و عمومي ميباشد.
اصلاحی / الحاقیه
ه ـ - در اجراي بند (ج) ماده (61) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دستگاههاي اجرايي موظف هستند موضوع مهندسي ارزش را در كليه پروژه هاي اجرايي رعايت و گزارش اقدامات را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارائه نمايند.
و
و - دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند هرگونه معامله و قراردادهاي خارجي خود را كه بيش از يك ميليون (000/ 000/ 1) دلار باشد با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي صنعتي و اجرايي كشور مصوب 12 /12 /1375، تنها از طريق مناقصه محدود يا بين المللي (با درج آگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار و رسانه هاي الكترونيكي داخلي و خارجي) انجام و منعقد نمايند. موارد استثناء با رعايت جزء هاي (1) و (2) بند (ج) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به تأييد هيأت وزيران خواهد رسيد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فقط مجاز به تعهد يا پرداخت معاملات و قراردادهايي است كه تأييد بالاترين مقام دستگاههاي اجرايي مبني بر رعايت مفاد اين بند را داشته باشد. كليه دستگاههاي موضوع اين بند و ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موظفند در اجراي ماده (89) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد خود را به كميسيونهاي ذي ربط مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.
ز
ز - به منظور تكميل طرحهاي ملي نيمه تمام با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و استاني نيمه تمام با تصويب كميته برنامه ريزي شهرستان كه حداقل چهل درصد (40 ٪) عمليات و هزينه هاي آن در شهرها و بيست درصد (20 ٪) در روستاها توسط افراد خير يا با مشاركت آنها ساخته و پرداخت شده است به دولت اجازه داده مي شود كه اعتبار رديف 503156 پيوست شماره (1) اين قانون را بين دستگاهها و استانهاي ذي ربط توزيع نمايد. مبلغي كه توسط دولت براي تكميل هر يك از طرحها اختصاص مي يابد در شهرها حداكثر معادل يك و نيم برابر و در روستاها حداكثر معادل چهار برابر مبلغي است كه توسط افراد خير پرداخت شده است.
ح
شركت هاي (ملي نفت ايران، ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران، ملي گاز ايران، برق هاي منطقه اي، سازمان توانير و سازمان آب و برق خوزستان) مكلفند در سال 1381 مبالغ تعيين شده مالياتي را به شرح مندرج در قسمت سوم پيوست اين قانون به عنوان علي الحساب ماليات عملكرد سال 1381 شركتهاي دولتي بخش انرژي (هر ماه معادل12 /1 ارقام مذكور) به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) واريز نمايند. مبالغ قطعي ماليات بر اساس مقررات قانوني مربوط پس از تصويب صورت هاي مالي سال 1381 شركت هاي ياد شده توسط ارگان ذي صلاح، تعيين خواهد شد.
ط
در سال 1381 ماليات غيرمستقيم برخي از كالاها به شرح زير تعيين مي شود:
۱
بيست و دو درصد (22 ٪) از مبلغ دريافتي بابت واگذاري هر خط تلفن همراه جديد به مصرف كننده در كشور مشروط بر آنكه قيمت آن از بهاي سال1380 تجاوز ننمايد.
۲
ماليات به ازاي هر سيصد سي سي نوشابه گاز دار توليد داخلي موضوع ماده (1) قانون اجازه وصول ماليات غيرمستقيم از برخي كالاها و خدمات مصوب 16 /7 /1374 از بيست (20) ريال به هفتاد (70) ريال افزايش يابد.