قانون مطبوعات

‌ماده 1 (اصلاحي 08ˏ09ˏ1388) - مطبوعات در اين قانون عبارتند از نشرياتي كه به طور منظم با نام ثابت و تاريخ و شماره رديف در زمينه‌ هاي گوناگون خبري، انتقادي،‌اجتماعي، سياسي، اقتصادي، كشاورزي، فرهنگي، ديني، علمي، فني، نظامي، هنري، ورزشي و نظاير اينها منتشر مي‌ شوند. نشريه الكترونيكي، رسانه‌اي است كه به‌ طور مستمر در محيط رقمي (ديجيتال)، انواع خبر، تحليل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا و تصوير منتشر مي‌ نمايد. خبرگزاري داخلي، مؤسسه اي خبري است كه در زمينه جمع‌ آوري، پردازش و انتشار خبر، تحليل، مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار، صدا و تصوير در محيط رقمي (ديجيتال) و يا غير آن فعاليت مي نمايد.

انتشار فوق‌العاده اختصاص به نشريه‌ اي دارد كه بطور مرتب انتشار مييابد.

نشريه اي كه بدون اخذ پروانه از هيأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانين عمومي است.

كليه نشريات الكترونيكي مشمول مواد اين قانون است.

خبرگزاري هاي داخلي از حيث حقوق، وظايف، حمايت هاي قانوني و جرائم و مجازات ها و مرجع و نحوه دادرسي مشمول احكام مقرر در اين قانون و اصلاحات آن مي‌ باشند. مديرعامل و نويسندگان و تهيه كنندگان مطالب خبرگزاري ها حسب مورد داراي همان مسؤوليت هايي هستند كه براي مديرمسؤول و نويسنده مطبوعات منظور شده است. هيأت نظارت بر خبرگزاري ها، همان هيأت نظارت بر مطبوعات خواهد بود. آيين‌ نامه اجرائي اين تبصره ظرف سه ماه با پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

نشريات جز در موارد اخلال به مباني و احكام اسلام و حقوق عمومي و خصوصي كه در اين فصل مشخص ميشوند آزادند:

استفاده ابزاري از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاوير و محتوي، تحقير و توهين به جنس زن، تبليغ تشريفات و تجملات نامشروع و غيرقانوني.

تحريص و تشويق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران در داخل يا خارج.

فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي، نقشه و استحكامات نظامي، انتشار‌مذاكرات غيرعلني مجلس شوراي اسلامي و محاكم غيرعلني دادگستري و تحقيقات مراجع قضائي بدون مجوز قانوني.

اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن و همچنين اهانت به مقام معظم رهبري و مراجع مسلم تقليد.

افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر يك از افراد كشور و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي كه حرمت شرعي دارند، اگر چه از طريق انتشار ‌عكس يا كاريكاتور باشد.

سرقتهاي ادبي و همچنين نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههاي منحرف و مخالف اسلام (‌داخلي و خارجي) بنحوي كه تبليغ از آنها ‌باشد (‌حدود موارد فوق را آئيننامه مشخص ميكند).

پخش شايعات و مطالب خلاف واقع و يا تحريف مطالب ديگران.

انتشار مطلب عليه اصول قانون اساسي.

متخلف از موارد مندرج در اين ماده مستوجب مجازاتهاي مقرر در ماده (698) قانون مجازات اسلامي خواهد بود و در صورت اصرار‌ مستوجب تشديد مجازات و لغو پروانه مي‌ باشد.

موارد ذيل ممنوع و جرم محسوب مي شود: