هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/1/1381 بنا به پيشنهاد شماره 3687/105 مورخ 20/1/ 1381سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه اجرايي بند (س) تبصره (1) قانون بودجه سال 1381 كل كشور را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي بند س تبصره 1 قانون بودجه سال 1381كل كشور
تاریخ تصویب: 1381/01/28 · آخرین وضعیت: نامه اصلاحی 1381/05/26 · تاریخ روزنامه رسمی: 1381/02/14
ماده ۱
ماده 1 ـ به منظور تشويق دستگاههاي اجرايي، مراكز پژوهشي و دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي بخش غير دولتي و خصوصي براي انجام مطالعات و پژوهشهاي كاربردي و توسعه اي و موضوعاتي كه جنبه عام و فراگير دارند و نيز اولويتهاي پژوهشي كه بر اساس ساز و كارهاي پيش بيني شده در اين آييننامه تعيين ميگردد، تمام يا بخشي از اعتبارات مورد نياز فعاليتهاي پژوهشي در دست اجرا و يا پيشنهادي آنها از محل اعتبار رديف «هزينههاي ملي تحقيقاتي ويژه توسعه كشور» به شماره 503614 تأمين ميگردد.
ماده ۲
ماده 2 ـ به منظور تجهيز، تجميع و ساماندهي آزمايشگاههاي كوچك و پراكنده در سراسر كشور و بهرهبرداري بهينه از امكانات موجود و جلوگيري از انحصاري شدن استفاده از تجهيزات پيشرفته و پيچيده توسط دستگاههاي دولتي اجرايي ـ پژوهشي و آموزشي كشور و نيز بهره برداري همگاني از آنها و ارائه خدمات عموميبه كليه پژوهشگران و محققان در سراسر كشور، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تمام يا بخشي از اعتبارات مورد نياز پروژههاي آزمايشگاههاي تخصصي ـ موضوعي را از محل اعتبار طرح احداث آزمايشگاههاي ملي به شماره طبقه بندي 31303224 تأمين مينمايد.
ماده ۳
ماده 3 ـ اعتبارات مورد نياز جهت ادامه عمليات پروژههاي شبكههاي آزمايشگاههاي ملي تحقيقات كشور ( شامتك)، پروژههاي طرحهاي ملي تحقيقات و طرح تحقيقات ويژه توسعه كشور ( توتك) از محل اعتبارات فوق قابل تأمين خواهد بود.
ماده ۴
ماده 4 ـ تعيين اولويتهاي پژوهشي بخشهاي مختلف، تعيين آزمايشگاههاي تخصصي ـ موضوعي، تعيين تعرفه خدمات آزمايشگاهي، تعيين روش تصويب طرحها و پروژههايي كه از محل اعتبار طرح احداث آزمايشگاههاي ملي و فعاليتهاي پژوهشي كه از محل رديف هزينههاي ملي تحقيقات ويژه توسعه كشور تأمين اعتبار خواهد شد و نظارت عملياتي و تخصصي بر اجراي اين گونه طرحها و پروژهها و فعاليتها به عهده كميسيونهاي تخصصي خواهد بود كه اعضاي آنها توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تعيين خواهد شد.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ كميسيونهاي موضوع اين ماده موظفند نحوه تعيين اولويتها، روش تصويب طرحها و پروژهها و فعاليتهاي پژوهشي، نحوه نظارت و ارزشيابي موضوع مواد (1)،(2) و(3) اين آييننامه را بررسي و نتيجه را به همراه حيطه وظايف پيشنهادي خود براي تصويب نهايي به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارائه نمايند. تركيب اعضا، وظايف و روش كار و نحوه تشكيل كار كميسيونهاي تخصصي و كارگروهها بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تهيه و تنظيم و به دستگاههاي اجرايي ذيربط ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ اعضاي كار گروهها و كميسيونهاي تخصصي بررسيكننده نميتوانند در جلسات بررسي فعاليتهاي پژوهشي دستگاههاي وابسته خود و يا آن دسته از فعاليتهايي كه خود مجري آنها هستند، حضور يابند.
تبصره ۳
تبصره 3 ـ پيشنهادهاي كميسيونهاي اين ماده پس از تصويب سازمان مديريت و برنامهريزي كشور قابليت اجرايي خواهند داشت و رعايت اين امر از سوي كليه دستگاههاي اجرايي مجري طرحها يا پروژهها يا فعاليتهاي پژوهشي كه از اعتبارات موضوع اين آييننامه تأمين اعتبار ميشوند، الزامياست.
تبصره ۴
تبصره 4 ـ فراخوان فعاليتهاي جديد پژوهشي در قالب فعاليتهايي خواهد بود كه از طرف سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و با هماهنگي دستگاههاي اجرايي اعلام ميگردد.
ماده ۵
ماده 5 ـ مانده اعتبار تخصيص يافته به هر دستگاه اجرايي مشمول از محل اعتبارات رديف هزينههاي ملي تحقيقات ويژه توسعه كشور (503614) و طرح احداث آزمايشگاههاي ملي به شماره (31303224) قابل هزينه ميباشد.
