قانون بودجه سال 1381 كل كشور

‌الف - اجازه داده ميشود مبلغ بيست و هشت ميليارد و ششصد ميليون (000 /000 /600 /28) ريال اعتبار منظور در رديف 113592 «‌وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعتبار مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و ‌پژوهشي» و مبلغ بيست ميليارد (000 /000 /000 /20) ريال اعتبار طرح شماره 31208705 منظور شده در پيوست شماره (1) اين قانون بنا به پيشنهاد‌ هيأتهاي امناي مربوط و تأييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري حسب مورد بين دستگاههاي مربوط توزيع تا از محل اعتبارات مذكور جهت توسعه ‌دوره‌ هاي كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي و فوق تخصصي، دعوت از استادان و محققان خارج از كشور براي تدريس در دوره دكتري و تحقيق، و‌ كمك به پژوهشها و كرسي ‌هاي ايران‌ شناسي در داخل و خارج كشور از طريق بنياد ايران شناسي و همچنين ساير امور آموزشي، فرهنگي و پژوهشي و ‌پشتيباني به مصرف برسد. ‌سهم هر يك از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي از محل اعتبار طرحهاي شماره 30202283، 30507201، 31208476، 31303350 و‌همچنين رديف‌ هاي 113500 و 113591 ذيل وزارت علوم تحقيقات و فناوري و پيوست شماره (1) آن، بر اساس موافقتنامه هر رديف بين وزارت‌ علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور مبادله خواهد شد تعيين و به صورت ابلاغ اعتبار در اختيار دانشگاهها و مؤسسات‌ ذي ‌ربط قرار مي‌ گيرد و بر اساس مصوبه سال 1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد تشكيل هيأت امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و‌ پژوهشي و قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسه ‌هاي آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18 /10 /1369 و آئين ‌نامه ‌هاي مربوط ‌در قالب برنامه و طرح و به صورت كمك و بدون الزام به رعايت ساير قوانين و مقررات عمومي كشور به استثناي ماده (31) قانون محاسبات عمومي ‌كشور مصوب 1 /6 /1366 و در قالب شرح عمليات موافقتنامه به مصرف خواهند رساند. ‌مانده اعتبارات ابلاغ شده به هر دانشگاه و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي در پايان هر سال مالي، قابل هزينه در سال بعد در قالب شرح عمليات‌ موافقتنامه خواهد بود. ‌مازاد درآمد اختصاصي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و بنياد ايران ‌شناسي كه بطور متمركز در رديف 113590 در اختيار وزارت علوم، تحقيقات ‌و فناوري قرار مي‌ گيرد به همان دانشگاه و يا مؤسسه ‌اي كه درآمد را كسب كرده است اختصاص مي‌ يابد.

اجازه داده ميشود مبلغ بيست و هفت ميليارد (000 /000 / 000/ 27) ريال اعتبار هزينه ‌اي رديف 129041 (اعتبار مورد نياز دانشگاهها و ‌دانشكده ‌هاي علوم پزشكي، خدمات بهداشتي درماني استانها) براي توسعه دوره ‌هاي كارشناسي ارشد و دكترا و تخصصي و فوق تخصصي، ايجاد‌ رشته ‌هاي بين رشته ‌اي و ايجاد رشته‌ هاي جديد و ساير امور آموزشي، فرهنگي، پژوهشي و پشتيباني به مصرف برسد. اعتبارات دانشگاهها به پيشنهاد ‌هيأتهاي امناي مربوط و تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بين دانشگاهها و دانشكده ‌هاي علوم پزشكي، خدمات بهداشتي و درماني ‌استانها توزيع خواهد شد. ‌سهم هر يك از دانشگاهها و دانشكده ‌هاي علوم پزشكي، از محل اعتبار طرحهاي شماره 30202285، 30507202، 31208477، 31208529، 31303351، و همچنين از محل اعتبار هزينه ‌اي رديف‌ هاي 129106 و 129107 پيوست شماره (1) اين قانون بر اساس موافقت نامه هر رديف بين‌ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور مبادله خواهد شد تعيين و به صورت ابلاغ اعتبار در اختيار دانشگاهها‌ و دانشكده ‌هاي مذكور قرار مي ‌گيرد و بر اساس مصوبه 1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد تشكيل هيأت امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌ عالي و پژوهشي و قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسه‌ هاي آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18 /10 /1369 و آئين ‌نامه ‌هاي ‌مربوط در قالب برنامه و طرح و به صورت كمك و بدون الزام به رعايت ساير قوانين و مقررات عمومي كشور به استثناي ماده (31) قانون محاسبات‌ عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 و در قالب شرح عمليات موافقتنامه به مصرف خواهند رساند. ‌مانده اعتبارات ابلاغ شده به هر دانشگاه در پايان سال مالي، قابل هزينه در سال بعد در قالب شرح عمليات موافقتنامه خواهد بود.

اعتبار رديف‌ هاي 503486، 503494، منظور در قسمت چهارم پيوست اين قانون در راستاي اجراي سياست ‌هاي تدوين قانون برنامه سوم ‌توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، اختصاص مي‌ يابد. فهرست دستگاه ‌هاي اجرايي و سهم هر يك از آنها از اعتبار رديف‌ مذكور براي شروع يا ادامه طرح به پيشنهاد وزارتخانه ‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با تأييد سازمان مديريت و‌ برنامه‌ ريزي كشور تهيه مي ‌گردد. اعتبار مذكور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و با نظارت وزارتخانه‌ هاي مذكور به ‌مصرف خواهد رسيد.

‌د (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - طرحهاي دانشگاهي ذيل رديف ‌هاي وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش ‌پزشكي، مشمول تسهيلات قانوني اجراي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه ‌اي دانشگاههاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكي مي ‌باشد.

‌ه(منسوخه 07ˏ08ˏ1404) ـ - اجازه داده مي ‌شود شهريه كليه دانشجويان شاهد و جانباز بيست و پنج ‌درصد (25 ٪) و بالاتر دانشگاههاي غيرانتفاعي - غيردولتي كه از ‌طريق كنكور سراسري پذيرفته مي ‌شوند و دانشجويان شاهد و جانباز بيست و پنج‌ درصد (25 ٪) و بالاتر دانشگاه آزاد اسلامي حداكثر تا سقف مبلغ دو‌ ميليارد و پانصد ميليون (000 /000 /500 /2) ريال از محل اعتبار رديف 102200 قسمت چهارم پيوست اين قانون و مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون (000 /000 /500 /2) ريال از رديف 113600 قسمت چهارم پيوست اين قانون پرداخت و مابقي توسط بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و‌ بنياد شهيد انقلاب اسلامي تأمين و پرداخت گردد.

‌و (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - به وزارتخانه ‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده ميشود دانشجويان داراي كارنامه ارزي را به ‌دانشگاهها و مؤسسات آموزشي داخل منتقل و معادل ريالي ارز سالانه تخصيص داده شده به هر دانشجو را به عنوان شهريه سالانه از دانشجو دريافت و‌ به حساب درآمد اختصاصي موضوع رديف‌ هاي 410361 و 410362 قسمت سوم پيوست اين قانون واريز نمايند.

‌ز - اجازه داده مي ‌شود شهريه كليه مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (‌ره) و سازمان بهزيستي كشور مشغول تحصيل در ‌دانشگاههاي غيردولتي و غيرانتفاعي و شبانه دولتي و دانشگاه پيام نور از محل اعتبار رديف ‌هاي 129022 و 131500 قسمت چهارم پيوست اين ‌قانون و رديف 131500 پيوست شماره (2) اين قانون پرداخت گردد.

در اجراي مفاد بند (‌الف) ماده (102) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به منظور بومي‌ سازي ‌دانش فني وارداتي كه از طريق بخشهاي دولتي و غيردولتي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مجوز ورود دانش فني دريافت مي‌ نمايند، به سازمان‌ مديريت و برنامه ‌ريزي كشور اجازه داده مي ‌شود از محل اعتبار رديف شماره 503485 قسمت چهارم پيوست اين قانون حداكثر تا شصت ‌درصد (60 ٪)‌ هزينه ‌هاي پژوهش بومي ‌سازي دانش فني را به صورت كمك اختصاص دهد. ‌آئين ‌نامه اجرايي اين بند با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

اعتبار مندرج در طرح شماره 31208545 مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون براي تكميل طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه ‌اي (‌آموزشي‌ و كمك آموزشي و خوابگاهها) ملي نيمه تمام دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي كه حداقل پنجاه ‌درصد (50 ٪) هزينه ‌هاي آن از محل ‌ساير منابع ساخته شده‌ است اختصاص مي‌ يابد تا بين مراكز مزبور توزيع گردد. سهم هر يك از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي بر اساس ‌موافقتنامه ‌اي كه بين وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله خواهد شد تعيين مي ‌گردد.

به سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور اجازه داده مي ‌شود از محل اعتبارات بند (م) تبصره (21) اين قانون مبلغ پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500) ريال را براي اجراي طرحهاي كوچك تأمين آب و بندها و سدهاي كوتاه و زودبازده در حوزه ‌هاي آبريز كه داراي توجيه فني و اقتصادي و ‌زيست محيطي بوده و حداكثر در مدت دو سال به بهره‌ برداري مي‌ رسند و مبلغ يكصد ميليارد (000 /000 /000 /100) ريال را براي احياء و مرمت و ‌لايروبي قنوات كشور اختصاص دهد. ‌وزارت نيرو و وزارت جهاد كشاورزي با توجه به وظايف قانوني مشتركاً فهرست طرحهاي مذكور و وزارت جهاد كشاورزي فهرست قنوات را به تفكيك ‌با مشخص نمودن دستگاه اجرايي منطقه‌ اي و استاني در سه ماهه اول سال 1381 تهيه و به سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور ارسال خواهند نمود.‌ سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور با توجه به ماده (61) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران طرحهاي ‌مشمول و فهرست قنوات را به سازمان‌ هاي مديريت و برنامه‌ ريزي استانها براي مبادله موافقتنامه با دستگاه اجرايي مربوط اعلام مي ‌نمايد.

به سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور اجازه داده مي ‌شود مبلغ يكصد ميليارد (000 /000 /000 /100) ريال اعتبار از محل اعتبارات بند (م)‌ تبصره (21) اين قانون را براي بازسازي تأسيسات آبي در دست بهره‌ برداري شامل سدها، شبكه ‌هاي آبياري و زهكشي، آبرساني شهرها اختصاص دهد. ‌وزارت نيرو فهرست تأسيسات مذكور را با مشخص نمودن دستگاه اجرايي و شرح عمليات اجرايي مبتني بر مطالعات خدمات مهندسي مصوب در سه‌ ماهه اول سال 1381 به سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور ارسال و دستگاه اجرايي با مبادله موافقت ‌نامه با سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور ‌نسبت به اجراي عمليات از محل اعتبارات اختصاص يافته از رديف مذكور اقدام خواهد نمود.

دولت مكلف است با رعايت قراردادهاي دوجانبه معاهدات بين ‌المللي روي رودخانه‌ هائي كه آب آنها به خارج از كشور مي ‌ريزد و تا ده سال‌ آينده براي استفاده از سهميه آب از آن رودخانه‌ ها طرحي ندارد، به كشاورزان منطقه براي افزايش اراضي آبي و جلوگيري از هدر رفتن سرمايه ملي اجازه ‌بهره‌ برداري از سهميه آب مزبور را صادر و حق انشعاب دريافت ننمايد.

‌د - دولت مكلف است نرخ آب آشاميدني و بهداشتي مصرفي و حق انشعاب آب مصرفي روستائي را در سال 1381 به نحوي تعيين نمايد كه از‌خانوارهاي روستائي تا حداكثر سي ‌درصد (30 ٪) هزينه ‌هاي مشابه آن براي خانوارهاي نزديكترين شهر به روستا محاسبه و دريافت شود و در مورد‌ خانوارهاي روستاهاي توسعه نيافته به ميزان پنجاه ‌درصد (50 ٪) نرخ تمام شده روستائي منظور گردد. نرخهاي مذكور بنا به پيشنهاد مشترك سازمان‌ مديريت و برنامه ‌ريزي كشور و دستگاه اجرائي ذي ‌ربط ، حداكثر دو ماه پس از تصويب اين قانون، با تصويب شوراي اقتصاد تعيين و به شركتهاي آب و ‌فاضلاب روستائي ابلاغ گردد.

‌ه ـ - در راستاي صرفه‌ جويي در مصرف آب كشاورزي و افزايش راندمان آبياري در اراضي زير كشت آبي كشور به دولت اجازه داده مي ‌شود هفتاد‌ درصد (70 ٪) از هزينه ‌هاي يكپارچه سازي و تجهيز و نوسازي اراضي آبي كشاورزان را از محل اعتبارات برنامه آب و خاك به شماره طبقه‌ بندي 40101000 تأمين و به صورت كمك بلاعوض پرداخت نمايد.

‌و - در اجراي ماده (107) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 /1 /1379 به وزارت نيرو (‌شركت ‌هاي آب منطقه ‌اي) اجازه داده مي ‌شود در قبال صدور مجوز برداشت آب با توجه به توان سفره‌ هاي آب زيرزميني، از متقاضيان مشمول ماده (12) ‌آيين ‌نامه اجرائي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب مصوب 18/7/1363 و مجتمع‌ هاي گياهان دارويي و گل‌ هاي زينتي كه از روش‌ هاي نوين آبياري ‌استفاده مي ‌كنند بر اساس آيين ‌نامه ‌اي كه به پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد وجوهي متناسب با هزينه ‌هاي جبران افت تا سقف‌ دويست ميليارد (000 /000 /000 /200) ريال دريافت و براي تهيه و اجراي طرحهاي علاج بخشي و ايجاد تعادل در سفره ‌هاي آب زيرزميني مناطق مزبور ‌به مصرف برساند.

