هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/1/1382 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد بند (پ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1382 كل كشور، آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند (پ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1382 كل كشور
تاریخ تصویب: 1382/01/06 · آخرین وضعیت: نامه اصلاحی 1383/03/16 · تاریخ روزنامه رسمی: 1382/01/30
ماده ۱
ماده 1 ـ مبلغ يك هزار ميليارد (000/000/000/000/1) ريال اعتبارات موضوع رديف 503611 قانون بودجه سال 1382 كل كشور جهت بسترسازي به منظور تحقق استراتژي جهش صادراتي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پرداخت جوايز صادراتي، تبليغات و بازاريابي محصولات و خدمات صادراتي و صادرات خدمات فني و مهندسي كشور در سطح بازارهاي جهاني، توسعه زير ساختهاي صادراتي كشور، خدمات اطلاع رساني، تهيه، توليد و توزيع انواع نرم افزارهاي تجاري، اجراي پروژههاي تحقيق و توسعه در سطوح ملي و منطقهاي در راستاي خلق مزيتهاي رقابتي جديد در عرصه صادرات، اعمال مشوقهاي ويژه به منظور توسعه صادرات، پرداخت بخشي از هزينههاي مشاركت واحدهاي توليدي و صادراتي در نمايشگاههاي داخلي و خارجي، پرداخت بخشي از هزينههاي هيأتهاي تجاري و بازاريابي اعزامي به بازارهاي هدف، كمك به اجراي برنامههاي كارگروههاي توسعه صادرات استانها و فعال كردن توانمنديهاي منطقه اي در فرايند توسعه صادرات, كمك به صندوقهاي غير دولتي توسعه صادرات و تشكلهاي صادراتي و ساير طرحها و برنامههاي مربوط به توسعه صادرات غير نفتي كشور اختصاص مييابد.
ماده ۲(اصلاحی ۱۶ˏ۰۳ˏ۱۳۸۳)
اصلاحی / الحاقیماده 2(اصلاحي 16ˏ03ˏ1383) ـ پنجاه درصد (50%) اعتبارات رديف 503028 در اجراي بند «پ» تبصره 19 قانون بودجه سال 1382 كل كشور براي جبران خسارات صادركنندگان در سالهاي 1379 تا 1382 (حسب پيشنهاد سازمان توسعه تجارت ايران و تصويب كارگروه كارشناسي شوراي عالي صادرات ) پرداخت يارانههاي صادراتي، هزينههاي اجراي برنامههاي جهش صادراتي و پرداخت جوايز صادراتي اختصاص مييابد.پنجاه درصد ديگر از اعتبار اين رديف صرف افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات خواهد شد.
ماده ۳(اصلاحی ۱۶ˏ۰۳ˏ۱۳۸۳)
اصلاحی / الحاقیماده 3(اصلاحي 16ˏ03ˏ1383) ـ در صورت تنزل نرخ ارز به پايين تر از 7900 ريال به ازاي هر دلار يا معادل آن به ارزهاي ديگر در طول سال 1382، صندوق ضمانت صادرات ايران موظف است برابر دستورعملي كه توسط سازمان توسعه تجارت ايران تهيه و به تأييد وزير بازرگاني ميرسد، ما به التفاوت قيمت ارز در روز واريز به شبكه بانكي كشور تا 7900 ريال را به عنوان خسارت ناشي از نوسان نرخ ارز به صادركنندگان پرداخت نمايد.
ماده ۴
ماده 4 ـ به منظور تشويق صادرات غير نفتي، «جوايز صادراتي» متناسب با ميزان ارزش افزودههاي كالاهاي صادراتي و براساس مقررات زير پرداخت ميشود:
الف (اصلاحی ۱۶ˏ۰۳ˏ۱۳۸۳)
الف (اصلاحي 16ˏ03ˏ1383) ـ كارگروهي به مسؤوليت سازمان توسعه تجارت ايران و عضويت وزارتخانه توليدي ذيربط (حسب مورد) و گمرك ايران، ارزش افزوده كالاهاي صادراتي را تعيين خواهد نمود.
اصلاحی / الحاقیب
ب ـ جوايز صادركنندگان متناسب با ارزش افزوده كالاهاي صادراتي بر مبناي جدول ذيل پرداخت ميشود:
رديف در صد ارزش افزوده ميزان جايزه بر اساس قيمت پايه صادراتي
1 كمتر از 10% نيم درصد
2 بين 10%تا 20% 1%
3 بين 20% تا 30% 5/1%
4 بين 30% تا 50% 2%
5 50% به بالا 3%
پ
پ ـ مبناي پرداخت جوايز صادراتي، آخرين قيمتهاي پايه صادراتي تعيين شده از سوي كارگروه قيمتگذاري كالاهاي صادراتي خواهد بود.
