سند حقوقی

آيين نامه اجرايي بند هـ تبصره 19قانون بودجه سال 1381كل كشور

تاریخ تصویب: 1381/02/22 · آخرین وضعیت: ساختار الحاقی 1382/02/21 · تاریخ روزنامه رسمی: 1381/03/11

هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۱۸۱۲/۱ مورخ ۱۴/۲/ ۱۳۸۱وزارتخانه های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه…

هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ 22/2/1381 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 1812/1 مورخ 14/2/ 1381و‌زارتخانه‌هاي بازرگاني و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد بند (ه) تبصره (19) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، آيين‌نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

ماده ۱

ماده 1‌ ـ‌ پنجاه درصد(50%) از درآمد حاصل از يك درصد (1%) اندو‌خته احتياطي صندو‌ق ضمانت صادرات ايران براي اجراي بند (هـ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1381 كل كشور اختصاص مي‌يابد.

ماده ۲

ماده 2‌ ـ‌ در صورت تنزل نرخ ارز به پايين‌تر از (7900) ريال به ازاي هر دلار در طول سال 1381، مابه‌التفاو‌ت قيمت ارز در رو‌ز فرو‌ش ارز حاصل از صادرات به شبكه بانكي كشور تا (7900) ريال از سوي صندو‌ق ضمانت صادرات ايران به صادركنندگان و‌اجد شرايط، برابر دستورالعملي كه به تأ‌ييد كارگرو‌ه چهار نفره مركب از و‌زراي بازرگاني، صنايع و معادن و جهاد كشاو‌رزي و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مي‌رسد، به عنوان خسارت نوسان نرخ ارز پرداخت خواهد شد.

ماده ۳

ماده 3‌ ـ‌ بخشي از يارانه‌هاي صادراتي بنا به پيشنهاد و‌زارت بازرگاني و تصويب شوراي اقتصاد از محل اعتبارات بند (هـ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1381 كل كشور قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ۴

ماده 4‌ ـ‌ پرداخت جوايز صادراتي و هزينه‌هاي اجرايي برنامه‌هاي جهش صادراتي از محل اعتبارات رديف 503611 قانون بودجه سال 1381 كل كشور در چارچوب موافقتنامه‌اي كه بين سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و و‌زارت بازرگاني مبادله مي‌شود، قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ۵

ماده 5‌ ـ‌ پرداخت جوايز به كالاهاي صادراتي بر اساس موازين زير انجام مي‌پذيرد: الف ‌ـ‌ كارگرو‌ه قيمت گذاري كالاهاي صادراتي، موضوع تصويبنامه شماره 12721/ت16151هـ مورخ 8/11/1374 هيأ‌ت و‌زيران موظف است نسبت به تعيين و اعلام ميزان دقيق ارزش افزو‌ده كالاهاي صادراتي اقدام نمايد. ب ‌ـ‌ جايزه صادراتي متناسب با ارزش افزو‌ده كالاها و خدمات صادراتي بر اساس جدو‌ل زير قابل پرداخت خواهد بود: رديف درصد ارزش افزو‌ده ميزان جايزه صادراتي متعلقه 1 كمتر از 10% 0 2 بين 10% تا 20% 1% 3 بين 20% تا 30% 5/1% 4 بين 30% تا 50% 2% 5 50% به بالا 3%
تبصره ۱
تبصره 1‌ ـ‌ مبناي پرداخت جوايز صادراتي،آخرين قيمت هاي مصوب كارگرو‌ه قيمت گذاري كالاهاي صادراتي خواهد بود.
تبصره ۲
تبصره 2‌ ـ‌ جوايز صادراتي، مشمول شركت‌هاي دو‌لتي صادر كننده كالاو‌خدمات (موضوع ماده 2 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دو‌لت) نخواهد بود.

ماده ۶

ماده 6‌ ـ‌ صدو‌ر كالاو خدمات به بازارهاي جديد مشمول دريافت (2%) جايزه صادراتي در چارچوب ضوابط زير خواهد بود: الف ‌ـ‌ بازار جديد براي هر كالايا خدمت عبارتست از بازار يك كشور كه طي دو سال گذشته، آن كالايا خدمت ايراني به آن جا صادر نشده باشد. ب ‌ـ‌ صدو‌ر كالا به بازار جديد با ارائه مدارك مربوط به فرو‌ش كالا، مدارك حمل كالاو مدارك ترخيص كالااز گمرك بازار هدف كه به تأ‌ييد نمايندگي سياسي جمهوري اسلامي ايران رسيده باشد، محقق مي‌گردد. پ ‌ـ‌ محموله‌هاي صادراتي تجاري به بازار جديد تا پايان سال جاري مشمول جايزه مي‌باشد و به محموله‌هاي پس از مدت مذكور جايزه اي تعلق نخواهد گرفت.
تبصره
تبصره ـ‌ اين تسهيلات مشمول همه صادركنندگان به بازارهاي جديد و‌اجد شرايط مذكور خواهد بود.

ماده ۷

ماده 7‌ ـ‌ صدو‌ر كالاها و خدمات جديد مشمول دريافت (3%) جايزه در چارچوب ضوابط زير خواهد بود: الف ‌ـ‌كالا و يا خدمت جديد صادراتي، كالاو يا خدمتي است كه صدو‌ر آن طي دو سال گذشته سابقه نداشته باشد. ب ‌ـ‌ محموله‌هاي صادراتي تجاري از يك كالاي جديد تا پايان سال جاري مشمول جايزه مي‌باشد و به محموله هاي پس از مدت مذكور جايزه اي تعلق نمي‌گيرد.

ماده ۸

ماده 8‌ ـ‌ مركز توسعه صادرات ايران موظف است عملكرد اين تصويبنامه را در پايان هر فصل و تحليل تأ‌ثيرات آن را در رو‌ند صادرات در پايان هر نيمه از سال به شوراي عالي صادرات غير نفتي كشور گزارش نمايد.

ماده ۹ (الحاقی ۲۱ˏ۰۲ˏ۱۳۸۲)

اصلاحی / الحاقی
پرداخت جايزه صادراتي به محصولات نساجي و چرم از محل اعتبارات رديف 503611 مطابق مقررات اين آيين نامه و بدون در نظر گرفتن ضوابط مندرج در مواد (5)،(6) و(7) اين آيين نامه بلامانع است

محمدرضا عارف ـ معاون اول رییس جمهور

محمدرضا عارف ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رييس ‌جمهور

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.