به مؤسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه وابسته به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده مي شود تا درآمد حاصل از فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي خود را وصول و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (100 ٪) مبلغ واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش بيني مي شود در اختيار مؤسسه مزبور قرار مي گيرد تا جهت انجام فعاليتهاي آموزشي، مطالعاتي و پژوهشي به مصرف برسد.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيّن
تاریخ تصویب: 1373/12/28 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1400/08/11 · تاریخ روزنامه رسمی: 1374/01/29
ماده ۵۰
به سازمان انرژي اتمي ايران اجازه داده مي شود خدمات فني و آزمايشي خود را به متقاضيان ارائه نموده و عوايد حاصل را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (100 %) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود در اختيار اين سازمان قرار خواهد گرفت تا به مصرف هزينه هاي تحقيقاتي برساند. آيين نامه اجرايي اين ماده شامل موارد خدمات مذكور بنا به پيشنهاد سازمان انرژي اتمي ايران به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده ۵۱
وزارت كشور موظف است در ازاي صدور هر پروانه گذر براي مسافران مرزي كشور كه بر اساس پروتكل هاي منعقده بين جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي همسايه در محدوده مجاز مورد تأييد دولت تردد مي نمايند مبالغي بر اساس تعرفه اي كه به پيشنهاد وزارت مزبور به تصويب هيأت وزيران مي رسد، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل وجوه واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود در اختيار وزارت كشور قرار خواهد گرفت تا طبق موافقتنامه اي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله مي گردد جهت تعمير و تجهيز و گسترش خدمات كمي و كيفي پاسگاههاي مرزي مذكور به مصرف برسد.
ماده ۵۲
به وزارت كشور اجازه داده مي شود در مناطقي كه صدور گواهي نامه در يك روز انجام ميشود بابت هزينه صدور گواهينامه رانندگي و تجديد آزمايش رانندگي و تعويض گواهينامه رانندگي و صدور گواهينامه المثني مبالغي بر اساس تعرفه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل پنجاه درصد (50 ٪) درآمد واريزي به حساب درآمد عمومي موضوع اين ماده از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه در سال منظور مي شود، در اختيار وزارت كشور قرار خواهد گرفت تا جهت تجهيز و بهبود خدمات فوق هزينه شود. دريافت هرگونه وجه ديگري در ازاي خدمات فوق توسط مراجع صدور گواهينامه از جمله شهرداري ها مجاز نمي باشد.
ماده ۵۳ (منسوخه ۰۸ˏ۱۲ˏ۱۳۸۹)
منسوخه / موقوفالاجرابه وزارت كشور اجازه داده ميشود بابت هزينه انتقال خودرو از محل ممنوعه به توقفگاه مبالغي بر اساس تعرفه اي كه به پيشنهاد وزارت مزبور به تصويب هيأت وزيران ميرسد، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور ميشود در اختيار وزارت كشور قرار خواهد گرفت تا در جهت بهبود سيستم ترافيكي كشور هزينه شود.
ماده ۵۴
به وزارت كشور اجازه داده ميشود از بابت هزينه صدور پروانه اقامت سالانه و تمديد رواديد و ارائه خدمات به متقاضيان تحصيل تابعيت، بقاي بر تابعيت پدر و رجوع و يا برگشت به تابعيت، مبالغي بر اساس تعرفه اي كه به پيشنهاد وزارت مزبور به تصويب هيأت وزيران ميرسد، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل چهل درصد (40 ٪) وجوه واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور ميشود در اختيار وزارت كشور قرار خواهد گرفت تا جهت هزينه هاي جاري و عمراني مربوط به مصرف برسد.
ماده ۵۵
به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه داده ميشود وجوه ذيل را اخذ و به حساب خزانه داري كل واريز نمايد:
الف
۱ (منسوخه ۱۷ˏ۰۲ˏ۱۳۸۷)
دو درصد (2 %) هزينه اقامت هر شب يك مسافر در هتلهاي يك الي پنج ستاره و پلاژهاي عمومي و مجتمع هاي ساحلي.
منسوخه / موقوفالاجراالف ماده ۵۵
درآمد حاصل از اجراي قانون وصول عوارض از متقاضيان شركت در گشتهاي گروهي، سياحتي و زيارتي اعزامي به خارج از كشور.
۳
درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي فرهنگي، هنري و سياحتي.
۴
مبلغ پنجاه (50) ريال به ازاي هر نوار كاست و نوار ريل ضبط صوت وارده به كشور (به استثناي نوارهاي وارده توسط سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران) و پانصد (500) ريال به ازاي هر نوار ويدئو.
۵
درآمدهاي حاصل از اجراي قانون مجازات متخلفين در امور سمعي و بصري.
ب
به منظور توسعه و گسترش آموزش هاي مربوط به صنعت چاپ و حمايت از گسترش فعاليتهاي چاپ و نشر و ايجاد دوره هاي آموزشي براي دست اندركاران امور چاپ و فراهم ساختن تسهيلات براي نظارت و حمايت بيشتر در امر چاپ و نشر، به دولت اجازه داده ميشود وجوه ذيل را به ترتيب زير اخذ و به حساب خزانه داري كل واريز نمايد:
۱
پنج درصد (5 ٪) از كل هزينه هاي انجام شده براي امور چاپي (شامل ليتوگرافي، حروف چيني و چاپ) بجز فعاليتهاي چاپي و آموزشي دولتي و كتب و نشريات كه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اخذ ميشود.
۲
سه درصد (3 ٪) از قيمت ماشين آلات چاپي و دستگاههاي وابسته به صنعت چاپ كه از خارج وارد ميشود بر اساس پروفرمهاي گمركي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ ميشود.
۳
نيم درصد قيمت روز كليه ماشين آلات چاپ و ساير تجهيزات وابسته هنگام نقل و انتقال طبق برآورد كارشناسي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، توسط وزارتخانه مذكور را اخذ و به حساب خزانه داري كل واريز گردد. اجازه داده ميشود معادل صد درصد (100 ٪) درآمد رديف هاي (1) و (2) بند الف به منظور خدمات آموزشي و توسعه صنعت جهانگردي و ايرانگردي و صد درصد (100 ٪) درآمد رديف هاي (3) و (4) و (5) بند «الف» به منظور كمك به فعاليتهاي هدايتي و حمايتي فرهنگي و هنري نظير برگزاري جشنواره ها و نمايشگاهها و صد درصد (100 ٪) درآمد موضوع بند «ب» به منظور توسعه و گسترش آموزش صنعت چاپ و نشر در جهت اهداف فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به مصرف برسد.
ج
به دولت اجازه داده ميشود سه درصد (3 ٪) از بهاي سيف وسايل سمعي و بصري وارداتي از قبيل تلويزيون رنگي، ويدئو و دوربين فيلمبرداري - به استثناي نيازهاي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران - دريافت و وجوه حاصله را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
د
عبارت ‹‹كه حداكثر از پنجاه ريال تجاوز ننمايد از متن تبصره (45) قانون بودجه اصلاحي سال 1342 كل كشور مصوب 4 /5 /1343›› حذف ميشود.
ه
ه ـ - آئين نامه اجرايي اين ماده متضمن نحوه وصول درآمدهاي فوق و موارد مصرف آنها به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تاييد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به تصويب هيأت وزيران ميرسد. گزارش عملكرد اين ماده هر سه ماه يكبار به كميسيونهاي ارشاد و هنر اسلامي، امور اقتصادي و دارائي و تعاون و امور برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي ارسال ميگردد.
ماده ۵۶ (اصلاحی ۰۳ˏ۰۷ˏ۱۳۷۵)
اصلاحی / الحاقیكليه وجوه حاصل از فروش و اموالي كه وزارت اطلاعات در راستاي انجام مأموريتهاي قانوني خود كشف مي نمايد و همچنين وجوه ريالي و ارزي كه از محل جرائم مختلف از جمله سوء استفاده هاي درصدي، اخاذي، فروش اطلاعات، ارتشاء و اختلاس كه در راستاي انجام وظايف قانوني وزارت مزبور با رعايت قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن حاصل ميشود بايستي به درآمد عمومي كشور واريز گردد. معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش بيني ميشود در اختيار وزارت مزبورقرار خواهد گرفت تا جهت تقويت وزارت مذكور و تأمين رفاه پرسنل به مصرف برسد. در مورد اموالي كه فروش آنها به موجب قانون ممنوع ميباشد يا به هر علت فروش آنها مقدور يا موافق مصلحت نباشد پنجاه درصد (50%) جرايم وصولي با رعايت مفاد اين ماده از محل اعتبار فوقالذكر در اختيار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت.
ماده ۵۷
به مراكز تحقيقات پست و مخابرات وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده ميشود درآمدهاي حاصل از ارائه خدمات تحقيقاتي و تخصصي و مشاوره اي به اشخاص حقيقي و حقوقي (به جز شركت پست و شركت مخابرات ايران) و نيز درآمد فروش حق امتياز و توليدات نمونه اي و آزمايشي خود را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل مبلغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور ميشود در اختيار مراكز مذكور قرار خواهد گرفت تا جهت عقد قراردادهاي همكاري علمي و فني با اساتيد و مراكز و مؤسسات عالي و آموزشي و تقويت كادر فني و تخصصي و تحقيقات و مطالعات و برگزاري سمينارهاي مربوط و تشويق و ترغيب كاركنان مربوط به منظور افزايش كارآيي آنها به مصرف برسد.
ماده ۵۸
۱
به فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي اجازه داده ميشود درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي تحقيقاتي و امور مشاوره اي و كارشناسي و فروش انتشارات و نتايج پژوهش ها و اطلاعات توليد شده و ديگر فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي و فرهنگي و نيز هبه و هداياي براي مصارف عام را به حساب خاصي كه از طريق خزانه داري كل افتتاح ميشود واريز نمايد. همه ساله معادل درآمد واريزي فوق از محل اعتبار از محل درآمد اختصاصي كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش بيني ميشود در اختيار دستگاه مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت نگهداري امكانات و تجهيزات مربوط به فعاليتهاي ياد شده و نيز تحقيقات مربوط به زبان و ادب فارسي و همچنين آموزش زبان فارسي به خارجيان و خريد و ايجاد محل براي آموزش ها و ديگر پژوهشها و توسعه و احياي كرسي هاي زبان فارسي در خارج از كشور و خريد كتابهاي خطي فارسي از داخل و خارج كشور و ساير هزينه هاي ضروري به مصرف برسد.
۲
به فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران و علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي تحقيقاتي، مشاوره اي و كارشناسي و فروش انتشارات و نتايج پژوهش ها و اطلاعات توليد شده و ديگر فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي و فرهنگي و نيز هبه و هداياي براي مصارف عام را به حساب خاصي كه از طريق خزانه داري كل افتتاح ميشود واريز نمايند. همه ساله درآمد واريزي هر يك از دستگاه هاي مزبور به حساب فوق از محل اعتبار از محل درآمد اختصاصي كه به همين منظور در قانون بودجه سالانه (هر سال) پيش بيني ميشود در اختيار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا براي نگهداري امكانات و تجهيزات اين فعاليت ها و نيز تحقيقات مربوط به حوزه هاي كاري خود و خريد كتاب و ساير هزينه هاي ضروري به مصرف برسانند.
۳
اصل و درآمدهاي حاصل از موقوفاتي كه به نام فرهنگستان هاي مزبور مي باشد نيز كمكها و هبه ها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي كه براي مصارف خاص اهداء ميشود مطابق نظر واقف يا كمك كننده يا هبه كننده و يا هديه كننده قابل مصرف خواهد بود.
ماده ۵۹
به مركز توسعه صادرات ايران اجازه داده مي شود وجوه حاصل از فروش كل، اجاره پمپ بنزين، برگزاري نمايشگاه بين المللي و اجاره شهر بازي را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (100 ٪) درآمدهاي (ارزي - ريالي) واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود در اختيار مركز مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه صادرات و بهبود آن، برگزاري نمايشگاهها و ساير هزينه هاي مربوط به موارد فوق به مصرف برساند كليه هزينه هاي مربوط به برگزاري نمايشگاهها بر عهده مركز توسعه صادرات ايران خواهد بود.
