قانون يكسان سازي تشريفات ورود و خروج كالا و خدمات از كشور

كليه واردكنندگان و صادركنندگان اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌هاي‌ دولتي و شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 و اصلاحات بعدي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير شركتهايي كه ‌بيش از پنجاه درصد (50 %) سرمايه و يا سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به وزارتخانه‌ها، ‌مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي و همچنين ساير شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي‌ وابسته به دولت كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام‌ است ازجمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته وزارت نفت و شركتهاي ‌تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه و سازمان صنايع ملي ايران و وزارت جهاد كشاورزي و شركتهاي تابعه و مركز تهيه و توزيع كالا همچنين سهام‌ متعلق به دستگاههاي فوق‌الذكر در شركتهاي غيردولتي و شركتهايي كه تابع قانون خاص‌ مي‌باشند و نهادهاي عمومي غيردولتي و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي‌ و تعاوني و مؤسسات خيريه موظفند كليه كالاهاي وارداتي و صادراتي خود را با تسليم ‌اظهارنامه گمركي و انجام تشريفات لازم از اسكله‌ها، فرودگاهها و راههاي مجاز مطابق با‌ دستورالعمل‌هاي گمرك ايران وارد يا صادر نمايند، در غير اين‌صورت مورد مشمول‌ مقررات قاچاق خواهد بود.

قسمت اخير بند (1) ذيل ماده (29) قانون امور گمركي از ... «‌مگر آن‌ كه» تا‌ آخر بند لغو مي‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ‌ هفدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در‌ تاريخ 28 /12 /1382 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي