هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/3/1382 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (س) تبصره (3) قانون بودجه سال 1382 كل كشور، آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند (س) تبصره (3) قانون بودجه سال 1382 كل كشور
تاریخ تصویب: 1382/03/11 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1382/12/13 · تاریخ روزنامه رسمی: 1382/04/25
ماده ۱
ماده 1 ـ پروژههاي در دست اجرا و پروژههاي شروع نشده طرحهاي مندرج در پيوست شماره (1) قانون بودجه سال 1382 كل كشور با رعايت اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ و حداكثر تا ده درصد (10%) درآمد عمومي پيشبيني شده در قانون بودجه سال 1382 كل كشور مشمول مفاد اين آييننامه و احكام مندرج در بند (س) تبصره (3) قانون ياد شده ميگردد.
ماده ۲
ماده 2 ـ در اين آييننامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند:
۱
1 ـ تأمين مالي: تأمين تسهيلات مالي مورد نياز اجراي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي ملي، مندرج در پيوست شماره (1) قانون بودجه سال 1382 كل كشور توسط اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي. سهم تأمين كننده مالي در هر پروژه حداكثر هشتاد و پنج درصد (85%) اعتبار مورد نياز اجراي آن طرح يا پروژه ميباشد. الف ـ تسهيلات مورد نياز براي طرحها و پروژههاي در دست اجرا، با توجه به حجم ريالي باقيمانده عمليات اجرايي در قالب قراردادهاي منعقده و ساير تعهدات مربوط محاسبه و براساس آخرين برنامه زماني اجراي كار منضم به قرارداد تعيين ميگردد. ب ـ تسهيلات مورد نياز براي پروژههاي شروع نشده، معادل برآورد تمامي هزينههاي اجراي كار است كه براساس برنامه زماني اجراي كار تعيين ميشود.
۲
2 ـ قرارداد تسهيلات مالي: قراردادي كه براي پروژههاي در دست اجراي طرحهاي مندرج در پيوست شماره (1) قانون بودجه سال 1382 كل كشور بين دستگاههاي اجرايي و تأمين كنندگان مالي مشتمل بر پيمانكار و يا سازنده طرح، اشخاص حقوقي ايراني، مؤسسات اعتباري مالي و پولي غيردولتي، اشخاص حقيقي، با استفاده از منابع داخلي ارزي و ريالي منعقد ميگردد.
۳
3 ـ قرارداد اجرايي: قراردادي كه براي پروژههاي شروع نشده طرحهاي مندرج در پيوست شماره (1) قانون بودجه سال 1382 كل كشور بين دستگاههاي اجرايي و شركتهاي پيمانكاري بخش خصوصي از طريق مناقصه و با استفاده از منابع داخلي ارزي و ريالي منعقد ميگردد.
۴
4 ـ بازپرداخت: چگونگي بازپرداخت اصل و سود منابع مالي هزينه شده، كه از سه ماه پس از تحويل موقت شروع ميگردد.
۵
5 ـ نرخ سود منابع مالي: در مورد منابع مالي ارزي، نرخ پايه برابر با نرخ سود بين بانكي ارزهاي مربوط در بازار بينالمللي به علاوه يا منهاي درصد پيشنهادي تأمين كننده مالي و در مورد منابع مالي ريالي درصد ياد شده برابر با درصد سود ريال براساس تصميم شوراي پول و اعتبار براي بخش مربوط به علاوه يا منهاي درصد پيشنهادي تأمين كننده مالي خواهدبود.
۶
6 ـ بانك عامل: بانكي كه از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين ميشود و خدمات مربوط به دريافت و بازپرداخت اصل و سود منابع مالي را انجام خواهدداد.
۷
7 ـ مؤسسات اعتباري مالي و پولي غيردولتي: مؤسساتي كه با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تأسيس شده و يا ميشوند.