‌الف - به منظور افزايش توليد دانه‌ هاي روغني و زيتون و عمل‌ آوري و بهبود ساختار باغات چاي و افزايش كميت و بهبود كيفيت ميوه‌ هاي ‌خشكباري صادراتي، اجازه داده مي‌ شود مبلغ چهارصد ميليارد (000 /000 /000 /400) ريال از اعتبارات رديف 503019 منظور در قسمت چهارم‌ پيوست اين قانون در خصوص طرح طوبي با پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي با مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور با اولويت‌ تشكلهاي تعاوني به عمليات ذي‌ ربط اختصاص يابد. بخشي از اعتبار فوق در قالب وجوه اداره شده قابل مصرف مي‌ باشد.

وزارت جهاد كشاورزي مكلف است اراضي غيركشاورزي مورد نياز سازمان تربيت بدني كه در اختيار دارد به منظور احداث و توسعه اماكن، ‌تأسيسات و فضاهاي ورزشي را تأمين و به طور رايگان به سازمان تربيت بدني واگذار نمايد.

‌الف - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور و حفظ توازن و تعادل در ترازپرداخت ‌هاي ارزي‌ كشور در سال 1381 مقررات مذكور در اين تبصره را در چارچوب قانون پولي و بانكي كشور و سياست‌ هاي پولي و ارزي در ايجاد تعهدات ارزي و‌ ايفاي تعهدات ارزي قبلي رعايت نمايد. ‌ايجاد هرگونه تعهد ارزي توسط دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به موجب اين تبصره علاوه بر رعايت قوانين و مقررات قيد شده با رعايت ‌سقف جزء (2) بند (ب) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 /1 /1379 مجاز خواهد‌ بود.

به دولت اجازه داده مي شود تا معادل حداكثر دوازده ميليارد و هشتصد ميليون (000 /000 /800 /12) دلار از عوائد حاصل از صدور نفت خام‌ در سال 1381 و تا معادل حداكثر دو ميليارد و يكصد ميليون (000 /000 /100 /2) دلار از حساب ذخيره ارزي را به نرخ مورد معامله در بانك مركزي ‌جمهوري اسلامي ايران به فروش رساند و مبالغ ريالي حاصله را حسب مورد به حسابهاي خزانه موضوع رديفهاي 810100 و 940200 قسمت سوم ‌پيوست اين قانون واريز نمايد. ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با نظارت كميته منظور در ماده (86) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ‌ايران مسئوليت تنظيم و ايجاد تعادل در بازار ارز و مديريت ترازپرداختهاي ارزي كشور را بر عهده دارد.

نرخ فروش ساير عوائد و درآمدهاي ارزي دولت نيز بر مبناي نرخ مورد معامله در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است. عوائد مزبور‌ بر اساس مقررات مربوط به خود حسب مورد با سيستم بانكي معامله خواهد شد و يا به مصرف هزينه‌ هاي مربوطه مي ‌رسد.

در صورت افزايش نرخ ارز نسبت به نرخ مبناي پيش‌بيني مبالغ مندرج در رديف درآمد عمومي مربوطه و بيش از رقم مندرج در رديف ذيل‌مربوط به فروش نفت خام در بودجه، معادل مبالغ اضافه دريافتي (‌ريالي) به سقف رديف درآمدهاي عمومي موضوع رديف 810100 منظور در قسمت‌سوم پيوست اين قانون اضافه مي‌شود. دولت مكلف است مبلغ يك هزار ميليارد (1000000000000) ريال از‌درآمدهاي مذكور را براي تأمين و پرداخت تعهدات مربوط به مازاد درآمد استانها و‌طرحهاي خودياري مردم در سال 1380 و تعهدات مربوط به جايگزيني خودروهاي ‌اسقاطي دستگاههاي اجرائي استاني اختصاص دهد.

‌ه ـ - تمامي وزارتخانه ‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌ اسلامي ايران مشمول مقررات اين تبصره مي‌ باشند.

‌و - اجازه داده شده در اجزاء (2)، (3)، (4)، (5) و (6) بند ( ل) تبصره (29) قانون بودجه سال 1378 كل كشور و اجزاء (1) و (3) بند (ل) و بند (ش) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 كل كشور و اجزاء (1-1)، (2-1)، (3-1)، (5) و (6) بند ( ل)، تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 كل ‌كشور براي باقيمانده سقف تسهيلات خارجي در سال 1381 همچنان به قوت خود باقي است. ‌دولت مكلف است گزارش عملكرد اجزاء موضوع اين بند را هر سه ماه يكبار به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.

‌ز 24/12/1382 - در اجراي ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379.1.17، دولت مجاز است‌در سال 1381 با رعايت اهداف قانون مذكور و مفاد اين بند از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به تأمين و تضمين منابع مالي از‌بازارهاي سرمايه خارجي براي سرمايه‌گذاري مشروحه زير تا سقف سه ميليارد (000 000 000 3) دلار در قالب قراردادهاي تأمين مالي پروژه‌ها و يا‌مشاركت استفاده نمايد:

تأمين و تضمين تسهيلات خارجي تا مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (000 /000 /500 /1) دلار براي طرحهايي كه تمامي پرداخت ‌هاي مربوط به آنها اعم از بازپرداخت و هزينه ‌هاي ذي‌ ربط از محل صدور محصولات ‌توليدي همان طرحها ( بخش خصوصي، تعاوني يا دولتي و عمومي) صورت گيرد و پيش پرداخت از محل درآمدها يا سهميه ارزي همان دستگاه انجام‌ مي شود. ‌دولت موظف است اجازه صدور محصولات توليدي اين طرحها را تا تسويه كامل كليه تعهدات ناشي از سرمايه ‌گذاري مربوطه تضمين نمايد.

تأمين و تضمين تسهيلات خارجي تا مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (000 /000 /500 /1) دلار براي سرمايه ‌گذاري طرحهايي كه توجيه فني و اقتصادي و اولويت اجراي آنها به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد. ‌طرحهاي موضوع اين بند از تسهيلات مالي (فاينانس) با رعايت بند (‌هـ) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌ اسلامي ايران قابل تبديل به بيع متقابل هستند.

به منظور تأمين منابع مالي اجراي طرحهاي زودبازده اشتغال‌زا مبلغ پانصد ميليون (000 000 500) دلار از منابع يادشده براساس آيين‌نامه‌اي‌كه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و دستگاههاي ذي‌ربط تدوين و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد در اختيار بانكهاي صنعت و معدن،‌كشاورزي، مسكن و صندوق تعاون و صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي قرار مي‌گيرد.

ط 24/12/1382 - به دولت اجازه داده مي شود از كمكهاي بلاعوض سازمانها و مؤسسات بين ‌المللي كه در آنها عضويت دارد تا سقف پنجاه ميليون (000 /000 /50) دلار استفاده نمايد.

اجازه استفاده از باقيمانده تسهيلات به روش بيع متقابل تبصره‌ هاي (29) قوانين بودجه سالهاي 1377، 1378، 1379 و 1380 كل كشور با ‌شرايط مصوب، در سال 1381 به قوت خود باقي است. ‌به منظور تنظيم ترازپرداختهاي خارجي كشور دستگاههاي داراي طرحهاي بيع متقابل مكلفند در ارتباط با تعهدات ارزي و زمان ‌بندي بازپرداخت اين‌ تعهدات هماهنگي لازم را با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عمل آورند و اطلاعات مورد نياز را در اين زمينه به بانك مزبور ارائه كنند.

عمليات تأمين منابع ارزي و زمان ‌بندي بازپرداخت كليه قراردادهاي دستگاههاي اجرايي بايد با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ‌ايران صورت گيرد. متن قراردادهاي مالي و طرحهاي فاينانس دستگاههاي ياد شده نيز بايد به تأييد بانك مزبور برسد.

ل 24/12/1382 - به منظور تحقق اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در بخش نفت، به شركت ملي نفت ايران‌ اجازه داده مي شود براي اجراي طرحهاي جلوگيري كامل از سوزاندن گازهاي همراه نفت و نوسازي تأسيسات نفتي از طريق استفاده از منابع خارجي (‌فاينانس) با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدام كرده و تعهدات حاصله تا سقف دو ميليارد (000 /000 /000 /2) دلار را از محل فروش‌ محصولات توليدي طرحهاي اجرا شده (‌به استثناء نفت خام) و يا موارد مذكور در بند (‌الف) ماده (120) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و ‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بازپرداخت كند. ‌مبادله موافقت نامه با سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور براي اين طرحها الزامي است.

