قسمت اخير بند (ب) تبصره (28) قانون بودجه سال 1369 بشرح زير اصلاح ميگردد: كليه اموال موضوع اين بند به استثناي موارد ذيل كه بايستي با رعايت قانون محاسبات عمومي و آئيننامه معاملات دولتي بفروش برسد منحصراً ازطريق مزايده قابل فروش ميباشد و دستگاههاي ذيربط حق واگذاري آنها را به هيچ شخص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير دولتي ندارند. 1 - [منسوخه گرديده است] 2 - كليه وسائل و تجهيزات ضبط و پخش صدا و تصوير و مواد مصرفي آنها تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به قيمت تعيين شده توسط كارشناس منتخب وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي.(راديو ضبط معمولي به تشخيص وزارت ارشاد از شمول اين بند استثناء ميشود.) 3 - اسلحه و مهمات جنگي و انواع مواد منفجره، اموال و اثاثيه اطلاعاتي و همچنين ساير كالاهائيكه منحصراً مورد نياز و مصرف وزارتخانهها ومؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي و دستگاههاي نظامي و انتظامي ميباشد. 4 - كالاهاي مصرفي مورد نياز و مصرف اعضاء شركتهاي تعاوني كارمندان دولت و كارگران و سازمان اتكاء. 5 - كالاهاي مورد نياز و مصرف در طرحهاي عمراني كشور. 6 - طلا و جواهرات و مسكوكات طلا و نقره به قيمتي برابر و يا بالاتر از قيمت تعيين شده توسط كارشناس منتخب وزير امور اقتصادي و دارائي. 7 - كالاهاي فاسد شدني و حيوانات. 8 - در مواردي كه به تشخيص وزير امور اقتصادي و دارائي خريدار يا خريداران مناسب در مزايده شركت ننم…
ماده واحده (اصلاحی ۰۷ˏ۰۸ˏ۱۴۰۴)
اصلاحی / الحاقیتبصره
وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است كليه فرشها و گليمها و همچنين وسائط نقليه موضوع بند "ب" تبصره 28 قانون بودجه سال 1369كل كشور را به قيمتي كه توسط كارشناس رسمي منتخب وزير امور اقتصادي و دارائي تعيين ميشود بابت رد بدهي دولت به صندوق بازنشستگي كشوري تحويل دهد. پرداخت وجوه موضوع تبصرههاي 1 و 2 ماده واحده اصلاح قانون ماده 19 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب سال 1312 و اصلاحيههاي بعديآن مصوب سال 1363 اموال موضوع اين تبصره حسب مورد به عهدة صندوق مذكور ميباشد. بهاي اموال تحويلي به صندوق، جزئي از اموال تبصره30 قانون بودجه سال 1369 محسوب خواهد شد.