آيين نامه اجرايي مواد (55) و (56) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

هيأت وزيران در جلسه هاي 6 /4 /1395 و 30 /4 /1395 به پيشنهاد ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و به استناد مواد (55) و (56) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز – مصوب 1392 – آيين نامه اجرايي مواد ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين ‏نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‏ روند:

قانون: قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز - مصوب 1392 - با اصلاحات بعدي.

ستاد: ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع ماده (3) قانون.

نهاد: نهاد مأذون از طرف ولي فقيه (ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره)).

كاشف: دستگاه‏ ها و ضابطان موضوع ماده (36) قانون.

سازمان: سازمان جمع ‏آوري و فروش اموال تمليكي.

تبادل اطلاعات: تبادل الكترونيكي اطلاعات بر روي بستر ارتباطي امن.

وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان ‏هاي تابعه آن (سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و معاونت هاي غذا و داروي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني سراسر كشور).

گمرك: گمرك جمهوري اسلامي ايران.

امحاء: معدوم يا منهدم كردن كالاهاي قاچاق مكشوفه.

كالاهاي قاچاق مكشوفه در صورت امكان به شرط صادرات و با اخذ تضمين لازم به فروش مي‏ رسند و در غيراين صورت، مطابق مقررات اين آيين ‏نامه امحاء خواهند شد.

فروش و توزيع كالاهاي قاچاق مكشوفه در داخل كشور به استثناي موارد زير مجاز نمي باشد:

كالاهايي كه در بازار داخلي نياز جدي وجود دارد و به توليد داخلي و تجارت خارجي لطمه وارد نمي سازد، در سه گروه كالاهاي سلامت محور، كشاورزي و صنعتي كه با توافق وزير امور اقتصادي و دارايي و هر يك از وزراي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت (حسب مورد) ظرف يك ماه بعد از ابلاغ اين تصويب نامه تعيين مي شود.

كالاهاي موضوع مواد (11)، (12)، (13) و (14) اين آيين نامه.

فهرست كالاهاي موضوع بند (الف) با توجه به تغيير موجودي انبارهاي سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي، بر اساس كشفيات سالانه كالا و متغير بودن نياز داخلي كشور حسب ميزان تقاضاي مربوط به هر كالا با در نظر گرفتن ميزان توليد داخلي و واردات رسمي هر سه ماه يك بار توسط وزير امور اقتصادي و دارايي و با توافق وزير مربوط به هر يك از گروه هاي مذكور قابل به روزرساني است.

كالاهاي امنيتي، انتظامي و نظامي موضوع بند (الف) مطابق ضوابط قانوني مربوط صرفاً قابل واگذاري به دستگاه ها و نهادهاي ذي مدخل مصرح در قوانين بوده و قابليت فروش عمومي ندارد.

كالاهاي صنعتي كه اخذ مجوزهاي قانوني لازم براي فروش آنها در داخل كشور فراهم نگرديده و صادرات آنها امكان پذير نباشد، بر اساس قيمت كارشناسي به مراكز آموزشي و پژوهشي، متناسب با وظايف قانوني آنها صرفاً براي استفاده آموزشي و به ميزان نياز مصارف آموزشي آنها واگذار خواهد شد و قابليت فروش عمومي ندارد.

عرضه داخلي كالاهاي مشمول اين ماده صرفاً مطابق ترتيبات مقرر در اين آيين ‏نامه خواهد بود.

كالاهاي قاچاق خروجي توليد داخل كشور از قبيل سوخت و مشتقات نفتي، دارو و دام از شمول اين آيين ‏نامه خارج بوده و در خصوص آنها مطابق مقررات مربوط اقدام خواهد شد.

سازمان موظف است در خصوص كالاهاي موضوع تبصره (1) ماده (53) قانون با هماهنگي نهاد نسبت به فروش به شرط صادرات و يا امحاي آنها اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب نهاد واريز نمايد.

سازمان بلافاصله پس از تحويل كالاهاي قاچاق مكشوفه و صدور قبض انبار، نسبت به ثبت مشخصات آنها اقدام نموده و اطلاعات كالاها را از طريق سامانه شناسه كالا به منظور تعيين ارزش با سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي در امور گمركي تبادل مي ‏نمايد. سازمان با استفاده از اطلاعات مذكور، قيمت تجاري روز كالا را به عنوان قيمت پايه فروش تعيين مي ‏كند.

