هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/2/1381 بنا به پيشنهاد شماره 3687/105 مورخ 20/1/ 1381سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه اجرايي جزﺀ (4) بند (الف) تبصره (22) قانون بودجه سال 1381 كل كشور را به شرح زير تصويب نمود:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
آيين نامه اجرايي جزء 4 بند الف تبصره 22 قانون بودجه سال 1381كل كشور
تاریخ تصویب: 1381/02/01 · آخرین وضعیت: موقت · تاریخ روزنامه رسمی: 1381/02/14
ماده ۱
ماده 1 ـ كليه دستگاههاي اجرايي استاني ميتوانند براي اجرا و تكميل پروژههاي تملك داراييهاي سرمايه اي خود، از خودياري و مشاركت مردم استفاده كنند.
تبصره
تبصره ـ دريافت هر گونه وجهي به اجبار تحت عنوان خودياري ومانند آن ممنوع و قابل تعقيب است.
ماده ۲
ماده 2 ـ اعتبارات مربوط به خودياري مندرج در پيوست شماره (2) قانون بودجه سال 1381 هر استان به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي و تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان بين شهرستانهاي تابع توزيع خواهد شد تا براي اجراي پروژههاي كوچك كمتر از يك ميليارد ريال جديد و تكميل پروژههاي نيمه تمام استاني با رعايت ضوابط مربوط به اخذ خودياري و در قالب موافقتنامههاي مبادله شده بين دستگاه اجرايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي استان به مصرف برسد.
تبصره
تبصره ـ پروژههاي هر شهرستان به پيشنهاد دستگاه اجرايي و تصويب كميته برنامه ريزي شهرستان تعيين ميشود.
ماده ۳
ماده 3 ـ براي اجراي پروژهها در روستاها ده درصد و در شهرهاي زير پنجاه هزار نفر سي درصد و در شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر پنجاه درصد اعتبار آنها به صورت خودياري توسط مردم پرداخت ميشود.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ مجموع خودياري و سهم هر پروژه از محل اعتبار خودياري بايد براي تكميل عمليات اجرايي پروژه و بهره برداري از آن كفايت كند.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ خودياري ميتواند به صورت نقدي، جنسي و از جمله زكات منقول و غير منقول و نيروي انساني باشد. خودياري غير نقدي توسط دستگاه اجرايي ذي ربط يا دفتر فني استانداري بر اساس آخرين فهرست بهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تقويم ريالي ميشود.
تبصره ۳
تبصره 3 ـ پرداخت هر گونه وجهي از بودجه عموميبراي اجراي پروژههاي مذكور، منوط به پرداخت وجه خودياري يا اجراي پروژه به ميزان تعيين شده در قانون توسط متعهد خودياري است.
ماده ۴
ماده 4 ـ كليه وجوه خودياري براي اجرا و تكميل پروژههاي تملك داراييهاي سرمايه اي استاني بايد با معرفي دستگاه اجرايي به حساب خاص كه به همين منظور تحت عنوان «خودياري» توسط نمايندگي خزانه معين در استان افتتاح ميشود، واريز شود.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ در صورتي كه خودياري اخذ شده بابت اجرا و تكميل پروژههايي باشد كه به نحوي از بودجه عموميبه آنها اعتبار اختصاص يافته است ( اعم از اعتبار خودياري يا ديگر اعتبارات قانون بودجه سال 1381 كل كشور) وجوه موضوع اين ماده به منظور اجراي پروژههاي مورد نظر به حساب پرداخت طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ذي حسابي مربوط منتقل ميشود تا پس از اصلاح و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي به مصرف برسد.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ در صورتي كه خودياري اخذ شده بابت اجراي پروژه اي باشد كه همه آن از محل خودياري مردم تأمين اعتبار شده باشد، خودياري مذكور بابت وجوه موضوع اين ماده به طور مستقيم در اختيار دستگاه اجرايي قرار ميگيرد. دستگاه اجرايي اين گونه پروژهها مكلف به حفظ و نگهداري كليه اسناد مالي مربوط ميباشد.
ماده ۵
ماده 5 ـ شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ميتواند علاوه بر اعتبارات خودياري مندرج در پيوست شماره (2) قانون بودجه سال 1381 با هماهنگي و پيشنهاد شوراهاي اسلاميشهر و روستا (حسب مورد ) تا ده درصد از اعتبار تملك داراييهاي سرمايه اي استاني را در قالب ساز و كار اجرايي اين آييننامه هزينه نمايند.
ماده ۶
ماده 6 ـ دستگاه اجرايي مكلف است ميزان و شرح عملياتي را كه از محل خودياري تأمين شده است و همچنين هزينه انجام شده را به تفكيك پروژه، هر شش ماه يك بار به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گزارش كند.
محمدرضا عارف ـ معاو ن او ل رییس جمهور
محمدرضا عارف ـ معاون اول رييس جمهور