کارمند شهرداری که همزمان کارشناس رسمی دادگستری نیز میباشد با تقاضای رشوه و عدم پرداخت توسط ارباب رجوع اقدام به تنظیم گزارش خلاف واقع در خصوص کاربری ملک موضوع پرونده ماده 100 شهرداری مینماید و در پی اعتراض متقاضی در دیوان عالی کشور خلاف واقع بودن گزارش تقدیمی (کارمند) کارشناس محرز میگردد؛ علی ایحال آیا اقدام کارشناس مشمول ماده 37 قانون کارشناسان میگردد؟ عنوان مجرمانه دیگری میتوان به آن بار کرد یا خیر؟
اثر نظر کارشناسی خارج از ارجاع مرجع قضایی
نظر هیئت عالی
تشدید مجازات ذیل ماده 37 قانون کارشناسان رسمی لزوماً به معنای ارجاع امر از سوی مرجع قضایی نیست بلکه ملاک آن تأثیر در حکم است حتی اگر نظر کارشناسی خارج از ارجاع مرجع قضایی ابراز شده و به هر دلیل مورد استناد دادگاه قرار گیرد.
نظر اکثریت
اگر کارشناسی به واسطه کارمند بودن شخص به وی ارجاع گردیده باشد در این صورت اقدام وی مشمول ماده 605 از قانون مجازات اسلامی میباشد اما اگر ارجاع امر به شخص به واسطه کارشناس رسمی دادگستری بودن وی باشد اقدام مشمول ماده 37 از قانون کارشناسان بوده و در ماده مذکور تصریحی در خصوص این که لزوما ارجاع میبایست از طریق دادگستری باشد وجود ندارد.
نظر اقلیت
موضوع مشمول ماده 37 قانون کارشناسان نمیباشد چراکه قانونگذار در قانون مذکور ضمانت اجرا را تنها در فرض ارجاع امر به کارشناس از طرف مرجع قضائی تعیین نموده و چون ارجاع در فرض سوال از طرف شهرداری بوده؛ لذا از شمول ماده مذکور خارج است.
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.