به دولت اجازه داده مي شود در سال 1381 نسبت به تأمين و تضمين معادل دو ميليارد (000 /000 /000 /2) دلار براي تأمين اعتبار مورد نياز‌ طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه ‌اي مندرج در پيوست‌ هاي شماره (1) و (2) اين قانون اقدام كند. معادل ريالي مبلغ ياد شده پس از فروش به نرخ روزانه ‌مورد معامله به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب خاص خزانه واريز مي ‌گردد. ‌اعتبارات طرحهاي موضوع اين بند كه تحت سرفصل خاصي به همين منظور مشخص شده است معادل مبالغ ريالي وصولي رديف فوق قابل تخصيص‌ خواهد بود. ‌دولت مكلف است اعتبارات موضوع اين بند را حداكثر تا پايان شهريور ماه سال 1381 تماماً تخصيص دهد.

به دولت اجازه داده مي شود جهت تسريع در اجراي عمليات طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌ اي مصوب در سال 1381 تا مبلغ دو هزار و‌ چهارصد ميليارد (000 /000 /000 /400 /2) ريال اوراق مشاركت منتشر نمايد و درآمد حاصل را به رديف شماره 920100 مندرج در قسمت سوم پيوست اين قانون واريز ‌نمايد.

دولت مكلف است وجوه مورد نياز (‌اصل اوراق و سود متعلقه) موضوع اين بند را هر سال در بودجه سالانه منظور نمايد.

پرداخت بهاي اوراق مذكور و سود متعلقه از طريق نظام بانكي تضمين مي‌ گردد. اوراق مشاركت موضوع اين بند به عنوان سپرده ثابت تلقي و از ‌پرداخت ماليات معاف خواهد بود. ‌دولت مكلف است در اجراي اين بند، پس از تكميل هر طرح، آن را به مأخذ آن قسمت از هزينه ‌هاي تمام شده دوره ساخت با احتساب سود قطعي‌ مربوط به اوراق مشاركت كه از طريق وجوه حاصل از فروش اوراق مشاركت موضوع اين بند تأمين شده است را به كسر سود علي‌ الحساب پرداختي به‌ اوراق مزبور و مبالغ پرداخت شده بابت اصل اوراق مزبور در سررسيد، خريداري نمايد. ‌نحوه فروش اوراق مشاركت و نحوه پرداخت و ميزان سود و بازپرداخت اصل آن به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

به وزارت نيرو و شركتها و سازمانهاي تابعه اجازه داده مي شود براي تكميل عمليات اجرائي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه ‌اي بخش برق تا مبلغ‌ يكهزار و ششصد ميليارد (000 /000 /000 /600 /1) ريال از سرمايه ‌هاي مردم از طريق اوراق مشاركت استفاده نمايند.

به وزارت راه و شهرسازي و شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود براي تكميل عمليات اجرايي طرحهاي تملك دارائيهاي‌سرمايه‌اي فصل راه و ترابري تا مبلغ دو هزار ميليارد (000 000 000 000 2) ريال از سرمايه‌هاي مردم از طريق اوراق مشاركت استفاده نمايند.

به وزارت جهاد كشاورزي (‌شركت سهامي شيلات ايران) اجازه داده مي شود جهت تكميل و اجراي طرحهاي تأسيسات زيربنايي، كارگاههاي تكثير‌و پرورش ماهي و ميگو و بنادر صيادي و نيز براي تكميل طرح توسعه نيشكر خوزستان به ترتيب مبلغ دويست ميليارد (000 /000 /000 /200) ريال و ‌هشتصد ميليارد (000 /000 /000 /800) ريال از سرمايه ‌هاي مردمي به طريق اوراق مشاركت استفاده نمايد.

به وزارت نيرو و شركتها و سازمانهاي تابعه اجازه داده مي شود براي تكميل عمليات اجرايي طرحهاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه‌ اي فصل منابع آب ‌مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون تا مبلغ يكهزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /1) ريال از سرمايه‌ هاي مردم به طريق اوراق مشاركت استفاده نمايد. ‌دولت مكلف است وجوه مورد نياز اصل اوراق و سود متعلقه اين جزء را هر سال در بودجه سالانه منظور نمايد.

بازپرداخت اصل و جايزه اوراق مشاركت اين بند از محل منابع داخلي شركتهاي وابسته به وزارتخانه‌هاي نيرو، راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي تأمين‌و پرداخت خواهد شد.

پرداخت بهاي اوراق اين بند و سود متعلقه از طريق نظام بانكي تضمين مي‌ گردد و اوراق مشاركت موضوع اين بند بعنوان سپرده ثابت تلقي و از ‌پرداخت ماليات معاف خواهد شد.