ماده ۶۰
معادل يك درصد (1 ٪) مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده سالهاي قبل كه در اجراي مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور در هر سال به خزانه برگشت داده ميشود از محل اعتبار درآمد اختصاصي كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش بيني ميشود در اختيار ديوان محاسبات كشور قرار ميگيرد تا جهت خريد تجهيزات مورد نياز و تشويق كاركناني كه فعاليت مؤثري در راستاي وظائف قانوني ديوان مذكور مبذول مي دارند به مصرف برسد. دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي و صندوقهاي رفاه دانشجويان و سازمان تأمين اجتماعي از شمول حكم اين ماده مستثني هستند.
ماده ۶۱ (اصلاحی ۱۱ˏ۰۸ˏ۱۴۰۰)
اصلاحی / الحاقیبه سازمان آموزش فني و حرفهاي اجازه داده مي شود در قبال ارائه خدمات آموزشي خاص و خدمات فني به متقاضيان حقيقي و حقوقي هزينه هاي مربوط را بر اساس قراردادهاي منعقده دريافت نمايد. كليه درآمدهاي موضوع اين ماده به حساب درآمد اختصاصي اين سازمان نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود. معادل صد درصد (100%) درآمدهاي واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود در اختيار سازمان مزبور قرار داده مي شود تا جهت هزينه هاي برگزاري مسابقات مهارت فني و بالا بردن كميت و كيفيت آموزش هاي فني و حرفهاي، انجام هزينه هاي پژوهشي و تحقيقاتي و جذب مربيان و آموزش كارگران به مصرف برساند. آيين نامه اجرايي اين ماده از جمله تعرفه هاي خدمات آموزشي و فني سازمان به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و تاييد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره (اصلاحی ۱۱ˏ۰۸ˏ۱۴۰۰)
به وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي - سازمان آموزش فني و حرفه اي اجازه داده مي شود مبالغي را كه بابت تعيين درجه مهارت و صدور مجوز و تمديد پروانه كار آموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد و حق آزمون كارآموزان آموزشگاههاي آزاد به تصويب هيأت وزيران مي رسد را دريافت و به حساب درآمد اختصاصي اين سازمان نزد خزانه داري كل واريز نمايد. مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره) از پرداخت هزينه معاف مي باشند.
اصلاحی / الحاقیماده ۶۲
به سازمان هواپيمايي كشوري اجازه داده مي شود اماكن و اراضي و محل هاي فرودگاههاي تحت نظارت خود را از طريق انعقاد قرار داد اجاره به متقاضيان ذيصلاح واگذار نموده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (100 ٪) وجوه واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود در اختيار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت گسترش فعاليتهاي آماده سازي و ارائه خدمات فرودگاهي، زيباسازي، توسعه خدمات و تسهيلات رفاهي مسافران به مصرف برسد. دستگاههاي دولتي كه به اقتضاي وظايف قانوني خود در فرودگاهها مستقر مي باشند از شمول حكم اين ماده مستثني هستند و از پرداخت اجاره بهاي مربوط معاف مي باشند.
ماده ۶۳
الف
به سازمان هواپيمايي كشوري اجاره داده مي شود به ازاي ارائه خدمات به مقامات، ميهمانان و مسافران خارجي كه از پاويون هاي فرودگاههاي كشور عبور مي نمايند، وجوهي را به ريال يا ارز معتبر حسب مورد دريافت و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد، معادل درآمد وصولي از محل اعتباري كه در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختيار سازمان هواپيمايي كشوري قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تجهيز و اداره پاويون هاي كشور به مصرف برسد.
ب
به سازمان هواپيمايي كشوري اجازه داده مي شود بهاي خدمات فرودگاهي و پروازي را به ريال يا ارز معتبر حسب مورد بر اساس جداول و ميزاني كه به تصويب هيأت وزيران مي رساند، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز نمايد. معادل درآمد وصولي از محل اعتباري كه در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختيار سازمان هواپيمايي كشوري قرار خواهد گرفت تا جهت تجهيز و مرمت و تكميل فرودگاههاي كشور هزينه نمايد.
ج (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)
مقررات بند «الف» اين ماده شامل اتباع كشورهايي كه از مقامات و مسافرين ايراني وجوه مشابهي دريافت نمي دارند نخواهد بود. آيين نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت راه و شهرسازي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
اصلاحی / الحاقیماده ۶۴
به گمرك ايران اجازه داده مي شود به ازاي هر بار توزين كاميون هاي بدون بار و يا حامل بار دو هزار و پانصد (2500) ريال به عنوان هزينه توزين دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد، معادل صد درصد (100 ٪) وجوه واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود در اختيار گمرك ايران قرار خواهد گرفت تا جهت بهبود كمي و كيفي خدمات مزبور و هزينه هاي مربوط به مصرف برساند.
ماده ۶۵
به گمرك ايران اجازه داده مي شود معادل صد درصد (100 ٪) درآمد حاصل از خدمات فوق العاده گمركي كه در ساعات غيراداري و تعطيل بر طبق مقررات قانون امور گمركي و آيين نامه اجرايي آن وصول و به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي نمايد را از محل اعتباري كه به همين منظوردر قانون بودجه كل كشور منظور مي شود دريافت و بر طبق مقررات ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي به مصرف برساند. وجوه پرداختي موضوع اين ماده از شمول كليه مقررات مغاير مستثني است.
ماده ۶۶
الف
شركت سهامي شيلات ايران مجاز است بابت حق توقف و ورود و خروج شناورهاي صيادي در بنادر صيادي كه با سرمايه گذاري شركت شيلات (اعم از منابع داخلي، ملي و غيره) احداث شده اند يا به صورت اجاره در اختيار آن شركت مي باشند، همچنين بابت صدور پروانه صيد مبالغي را بر اساس تعرفه هايي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل درآمدهاي واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود در اختيار شركت سهامي شيلات ايران قرار مي گيرد تا بر اساس موافقتنامه اي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله مي نمايد جهت حفظ و افزايش ذخاير دريايي و بازسازي و نگهداري بنادر صيادي به مصرف برساند.
ب
به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده ميشود نسبت به واگذاري اراضي تحت شبكه هاي آبياري و زهكشي جهت پرورش آبزيان و اراضي آماده سازي شده نواحي صنعتي شيلاتي و تأسيسات بندري اقدام و وجوه دريافتي را به حساب درآمد عمومي واريز نمايد معادل صد درصد (100 ٪) آن را از محل اعتبار عمراني كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور ميگردد در اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار ميگيرد تا بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت انجام عمليات زيربنائي و آماده سازي اراضي به مصرف برسد كه پس از آماده سازي در اختيار اشخاص داوطلب قرار دهد.