ت
ت ـ جوايزصادراتي، مشمول شركتهاي دولتي صادركننده كالاو خدمات كه از منابع عمومي استفاده ميكنند (موضوع ماده 2 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ) نخواهد بود.
ماده ۵
ماده 5 ـ صدور كالاو يا خدمات به بازارهاي جديد مشمول دريافت (2%) جايزه صادراتي علاوه بر جوايز مندرج در ماده (4) اين آييننامه در چارچوب ضوابط زير خواهد بود: الف ـ بازار جديد براي هر كالاو يا خدمت عبارتست از بازار يك كشور كه طي دو سال گذشته، آن كالاو يا خدمت ايراني به صورت تجاري به آنجا صادر نشده باشد. ب ـ محمولههاي صادراتي تجاري به بازار جديد تا پايان سال 1382 مشمول جايزه ميباشد و به محمولههاي پس از مدت مذكور جايزه اي تعلق نخواهد گرفت. پ ـ اين تسهيلات مشمول همه صادر كنندگان كالاو يا خدمات به بازارهاي جديد كه واجد شرايط مذكور باشند، خواهد بود. ت ـ ارائه تأييديه از گمرك ايران، مبني بر اينكه كالاي مورد نظر، طي دو سال اخير به بازار هدف مذكور صادر نشده است.
ماده ۶
ماده 6 ـ صدور كالاها و يا خدمات جديد مشمول دريافت (3%) جايزه علاوه بر جوايز مندرج در مواد (4) و (5) اين آييننامه در چارچوب ضوابط زير خواهد بود: الف ـ كالاو يا خدمات جديد صادراتي، كالايي است كه صدور آن طي دو سال گذشته به صورت تجاري سابقه نداشته باشد. ب ـ محمولههاي صادراتي تجاري از يك كالاي جديد تا پايان سال 1382 مشمول جايزه ميباشد و به محمولههاي پس از مدت مذكور جايزه اي تعلق نميگيرد. پ ـ تأييديه گمرك ايران مبني بر اينكه طي دو سال گذشته اين كالا از جمهوري اسلامي ايران صادر نشده است، الزاميميباشد.
ماده ۷
ماده 7 ـ به منظور تشويق و توسعه شركتهاي بزرگ صادراتي به شركتهايي كه بيش از 5 ميليون دلار در سال 1382 صادرات داشته باشند، يك درصد (1%) علاوه بر مبالغ تعيين شده در جدول ذيل ماده 4 اين آييننامه جايزه تعلق خواهد گرفت.
ماده ۸
ماده 8 ـ جوايز صادراتي مشمول آن دسته از كالاهاي صادراتي ميگردد كه منشاﺀ توليد داخلي داشته باشند.
ماده ۹ (اصلاحی ۱۶ˏ۰۳ˏ۱۳۸۳)
اصلاحی / الحاقیماده 9 (اصلاحي 16ˏ03ˏ1383) ـ جوايز صادراتي اين دستور عمل، مشمول صادر كنندگاني كه برابر مصوبات شوراي اقتصاد و حسب اعلام سازمان توسعه تجارت ايران، يارانه يا جايزه صادراتي طي سال 1382 از منابع مختلف دريافت مينمايند، نخواهد بود.
ماده ۱۰
ماده 10 ـ جايزه صادراتي به صادر كنندگاني تعلق ميگيرد كه مهر خروج مندرج در ظهر پروانه صادراتي و تاريخ مندرج در اظهار نامه (برگ سبز گمركي) آنها از تاريخ 1/1/1382 تا 28/12/1382 باشد.
ماده ۱۱(اصلاحی ۱۶ˏ۰۳ˏ۱۳۸۳)
اصلاحی / الحاقیماده 11(اصلاحي 16ˏ03ˏ1383) ـ جوايز صادراتي به صورت غير متمركز، توسط سازمانهاي بازرگاني استانها و با نظارت سازمان توسعه تجارت ايران به صادر كنندگان واجد شرايط پرداخت ميشود.صادر كنندگان ميبايست براي دريافت جوايز صادراتي به استان محل صدور كارت بازرگاني خود مراجعه نمايند.
ماده ۱۲
ماده 12 ـ جوايز صادراتي به صادر كنندگاني تعلق ميگيرد كه داراي كارت بازرگاني معتبر بوده و اظهار نامه، پروانه صادراتي و بارنامههاي حمل كالابه نام دارنده كارت بازرگاني باشد.