نحوه فروش اوراق مشاركت و نحوه پرداخت و ميزان سود و بازپرداخت اصل آن به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

دولت مكلف است با توجه به يكسان ‌سازي نرخ ارز، سياستهاي منظور شده در اجزاء (1)، (2)، (3)، (4) و (5) بند (ث) تبصره (29) قانون ‌بودجه سال 1380 كل كشور را در سال 1381 رعايت نموده و معادل بازپرداخت تعهدات ارزي سنوات گذشته از محل مازاد درآمد ارزي حاصل از ‌فروش نفت خام و يا از محل ذخيره ارزي با رعايت ماده (26) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18 /4 /1351 از مانده بدهي دولت به بانك مركزي ‌جمهوري اسلامي ايران متناسباً كسر نمايد.

‌الف - در اجراي مفاد فصل هشتم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (‌نظام درآمد - هزينه استاني )‌شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان موظف است بر اساس خط مشي‌ها و دستورالعمل‌هاي ابلاغي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نسبت به اجراي‌بودجه استاني با رعايت موارد زير اقدام نمايد.

پروژه ‌هاي هر شهرستان به پيشنهاد دستگاه اجرائي و تصويب كميته برنامه‌ ريزي شهرستان تعيين مي شود.

تا سقف يك‌ درصد (1 ٪) از اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه ‌اي استانها به صورت متمركز براي اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه ‌اي متفرقه و‌ ضروري اختصاص دهد پروژه ‌هاي اين اعتبار به پيشنهاد استاندار يا دستگاه اجرائي و تصويب شوراي برنامه‌ ريزي و توسعه استان تعيين خواهد شد. ‌شروع پروژه ‌هائي كه به تنهائي در سال 1381 قابل بهره ‌برداري نباشد از محل اين اعتبار ممنوع است، كمك به پروژه ‌هاي نيمه تمام يا ادامه ‌دار استاني از‌محل اين اعتبار بلامانع مي ‌باشد.

مازاد عملكرد درآمد هر استان در سال 1380 با اعمال ضرايب تعيين شده سال مذكور در آئين ‌نامه اجرائي تبصره ذيل ماده (76) قانون برنامه سوم ‌توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از محل رديف 503285 قسمت چهارم پيوست اين قانون تا سقف يك هزار و يكصد و ‌پنجاه و پنج ميليارد (000 /000 /000 /155 /1) ريال تعيين و حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون در اختيار استان ‌هاي ذيربط قرار خواهد گرفت. ‌حداقل بيست‌ درصد (20 ٪) از اعتبار اين بند در هر استان براي تكميل و توسعه طرحهاي نيمه تمام ورزشي موجود در سطح استان اختصاص مي‌ يابد.

اعتبارات مربوط به خودياري مندرج در پيوست شماره (2) اين قانون به پروژه ‌هاي كوچك كمتر از يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال جديد و ‌تكميل پروژه‌ هاي نيمه تمام استاني كه در روستاها ده درصد (10 ٪) و در شهرهاي زير پنجاه هزار نفر، سي درصد (30 ٪) و در شهرهاي بالاي پنجاه هزار ‌نفر، پنجاه ‌درصد (50 ٪) اعتبار آنها بوسيله مردم تأمين شود، اختصاص مي‌ يابد. اعتبار هر استان به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي و تصويب‌ شوراي برنامه‌ ريزي و توسعه استان بين شهرستانهاي استان توزيع مي ‌گردد. شوراي برنامه‌ ريزي و توسعه استان مي ‌تواند علاوه بر اعتبارات خودياري‌ مندرج در پيوست شماره (2) اين قانون با هماهنگي شوراهاي اسلامي شهر و روستا تا ده ‌درصد (10 ٪) از اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه ‌اي استاني ‌را در قالب ساز و كار اجرائي اين بند هزينه نمايد.

كاهش يا افزايش اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه‌ اي بين فصول هر استان حداكثر تا بيست‌ درصد (20 ٪) هر فصل با پيشنهاد سازمان مديريت و‌ برنامه‌ ريزي استان يا دستگاههاي ذيربط و تصويب شوراي برنامه ‌ريزي و توسعه استان مجاز است.

- اعتبارات مورد نياز جهت خريد تجهيزات اداري هر استان حداكثر تا ميزان سه ‌درصد (3 ٪) اعتبار هزينه ‌اي مصوب همان استان، به استثناء اعتبارات‌ هزينه ‌اي آموزش و پرورش از محل اعتبارات هزينه ‌اي استاني و يا با موافقت وزير يا بالاترين مقام دستگاه‌ هاي ذيربط از محل اعتبار مربوط به خريد ‌تجهيزات دستگاه ملي قابل تأمين مي‌ باشد. ‌معادل جابجايي اعتبارات هزينه ‌اي استانها، سقف اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه ‌اي استانها افزايش مي‌ يابد. دستورالعمل اجرايي اين بند توسط‌ سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور ابلاغ مي ‌گردد.

