آيين نامه اجرايي تبصره 43 قانون بودجه سال 1375 كل كشور

هيات وزيران در جلسه مورخ 23/12/1374 بنابه پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و به استناد تبصره (43) قانون بودجه سال 1375 كل كشور، آيين نامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1 ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود با استفاده از ظرفيت هاي نوبت دوم، شبانه و ايام تعطيلات مراكز آموزشي تحت پوشش خود، نسبت به برقراري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت تقويتي و جبراني و مسابقات علمي با دريافت هزينه هاي آموزشي از افراد يا موسسات متقاضي اقدام كند. كليه وجوه دريافتي از اين بابت به حساب يا حسابهايي كه به همين منظور نزد خزانه داري كل افتتاح خواهد شد، واريز و رسيد آن به مراكز آموزشي مربوطه تسليم مي شود.

ماده 2 ـ مراكز آموزشي با رعايت مفاد اين آيين نامه و دستورالعملي كه از سوي وزارت آموزش و پرورش صادر خواهد شد، نسبت به برقراري دوره هاي آموزشي موضوع ماده (1) اين آيين نامه اقدام مي كنند.

ماده 3 ـ معادل مبالغ واريزي به حساب درآمد عمومي كشور در اجراي اين آيين نامه، از محل اعتبار رديف (503162 ) قانون بودجه سال 1375 كل كشور در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت .

ماده 4 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است به منظور تقويت اجراي دوره هاي آموزشي موضوع ماده (1) اين آيين نامه و تسريع در انجام امور اجرايي، در ابتداي سال 1375 معادل بيست درصد (%20) اعتبار مصوب رديف (503162) را به صورت تنخواه در اختيار وزارت آموزش و پرورش قراردهد تا در پايان سال مالي تسويه نمايد . پرداخت هاي بعدي منحصراً در قبال ارايه اسناد مثبته مجاز مي باشد .

ماده 5 ـ موارد مصرف وجوه واريزي به شرح زير تعيين مي شود : الف ـ تهيه مواد اوليه، تجهيزات و وسايل و ابزار آموزشي و كمك آموزشي و تعمير و تكميل آنها . ب ـ پرداخت حق التدريس مدرسان و حق الزحمه عوامل مربوط كه توسط وزارت آموزش و پرورش تعيين مي شود . ج ـ پرداخت هزينه سوخت، آب، برق و ارتباطات . د ـ ساير هزينه هاي مرتبط به منظور ارتقاي كيفي آموزشها.

ماده 6 ـ كليه اموال و تاسيساتي كه از محل اعتبارات موضوع اين آيين نامه خريداري يا ايجاد مي شود، جزو اموال دولتي محسوب مي شوند .

ماده 7 ـ مراكز آموزشي در صورتي مجاز به انجام فعاليتهاي موضوع اين آيين نامه هستند كه اينگونه اقدامات موجب كاهش ظرفيت پذيرش آنها يا افت تحصيلي در آموزشهاي رسمي در طول مدت برگزاري دوره هايي در طي سال تحصيلي نشود .

ماده 8 ـ ذيحسابي وزارت آموزش و پرورش مكلف است وجوه دريافتي از اين بابت را براساس دستور وزير آموزش و پرورش يا مقام مجاز از طرف وي مستقيماً و يا از طريق ذيحسابي ادارات كل آموزش و پرورش استانها به حساب بانكي ادارات كل آموزش و پرورش واريز كند.

ماده 9 ـ ادارات كل آموزش و پرورش مكلفند اسناد هزينه و مانده وجوه مصرف نشده موضوع ماده (8) اين آيين نامه را در پايان سال مالي به ذيحسابي مربوط تحويل دهند و برگ تسويه حساب دريافت كنند.

ماده 10 ـ آموزشكده هاي فني و مراكز تربيت دبير فني مشمول اين آيين نامه و تابع مقررات مالي خود خواهند بود.

حسن حبيبي معاون اول رييس جمهور