ماده ۱۳(اصلاحی ۱۶ˏ۰۳ˏ۱۳۸۳)
اصلاحی / الحاقیماده 13(اصلاحي 16ˏ03ˏ1383) ـ براي دريافت جوايز صادراتي، احراز صادر كننده بودن متقاضي از طريق تأييد عضويت وي در لوح فشرده( CD) )بانك اطلاعات صادر كنندگان سازمان توسعه تجارت ايران ضروري ميباشد.
ماده ۱۴
ماده 14 ـ ارائه مدارك ذيل براي دريافت جوايز صادراتي از سوي صادر كنندگان كالا ضروري ميباشد: الف:تكميل فرم شماره (1) به شرح پيوست. ب:اصل اظهار نامه صادراتي تأييد شده به مهر خروج گمرك مربوط. پ:بارنامه حمل كالاكه تاريخ خروج كالادر آن مشخص شده باشد.
ماده ۱۵
ماده 15 ـ شركتهاي صادر كننده خدمات فني و مهندسي در ارتباط با پروژههايي كه در كشورهاي خارج اجرا ميكنند، برابر مقررات زير جايزه صادراتي دريافت خواهند نمود: الف ـ كليه مواد، مصالح، ماشين آلات و تجهيزاتي كه از منابع توليد داخلي در طول سال 1382 جهت اجراي پروژه به بازار هدف صادر ميشود، برابر اظهار نامه و ساير مدارك صادراتي مورد نياز در چارچوب ضوابط و برابر جدول ذيل ماده (4) و با ارائه مدارك مصرح در اين آييننامه مشمول دريافت جوايز صادراتي خواهند بود. ب ـ صدور دانش فني در صورت ارائه مدارك ذيل، مشمول دريافت 8% جايزه صادراتي خواهد بود: 1ـ ارائه قرارداد معتبر با كارفرماي خارجي. 2ـ ارائه صورت وضعيت مورد تأييد انجمن صادر كنندگان خدمات فني و مهندسي ايران. 3ـ ارزش آن بخش از دانش فني مربوط به اجراي پروژه كه در سال 1382 اجرا شده است, در چارچوب قرارداد و صورت وضعيت معتبري كه ارائه ميشود, تعيين گرديده و پس از تأييد كارگروه ماده (18) آييننامه مقررات حمايتي دولت براي صادرات خدمات فني و مهندسي، موضوع تصويبنامه شماره 677/ت22738هـ مورخ 23/1/1379 هيأت وزيران، ملاك پرداخت جوايز صادراتي خدمات فني و مهندسي خواهد بود.
ماده ۱۶
ماده 16 ـ با توجه به اينكه ارائه مدارك مثبته دال بر انجام كالا و خدمات از سوي صادرات، صادركنندگان نياز به زمان كافي دارد، بنابراين مطالبات معوق صادركنندگان در سال 1381 كه مدارك آن حداكثر تا پايان خرداد سال 1382 ارائه شده باشد، از محل منابع قانون بودجه سال 1381 كلكشور قابل پرداخت ميباشد.
تبصره
تبصره ـ مطالبات تعهدشده سال 1381 صادركنندگان در سال 1382 قابل پرداخت ميباشد.
ماده ۱۷(اصلاحی ۱۶ˏ۰۳ˏ۱۳۸۳)
اصلاحی / الحاقیماده 17(اصلاحي 16ˏ03ˏ1383) ـ در صورت مشاهده هرگونه تقلب و يا تخلف از سوي متقاضي (اعم از غير معتبر بودن اسناد، عدم صحت مندرجات، صدور غير واقعي كالاو غيره) نسبت به معرفي آنان به مراجع ذيصلاح جهت هرگونه برخورد قانوني اقدام خواهد شد و ضمن لغو هرگونه امتيازي كه درچارچوب اين دستور عمل به اين گونه متقاضيان تعلق گرفته باشد، از سوي سازمان توسعه تجارت ايران به آنها اخطار خواهد شد كه حداكثر ظرف 15 روز كليه وجوه دريافتي را به حساب مربوط عودت نمايند.
ماده ۱۸(اصلاحی ۱۶ˏ۰۳ˏ۱۳۸۳)
اصلاحی / الحاقیماده 18(اصلاحي 16ˏ03ˏ1383) ـ سازمان توسعه تجارت ايران موظف است عملكرد اين تصويبنامه را در پايان هر فصل و تحليل تأثيرات آن را در روند صادرات در پايان هر نيمه از سال به شوراي عالي صادرات غير نفتي كشور گزارش نمايد.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس جمهور
محمدرضا عارف – معاون اول رييس جمهور
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.