اعتبار طرحها و رديفهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌ اي ملي كه در سال 1381 استاني شده ‌اند را مطابق جدول پيوست شماره (2) اين قانون تأمين ‌نمايد. در صورت وجود مازاد يا كمبود اعتبار در پروژه ‌هاي موضوع اين بند، شوراي برنامه‌ ريزي و توسعه استان مي ‌تواند نسبت به افزايش يا كاهش‌ اعتبار در قالب همان فصل اقدام نمايد.

به شوراي برنامه ‌ريزي و توسعه استان اجازه داده مي شود پس از تأمين اعتبار لازم براي هر فصل مندرج در پيوست شماره (2) اين قانون (‌حداقل معادل سال 1380)، اعتبار مورد نياز طرحها و پروژه‌ هايي كه از محل بند (م) تبصره (21) اين قانون به صورت استاني اجرا مي ‌شوند را بشرح ‌جدول پيوست شماره (2) اين قانون و با رعايت دستورالعمل ابلاغي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اختصاص دهد.

شوراي برنامه ‌ريزي و توسعه استان موظف است اقلام درآمدي مندرج در جدول پيوست شماره (2) اين قانون كه توسط دستگاههاي اجرائي‌ در استان وصول مي شود را با هماهنگي دستگاه اجرائي ذيربط به فعاليتها و عمليات تعيين شده در جدول مذكور اختصاص دهد.

‌د - به استناد ماده (77) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كميته تخصيص اعتبار استان بر اساس‌ گزارش خزانه معين استان و با توجه به سهم تعيين شده از منابع درآمدهاي ملي بر حسب نياز و پيشرفت عمليات در دوره‌ هاي معين نسبت به تخصيص‌ اعتبارات هزينه ‌اي و تملك دارائيهاي سرمايه ‌اي اقدام مي ‌نمايد. تخصيص اعتبار تملك دارائيهاي سرمايه ‌اي بر حسب طرح و تخصيص اعتبار هزينه ‌اي ‌بر حسب دستگاه، برنامه و فصول هزينه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي استان تعيين و ابلاغ مي ‌گردد.

‌ه ـ - افزايش اعتبارات هزينه ‌اي هر يك از برنامه ‌ها و فصول هزينه دستگاههاي اجرائي محلي منظور در موافقتنامه شرح فعاليت از محل كاهش‌ ديگر برنامه ‌ها و فصول هزينه دستگاه مربوط ، مشروط بر آنكه در جمع اعتبارات هزينه‌ اي استان تغيير حاصل نشود، حداكثر به ميزان سي درصد (30 ٪) به پيشنهاد دستگاههاي اجرائي و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان حسب مورد مجاز مي ‌باشد. تأمين و پرداخت كسور بازنشستگي سهم ‌دولت از شمول محدوديت‌ هاي اين بند مستثني مي ‌باشد.

نقل و انتقال اعتبارات هزينه‌ اي بين دستگاههاي اجرايي محلي مشمول نظام بودجه استاني با پيشنهاد دستگاههاي اجرائي ذيربط و موافقت‌ سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي استان حداكثر تا ميزان پنج‌ درصد (5 ٪) اعتبار مصوب در دستگاه و با رعايت محدوديت سي‌ درصد (30 ٪) مندرج در بند (‌هـ) اين تبصره به طور همزمان مجاز مي ‌باشد، مشروط بر اين كه در جمع كل اعتبارات هزينه ‌اي استان تغييري حاصل نشود.

‌الف - آئين‌ نامه ‌هاي اجرايي اين قانون از جمله موارد مندرج در جدول مربوطه حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1381 به تصويب هيأت وزيران‌ خواهد رسيد و دستگاههاي اجرايي موظفند علاوه بر مواردي كه در اين قانون ارائه گزارش در زمان معين و به مرجع خاص پيش بيني گرديده است، گزارشات مربوط به ساير احكام مندرج در تبصره ها را حسب مورد به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به كميسيونهاي ذي ربط مجلس شوراي اسلامي در مقاطع چهار ماهه ارائه نمايند.

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است در راستاي اصلاح نظام بودجه نويسي نسبت به عملياتي كردن بودجه اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزينه ها براي سال 1382 براي تمام دستگاههاي اجرائي و شركتها و سازمانهايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است عمل نموده و توزيع اعتبارات مربوط به هزينه ها را بر اساس نياز دانشگاهها و فعاليتهائي كه صورت مي گيرد انجام دهد.