هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/9/1375 بنا به پيشنهاد شماره 2639- 21 مورخ 16/12/1375 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد ماده (45) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين - مصوب 1373 - آيين نامه اجرايي بندهاي (ب)،(ج) و(د) ماده (45) قانون مزبور را به شرح زير تصويب نمود:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
آيين نامه اجرايي بندهاي (ب)،(ج) و(د) ماده (45) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين
تاریخ تصویب: 1375/09/14 · آخرین وضعیت: منسوخه 1403/04/24 · تاریخ روزنامه رسمی: 1375/10/01
ماده ۱
منظور از «قانون» و «سازمان» در اين آيين نامه، قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در مواد معين مصوب 1373 و سازمان حفاظت محيط زيست مي باشد.
ماده ۲
مبالغ حق الزحمه ارائه خدمات كارشناسي و آزمايشگاهي كه در اجراي قانون اجازه دريافت وجه در مقابل ارايه خدمات آزمايشگاهي و حق الزحمه كارشناسي مصوب 1361 دريافت مي گردد به حسابهاي جداگانه اي كه توسط خزانه افتتاح شده يا مي شود واريز و معادل صد درصد مبالغ واريزي از محل اعتبار مربوط در قانون بودجه كل كشور در اختيار سازمان قرار مي گيرد تا به ترتيب زير به مصرف برسد: الف - درآمد حاصل از ارايه خدمات آزمايشگاهي در زمينه خريد وسايل و تجهيزات آزمايشگاهي ، توسعه و تكميل آزمايشگاههاي سازمان و آموزش كاركنان آزمايشگاههاي مذكور به مصرف خواهد رسيد. ب - درآمد حاصل از ارايه خدمات كارشناسي در زمينه انجام فعاليتهاي مطالعاتي و پژوهشي زيست محيطي و تشويق كارشناسان، با رعايت قوانين و مقررات مربوط به مصرف خواهد رسيد.
ماده ۳
درآمد حاصل از انجام امور تنديس آرايي (تاكسيد رمي) جانوران براي مؤسسات علمي و تحقيقاتي و موزه ها و اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين نمايشگاهها كه در اجراي قانون راجع به اجازه تاكسيدرمي جانوران براي اشخاص حقيقي و حقوقي در قبال دريافت حق الزحمه مصوب 1360 اخذ و براساس بند (ج) ماده (45) قانون در اختيار سازمان قرار مي گيرد، در زمينه توسعه و تكميل موزه ملي تاريخ طبيعي سازمان و تجهيز كارگاههاي مربوط و برگزاري نمايشگاههاي حيات وحش و پرداخت حق الزحمه انجام فعاليت هاي هنري و تخصصي در موزه مذكور و كارگاههاي تنديس آرايي به مصرف خواهد رسيد.
ماده ۴ - کارخانجات ، کارگاهها و واحدهای صنعتی و معدنی موظفند یک در هزار فروش تولیدات خود را در هر سال به حساب جداگانه ای واریز و از محل وجوه این حساب هزینه های…
اصلاحی / الحاقیماده 4 - كارخانجات ، كارگاهها و واحدهاي صنعتي و معدني موظفند يك در هزار فروش توليدات خود را در هر سال به حساب جداگانه اي واريز و از محل وجوه اين حساب هزينه هاي مربوط به حفاظت محيط زيست و كنترل آلودگيها را طبق مقررات اين آيين نامه پرداخت نمايند.
ماده ۵ - مخارج و هزینه هایی که کارخانجات و کارگاهها و واحدهای صنعتی و معدنی در اجرای بند (د) ماده (۴۵) قانون و مقررات این آیین نامه به تشخیص و تحت نظر سازمان…
اصلاحی / الحاقیماده 5 - مخارج و هزينه هايي كه كارخانجات و كارگاهها و واحدهاي صنعتي و معدني در اجراي بند (د) ماده (45) قانون و مقررات اين آيين نامه به تشخيص و تحت نظر سازمان هزينه مي نمايند، جز هزينه هاي قابل قبول مالياتي آنان منظور خواهد شد.
تبصره
در صورتي كه يك در هزار فروش توليدات كارخانجات و كارگاههاي صنعتي و معدني مذكور پس از انجام هزينه هاي مقرر در اين آيين نامه در پايان سال مالي تماماً به مصرف نرسيده باشد، معادل آن در سالهاي بعد قابل هزينه بوده و جزء هزينه هاي قابل قبول مالياتي سالي كه وجوه مزبور در آن به مصرف رسيده است محاسبه خواهد شد.
ماده ۶ (منسوخه ۲۴ˏ۰۴ˏ۱۴۰۳)
منسوخه / موقوفالاجرابا توجه به اينكه تشخيص درآمد حاصل از فروش توليدات كارخانجات و كارگاهها و اجراي بند (د) ماده (45) از طريق رسيدگي به حسابهاي مالياتي آنان ميسر مي باشد، ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استانها پس از رسيدگي به حسابهاي آنها و تشخيص رقم درآمد و ماليات متعلقه ، بنا به درخواست سازمان درآمد هريك از كارخانجات و كارگاهها و واحدهاي صنعتي را به سازمان يا ادارات كل حفاظت محيط زيست استانها (به عنوان يكي از مراجع ذي ربط موضوع ماده 232 قانون مالياتهاي مستقيم) اعلام خواهند نمود.
