قانون بودجه سال 1375 كل كشور

بودجه سال 1375 كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر يكصد و سي و هفت هزار و دويست و چهل و دو‌ميليارد و ششصد و چهل و هفت ميليون و سيصد و بيست و سه هزار (137242647323000) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر‌يكصد و سي و هفت هزار و دويست و چهل و دو ميليارد و ششصد و چهل و هفت ميليون و سيصد و بيست و سه هزار (137242647323000) ريال ‌به شرح زير است: ‌الف - بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر شصت و يك هزار و يكصد و‌بيست و سه ميليارد و هفتصد و هشتاد و شش ميليون و سيصد و بيست و يك هزار (61123786321000) ريال به شرح زير مي‌باشد: 1 - درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار مبلغ پنجاه و پنج هزار و هشتصد و هفتاد و يك ميليارد و يكصد و هفتاد و هشت ميليون و پانصد و‌نود و سه هزار (55871178593000) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ پنجاه و پنجهزار و هشتصد و هفتاد و يك ميليارد و يكصد و‌هفتاد و هشت ميليون و پانصد و نود و سه هزار (55871178593000) ريال. 2 - درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مبلغ پنج هزار و دويست و پنجاه و دو ميليارد و ششصد و هفت ميليون و هفتصد و بيست و‌هشت هزار (5252607728000) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ پنج هزار و دويست و پنجاه و دو ميليارد و ششصد و هفت‌ ميليو…

سقف تنخواه‌گردان خزانه در سال 1375، دو هزار و پانصد ميليارد (2500000000000) ريال تعيين مي‌گردد.

به مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتها و بانكها و مؤسسات انتفاعي مندرج در قسمت هشتم اين قانون اجازه داده مي‌شود ارقام ‌مربوط به بودجه سال 1375 شركتها و مؤسسات انتفاعي ذيربط مندرج در قسمت هشتم اين قانون را بر اساس سياستهاي دولت يا تصميماتي كه ‌طبق اساسنامه يا قانون تشكيل شركتها و مؤسسات مذكور مجاز به اتخاذ آن هستند و يا در صورت فراهم شدن موجبات افزايش توليد و يا ساير‌فعاليتهاي اصلي شركت يا مؤسسه انتفاعي مربوط و يا بنا بر مقتضيات ناشي از نوسان قيمتها و يا به تبع ساير تحولات اقتصادي و مالي با رعايت‌مقررات اساسنامه مورد عمل تغيير دهند. مشروط بر آن كه اين تغيير اولاً موجبات كاهش ارقام ماليات و سود سهام دولت پيش‌بيني شده در قسمت‌هشتم اين قانون و همچنين بازپرداخت وامهاي داخلي و خارجي در قسمت مذكور را فراهم ننمايد، ثانياً ميزان استفاده شركت يا مؤسسه انتفاعي مربوط‌ از محل بودجه عمومي دولت را افزايش ندهد. مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتها و مؤسسات موضوع اين بند در موقع رسيدگي و تصويب‌ ترازنامه و ارقام عملكرد و سود و زيان موظفند گزارش تطبيق عمليات شركت با بودجه مصوب را كه توسط شركت تهيه و پس از رسيدگي و اظهار نظر‌بازرس قانوني به مجمع ارائه مي‌گردد، مورد ارزيابي قرار داده و تصميمات مقتضي را اتخاذ نمايند. ‌كليه شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع اين بند مكلفند تغييرات موضوع اين…

پرداخت كمك زيان از محل درآمد عمومي دولت به شركتهاي دولتي منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. كليه ‌رؤساي مجامع عمومي شركتهاي دولتي و مسوولين اين گونه شركتها موظفند تدابيري اتخاذ نمايند تا امكان مبادله موافقتنامه در چارچوب بودجه‌سال 1375 شركت‌هاي زيان‌ده دولتي فراهم گردد.

سقف ريالي تسهيلات بانكي قابل اعطاء به شركتهاي دولتي در سال 1375 بايد ضمن رعايت سياستهاي پولي موضوع ماده 19 قانون‌عمليات بانكي بدون ربا و حداكثر تا سقفهاي پيش‌بيني شده در قسمت هشتم اين قانون با رعايت مفاد بند هـ اين تبصره به طور جداگانه به تصويب هيات ‌وزيران برسد. پرداخت تسهيلات مذكور منوط به بازپرداخت اقساط سررسيد وامهاي قبلي است.

‌د - 1 - مراجع صلاحيتدار در شركتهاي دولتي موضوع تبصره 6 ذيل ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم در صورتي مجاز هستند ذخاير مقرر در ماده 138 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه آن را از محل سود ابرازي عملكرد سال 1374 خود وضع نمايند كه ماليات متعلقه و‌سود سهم دولت را تا معادل مبالغ منظور شده در قسمت سوم اين قانون تأمين و به وزارت امور اقتصادي و دارائي پرداخت نموده باشند. 2 - شركتهاي دولتي در صورتي مجاز به پرداخت وجوه موضوع ماده 172 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه آن (‌بابت عملكرد سال 1374) هستند كه: ‌اولاً - وجوه قابل پرداخت در هر مورد به تصويب مجمع عمومي يا شوراي عالي شركت حسب مورد رسيده باشد. ‌ثانياً - موجب كاهش ماليات متعلقه و سود سهم دولت منظور در قسمت سوم اين قانون نگردد. 3 - به منظور تحقق درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني شده در قسمتهاي سوم و هشتم اين قانون معافيتهاي مربوط به ماليات بر درآمد شركتهاي ‌دولتي كه در قسمتهاي مذكور براي آنها ماليات منظور شده است، به استثناي معافيتهاي مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و‌اصلاحيه آن نسبت به عملكرد سالهاي 1374 و 1375 شركتهاي مذكور ملغي‌الاثر مي‌باشد. ‌حكم اين بند مانع از اجراي احكام بندهاي 1 و 2 مذكور در فوق نخواهد بود. ‌به منظور تحقق درآمدهاي مالياتي اشخاص حقوقي غير دولتي موضوع رديف 110500 منظور در قسمت س…

ه ـ ـ - سقف تسهيلات بانكي قابل واگذاري توسط بانك مركزي از طريق بانكهاي تجاري و تخصصي كشور به بخشهاي دولتي، خصوصي و تعاوني ‌نسبت به مانده پايان سال 1374 فقط تا حدي مجاز است كه تغيير در خالص بدهي آن‌ها به سيستم بانكي معادل مبلغ هفت هزار و پانصد ميليارد (7500000000000) ريال افزايش يابد. دولت مكلف است سهم هر يك از بخشهاي اقتصادي را در چارچوب سقف مذكور تعيين و از طريق بانك ‌مركزي جمهوري اسلامي ايران به شبكه بانكي كشور ابلاغ نمايد. پنجاه و پنج درصد (55%) از افزايش سقف تسهيلات بانكي در سال 1375 منحصراً ‌بايستي به بخش خصوصي و تعاوني‌هاي مردمي و چهل و پنج درصد (45%) باقيمانده به بخش عمومي اختصاص داده شود.

‌ز - به منظور استفاده از فرصت‌هاي مناسب اجرايي در خارج از كشور و بهره‌گيري از امكانات و مقدورات خدماتي اجرايي و مهندسي و ايجاد زمينه ‌براي كسب درآمد ارزي و انتقال تكنولوژي و ارتقاي سطح دانش و مهارتهاي فني به وزارتخانه‌ها و شركتهاي وابسته به دولت اجازه داده مي‌شود‌ نسبت به تأسيس شركتهاي لازم و دفاتر مربوط به صادرات در خارج از كشور با تصويب هيات وزيران اقدام نمايند مشروط بر اينكه تأسيس‌شركتهاي مذكور نه تنها هزينه‌هاي مربوط به خود را جبران نمايد، بلكه سودآور نيز باشد. بجز موارد مزبور ايجاد هر گونه شركت، دفتر نمايندگي،‌ شعبه و واحدهاي اداري توسط وزارتخانه، مؤسسات دولتي و نهادهاي عمومي و شركتهاي دولتي موضوع بند (ح) اين تبصره به استثناي ‌نمايندگي‌هاي سياسي، كنسولي و زارت امور خارجه با تصويب هيات وزيران بانكها و شركتهاي بيمه ايران - آسيا - البرز و دانا كه به صورت عمومي ‌فعاليت مي‌نمايند در خارج از كشور ممنوع است. تخلف از اين امر به منزله تصرف غير قانوني در اموال دولتي محسوب ميشود.