تبصره
تبصره ـ نحوه مصرف اعتبارات رديف هزينههاي ملي تحقيقات ويژه توسعه كشور ( 503614) بر اساس آييننامه تبصره (16) دايميقانون متمم بودجه سال 1361 كل كشور و بندهاي (ت) و(ث) تبصره (75) دايميقانون بودجه سال 1362 كل كشور خواهد بود.
ماده ۶
ماده 6 ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است تخصيص اعتبارات طرحها و فعاليتهاي پژوهشي موضوع اين آييننامه را بر حسب پروژه و فعاليت به دستگاههاي اجرايي ذي ربط ابلاغ نمايد تا پس از مبادله موافقت نامه با سازمان مذكور به مصرف برسد.
ماده ۷ (اصلاحی ۲۶ˏ۰۵ˏ۱۳۸۱)
اصلاحی / الحاقیماده 7(اصلاحي 26ˏ05ˏ1381) ـ اعتبارات فعاليتهاي پژوهشي موضوع اين آييننامه در حدودي كه به استناد بند (د) تبصره (1) قانون بودجه سال جاري اختصاص يافته يا مييابد به صورت خارج از شمول قانون محاسبات عموميكشور و ساير قوانين و مقررات عموميكشور بوده و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عموميو ساير مقررات عموميدولت مستثني هستند،ـ مصوب 1364ـ هزينه ميشود.
ماده ۸
ماده 8 ـ چگونگي وصول و مصرف وجوه مشاركت دستگاههاي اجرايي و بخش خصوصي در رابطه با اجراي فعاليتهاي پژوهشي، مشمول مفاد اين آييننامه و ساير قوانين و مقررات مربوط ميباشد.
ماده ۹
ماده 9 ـ دانشگاهها، مراكز و شركتهاي تحقيقاتي بخش غير دولتي و خصوصي با رعايت مفاد اين آييننامه ميتوانند از اعتبارات اين آييننامه از طريق سازمان پژوهشهاي علميو صنعتي ايران استفاده نمايند.
ماده ۱۰
ماده 10 ـ بانك مركزي ايران موظف است در جهت اجراي پروژهها، طرحها و فعاليتهايي كه از محل طرح احداث آزمايشگاههاي ملي و رديف هزينههاي ملي تحقيقات ويژه توسعه كشور تأمين اعتبار ميشوند، ارز مورد نياز را با اولويت و تسهيلات ويژه براي خريد تجهيزات، كتب، نشريات و مانند آن در اختيار دستگاههاي اجرايي ذي ربط قرار دهد.
ماده ۱۱
ماده 11 ـ گمرك ايران موظف است به منظور واردات كتب، مواد و لوازم مصرفي و تجهيزات پژوهشي و آزمايشگاهي، تسهيلات ويژه اي براي دستگاههاي پژوهشي فراهم كند.
ماده ۱۲
ماده 12 ـ دستگاههاي اجرايي مجازند از خدمات پژوهشي اشخاص حقيقي از جمله پژوهشگران خود مشروط بر اين كه انجام پژوهش توسط اين پژوهشگران در خارج از ساعات اداري انجام شود، استفاده نمايند.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ پژوهشگران دستگاههاي اجرايي موظفند براي ارائه خدمات پژوهشي به ساير دستگاهها، رضايت دستگاه متبوع خود را جلب كنند.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ اجازه داده ميشود در خصوص اعتبارات ابلاغي به دانشگاهها، موسسههاي آموزش عالي و پژوهشي كه داراي مجوز از سوي شوراي گسترش آموزش عالي يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي ميباشند و نيز فرهنگستانها، براساس قانون تشكيل هيأت امناي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي ـ مصوب 1367ـ شوراي عالي انقلاب فرهنگي و قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي ـ مصوب 1369ـ مجلس شوراي اسلاميو آييننامههاي مربوط و بدون الزام به رعايت ساير قوانين و مقررات عمومي كشور به استثناي ماده (31) قانون محاسبات عموميكشور هزينه شود.
ماده ۱۳
ماده 13 ـ مالكيت نتايج تحقيقات و اكتشافات به عمل آمده در اثر اجراي فعاليتهاي پژوهشي توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي كه از محل اعتبارات موضوع اين آييننامه تحصيل شده است با رعايت قوانين و مقررات مربوط بر اساس ضوابطي خواهد بود كه توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تدوين و ابلاغ ميشود.
ماده ۱۴
ماده 14 ـ خريد، اجاره و احداث ساختمانهاي اداري و خريد خودرو از محل اعتبار طرح آزمايشگاه هاي ملي و رديف هزينههاي ملي تحقيقات ويژه توسعه كشور ممنوع است.
ماده ۱۵
ماده 15 ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مجاز است با توجه به پيشرفت عمليات و مطابقت آن با مصوبات مربوط، نسبت به تغيير دستگاه اجرايي و ميزان اعتبارات ابلاغي تجديد نظر و مراتب را به دستگاههاي اجرايي مربوط ابلاغ كند.
ماده ۱۶
ماده 16 ـ دستگاههاي اجرايي موظفند گزارش پيشرفت عملياتي هر يك از پروژهها و فعاليتهاي پژوهشي را هر چهار ماه يك بار به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارسال نمايند.
محمدرضا عارف ـ معاون اول رییس جمهور
محمدرضا عارف ـ معاون اول رييس جمهور
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
