قانون مطبوعات

‌ماده 1 (اصلاحي 08ˏ09ˏ1388) - مطبوعات در اين قانون عبارتند از نشرياتي كه به طور منظم با نام ثابت و تاريخ و شماره رديف در زمينه‌ هاي گوناگون خبري، انتقادي،‌اجتماعي، سياسي، اقتصادي، كشاورزي، فرهنگي، ديني، علمي، فني، نظامي، هنري، ورزشي و نظاير اينها منتشر مي‌ شوند. نشريه الكترونيكي، رسانه‌اي است كه به‌ طور مستمر در محيط رقمي (ديجيتال)، انواع خبر، تحليل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا و تصوير منتشر مي‌ نمايد. خبرگزاري داخلي، مؤسسه اي خبري است كه در زمينه جمع‌ آوري، پردازش و انتشار خبر، تحليل، مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار، صدا و تصوير در محيط رقمي (ديجيتال) و يا غير آن فعاليت مي نمايد.

نشريات جز در موارد اخلال به مباني و احكام اسلام و حقوق عمومي و خصوصي كه در اين فصل مشخص ميشوند آزادند:

استفاده ابزاري از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاوير و محتوي، تحقير و توهين به جنس زن، تبليغ تشريفات و تجملات نامشروع و غيرقانوني.

تحريص و تشويق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران در داخل يا خارج.

فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي، نقشه و استحكامات نظامي، انتشار‌مذاكرات غيرعلني مجلس شوراي اسلامي و محاكم غيرعلني دادگستري و تحقيقات مراجع قضائي بدون مجوز قانوني.

اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن و همچنين اهانت به مقام معظم رهبري و مراجع مسلم تقليد.

افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر يك از افراد كشور و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي كه حرمت شرعي دارند، اگر چه از طريق انتشار ‌عكس يا كاريكاتور باشد.

سرقتهاي ادبي و همچنين نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههاي منحرف و مخالف اسلام (‌داخلي و خارجي) بنحوي كه تبليغ از آنها ‌باشد (‌حدود موارد فوق را آئيننامه مشخص ميكند).

پخش شايعات و مطالب خلاف واقع و يا تحريف مطالب ديگران.

انتشار مطلب عليه اصول قانون اساسي.

موارد ذيل ممنوع و جرم محسوب مي شود:

‌ماده 8 (اصلاحي 30ˏ01ˏ1379) - انتشار نشريه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي با سرمايه ايراني و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي آزاد است. استفاده ‌نشريات از كمك خارجي مستقيم يا غيرمستقيم ممنوع و جرم محسوب مي‌ شود.

الف - شخص حقيقي متقاضي امتياز بايد داراي شرايط زير باشد: 1- تابعيت ايران. 2- دارا بودن حداقل 25 سال سن. 3- عدم حجر و ورشكستگي به تقلب و تقصير. 4- عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محكوميت كيفري براساس موازين 5- داشتن صلاحيت علمي در حد ليسانس و يا پايان سطح در علوم حوزه‌اي به تشخيص هيأت نظارت موضوع ماده (10) اين قانون. 6- پايبندي و التزام عملي به قانون اساسي. ب - اشخاص حقوقي متقاضي امتياز بايد داراي شرايط ذيل باشند: 1- مراحل قانوني ثبت شخصيت حقوقي طي شده باشد و در اساسنامه و يا قانون تشكيل خود مجاز به انتشار نشريه باشد. 2- زمينه فعاليت نشريه مرتبط با زمينه فعاليت شخص حقوقي بوده و محدوده جغرافيائي انتشار آن همان محدوده جغرافيائي شخصيت حقوقي باشد.

اعضاي هيأت نظارت بر مطبوعات كه از افراد مسلمان و صاحب صلاحيت علمي و اخلاقي لازم و مؤمن به انقلاب اسلامي مي‌ باشند‌عبارتند از: الف - يكي از قضات به انتخاب رئيس قوه قضائيه. ب - وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي يا نماينده تام‌الاختيار وي. ج - يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس. د - يكي از اساتيد دانشگاه به انتخاب وزير فرهنگ و آموزش عالي. ه- يكي از مديران مسؤول مطبوعات به انتخاب آنان. و - يكي از اساتيد حوزه علميه به انتخاب شوراي عالي حوزه علميه قم. ز - يكي از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به انتخاب آن شورا.

‌ماده 12 (اصلاحي 30ˏ01ˏ1379) - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است تخلف نشريات را رأساً يا به تقاضاي حداقل دو نفر از اعضاي هيأت نظارت ظرف مدت يك ماه‌ مورد بررسي قرار داده و در صورت لزوم به طور مستقيم و يا از طريق هيأت نظارت، مراتب را جهت پيگرد قانوني به دادگاه صالح تقديم نمايد.

‌مديران مسؤول نشريات موظفند از هر شماره نشريه، دو نسخه به هر يك از مراجع زير به طور مرتب و رايگان ارسال نمايند: الف - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. ب - مجلس شوراي اسلامي. ج - دادگستري مركز استان محل نشر.

ورود مطبوعات به كشور و نيز خروج آن بر اساس موازين شرعي و قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي است.

‌ماده 27 (اصلاحي 30ˏ01ˏ1379) - هرگاه در نشريه‌اي به رهبر جمهوري اسلامي ايران و يا مراجع مسلم تقليد اهانت شود، پروانه آن نشريه لغو و مدير‌مسئول و نويسنده مطلب به محاكم صالحه معرفي و مجازات خواهند شد.

‌الف - هرگاه در انتشار نشريه ، نام يا علامت نشريه ديگري ولو با تغييرات جزئي تقليد شود به طوري كه براي خوانندگان امكان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگيري و مرتكب به حبس تعزيري شصت و يك روز تا سه ماه و جزاي نقدي از 66/000/000 تا 200/000/000 ريال محكوم مي‌ شود. تعقيب جرم و مجازات منوط به شكايت شاكي خصوصي است. ب - پس از توقيف يك نشريه، انتشار هر نوع نشريه ديگر به جاي نشريه توقيف شده به نحوي كه با نشريه مذكور از نظر نام، علامت و شكل مشتبه‌ شود ممنوع است و نشريه جديد بلافاصله توقيف مي‌ گردد. مرتكب به مجازات حبس تعزيري از سه ماه تا شش ماه و جزاي نقدي از 100/000/000 تا 200/000/000 ريال محكوم مي‌ شود.

رسيدگي به جرائم مطبوعاتي با توجه به قوانين مربوط به صلاحيت ذاتي مي‌تواند در محاكم عمومي يا انقلاب يا ساير مراجع قضائي باشد.‌ در هر صورت علني بودن و حضور هيأت منصفه الزامي است.

تخلف از مقررات اين قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامي و اين قانون براي آن مجازات تعيين نشده باشد متخلف به يكي از‌ مجازاتهاي ذيل محكوم مي‌ شود: ‌الف - جزاي نقدي از 66/000/000 تا 200/000/000 ريال. ب - تعطيل نشريه حداكثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و حداكثر تا يك سال در مورد ساير نشريات.

انتخاب هيأت منصفه به طريق ذيل خواهد بود: ‌هر دو سال يك بار در مهرماه جهت تعيين اعضاء هيأت منصفه در تهران به دعوت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و با حضور وي و رئيس كل دادگستري‌ استان ، رئيس شوراي شهر ، رئيس سازمان تبليغات و نماينده شوراي سياست گذاري ائمه جمعه سراسر كشور و در مراكز استان به دعوت مديركل‌ فرهنگ و ارشاد اسلامي استان و با حضور وي و رئيس كل دادگستري استان ، رئيس شوراي شهر مركز استان، رئيس سازمان تبليغات و امام جمعه مركز‌استان يا نماينده وي تشكيل مي‌ شود. ‌هيأت مذكور در تهران (21) نفر و در ساير استانها (14) نفر از افراد مورد اعتماد عمومي را از بين گروههاي مختلف اجتماعي (‌روحانيون ، اساتيد‌ دانشگاه، پزشكان، مهندسان، نويسندگان و روزنامه‌نگاران، وكلاي دادگستري، دبيران و آموزگاران،اصناف، كارمندان، كارگران، كشاورزان، هنرمندان و‌ بسيجيان) به عنوان اعضاء هيأت منصفه انتخاب مي‌ كند.