پرداخت هر گونه وجهي در سال 1375 توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي از وجوه در اختيار، به اشخاص حقيقي و‌حقوقي و ساير دستگاههاي اجرايي به عنوان كمك يا هديه به جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا ميشود و مبالغي كه به‌دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و آموزش و پرورش پرداخت مي‌گردد، ممنوع است. تخلف از اجراي اين تبصره، تصرف در وجوه و اموال عمومي‌محسوب مي‌شود. مؤسسات و شركتهاي دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام آنها است نيز مشمول مفاد ‌اين تبصره مي‌باشند. كمك به انجام پروژه‌هاي عمراني در محل اجراي طرحهاي مربوط به شركتهاي دولتي با تصويب مجمع عمومي اين شركتها ‌بلامانع است.

هداياي نقدي كه براي مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي اهداء مي‌گردد، بايستي منحصراً به حساب بانكي‌ مجاز كه توسط خزانه‌داري كل كشور براي دستگاههاي مذكور افتتاح شده يا مي‌شود واريز گردد. مصرف وجوه مذكور با رعايت اهداف اهداء‌ كننده برابر‌آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. - ‌هدايايي كه بطور غير نقدي به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اهداء مي‌گردد مشمول مقررات اموال دولتي خواهد بود و شركتهاي دولتي اين گونه ‌موارد را بايد طبق اصول حسابداري در دفاتر خود اعمال نمايند.

مراجع ذيربط تعيين‌كننده حقوق و دستمزد و مزايا مكلفند بر حسب ضرورت، چنانچه افزايشي با توجه به نرخ تورم و شاخص هزينه زندگي ‌موضوعيت پيدا كند، تمهيداتي اتخاذ نمايند كه افزايش‌هاي مزبور تا اول شهريور ماه 1375 و قبل از صدور بخشنامه بودجه سال 1376 تصويب و ابلاغ‌ گردد. تخلف از اين بند موجب پيگرد قانوني خواهد شد.

تأسيس شركتهاي جديد و مشاركت در آن‌ها توسط شركتهاي دولتي ممنوع و همچنين هر گونه توسعه تشكيلات سازماني شركتهاي ‌دولتي در سال 1375 ممنوع است. بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه (‌بيمه ايران، دانا، آسيا و البرز) كه به صورت عمومي فعاليت خواهند ‌نمود، از شمول اين بند مستثني ميباشند. ‌وزارت نيرو مجاز است در استانهايي كه شركت مستقل آب منطقه‌اي تشكيل نشده است، نسبت به ايجاد شركتهاي سهامي آب در آن استانها در سال 1375 اقدام نمايد و اعتبارات لازم را از محل كاهش و اصلاح بودجه شركتهاي آب موجود تأمين نموده و تأسيسات و تجهيزات و ماشين آلات و‌لوازم موجود در استان نيز جزو اموال شركت جديدالتأسيس محسوب گردد. اساسنامه مربوطه توسط وزارت نيرو تهيه و به تصويب هيات‌ وزيران ‌مي‌رسد.

استفاده از سهميه ارزي به منظور كسب درآمد و يا تبديل آن به ارز آزاد به هر نحو و همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبال معاملات‌ اعم از داخلي و خارجي ممنوع مي‌باشد.

مبادرت شركتهاي دولتي به عمليات و فعاليتهاي خارج از موضوع و وظايف مقرر در قانون تشكيل و اساسنامه آنها ممنوع است. تخلف‌از اين بند در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي مي‌باشد.

كليه شركتهاي دولتي موضوع بند (‌و) اين تبصره مكلفند كليه طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري از محل منابع داخلي بيش از دو ميليارد(2000000000) ريال خود را به تأييد شوراي اقتصاد برسانند. (‌به هر حال مي‌بايد كليه پروژه‌هاي هر طرح در طول زمان اجرا به تأييد شوراي اقتصاد ‌برسد).

دولت مكلف است گزارش سال 1374 تشكيل مجامع عمومي و چگونگي اجراي تصميمات آنها توسط هيات مديره شركتهاي دولتي‌ موضوع اين تبصره را تهيه و همراه با لايحه بودجه سال 1376 كل كشور به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.