ماده ۶۷ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)
اصلاحی / الحاقیبه وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي اجازه داده مي شود:
۱
از بابت هزينه هاي مربوط به بررسي مدارك و نقشه هاي ساختماني و طرح هاي احداث و توسعه كارگاهها موضوع ماده (87) قانون كار.
۲
از بابت هزينه هاي مربوط به ثبت تشكل هاي كارگري و كارفرمايي موضوع فصل ششم قانون كار.
۳(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)
از بابت هزينه صدور شناسنامه شغلي براي كارگران. مبالغي بر اساس تعرفه اي كه به پيشنهاد وزارت مزبور به تصويب هيأت وزيران مي رسد دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (100%) وجوه واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه دوره هاي آموزشي مربوط به حفاظت فني و ايمني كار و ثبت تشكلهاي كارگري و كارفرمائي و آموزش اعضاء آنها و اجراي طرح شناسنامه كار به مصرف برسد.
اصلاحی / الحاقیماده ۶۸ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)
اصلاحی / الحاقیوزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مجاز است ورزشگاههاي در اختيار خود را كه از محلي غير از منابع مالي كارفرمايان - موضوع قانون كار - احداث شده اند را به كارفرمايان (اعم از حقيقي و حقوقي) متقاضي با رعايت مقررات مربوط با حفظ كاربري به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد، معادل صد درصد (100%) وجوه واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود در اختيار وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي قرار مي گيرد تا صرف ايجاد ورزشگاههاي جديد شود.
ماده ۶۹ - وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز است بابت ارائه خدمات بهداشتی و آموزش ایمنی و حفاظت کار، حسب تقاضای کارفرمایان، طبق تعرفه های مصوب هیأت دولت مبالغی را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید، معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می گیرد تا صرف تقویت بازرسی کار شود.
اصلاحی / الحاقیماده 69 - وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مجاز است بابت ارائه خدمات بهداشتي و آموزش ايمني و حفاظت كار، حسب تقاضاي كارفرمايان، طبق تعرفه هاي مصوب هيأت دولت مبالغي را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد، معادل صد درصد (100%) وجوه واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود در اختيار وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي قرار مي گيرد تا صرف تقويت بازرسي كار شود.
ماده ۷۰
به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اجازه داده مي شود با كسب مجوز از هيأت وزيران، انتشارات و نيز خدمات آماري و انفورماتيكي خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل صد درصد (100 ٪) وجوه واريز شده هر يك از دستگاهها به حساب فوق، از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود در اختيار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزينه هاي مربوط به ارائه انتشارات و خدمات مذكور به مصرف برسد. تعرفه ارائه خدمات موضوع اين ماده به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۷۱ (منسوخه ۲۴ˏ۱۰ˏ۱۳۹۹)
منسوخه / موقوفالاجراكليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه در زمينه استخراج سنگهاي ساختماني و تزئيني مختلف فعاليت مي نمايند موظفند پنج درصد (5 ٪) فروش خود را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل صد درصد (100 ٪) وجوه واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود، در اختيار فرمانداري هاي مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت عمران و آبادي روستاها با اولويت روستا يا منطقه اي كه معدن در آن استخراج ميشود به مصرف برسد.
ماده ۷۲
به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود هزينه انجام خدمات آموزشي، طراحي و ايجاد، سيستم ها (اعم از دستي يا مكانيزه) را برآورد و از متقاضيان اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل نود درصد (90 ٪) درآمد واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور ميشود در اختيار سازمان مذكور قرار خواهد گرفت تا بر طبق آئين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران مي رسد به مصرف برسد.
ماده ۷۳
اجازه داده ميشود معادل دو درصد (2 ٪) وجوهي كه بر اساس آراء هيأتهاي مستشاري و محكمه تجديدنظر ديوان محاسبات كشور و يا بر اثر رسيدگي به پرونده هائيكه از طرف ديوان محاسبات كشور در محاكم قضائي مطرح ميگردد و بطور قطع وصول و به حساب خزانه واريز مي شود از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال ذيل رديف بودجه اي ديوان محاسبات منظور ميگردد، در اختيار ديوان مذكور قرار گيرد تا در جهت ارتقاء سطح كمي و كيفي انجام وظايف و تشويق پرسنل و ساير هزينه هاي مورد نياز به مصرف برساند.
ماده ۷۴
كارمزد صدور گواهي نامه تصفيه پنبه به ازاء هر كيلوگرم پنبه (15) ريال تعيين و درآمد حاصل از اين ماده كه توسط وزارت كشاورزي دريافت ميشود به حساب خزانه واريز ميگردد. معادل هشتاد درصد (80 ٪) مبلغ واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش بيني ميشود در اختيار وزارت كشاورزي قرار خواهد گرفت تا در قالب طرح هاي عمراني بهبود و توسعه كشت پنبه و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه نمايد. تبصره (37) قانون بودجه سال 1340 و تبصره (24) قانون بودجه سال 1350 كل كشور لغو مي گردد.
ماده ۷۵
وزارت كشاورزي مجاز است اراضي قابل واگذاري موضوع لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران و آئين نامه اجرائي آن مصوب 1359 به استثناي مواد (31) و (32) - را كه تا تاريخ تصويب اين قانون به صورت شركت، تعاوني و مشاع و فردي واگذار شده يا بعداً در قالب طرحهاي اقتصادي موضوع وظايف قانوني وزارت كشاورزي واگذار خواهد شد، فروخته يا بصورت طويل المدت اجاره نموده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. هشتاد درصد (80 ٪) درآمد حاصل از محل اعتباري كه همه ساله بهمين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور ميگردد در اختيار وزارت كشاورزي قرار ميگيرد تا در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت اجراي طرحهاي آب و خاك و احياي اين گونه اراضي يا ساير اراضي مزروعي و ايجاد امكانات و تمهيدات لازم جهت اجراي اين ماده هزينه گردد. آئين نامه اجرائي اين ماده ظرف دو ماه از تاريخ تصويب قانون به پيشنهاد وزارت كشاورزي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده ۷۶
درآمد حاصل از اجراي قانون تعيين تكليف اراضي مزروعي و اعيان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه مصوب 1354 و ماده (5) قانون راجع به الحاق (8) ماده آئين نامه اصلاحات ارضي مصوب 1346 به درآمد عمومي كشور واريز ميگردد. معادل هفتاد و پنج درصد (75 ٪) وجوه واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش بيني ميشود در اختيار وزارت كشاورزي قرار خواهد گرفت تا در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه به شرح زير به مصرف برسد:
الف
هشتاد و هفت درصد (87 ٪) اعتبار فوق بمنظور توسعه امور زيربنائي در قالب طرحهاي عمراني برنامه آب و خاك به اعتبارات وزارت كشاورزي افزوده ميگردد.