ماده ۳
ماده 3 ـ شرايط انتخاب پروژههاي تملك دارايي سرمايهاي ملي به شرح زير ميباشند: 1ـ پروژههاي در دست اجراي طرحهاي مندرج در پيوست شماره (1) قانون بودجه سال 1382 كل كشور: دارا بودن اولويت در فصل مربوط براساس مفاد بند (د) ماده (61) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 2ـ پروژههاي شروع نشده طرحهاي مندرج در پيوست شماره (1) قانون بودجه سال 1382 كل كشور: رعايت مفاد شرايط بند (ب ـ1) ماده (61) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ارسال مستندات لازم به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.
ماده ۴
ماده 4 ـ قرارداد تسهيلات مالي بايد در قالب عقود اسلامي مندرج در قانون عمليات بانكي بدون ربا ـ مصوب 1362ـ انجام پذيرد.
ماده ۵
ماده 5 ـ شرايط الزامي براي درج در اسناد مناقصه پروژههاي شروع نشده با شركتهاي پيمانكاري بخش خصوصي و قرارداد تسهيلات مالي حسب مورد به شرح زير ميباشند: 1ـ رعايت ضوابط و مقررات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي (عمراني). 2ـ اعلام نرخ سود پايه منابع مالي. 3ـ شروع بازپرداخت اصل و سود منابع مالي هزينه شده، سه ماه پس از تحويل موقت 4ـ اعلام حداكثر مدت بازپرداخت اصل و سودآورده تأمين كنندگان مالي. 5 ـ اعلام حداكثر ميزان و درصد اعتبار و زمانبندي آن كه توسط دستگاه اجرايي تأمين ميشود. 6ـ برنامه زماني تأمين مالي كه منطبق با نياز مالي برنامه زماني كلي اجراي كار ميباشد. 7ـ ارائه سندي دال بر تأييديه تأمين مالي براي تأمين منابع مالي تعهد شده از سوي تأمين كنندگان منابع مالي و يا توسط پيمانكار بخش خصوصي اجراكننده پروژه از بانكها و يا مؤسسات اعتباري و مالي غيردولتي. 8 ـ با توجه به تغييرات احتمالي حجم و مقدار كار در طول دوره اجرا، تأمين كننده مالي بايد آمادگي افزايش يا كاهش تا بيست و پنج درصد سرمايه مورد نياز را با همان شرايط قرارداد داشته باشد. 9ـ اضافه نمودن متن اين آييننامه در اسناد مناقصه.
ماده ۶ ـ نحوه تعیین برنده مناقصه به شرح زیر می باشد: ۱ـ در پروژه های در دست اجرا، برنده مناقصه قرارداد تسهیلات مالی مربوط به پروژه های در دست اجرا، پیشنهاد…
اصلاحی / الحاقیماده 6 ـ نحوه تعيين برنده مناقصه به شرح زير ميباشد: 1ـ در پروژههاي در دست اجرا، برنده مناقصه قرارداد تسهيلات مالي مربوط به پروژههاي در دست اجرا، پيشنهاد حداقل نرخ سود منابع مالي از سوي تأمين كنندگان مالي ميباشد. 2ـ در پروژههاي شروع نشده پيشنهادهاي واصله شامل دو جزﺀ نرخ قرارداد اجرايي (ارايه شده از سوي پيمانكار قرارداد اجرايي) و نرخ سود منابع مالي (ارايه شده از سوي پيمانكار بخش خصوصي يا تأمين كننده مالي كه به صورت مشترك با پيمانكار در مناقصه شركت كردهاند) ميباشد. برنده مناقصه بر اساس مناسبترين پيشنهاد با تلفيق نرخ قرارداد اجرايي و نرخ سود منابع مالي با توجه به برنامه مالي و اجرايي تعيين و اعلام خواهد شد.
ماده ۷
ماده 7 ـ دستگاه اجرايي پس از مبادله قرارداد يك نسخه از آن را به همراه موافقتنامه طرح، براي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال ميكند. بازپرداخت وجوه تأمين شده به انضمام سود متعلقه، حداكثر سه ماه پس از صدور گواهي تحويل موقت، هرشش ماه و ظرف حداكثر پنج سال خواهد بود. به اين منظور اعتبار لازم به ترتيب زير توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در قوانين بودجه سنواتي منظور خواهدشد:
۱
1 ـ دستگاه اجرايي گيرنده تسهيلات مالي موظف است همه ساله اعتبار مورد نياز براي پرداخت اقساط سال بعد را تعيين و حداكثر تا پايان شهريور ماه هر سال به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اعلام دارد. سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است مبالغ اعلام شده را مقدم بر ساير اعتبارات مورد نياز در طرح مربوط در پيش نويس لايحه بودجه كل كشور منظور نمايد. دستگاه اجرايي گيرنده تسهيلات و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظفند اعتبار مربوط به بازپرداخت اقساط تسهيلات مالي موضوع اين آييننامه را مقدم بر ساير پرداختها در موافقتنامه شرح عمليات طرح عمراني مربوط منظور دارند.
۲
2 ـ كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشورـ مصوب 1351ـ موظف است اقساط بازپرداخت تسهيلات مالي ياد شده را قبل از سررسيد، مقدم بر ساير هزينههاي طرح عمراني مربوط، تخصيص و به دستگاه اجرايي ابلاغ نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانهداري كل كشور) موظف است درخواست وجه مربوط به پرداخت اقساط سررسيد شده تسهيلات مالي را در اولويت قرار دهد.
۳
3 ـ در صورتي كه دستگاه اجرايي در بازپرداخت اقساط سررسيد شده تعلل نمايد، با اعلام بانك عامل، خزانه وجوه اقساط ياد شده را از محل اعتبار مصوب مربوط تأمين و رأساً مبالغ مذكور را به بانك عامل پرداخت و مراتب را براي اعمال حساب به دستگاه اجرايي مربوط اعلام ميدارد.
۴
4 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دستگاه اجرايي طرح مشتركأ و با توجه به مفاد قرارداد منعقده و موافقتنامه مربوط، ظرف مدت يك هفته پس از واريز اولين قسط به حساب بانك عامل با اعلام دستگاه اجرايي سندي معادل اصل و سود منابع مالي تأمين شده توسط پيمانكار يا تأمين كننده مالي مبني بر تأمين و پرداخت وجوه مذكور از محل اعتبارات مصوب دستگاه اجرايي طرح مندرج در قانون بودجه كل كشور را به عنوان تضمين بازپرداخت تنظيم و براي تسليم به پيمانكار و يا تأمين كننده مالي طرف قرارداد در اختيار دستگاه اجرايي طرح قرار ميدهد.
۵
5 ـ مفاد اين ماده در سنوات آتي و تا تصفيه كامل قرارداد تسهيلات مالي منعقده قابل اجرا است.
ماده ۸
ماده 8 ـ چنانچه تأمين كننده مالي، پيمانكار قرارداد اجرايي نباشد، پس از رسيدگي صورت وضعيت كاركرد ماهانه پيمانكار قرارداد اجرايي توسط دستگاه اجرايي در مهلت مقرر در قرارداد، صورت وضعيت تأييد شده به بانك عامل ارسال و بانك عامل مبلغ صورت وضعيت مذكور را در وجه پيمانكار يا سازنده پرداخت مينمايد. چنانچه تأمين كننده منابع مالي پيمانكار بخش خصوصي باشد از تاريخ تأييد صورت وضعيت كاركرد ماهانه، سود تسهيلات درج شده در اسناد مناقصه به آن تعلق ميگيرد.
ماده ۹
ماده 9 ـ دستگاههاي اجرايي استفاده كننده از مفاد اين آييننامه موظفند آورده تأمين كنندگان مالي در پايان هرسال را پس از تأييد ذيحساب به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايند.
ماده ۱۰
ماده 10 ـ دستگاههاي اجرايي موظفند يك نسخه از قرارداد تسهيلات مالي و يا قرارداد اجرايي در قالب بند (س) تبصره (3) قانون بودجه سال 1382 كل كشور را پس از انعقاد قرارداد براي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارسال دارند.
ماده ۱۱
ماده 11 ـ دستورالعمل حسابداري تسهيلات دريافتي موضوع اين آييننامه با رعايت ترتيب مقرر در ماده (128) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366ـ از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به دستگاههاي اجرايي مربوط ابلاغ ميگردد.
معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف
معاون اول رييس جمهور - محمدرضا عارف
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.