گمرك موظف است ضمن به ‏روز رساني سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي در امور گمركي، امكان دسترسي سامانه ‌اي (سيستمي) به آن را براي سازمان فراهم نمايد.

فروش هر گونه كالاي قاچاق مكشوفه پايين ‏تر از قيمت مذكور ممنوع مي ‏باشد. در صورت عدم فروش آنها با قيمت ياد شده، مطابق ساير مقررات اين آيين‏ نامه عمل خواهد شد.

فروش كالاهاي قاچاق مكشوفه به شرط صادرات مطابق قوانين و مقررات مربوط و با اخذ تضمين معتبر وجه نقد، ضمانت ‏نامه‏ هاي بانكي و وثيقه ملكي مبني بر عدم فروش و توزيع و عرضه در داخل كشور اين كالاها در قالب شرط ضمن عقد به شرح زير انجام مي ‏شود:

در خصوص كالاهاي مجاز دو برابر ارزش كالا.

در خصوص كالاهاي مجاز مشروط سه برابر ارزش كالا.

در خصوص كالاهاي يارانه‌ اي چهار برابر ارزش كالا.

در خصوص كالاهاي ممنوعه از چهار تا ده برابر ارزش كالا .

در صورت عدم انجام تعهد فوق در موعد مقرر، وثايق سپرده شده به نفع دولت ضبط مي ‏شود. در اين صورت كالا مطابق مقررات اين آيين ‏نامه مجدداً در فرايند فروش به شرط صادرات قرار مي‏ گيرد.

كالاهاي موضوع اين ماده پس از فروش، با نظارت سازمان و توسط خريدار مستقيماً به گمرك معرفي و جهت صادرات منتقل مي ‏گردد. جزييات چگونگي اجراي اين تبصره به موجب دستورالعملي است كه توسط سازمان با همكاري گمرك تهيه و به تصويب ستاد خواهد رسيد.

تضامين سپرده شده توسط خريداران كالا، پس از ارايه رسيد قبض انبار مبني بر تحويل كالا به انبارهاي گمركي يا مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي و استعلام صحت اسناد ارايه شده از مراجع صادر كننده آنها، به صاحب آن مسترد خواهد شد.

درج عبارت "فروش به شرط صادرات" در اسناد فروش صادره از سوي سازمان در خصوص كالاهاي موضوع اين ماده الزامي است.

صادرات كالاهاي موضوع اين ماده لزوماً بايد به خارج از كشور باشد و مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي به عنوان مقصد صادراتي محسوب نمي ‏گردند.

در مورد كالاهاي موضوع بندهاي ماده (3) اين آيين ‏نامه، سازمان موظف است پس از صدور حكم قطعي از مرجع صالح رسيدگي‏ كننده و قبل از اقدام به فروش يا واگذاري كالاهاي قاچاق ضبط قطعي:

در خصوص كالاهاي مشمول استاندارد اجباري نسبت به اخذ مجوزهاي فني، ايمني و بهداشتي از سازمان ملي استاندارد ايران اقدام نمايد. در مورد كالاهاي موضوع ماده (27) قانون، ابتدا قابليت مصرف انساني از وزارت بهداشت استعلام خواهد شد.

در خصوص كالاهاي مشمول قرنطينه و ساير كالاهايي كه نيازمند اخذ مجوز از وزارت جهاد كشاورزي مي‏ باشند مطابق قوانين و مقررات مربوط اقدام خواهد شد.

نسبت به دريافت شناسه كالا و شناسه رهگيري موضوع ماده (13) قانون براي كالاهاي مشمول اقدام نمايد.

سازمان موظف است پس از دريافت كالاهاي موضوع بند (الف) ماده (27) قانون، مراتب را طي گزارشي به همراه نمونه به وزارت بهداشت ارسال نمايد. وزارت ياد شده به محض دريافت گزارش، نسبت به انجام بررسي ‏هاي فني مربوط اقدام و يك نسخه از صورتجلسه نتايج حاصله را بايگاني و يك نسخه را به سازمان، كاشف و مرجع صالح رسيدگي‏ كننده ارسال مي‏ نمايد.

پاسخ استعلام‌ ها و نظريه كارشناسان به صورت كاملاً شفاف، بدون ابهام و اجمال و قابل اجرا در كاربرگ (فرم)‏ هاي فيزيكي يا الكترونيكي يكنواخت حسب مورد به امضاي مقام مجاز از سوي وزارتخانه ‏هاي بهداشت و جهاد كشاورزي و سازمان ملي استاندارد ايران حوزه كشف كالاي قاچاق مي ‏رسد.