اعضاء هيأت منصفه بايد داراي شرايط زير باشند: 1 - داشتن حداقل سي سال سن و تأهل. 2 - نداشتن سابقه محكوميت مؤثر كيفري. 3 - اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت. 4 - صلاحيت علمي و آشنائي با مسائل فرهنگي و مطبوعاتي.

پس از انتخاب اعضاء هيأت منصفه، موضوع ماده (36) اين قانون، مراتب توسط رئيس كل دادگستري استان به اعضاء ابلاغ مي‌ گردد. دادگاه‌ رسيدگي كننده به جرائم مطبوعاتي، حداقل يك هفته قبل از زمان رسيدگي از تمامي اعضاء هيأت منصفه دعوت مي‌ كند تا در جلسه محاكمه حضور‌ يابند. دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء هيأت منصفه رسميت خواهد يافت. اكثريت آراء حاضران ملاك تصميم‌ گيري هيأت منصفه خواهد بود،‌اعضاء هيأت موظفند تا پايان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.

هريك از اعضاي هيأت منصفه چنانچه بدون عذر موجه در دو جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود يا از شركت در اتخاذ ‌تصميم خودداري كند با حكم دادگاه رسيدگي كننده به دو سال محروميت از عضويت در هيأت منصفه محكوم مي‌ شود. رأي دادگاه قطعي است.

اعضاي هيأت منصفه در ابتداي اولين جلسه حضور خود در دادگاه، به خداوند متعال و در برابر قرآن كريم سوگند ياد مي‌ كنند بدون در نظر‌ گرفتن گرايش‌ هاي شخصي يا گروهي و با رعايت صداقت، تقوي و امانت‌داري، در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظيفه نمايند.

موارد رد اعضاي هيأت منصفه همان است كه طبق قانون در مورد رد قضات پيش‌بيني شده است.

هرگاه در حين محاكمه، اعضاي هيأت منصفه سئوالاتي داشته باشند، مراتب را كتباً جهت طرح، تسليم رئيس دادگاه مي‌ نمايند.

پس از اعلام ختم رسيدگي بلافاصله اعضاء هيأت منصفه به شور پرداخته و نظر كتبي خود را در دو مورد زير به دادگاه اعلام مي‌ دارند: الف - متهم بزهكار است يا خير؟ ب - در صورت بزهكاري آيا مستحق تخفيف است يا خير؟

هرگاه حكم دادگاه مبني بر برائت يا محكوميتي باشد كه مستلزم سلب حقوق اجتماعي نباشد، از نشريه در صورتي كه قبلاً توقيف شده باشد ‌بي‌ درنگ رفع توقيف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع مي‌ باشد.

نظارت دقيق بر عملكرد جرائد و انجام رسالت مطبوعاتي آنان بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است. اين امر مانع از انجام وظيفه‌ مستقيم هيأت نظارت نخواهد بود.

‌ماده 46 (الحاقي 30ˏ01ˏ1379) - صاحب امتياز و مديرمسؤول موظفند كليه كاركنان نشريه را بيمه نمايند تا در صورتي كه به حكم دادگاه يا رأي هيأت نظارت يا به هر دليل‌ ديگر نشريه تعطيل گرديد، تا زمان اشتغال مجدد طبق مقررات قانون كار حقوق قانوني آنان پرداخت شود.

آئيننامه اجرائي اين قانون ظرف حداكثر شش ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه و بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

اين قانون از جمله در مورد نحوه تشكيل هيأت نظارت و هيأت منصفه از تاريخ تصويب لازم‌الاجراء است و نيز از تاريخ تصويب، كليه قوانين‌ مغاير با آن از جمله لايحه قانوني مطبوعات مصوب 25 /5 /1358 شوراي انقلاب لغو مي‌ گردد.