تبصره
كارخانجات، كارگاهها و واحدهاي صنعتي و معدني موظفند بنا به درخواست سازمان مبالغ يك در هزار موضوع بند (د) ماده (45) قانون را رأساً و يا در صورتي كه عمليات فروش توليدات و عرضه خدمات خود را از طريق دفاتر مركزي يا دفاتر فروش در نقاط ديگر و يا به صورت فعاليتهاي تكميلي و تبديلي از طريق مؤسسات ديگر انجام مي دهند، از طريق دفاتر فروش ذي ربط به سازمان اعلام نمايند.
ماده ۷ - کارخانجات و کارگاهها و واحدهای صنعتی موظفند منفردا یا مشترکا در چارچوب واحدهای مستقر در شهرکها و مجتمعهای صنعتی ، در زمینه حفظ محیط زیست و جبران زیان…
اصلاحی / الحاقیماده 7 - كارخانجات و كارگاهها و واحدهاي صنعتي موظفند منفرداً يا مشتركاً در چارچوب واحدهاي مستقر در شهركها و مجتمعهاي صنعتي ، در زمينه حفظ محيط زيست و جبران زيان ناشي از آلودگيها و ايجاد فضاي سبز مشجر و جاذب آلودگيها تحت نظر و با موافقت قبلي سازمان حسب مورد اقدامات زير را از محل وجوه موضوع ماده (4) اين آيين نامه به عمل آورند: الف - انجام مطالعات و تحقيقات كاربردي جهت پيشگيري و كنترل آلودگي ناشي از فعاليت منابع آلوده كننده . ب - تأمين و نصب دستگاهها و ايستگاههاي اندازه گيري كنترل آلودگي هوا و ايجاد آزمايشگاه و سيستم هاي تصفيه فاضلاب . ج - تهيه و تأمين تجهيزات و وسايل مناسب براي پيشگيري و جلوگيري و يا كاهش مؤثر آلودگيها. د - پرداخت هزينه هاي كارشناسي و خدمات فني رفع آلودگيها. هـ - ايجاد فضاي سبز مشجر در محوطه كارخانجات و كارگاهها و واحدهاي صنعتي و معدني و ساير نقاط به تشخيص سازمان . و - جبران خسارات و زيان وارده به محيط زيست و منابع طبيعي بنا به تشخيص و اعلام سازمان . ز- برگزاري دورههاي آموزشي و ارايه آموزش لازم در جهت ترويج مسائل مربوط به حفاظت محيط زيست و كنترل آلودگيها و همچنين تنوير افكار عمومي و اشاعه فرهنگ زيست محيطي تحت نظر سازمان.
ماده ۸
در صورتي كه حفظ محيط زيست و پيشگيري و ممانعت از آلودگي و ايجاد فضاي سبز در سطح يك منطقه وسيع يا شهرستان و يا استان به تشخيص سازمان ضرورت داشته باشد به نحوي كه تأمين امكانات و وجوه مذكور از عهده يك واحد صنعتي و معدني خارج باشد، سازمان هزينه هاي انجام فعاليت مذكور را براساس طرح مصوب با تعيين سهم هريك از كارخانجات و كارگاهها مشخص و مراتب را جهت پرداخت هزينه هاي اجراي طرح از محل وجوه موضوع ماده (4) اين آيين نامه به آنان اعلام خواهد نمود.
تبصره
طرحهاي زيست محيطي موضوع اين ماده در هر استان به تصويب كميسيوني به رياست استاندار و عضويت مديران كل سازمان حفاظت محيط زيست ، صنايع ، امور اقتصادي و دارايي ، برنامه و بودجه و معادن و فلزات و روساي سازمان كشاورزي و جهاد سازندگي استان مربوط خواهد رسيد. مديركل سازمان حفاظت محيط زيست استان سمت دبير كميسيون فوق را بر عهده خواهد داشت.
ماده ۹
تشخيص اولويت انجام فعاليتها و هزينه هاي موضوع مواد (7) و (8) اين آيين نامه با توجه به شرايط هر منطقه و نوع و ميزان آلودگي محيط زيست و نوع فعاليت كارخانجات و كارگاهها و واحدهاي صنعتي و معدني بر عهده سازمان مي باشد.
ماده ۱۰
سازمان بر نحوه انجام تكاليفي كه كارخانجات ، كارگاهها و واحدهاي صنعتي و معدني به موجب مقررات اين آيين نامه و مفاد بند (د) ماده (45) قانون بر عهده دارند نظارت خواهد نمود. وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ذي ربط و صاحبان و مسوولان كارخانجات و كارگاهها موظفند در اجراي بند (د) ماده (45) قانون همكاري لازم را با سازمان بعمل آورد.
معاون اول رییس جمهور- حسن حبیبی
معاون اول رييس جمهور- حسن حبيبي