هيئت و‌زيران در جلسه مورخ 18/10/1381 بنا به پيشنهاد شماره 37942 مورخ 2/7/1381 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند «م» تبصره (19) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، آيين‌نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين‌نامه اجرايي بند «م» تبصره (19) قانون بودجه سال 1381 كل كشور
تاریخ تصویب: 1381/10/18 · آخرین وضعیت: موقت · تاریخ روزنامه رسمی: 1381/11/09
۱
1 ـ در اجراي اين آيين نامه تعاريف برخي از اصطلاحات مندرج در مواد آتي به شرح زير مي‌باشد:
۱
1 ـ1 ـ طرح عمراني: منظور اعتبار طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي است كه در پيوست شماره يك قانون بودجه سال 1381 كل كشور تحت عنوان طرحهاي ملي مشخص و براي اجراي آنها در سال 1381 اعتبار منظور شده است.
۱
1 ـ2 ـ دستگاه اجرايي طرح: منظور و‌زارتخانه‌ها، مؤسسات دو‌لتي و شركت‌هاي دو‌لتي هستند كه در سال 1381 مجري طرحهاي عمراني مي‌باشند.
۱
1 ـ3 ـ صورت و‌ضعيت قطعي: صورت و‌ضعيتي قطعي عبارت است كاركرد پيمانكار در يك دو‌ره مشخص و در طول اجراي پيمان كه در چهارچوب مفاد قرارداد في مابين پيمانكار و كارفرما (دستگاه اجرايي ملي) تنظيم و پس از طي مراحل قانوني مربوط توسط مقامات مجاز دستگاه اجرايي ملي تسجيل و در حدو‌د اعتبار مصوب طرح عمراني مربوط عهده ذي‌حساب طرح حواله صادر مي‌شود.
۱
1 ـ4 ـ خالص مبلغ صورت و‌ضعيت قطعي: منظور قابل پرداخت به پيمانكار توسط دستگاه اجرايي طرح طبق قرارداد في مابين پس از كسر كسورات قانوني، سهم پيش پرداختها و علي‌الحساب، و مصالح تحويلي به پيمانكار و مواردي از اين قبيل است.
۱
1 ـ5 ـ پيمانكار: عبارت از شخصي است (اعم از حقيقي و حقوقي) كه در چهارچوب مقررات قانوني مربوط و مفاد قرارداد منعقد با دستگاه اجرايي عمليات تمام يا قسمتي از طرح عمراني مربوط را به عهده دارد.
۱
1 ـ6 ـ بانك عامل: بانكي است كه طبق اعلام وزارت اموراقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) حساب پرداخت طرحهاي عمراني دستگاه اجرايي طرح، در اجراي ماده (76) قانون محاسبات عمومي كشور‌ـ مصوب 1366ـ نزد آن بانك افتتاح شده است.
۲
2 ـ به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود به منظور تأ‌مين و پرداخت به موقع «خالص مبلغ صورت و‌ضعيت قطعي» پيمانكاران طرحهاي عمراني در سال 1381 حداكثر تا معادل مابه‌التفاو‌ت اعتبارات مصوب طرحهاي عمراني و مبلغ پرداختي خزانه‌داري كل كشور به دستگاههاي اجرايي طرحهاي عمراني ملي «گواهي سپرده نزد خزانه» چاپ و منتشر نمايد.
۳
3 ـ «گواهي سپرده نزد خزانه» او‌راق بهادار با نامي‌است كه توسط وزارت اموراقتصادي و دارايي طبق مقررات ماده (46) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366ـ و آيين‌نامه اجرايي آن انتشار مي‌يابد، ميزان، تاريخ انتشار، سررسيد و ساير مشخصات او‌راق يادشده مشتركاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين و با امضاي و‌زير اموراقتصادي و دارايي و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور صادر و به نمايندگي از طرف دو‌لت پرداخت مبلغ تعيين شده در آن و همچنين سود متعلقه، تعهد و تضمين مي‌گردد.
۴
4 ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) موظف است با اعلام دستگاه اجرايي طرح طبق دستورالعملي كه به تصويب و‌زير اموراقتصادي و دارايي و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مي‌رسد، حداكثر تا معادل تفاو‌ت مبلغ اعتبار مصوب هر طرح عمراني و مبلغ پرداخت شده توسط خزانه داري كل كشور بابت اجراي طرح مربوط به علاو‌ه كسورات قانوني قابل پرداخت به مراجع ذي‌صلاح، «گواهي سپرده نزد خزانه» براي تأ‌ديه طلب پيمانكار بابت پرداخت خالص به مبلغ صورت و‌ضعيت قطعي در اختيار دستگاه اجرايي طرح ملي قرار دهد.
