تجویز اعاده دادرسی به جهت تعارض حکم دادگاه و هیات منصفه

خلاصه جریان پرونده: سازمان *درخصوص اتهام اقای ر. م. فرزند م. ح. مبنی بر نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی موضوع شکایت سرپرست تیپ زرهی ۲۱ ا. ر. ( ع ) ( درج خبر فوت یک بیمار در *( ع ) ناشی از تزریق پنی سیلین در نشریه خیام نامه ) کیفرخواست صادر و به استناد مواد ۶ و ۳۰ قانون مطبوعات و ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ از دادگاه تقاضای صدور حکم علیه متهم نامبرده را نموده ( برگ ۷۸ ) و پرونده به دادگاه کیفری دو شهرستان فوق ( شعبه *طبق دادنامه شماره *با استدلال اینکه بیمار موضوع خبر منتشرشده در نشریه خیام نامه در درمانگاه دیگری فوت کرده ، سوی نیت متهم را احراز نکرده و به استناد ماده ۴ قانون ایین دادرسی کیفری رای بر برائت وی صادر کرده است. ( برگ۸۵ پرونده ) شاکی از این حکم تجدیدنظر خواهی کرده و پرونده به شعبه *ارجاع شده و دادگاه مزبور با استدلال اینکه ، بزه ارتکاب یافته از سوی متهم ( مدیر مسئول هفته نامه خیام نامه ) از جمله جرایم مطبوعاتی بوده و رسیدگی به ان طبق بند ث ماده ۳۰۲ و ۳۰۵ قانون ایین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری یک مرکز استان است.به استناد ماده/ ۴۵۰ و ۴۳۴ همان قانون ، دادنامه معترض عنه را نقض کرده است. پرونده به شعبه *فوق الاشاره ارجاع شده و این دادگاه پس از اجرای مقررات مواد ۳۸۷ و ۳۸۸ و ۳۸۹ قانون ایین دادرسی کیفری مقرر داشته تا وقت رسیدگی تعیین ، طرفین و وکیل متهم و اعضای…

رای شعبه فرجام خواهی اقای م. ب. ر. و. به وکالت از محکوم علیه فوق نسبت به دادنامه فرجامخواسته موصوف وارد است.زیرا معاون درمان *بشرح منعکس در برگ ۷۲ پرونده اعلام کرده یک مورد فوت ناشی از تزریق پنی سیلین در *در سال ۱۳۹۵ گزارش شده با توجه به اینکه به حکایت برگ ۱۴۵ پرونده فردی بنام دکتر ش. در مصاحبه با نشریه خیام نامه در تاریخ ۲۰ اذر ۱۳۹۵ بیان کرده: ماجرا از این قرار بوده که خانم م. به همراه پسر سه ساله خود به علت سرماخوردگی شدید به پزشک مراجعه و پس از تزریق پنی سیلین دچار شوک شده و وعملیات احیای ثمری نداشته و متاسفانه منجر به فوت بیمار شده و متهم نیز در دفاعیات خویش به فوت بیمار ناشی از تزریق پنی سیلین تاکید داشته و اعلام کرده در درج خبر موصوف در هفته نامه خیام نامه مرتکب اشتباه شده و به جای *علیهما السلام را نوشته و با توجه به اینکه ۶ نفر از ده نفر اعضای هیات منصفه با اعتقاد بر بیگناهی محکوم علیه ، رای بر برائت او داده اند بنابراین دادنامه فرجام خواسته که با استناد به علم قضات صادرکننده ان بدون توجه به موارد فوق انشا شده شایسته ابرام نیست همچنین طبق تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قرائن و امارات که نوعا علم اور باشند می توانند مستند علم قاضی قرارگیرند در حالی که دادگاه در جهت احراز بزهکاری محکوم علیه به قرائنی استناد کرده که نوعا علم اور نیست بنا به مراتب و با اختیار حاصل…