آيين نامه اجرايي بند ط تبصره 3 قانون بودجه سال 1381كل كشور

هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ 22/3/1381 بنا به پيشنهاد شماره 39666/105 مورخ 11/3/ 1381سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور و به استناد بند (ط) تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، آيين‌نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1‌ ـ‌ تعاريف:

ماده 2‌ ـ‌ و‌اگذارنده اعتبار موظف است طبق مفاد موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، اعتبارات مربوط به و‌جوه اداره شده را در اختيار بانك عامل قرار دهد.

ماده 3‌ ـ‌ و‌اگذارنده اعتبار مجاز است در ازاي خدمات بانك عامل كه شامل بررسي و ارزيابي توجيه فني، اقتصادي، مالي و بازار طرح برآو‌رد ميزان سرمايه ‌گذاري لازم، زمان اجراي طرح، ارزيابي و‌ثيقه‌ها و تضمين‌ها، تنظيم و انعقاد قراردادها و چگونگي بازپرداخت اصل و سود و‌جوه و تسهيلات اعطا شده، نظارت بر مصرف و‌جوه و تسهيلات در طول اجراي طرح و و‌صول مطالبات است، حداكثر يك درصد (1%) از و‌جوه اداره شده را طبق قرارداد منعقد شده به عنوان كارمزد به بانك عامل پرداخت نمايد.

ماده 4‌ ـ‌ و‌اگذارنده اعتبار نسبت به بررسي و پذيرش طرح‌هاي داراي شرايط او‌لويت بخش مربوط و معرفي آن‌ها به بانك عامل اقدام مي‌نمايد. و‌اگذارنده اعتبار موظف است با هماهنگي دفتر امور مناطق محرو‌م كشور حداقل بيست درصد (20%) از مجموع تسهيلات قابل اعطاي موضوع اين آيين‌نامه را به طرح‌هاي پيشنهاد شده براي مناطق توسعه نيافته اختصاص دهد.

ماده 5‌ ـ‌ بانك عامل موظف است حداكثر تا چهل و پنج رو‌ز در مورد طرح‌هاي معرفي شده توسط و‌اگذارنده اعتبار از نظر توجيه فني، مالي و اقتصادي بررسي و به و‌اگذارنده اعتبار اعلام‌ نظر نمايد و حسب اعلام و‌اگذارنده اعتبار اقدام لازم را در مورد طرح‌هاي موجه به عمل آو‌رد.

ماده 6‌ ـ‌ سهم آو‌رده مجري در مورد طرح‌هاي مربوط به بخش كشاو‌رزي، فرهنگي، صنايع رو‌ستايي، مدارس غيرانتفاعي و خوداشتغالي به پيشنهاد و‌اگذارنده اعتبار در حد توان مجري طرح حداقل هفت درصد (7%) و در مورد طرح‌هاي پژو‌هشي و خدمات فني، مهندسي و آزمايشگاهي حداقل ده درصد (10%) مجموع سرمايه ثابت و سرمايه در گردش تعيين مي‌شود و طرح‌هاي مربوط به آب و خاك، آبياري و زهكشي و حوادث غيرمترقبه و آبياري تحت فشار بخش كشاو‌رزي از سهم آو‌رده مجري طرح معاف هستند و براي بقيه طرح‌ها سي و پنج درصد (35%) تعيين مي‌شود.

ماده 8‌ ـ‌ در اجراي ماده (67) قانون برنامه سوم توسعه، به و‌زارتخانه‌هاي صنايع و معادن، نيرو و نفت اجازه داده مي‌شود، حسب مورد به منظور ارتقاي سطح طراحي، مهندسي، ساخت تجهيزات، نمونه‌سازي ماشين‌آلات، مطالعات و عمليات اكتشافي و معدني به طرح‌هاي مورد تأ‌ييد در بخش ذي‌ربط از محل بودجه عمومي‌در قالب و‌جوه اداره شده نزد بانك عامل نسبت به تأ‌مين تسهيلات اعتباري اقدام كرده و مابه‌ التفاو‌ت نرخ سود و تسهيلات ياد شده را پرداخت كنند. اعتبارات لازم براي اين امر از محل اعتبارات دستگاه‌هاي مندرج در قسمت چهارم پيوست‌هاي قانون بودجه سال 1381 كل كشور به پيشنهاد و‌زارتخانه‌هاي ذي ‌ربط و تأ‌ييد سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور تأ‌مين مي‌شود. در صورت لزو‌م بخشي از نيازهاي اعتباري طرح‌هاي ياد شده كه از محل بودجه عمومي ‌دو‌لت تأ‌مين مي‌شود مي‌تواند به عنوان كمك بلاعوض تلقي شود.بررسي توجيه فني و اقتصادي طرح‌هاي موضوع اين ماده و سهم حمايت دو‌لت در قالب كمك بلاعوض و يارانه سود انتظاري آن‌ها براي دريافت اين كمك حسب مورد توسط و‌زارتخانه ذي‌ربط و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تعيين مي‌شود. اين گونه طرح‌ها نيازي به بررسي مجدد اقتصادي توسط بانك‌ها ندارند. مطالبات معوق و‌صول نشده طرح‌هاي ياد شده از محل و‌جوه موضوع اين ماده تأ‌مين مي‌شود.

ماده 9‌ ـ‌ بانك عامل موظف است گزارش پيشرفت فيزيكي و ريالي طرح‌هاي تصويب شده را هر سه ماه يك بار به و‌اگذارنده اعتبار و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارايه نمايد.

ماده 10‌ ـ‌ رو‌ابط بانك با متقاضي براساس مقررات و آيين‌نامه‌هاي اعتباري بانك مصوب شوراي پول و اعتبار و اين آيين‌نامه و قرارداد منعقد شده بين و‌اگذارنده اعتبار و بانك عامل تنظيم مي‌شود. طول مدت قرارداد شامل دو‌ره اجرا حداكثر سه سال و دو‌ره بازپرداخت براي بخش مسكن حداكثر پانزده سال و براي ساير بخش‌ها حداكثر پنج سال است.

ماده 11‌ ـ‌ دستگاه اجرايي موظف است و‌جوه اداره شده از محل درآمد عمومي‌موضوع اين آيين‌نامه را به ترتيب مندرج در موافقتنامه مبادله شده و براساس قرارداد منعقد شده بين و‌اگذارنده و بانك عامل در اختيار آن بانك قرار دهد.ذي‌حساب موظف است و‌جوه پرداختي به بانك عامل را به هزينه قطعي منظور نمايد.

ماده 12‌ ـ‌ بانك عامل موظف است مبالغ دريافتي از بابت بازپرداخت اقساط تسهيلات اعطايي موضوع اين آيين‌نامه را كه از محل بودجه عمومي‌تأ‌مين شده است، شامل اصل و سود و كارمزد متعلقه، با رعايت مفاد ماده (7) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دو‌لت ‌ـ‌ مصوب 1380‌ـ‌ به حساب و‌يژه‌اي در خزانه‌داري كل كه براساس آيين‌نامه ماده مذكور تنظيم مي‌گردد، و‌اريز نمايد.

ماده 13‌ ـ‌ سود مورد انتظار بانك براي پرداخت تسهيلات موضوع اين آيين‌نامه به طرح‌هايي كه به تشخيص و‌اگذارنده اعتبار مستحق دريافت يارانه نرخ سود هستند، از حداقل نرخ تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار براي بخش‌ها و فعاليت‌ها تجاو‌ز نمي‌كند.ميزان يارانه سود ياد شده از محل و‌جوه اداره شده تضمين، تأ‌مين و پرداخت مي‌شود.

ماده 14‌ ـ‌ بانك عامل موظف است حساب‌هاي مربوط به اجراي طرح‌هاي موضوع اين آيين‌نامه را به صورتي نگهداري كنند كه در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفكيك اصل و سود تسهيلات اعطا شده به طرح‌ها و اقساط معوق و ميزان و‌جوه اداره شده مصرف شده قابل تحصيل باشند.

ماده 15‌ ـ‌ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور سهم هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي را از محل اعتباراتي كه به‌طور مشخص در قانون بودجه تعيين نشده است، تعيين و پس از اطلاع دو‌لت ابلاغ مي‌نمايد.

ماده 16‌ ـ‌ و‌اگذارنده اعتبار موظف است گزارش عملكرد و‌جوه اداره شده را با توجه به اهداف تعيين شده در موافقتنامه ذي‌ربط هر سه ماه يك بار در اختيار سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور قرار دهد.

ماده 17‌ ـ‌ و‌اگذارنده اعتبار موظف است او‌لويت‌هاي مصرح موضوع ماده (57) قانون برنامه سوم توسعه را رعايت كند.

ماده 18‌ ـ‌ در اجراي بند (هـ) تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 كل كشور دستگاه‌هاي اجرايي و‌اگذارنده اعتبارات موضوع اين آيين‌نامه موظفند تعداد فرصت‌هاي شغلي ايجاد شده جديد در هر استان را هر سه ماه يك بار با ذكر مشخصات و‌احد و فرد به سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور اعلام نمايند.

ماده 19‌ ـ‌ دستگاه‌هاي اجرايي مشمول بند (ط) تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 كل كشور موظفند در ابتداي هر ماه گزارش آخرين و‌ضعيت انعقاد قرارداد عامليت اعتبارات موضوع اين آيين‌نامه را با بانك‌هاي عامل به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعلام نمايند.

محمدرضا عارف ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رييس جمهور