وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 15 /11 /1386 بنا به پيشنهاد شماره 13467 /3906 /56 مورخ 24 /4 /1386 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد جزء (3) ماده (12) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب 1384 – و با رعايت تصويب نامه شماره 164082 /ت373هـ مورخ 10 /10 /1386، آيين نامه اجرايي جزء ياد شده را به شرح زير تصويب نمودند:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
آيين نامه اجرايي جزء (3) ماده (12) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
تاریخ تصویب: 1386/11/15 · تاریخ روزنامه رسمی: 1387/01/18
ماده ۱
به گمرك ايران اجازه داده مي شود كالاهاي وارداتي مجاز را با رعايت قوانين و مقررات مربوط با تعيين مهلت حداكثر يك سال با اخذ ضمانتنامه بانكي، بيمه نامه يا نگهداري بخشي از كالا معادل حقوق ورودي به طور قطعي ترخيص كند.
تبصره ۱
كالاي وارداتي مجاز كالايي است كه طبق قانون مقررات صادرات و واردات (مصوب 1372) و اصلاحات بعدي آن و آيين نامه اجرايي مربوط، ورود آن به كشور مجاز شناخته شده است.
تبصره ۲
استفاده از هر نوع وثيقه معتبر ديگري از جانب گمرك ايران براي ترخيص كالاهاي وارداتي منوط به تأييد رييس كل گمرك ايران است.
ماده ۲
بيمه نامه به عنوان تضمين معتبر در صورتي قابل پذيرش است كه شركتهاي بيمه طبق ضوابط مصوب شوراي عالي بيمه با هماهنگي قبلي و انعقاد قرارداد با گمرك ايران ضمن صدور بيمه نامه، پرداخت حقوق ورودي كالاهاي وارداتي متقاضيان را در سررسيد مشخص به نفع گمرك ايران تضمين كنند.
تبصره
گمرك موظف است در قراردادهاي منعقد شده با شركتهاي بيمه گر، هزينه تأخير در پرداخت وجوه تضمين شده توسط شركتهاي بيمه را بر اساس مقررات بانكي به صورت شرايط ضمن عقد در نظر بگيرد.
ماده ۳
گمرك ايران مي تواند با نگهداري بخشي از كالا با ترخيص بقيه آن موافقت نمايد، به شرطي كه كالاهاي نگهداري شده تكافوي حقوق ورودي كالاي ترخيص شده و هزينه هاي متعلقه از جمله هزينه نگهداري و فروش كالا را بكند. اين تسهيلات صرفاً براي واحدهاي توليدي و شركتهاي تجاري معتبر به تشخيص گمرك ايران و در مورد كالاهايي است كه گمرك فهرست و مشخصات آنها را اعلام مي نمايد.
تبصره ۱
استفاده از تسهيلات اين ماده، منوط به پرداخت هزينه هاي متعلقه به كالاهاي باقيمانده به عنوان وثيقه از قبيل هزينه انبارداري، براي مدتي است كه ضمن رعايت ماده (389) آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي – مصوب 1351 – از سوي گمرك تعيين مي شود.
تبصره ۲
در مواردي كه بخشي از كالا به عنوان وثيقه حقوق ورودي در گمرك نگهداري مي شود، پروانه گمركي كالاي ترخيص شده تا ايفاي تعهدات كامل صاحب كالا نزد گمرك نگهداري مي شود.
ماده ۴
ترخيص كالاهاي وارداتي شركتهاي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1383 – طبق تبصره (2) ماده (14) قانون امور گمركي – مصوب 1350 – صورت خواهد گرفت.
ماده ۵
در صورت عدم ايفاي تعهدات موضوع اين آيين نامه در خصوص پرداخت حقوق ورودي كالا در مهلت مقرر توسط وارد كنندگان، گمرك ايران بايد بلافاصله از ارائه تسهيلات گمركي به صاحب كالا خودداري و از طريق اجراي مواد (14) و (15) قانون امور گمركي نسبت به پيگيري و وصول حقوق دولت اقدام كند. در صورتي كه موضوع، مربوط به ماده (3) اين آيين نامه است، گمرك موظف است آن قسمت از كالاهاي نگهداري شده در گمرك را در موعد مقرر قانوني، مترو كه اعلام و در متن اظهارنامه مترو كه به سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي ميزان بدهي صاحب كالا به دولت را اعلام كند. سازمان مذكور مكلف است در زمان فروش كالا ضمن رعايت ساير مقررات، نسبت به كسر بدهي مربوط از حاصل فروش كالاهاي مترو كه اقدام و پس از واريز مبلغ مذكور به حساب مربوط در خزانه دولت، مراتب را به گمرك ذي ربط اعلام كند.
ماده ۶
تعيين مهلت براي ايفاي تعهدات مربوط به پرداخت حقوق ورودي تا سقف يك سال، طبق دستورالعملي خواهد بود كه حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه از سوي رييس كل گمرك ايران صادر و ابلاغ مي شود.
ماده ۷
گمرك ايران موظف است گزارش عملكرد تفصيلي اجراي اين آيين نامه را به صورت سالانه تهيه و به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال كند.
این تصویب نامه در تاریخ ۵ /۱ /۱۳۸۷ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
اين تصويب نامه در تاريخ 5 /1 /1387 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئیس جمهور - پرویز داودی
معاون اول رئيس جمهور - پرويز داودي