ب
سيزده درصد (13 ٪) اعتبار فوق جهت ايجاد امكانات و تمهيدات لازم جهت اجراي اين بند هزينه ميگردد.
ماده ۷۷ (منسوخه ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۷۴)
منسوخه / موقوفالاجرابه وزارت كشاورزي اجازه داده مي شود در مواردي كه بنا به ضرورت و با رعايت مقررات مربوط به تغيير كاربري، اجازه تجزيه و فروش اراضي زراعي در خارج از محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها و شهرك ها را براي اجراي طرحهاي مختلف صنعتي و عمراني توسط اشخاص حقيقي و حقوقي صادر مي نمايد، در مورد طرحهاي صنعتي و فرهنگي بيست و پنج درصد (25 %) و در مورد ساير كاربريها پنجاه درصد (50 %) ازبهاي روز اراضي مزبور را طبق نظر كارشناسي از مجريان طرحها وصول و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (100 %) وجوه واريز شده فوق از محل اعتباري كه بهمين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي گردد در اختيار وزارت كشاورزي قرار خواهد گرفت تا بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت انجام عمليات آب و خاك و احياء و آماده سازي اراضي باير و موات و يا ساير اراضي هزينه نمايد وپس از آماده سازي در اجراي قوانين موضوعه در اختيار اشخاص داوطلب كشاورزي قرار دهد.
ماده ۷۸ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)
اصلاحی / الحاقیوزارت كار و امور اجتماعي موظف است بر اساس ماده (154) قانون كار از كليه كارفرمايان مشمول قانون كه نتوانند نسبت به ايجاد فضاي ورزشي، تفريحي و فرهنگي در داخل كارگاه خود اقدام نمايند به ازاي هر كارگر ده هزار (10000) ريال سالانه دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داريكل واريز نمايد. صد درصد (100%) وجوه واريز شده فوق از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور ميشود در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار مي گيرد تا براي ايجاد، توسعه و نگهداري مجموعه هاي ورزشي، تفريحي و فرهنگي كارگران هزينه نمايد.
ماده ۷۹ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیبند الف (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)
وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است جهت صدور پروانه مراكز مشاوره شغلي و كاريابيهاي غير دولتي مبلغ يكصد هزار (100000) ريال و براي تمديد آن مبلغ چهل هزار (40000) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داريكل واريز نمايد. صد درصد (100%) مبلغ واريز شده فوق از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور ميشود در اختيار وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي قرار مي گيرد تا جهت ايجاد، تجهيز و تقويت كاريابيها در سراسر كشور، هزينه گردد.
اصلاحی / الحاقیب (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)
وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است درآمد حاصل از صدور و تمديد پروانه كار اتباع خارجي در ايران را بر اساس تعرفه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، وصول و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد. كاركنان محلي و مأمورين خدماتي اعزامي نمايندگي هاي سياسي خارجي كه در نمايندگي هاي مربوط اشتغال دارند مشروط به رعايت عمل متقابل توسط كشور مذكور از پرداخت وجوه فوق مستثني مي باشند.
اصلاحی / الحاقیج (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)
به منظور جلوگيري از حضور نيروي كار غيرمجاز خارجي در بازار كار كشور، وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است كارفرماياني كه اتباع خارجي فاقد پروانه را به كار مي گيرند بابت هر روز اشتغال غيرمجاز هر كارگر خارجي معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جريمه نمايد، در صورت تكرار تخلف اين جريمه دو برابر خواهد شد. درآمد حاصله به درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) واريز خواهد شد. كارفرمايان مذكور در صورت اعتراض مي توانند در محاكم صالحه طرح دعوي نمايند. در صورت خودداري كارفرمايان از پرداخت جريمه مقرر در اين بند، تعقيب كيفري بر اساس ماده (181) قانون كار مصوب 29 /8 /1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد. مفاد اين بند شامل به كارگيري اتباع خارجي در درون اردوگاههاي نگهداري آنان نمي شود.
اصلاحی / الحاقیماده ۸۰ - وزارت صنعت، معـدن و تجارت مبالغ مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید
اصلاحی / الحاقی۱(اصلاحی ۱۷ˏ۰۱ˏ۱۳۸۲)
جهت صدور كارت بازرگاني براي اشخاص حقيقي و حقوقي و يا تمديد آن، مبلغ چهارصدو چهل هزار ريال .
اصلاحی / الحاقی۲(اصلاحی ۱۷ˏ۰۱ˏ۱۳۸۲)
جهت صدور كارت بازرگاني موقت (فقط براي يك بار) ، مبلغ يكصدو ده هزار ريال .
اصلاحی / الحاقی۳(اصلاحی ۱۷ˏ۰۱ˏ۱۳۸۲)
در ازاي صدور پروانه كسب كه براي واحدهاي صنفي صادر و يا تمديد مي گردد ، مبلغ سي هزار ريال از طريق اتحاديه هاي مربوط .
اصلاحی / الحاقید (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)
در ازاي صدور هر كارت پيله وري يا تمديد آن در استانهاي مرزي مبلغ پنجاه هزار (50000) ريال از متقاضي. آزادگان، جانبازان انقلاب اسلامي و رزمندگان كه حداقل شش ماه متوالي و يا نه ماه متناوب در جبهه ها بوده اند و اعضاي درجه يك خانواده معظم شهدا از پرداخت مبالغ مذكور در اين ماده معاف ميباشند. معادل بيست درصد (20%) درآمد فوق الذكر از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور ميشود در اختيار وزارت بازرگاني قرار مي گيرد تا به منظور تجهيز و راه اندازي ادارات بازرگاني شهرستانها يا تشكيل دفاتر نمايندگي بازرگاني شهرستانها، هزينه نمايد.