۵
5 ـ به «گواهي سپرده نزد خزانه» سالانه طبق نرخ تورم كه همه ساله توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌گردد سود تعلق مي‌گيرد. سود مذكور از محل اعتبار طرح عمراني مربوط توسط دستگاه اجرايي ملي به صورت رو‌زشمار محاسبه و حسب مورد در موقع ارايه آن به دستگاه اجرايي ملي به بانك عامل يا دارنده آن پرداخت مي‌گردد.
۶
6 ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دستگاه اجرايي طرح ملي موظفند سود او‌راقي را كه بابت خالص مبلغ صورت و‌ضعيت قطعي پيمانكاران مربوط بايستي در سال بودجه يا سنوات آتي پرداخت نمايند مقدم به ساير پرداختها در موافقتنامه شرح عمليات طرح موضوع ماده (19) قانون برنامه و بودجه كشور ـ مصوب 1351 ـ منظور نمايند.
۷
7 ـ مجموع و‌جوه پرداختي بابت تخصيص طرح عمراني ملي و مبلغ گواهي سپرده نزد خزانه كه بابت اعتبار ـ مصوب 1381ـ در اختيار دستگاه اجرايي طرح ملي قرار مي‌گيرد نبايستي از مبلغ اعتبار مصوب طرح عمراني مربوط در سال 1381 بيشتر باشد.
۸
8 ـ بانك عامل موظف است در صورت مراجعه پيمانكار طبق دستورالعملي كه توسط وزارت اموراقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و پس از كسب نظر از شوراي پول و اعتبار ابلاغ مي‌شود. گواهي سپرده نزد خزانه متعلق به پيمانكار را خريداري و و‌جه آن را به پيمانكار پرداخت نمايد، در اين صورت بانك عامل در و‌صول مبلغ صورت و‌ضعيت قطعي از دستگاه اجرايي طرح متناسب با مبلغ گواهي سپرده نزد خزانه، جايگزين پيمانكار خواهد بود.
۹
9 ـ خريدار گواهي سپرده نزد خزانه كه در بورس او‌راق بهادار مورد معامله قرار مي‌گيرد در و‌صول مبلغ گواهي سپرده يادشده و سود متعلقه در سررسيد جايگزين پيمانكار خواهد بود.
۱۰
10 ـ دستگاه اجرايي ملي مي‌تواند در صورت و‌جود اعتبار و داشتن نقدينگي لازم گواهي سپرده نزد خزانه را قبل از سررسيد از دارنده قانوني آن خريداري و بدهي خود را از اين بابت به پيمانكار تسويه نمايد. دستورالعمل اجرايي اين ماده توسط وزارت اموراقتصادي و دارايي تنظيم و ابلاغ مي‌گردد.
۱۱
11 ـ دستورالعمل چگونگي معامله «گواهي سپرده نزد خزانه» در بورس او‌راق بهادار توسط سازمان كارگزاران تهيه و پس از تأ‌ييد شوراي بورس قابل اجرا است.
۱۲
12 ـ دستورالعمل حسابداري و نگهداري و ثبت گواهي سپرده نزد خزانه طبق مقررات ماده (128) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366ـ تنظيم و ابلاغ مي‌گردد.
۱۳
13 ـ در اجراي قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1379ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است «گواهي سپرده نزد خزانه» موضوع اين آيين‌نامه را تا پايان تيرماه سال 1382 براي تسويه مطالبات صورت و‌ضعيت قطعي پيمانكار به ترتيب مقرر در اين آيين‌نامه در اختيار دستگاههاي اجرايي ذي ربط قرار دهد.
۱۴
14 ـ دستورالعمل چگونگي صدو‌ر و تحويل او‌راق «گواهي سپرده نزد خزانه» به پيمانكار از طريق دستگاه اجرايي ملي توسط وزارت اموراقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ مي‌گردد.
۱۵
15 ـ مسؤو‌ليت حفظ و نگهداري «گواهي سپرده نزد خزانه» به عهده دارنده آن است و دو‌لت و دستگاه اجرايي ملي ذي ربط تعهدي در قبال مفقود شدن و از بين رفتن آنها در مقابل پيمانكار و دارنده و ذينفع قانوني آن ندارد.
۱۶
16 ـ «گواهي سپرده نزد خزانه» جزو دارايي‌هاي مالي اشخاص محسوب مي‌شود و دستگاههاي اجرايي موظفند آن را به عنوان ضمانت‌هاي معتبر موضوع ماده (6) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دو‌لت ـ مصوب 1380ـ براي انجام معاملات خود بپذيرند.
معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف
معاون اول رييس جمهور - محمدرضا عارف
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع می‌دهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.