اصلاحی / الحاقیماده ۸۱ (منسوخه ۲۲ˏ۱۰ˏ۱۳۸۱)
منسوخه / موقوفالاجراتبصره (59) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1373 در رابطه با دريافت وجه از سازندگان و وارد كنندگان دستگاههاي گيرنده تلويزيون پس از انقضاء قانون برنامه دوم توسعه نيز لازم الاجراء خواهد بود.
د
در ازاي صدور هر كارت پيله وري يا تمديد آن در استانهاي مرزي مبلغ پنجاه هزار (50000) ريال از متقاضي. آزادگان، جانبازان انقلاب اسلامي و رزمندگان كه حداقل شش ماه متوالي و يا نه ماه متناوب در جبهه ها بوده اند و اعضاي درجه يك خانواده معظم شهدا از پرداخت مبالغ مذكور در اين ماده معاف ميباشند. معادل بيست درصد (20 ٪) درآمد فوق الذكر از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور ميشود در اختيار وزارت بازرگاني قرار مي گيرد تا به منظور تجهيز و راه اندازي ادارات بازرگاني شهرستانها يا تشكيل دفاتر نمايندگي بازرگاني شهرستانها، هزينه نمايد.
ماده ۸۳
به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده ميشود بمنظور سالم سازي فضاي راديوئي كشور و حفاظت حقوق راديوئي و مداري كشور در سطح منطقه و بين الملل، كليه درآمد حاصل از آبونمان بيسيم ها و همچنين درآمد حاصل از ارائه خدمات را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. همه ساله معادل درآمد واريز شده فوق از محل اعتباري كه بهمين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور ميشود در اختيار وزارت مذكور قرار ميگيرد تا جهت تجهيز مراكز كنترل فركانس هزينه گردد.
ماده ۸۴
به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده ميشود:
۱
اراضي موضوع ماده (31) آئين نامه اجرايي قانون اصلاحي لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31 /2 /1359 شوراي انقلاب كه با رعايت ضوابط واگذار شده يا مي شود را پس از بهره برداري با اعمال حداكثر تا پنجاه درصد (50 ٪) تخفيف نسبت به قيمت ارزيابي روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
۲ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۲ˏ۱۳۷۹)
اراضي موضوع ماده (32) آييننامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايرانمصوب 1359/2/31 شوراي انقلاب كه با رعايت ضوابط واگذار شده يا ميشود را پس از بهرهبرداري با اعمال حداكثر تا پنجاه درصد (50%) تخفيف نسبت به قيمت ارزيابي روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. اراضي موضوع ماده (32) آئين نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1359/2/31 شوراي انقلاب كه براساس طرح مصوب و درخواست كتبي جهت احداث طرحهاي مسكوني روستايي در اختيار بنياد مسكن انقلاباسلامي قرار خواهد گرفت پس از انجام طرح و طي تشريفات ثبتي توسط بنياد مذكور بدون اخذ وجه به وسيله وزارت جهاد سازندگي به بنياد مسكنواگذار ميگردد.
اصلاحی / الحاقی۳
درآمد حاصل از فروش اراضي تخصيص يافته به منظور اجراي طرحهاي موضوع تبصره ماده (34) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور كه بر مبناي ارزش معاملاتي و مشروط به اجراي طرح دريافت مي گردد به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
۴
درآمد حاصل از طرحهاي مرتعداري و بهره برداري از جنگلها كه در اجراي ماده (3) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگها و مراتع كشور استحصال مي گردد به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (100 ٪) درآمد حاصل از اجراي بندهاي (1) تا (4) مذكور، جهت اجراي طرحهاي توسعه و احياي منابع طبيعي و آبخيزداري، تحقيقات منابع طبيعي و امور دام، طرحهاي امور دام و طيور و هزينه هاي اجراي اين ماده از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور ميشود در اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار مي گيرد.
۵ (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
در راستاي ايجاد تعادل دام در مرتع، به وزارت جهاد كشاورزي و دستگاههاي تابعه اجازه داده مي شود از محل صدور و يا تجديد سالانه پروانه چراي دام در مراتع، مبلغي را معادل يك در هزار ارزش متوسط هر واحد دامي دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) واريز نمايد.
اصلاحی / الحاقیتبصره ۱ (اصلاحی ۱۴ˏ۱۲ˏ۱۳۸۷)
تعليف دام در جنگلها، مراتع و آبخيزها مستلزم اخذ پروانه چرا مي باشد و پروانه هاي صادره در صورتي داراي اعتبار است كه صاحب پروانه به شغل دامداري مشغول بوده و امتياز پروانه چراي دريافتي را بدون اخذ مجوز قانوني به غير واگذار نكرده باشد. مرجع اعطاء مجوز، ابطال و انتقال پروانه چرا، سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري و ادارات تابعه در استانهاي كشور مي باشد. آئين نامه اجرائي اين قانون ظرف شش ماه پس از تصويب با پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
اصلاحی / الحاقیتبصره ۲ (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
چراي دام در مراتع بدون پروانه چرا و يا مازاد بر ظرفيت تعيين شده در پروانه جرم محسوب مي شود و مستلزم پرداخت معادل بيست درصد (20 %) ارزش متوسط واحد دامي در سال خواهد بود كه پس از وصول بايد به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) واريز شود.
اصلاحی / الحاقیماده ۸۵
به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود براي اشخاص حقيقي و حقوقي كارت اقتصادي ( شامل شماره اقتصادي) صادر و به ازاء صدور هر كارت اقتصادي مبلغ پنج هزار (5000) ريال از آنان دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (100 ٪) درآمد واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور همه ساله در قانون بودجه كل كشور پيش بيني ميشود در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارائي قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزينه هاي مربوط به صدور كارت اقتصادي به مصرف برساند. كليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي كه حسب اعلام وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف به اخذ شماره اقتصادي ميشوند، مكلفند بر اساس دستورالعملي كه توسط وزارت مزبور تهيه و ابلاغ ميگردد، براي انجام كليه معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادي مربوط را در صورت حسابها و فرمها و اوراق مالي مربوط درج نمايند. عدم صدور صورت حساب و يا عدم درج شماره اقتصادي و همچنين عدم رعايت دستورالعمل هاي صادره از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي علاوه بر بي اعتباري دفاتر مربوط مشمول جرايمي به شرح زير خواهد بود: - براي بار اول، جريمه اي معادل دو برابر مبلغ مورد معامله. - براي بار دوم، تعطيل محل كسب يا توقف فعاليت حسب مورد به مدت سه ماه. - براي بار سوم، حبس تعزيري از سه ماه تا شش ماه براي شخص متخلف و در مورد اشخاص حقوقي براي مدير يا مديران مسوول ذ…
تبصره (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
مبلغ مذكور در اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيأت وزيران قابل افزايش است.
اصلاحی / الحاقیماده ۸۶ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیبه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و نهادها اجازه داده ميشود ساختمانهاي در اختيار خود را كه براي پذيراييهاي دولتي و اسكان موقت ميهمانان وزارتخانه ها، سازمانها و نهادها استفاده ميشوند و همچنين هواپيماهاي خود را با رعايت صرفه و صلاح براي مدت معين (از يك روز تا حداكثر سه ماه و قابل تمديد براي سه ماه ديگر) و با انعقاد قرارداد به متقاضيان (اعم از بخش دولتي و غيردولتي) اجاره داده و اجاره بهاي دريافتي را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل صد درصد (100 %) درآمد فوق از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور ميگردد در اختيار وزارتخانه، مؤسسه دولتي يا نهاد مربوط قرار ميگيرد تا با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند صرف هزينه هاي بهره برداري و تعمير و نگهداري اينگونه ساختمانها و هواپيماها و پرداخت حق الزحمه و ساير هزينه هاي مربوط نمايند.
بند الف (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و نهادها اجازه داده ميشود ساختمانهاي در اختيار خود را كه براي پذيراييهاي دولتي و اسكان موقت ميهمانان وزارتخانه ها، سازمانها و نهادها استفاده ميشوند و همچنين هواپيماهاي خود را با رعايت صرفه و صلاح براي مدت معين (از يك روزتا حداكثر سه ماه و قابل تمديد براي سه ماه ديگر) و با انعقاد قرارداد به متقاضيان (اعم از بخش دولتي و غير دولتي) اجاره داده و اجاره بهاي دريافتي را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل صد درصد (100%) درآمد فوق از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور ميگردد در اختيار وزارتخانه، مؤسسه دولتي يا نهاد مربوط قرار ميگيرد تا با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند صرف هزينه هاي بهره برداري و تعمير و نگهداري اينگونه ساختمانها و هواپيماها و پرداخت حق الزحمه و ساير هزينه هاي مربوط نمايند.
اصلاحی / الحاقیب (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اجازه داده مي شود بر اساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد به منظور استفاده بهينه از ساختمانها و امكانات موجود خود مشروط بر آن كه به فعاليتها و وظايف مستمر و جاري آنها لطمه اي وارد ننمايد و تأثير نامطلوبي نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقيقي و حقوقي به قيمت روز به مدت يك سال يا كمتر اجاره دهند.
اصلاحی / الحاقیماده ۸۷ (اصلاحی ۱۸ˏ۱۱ˏ۱۳۹۰)
اصلاحی / الحاقیسازمان هواپيمائي كشوري موظف است از هر مسافر كه توسط هواپيما عازم خارج از كشور است مبلغ هفتاد هزار (70000) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل هشتاد درصد (80 %) درآمد واريز شده فوق، از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور ميشود پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه در اختيار سازمان هواپيمائي كشوري قرار خواهد گرفت تا در موارد زير هزينه گردد: الف - معادل شصت درصد (60 %) جهت مطالعه، اجرا و تجهيز فرودگاه بين المللي امام خميني (ره). ب - معادل بيست درصد (20 %) جهت تجهيز فرودگاههاي عملياتي.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۸ˏ۱۱ˏ۱۳۹۰)
تبصره 1 (الحاقي 18ˏ11ˏ1390) ـ به دولت اجازه داده مي شود از ابتداء فروردين ماه سال 1392 به بعد هر ساله نرخهاي موضوع اين ماده را بر مبناء پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و تصويب هيأت وزيران تعديل نمايد.
اصلاحی / الحاقیتبصره ۲ (الحاقی ۱۸ˏ۱۱ˏ۱۳۹۰)
تبصره 2 (الحاقي 18ˏ11ˏ1390) ـ شركتهاي هواپيمايي مكلفند مبالغ موضوع اين ماده را بلافاصله پس از هر پرواز به حساب مذكور در اين ماده واريز و تسويه حساب نمايند. عدم پرداخت به موقع مبالغ موصوف در حكم تصرف غيرقانوني محسوب مي شود. مطالبات شركت فرودگاههاي كشور در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء است و طبق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي قابل وصول مي باشد. در صورت ابطال بليط، مبالغ دريافتي موضوع اين ماده عيناً به مسافر مسترد مي گردد.
اصلاحی / الحاقیتبصره۳ (الحاقی ۱۸ˏ۱۱ˏ۱۳۹۰)
تبصره3 (الحاقي 18ˏ11ˏ1390) ـ از زمان لازم الاجراء شدن اين قانون ماده (48) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /12 /1387 لغو مي گردد.
اصلاحی / الحاقیماده ۸۸
به دولت اجازه داده ميشود به ازاي تعويض هر جلد گذرنامه در داخل كشور مبلغ پنجاه هزار (50000) ريال و به ازاي تمديد هر جلد گذرنامه مبلغ بيست هزار (20000) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز كند. پنجاه درصد (50 ٪) درآمد حاصل از تعويض يا تمديد، همچنين پنجاه درصد (50 ٪) درآمد حاصل از صدور گذرنامه در نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور از محل اعتباري كه در قانون بودجه هر سال منظور ميشود در اختيار دولت قرار ميگيرد تا براي خريد كاغذ و ساير ملزومات و تجهيزات مربوط به تهيه و تدارك گذرنامه و اجراي طرح تعويض گذرنامه هزينه شود.
ماده ۸۹
سازمان برنامه و بودجه مكلف است همه ساله اعتبارات موضوع اين قانون را به ميزان مورد نياز و حداكثر تا درصدهاي تعيين شده در هر مورد در قالب اهداف قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پيش بيني و در لايحه بودجه كل كشور منظور نمايد.
ماده ۹۰
اعتبارات موضوع اين قانون معادل درآمدهاي وصولي مربوط با رعايت نسبتهاي مقرر در اين قانون تخصيص يافته تلقي ميشود.
ماده ۹۱
خزانه مجاز است در ابتداي هر سال حداكثر معادل ده درصد (10 ٪) اعتبارات مصوب موضوع اين قانون را به عنوان تنخواه گردان از محل تنخواه گردان خزانه در اختيار دستگاههاي ذيربط قرار دهد و پس از واريز درآمدهاي مربوط رأساً نسبت به استرداد آن از محل اعتبار مربوط اقدام نمايد.
ماده ۹۲
عبارت «و دولت موظف است حداكثر تا سه سال پس از تصويب اين قانون، بودجه اختصاصي را حذف نمايد» از قسمت اخير ماده (14) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 حذف مي شود.
ماده ۹۳
اين قانون از اول سال 1374 قابل اجراء بوده و از تاريخ مذكور كليه قوانين و مقررات مغاير با آن ملغي ميباشد.
قانون فوق مشتمل بر نود و سه ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه بیست و هشتم اسفندماه یکهزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶ /۱…
قانون فوق مشتمل بر نود و سه ماده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه بيست و هشتم اسفندماه يكهزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16 /1 /1374 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری
رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري
ماده واحده (الحاقی ۱۲ˏ۰۴ˏ۱۳۸۴)
اصلاحی / الحاقیبه وزارت نيرو (شركتهاي آب منطقه اي، سازمان آب و برق خوزستان و سازمان آب استان زنجان) اجازه داده مي شود در مناطق ممنوعه به منظور تأمين نياز ضروري آب مصرفي و شرب و بهداشت واحدهاي صنعتي، مرغداري و دامداري ها، خدماتي و گلخانه اي با مصارف آبي اندك (حداكثر 25 مترمكعب در شبانه روز) بر اساس سقف تخصيص آب در هر دشت نسبت به صدور مجوز اقدام نمايد. وزارت نيرو مكلف است در اين مناطق نسبت به اجراي طرحهاي جايگزيني (تأمين و انتقال آب، تغذيه مصنوعي، تغيير سيستمهاي آبياري) اقدام نمايد به نحوي كه ميانگين حجم منابع آب زيرزميني در دوره هاي پنج ساله اين مناطق از وضع موجود كمتر نشود. وزارت نيرو موظف است چاههاي بدون پروانه حفر شده در مناطق ممنوعه قبل از تصويب قانون توزيع عادلانه آب موضوع تبصره ذيل ماده (3) قانون فوق الذكر را تا پايان سال 1384 تعيين تكليف نمايد. با انقضاء اين مهلت تبصره ذيل ماده (3) قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 لغو مي گردد. از متقاضيان چاههاي موضوع اين قانون وجوهي براي صدور اين پروانه بر اساس تعرفه اي كه به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز و در قالب قوانين بودجه سالانه كشور صرف مطالعه و اجراي طرحهاي جايگزيني آب زيرزميني (تأمين و انتقال آب، تغذيه مصنوعي، تغيير سيستمهاي آبياري) جهت جبران معادل آب تخصيص يافته همان دشت خواهد شد. آئين نامه اجرايي اين م…
هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۶۷ ماده)
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
- قانون اداره تصفيه امور ورشكستگيقانون
- قانون امور گمركيقانون
- قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايرانقانون
- قانون تجارتقانون
- قانون ثبت احوالقانون
- قانون ثبت اسناد و املاكقانون
- قانون حفاظت و بهسازي محيط زيستقانون
- قانون كارقانون
- قانون ماليات بر ارزش افزودهقانون
- قانون محاسبات عمومي كشورقانون
- قانون مدنيقانون
- قانون معادنقانون
- قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتيقانون
- قانون نظام مهندسي ساختمانقانون
این اسناد به آن ارجاع دادهاند
هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجعتر است.
- (1)- امکان مطالبه عوارض از بانک (2)- ضمانت اجرای اقامه دعوا به طرفیت شهرداری مناطقرویه قضایی
- (1)- دریافت عوارض از بانک ها (2)- تعیین عوارض برای بانک ملی توسط شورای اسلامی شهررویه قضایی
- آموزش خالکوبی بر روی زنان و مردان و اشتغال به این امررویه قضایی
- آيين نامه اجرايي بند ( الف ) ماده ( 45 ) قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معينمقرره
- آيين نامه تعيين تعرفه ارايه خدمات علمي ،فني و كارشناسي سازمان ميراث فرهنگي كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده ( 43 ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معينمقرره
- آيين نامه اجرايي بندهاي (ب)،(ج) و(د) ماده (45) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معينمقرره
- آيين نامه اجرايي تبصره (45) اصلاحي قانون بودجه سال 1343 كل كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي ماده (21) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معينمقرره
- آيين نامه اجرايي ماده (21) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معينمقرره
- آيين نامه اجرايي ماده (61) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معينمقرره
- آيين نامه اجرايي ماده (63) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معينمقرره
- آيين نامه اجرايي ماده (63) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معينمقرره
- آيين نامه اجرايي ماده (63) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معينمقرره
- آيين نامه اجرايي ماده 55 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معينمقرره
- آيين نامه اجرايي نحوه انجام معاينه و صدور برگ معاينه فني خودرومقرره
- آيين نامه دريافت حق الزحمه خدمات فني و آزمايشگاهي سازمان انرژي اتمي ايرانمقرره
- آيين نامه كاهش مصرف كيسه هاي پلاستيكيمقرره
- اتخاذ تصميماتي در خصوص عملكرد سال 1375 شوراي اقتصاد و پيشنهاد راهكارهايي لازم در زمينه ترك تشريفات مناقصه / مزايده و قيمت گذاري كالاها و خدماتمقرره
- اثبات مزاحمت تلفنی از طریق شماره تلفنرویه قضایی
- اجازه فروش خدمات آماري و انفورماتيكي توسط وزارت كشاورزيسایر
- اجازه فروش ساختمان اداري فعلي سازمان برنامه و بودجه استان كرمانشاه جهت تكميل و قابل بهره برداري نمودن ساختمان اداري جديد آن سازمان از درآمد حاصلهمقرره
- اجازه فروش ساختمانهاي موضوع فهرست پيوست به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكيمقرره
- اجازه فروش عرصه و اعيان املاك واقع دربخش 3 تهران به سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها ( سمت )مقرره
و ۴۶۰ سندِ دیگر که اینجا نیامدهاند.