قانون اساسنامه شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران

به منظور انجام امور ملي و حاكميتي خدمات پستي از تاريخ تصويب اين قانون (اساسنامه) عنوان «شركت پست جمهوري اسلامي ايران» به «شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران» تغيير نام مي يابد و در اين اساسنامه به اختصار «شركت» ناميده مي شود.

در اين اساسنامه اصطلاحات و عبارات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

وزارت : وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

كميسيون : كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات

بخش پست : فعاليت ها و عمليات مرتبط با ارائه خدمات پستي است.

خدمات پستي : هر گونه خدمت ارتباطي است كه داراي حداقل يكي از فرآيندهاي قبول، پردازش، ارسال و توزيع و تحويل مرسوله پستي باشد.

كارور (اپراتور): آن دسته از فعالان حقوقي داراي پروانه در ارائه خدمات پستي كه همه يا بخشي از فرآيندهاي پستي را رأساً و با استفاده از امكانات خود در نقاط كشور ارائه مي كنند.

مرسوله پستي : هر چيز قابل ارسال فيزيكي يا مجازي و اسناد و مدارك اعم از نوشته هاي چاپي، دست نوشته يا الكترونيك، كالا، اشياء و اوراق و حواله هاي مالي، ابلاغيه، اطلاعيه هاي خدمات شهري از قبيل قبوض آب و فاضلاب، برق، گاز، تلفن ثابت و سيار و عوارض شهرداري كه داراي نشاني فرستنده يا گيرنده است.

مرجع تعيين وزن و ابعاد مرسولات پستي و خدماتي حسب نياز جامعه و يا توصيه هاي اتحاديه جهاني پستي بعد از تصويب اين قانون، كميسيون مي باشد.

مرسولات و محمولات پستي موضوع اين اساسنامه مشمول قوانين و مقررات مرتبط با حمل بار و صدور بارنامه نمي باشد.

پست نامه : به مرسولات پستي با اولويت و بدون اولويت، نامه ها، كارتهاي پستي، مطبوعات و بسته هاي كوچك، نوشته هاي ويژه روشندلان، كيسه هاي مخصوص حاوي روزنامه ها، نشريات دوره اي، كتب و اسناد چاپ شده مشابه، به نشاني يك گيرنده و يك مقصد واحد گرفته مي شود.

خدمات پايه پستي : پست نامه هاي بدون اولويت و امانات پستي تا وزن مصوب كميسيون است كه الزاماً بايد به تمامي مردم در سراسر كشور با كيفيت مطلوب و تعرفه استطاعت پذير، عرضه شود.

امانات پستي : بسته هاي حاوي كالا و اشياء تا وزن مصوب كميسيون است كه داراي نشاني فرستنده و گيرنده مي باشد.

پست مالي: خدمات پستي مبتني بر نقل و انتقال و مديريت وجوه بر اساس موافقتنامه سرويس هاي پرداخت پستي پيش بيني شده در احكام اتحاديه جهاني پست با تصويب كميسيون و در چهارچوب مقررات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.

شركت داراي شخصيت مالي، اداري و حقوقي مستقل است و در چهارچوب اين اساسنامه و قوانين و مقررات شركتهاي دولتي اداره مي شود.

مركز اصلي شركت در تهران مي باشد و در استان ها مي تواند براي انجام وظايف قانوني خود، بر اساس قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري و متناسب با وظايف و مسؤوليت ها با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور واحد سازماني استاني ايجاد كند.

وظايف و اختيارات شركت عبارت است از:

تدوين راهبردها و سياست ها، اهداف كلان و برنامه هاي اجرائي شركت، جهت توسعه و بهبود ارائه خدمات پايه پستي و ارائه خدمات غيرپايه پستي در مناطق محروم و ساير مناطق كشور بر اساس مصوبات كميسيون مادامي كه بخش خصوصي (ساير كارورها) تمايلي به سرمايه گذاري و فعاليت در اين مناطق نداشته باشد.

بررسي و مطالعه فضاي كسب و كار و شناخت نيازهاي پستي جامعه و ايجاد زمينه هاي لازم براي توسعه و به كارگيري فناوري هاي نوين، انتقال دانش فني و حمايت از توسعه فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي در زمينه هاي تخصصي مرتبط با اهداف و وظايف شركت با رعايت مصوبات كميسيون

ارائه خدمات پايه پستي در سراسر كشور با التزام به ارائه خدمات غيرپايه پستي در مناطق محروم و ساير مناطق كشور مادامي كه بخش خصوصي (ساير كارورها) تمايلي به سرمايه گذاري و فعاليت در اين مناطق نداشته باشد.

تشخيص عدم وجود و تمايل بخش خصوصي و كيفيت مطلوب و مورد انتظار در شاخصهاي مرتبط با سرعت، دقت و امنيت خدمات بر اساس مصوبات كميسيون بر عهده كميسيون مذكور مي باشد.

ايجاد زمينه ارائه خدمات نوين پستي در چهارچوب مصوبات كميسيون

عضويت در نهادها و انجمن ها و اتحاديه هاي تخصصي ملي، منطقه اي و بين المللي و شركت در مجامع، گردهمايي ها و همايش هاي مربوط، در زمينه هاي مرتبط با وظايف شركت به نمايندگي از طرف وزارت

تأمين زيرساخت هاي لازم براي ارتقاي امنيت خدمات پستي

تهيه طرح و انتشار تمبر و اوراق بهادار پستي براي مصارف جاري و يادبود، هماهنگ با فرهنگ و آرمان انقلاب اسلامي ايران، در جهت نشر و بيان مواضع آن در داخل و خارج كشور، قبول مشتركين تمبر و مديريت بر رسانه هاي اعتباردهي به دستگاههاي نقش تمبر

مديريت نشاني مكانهاي كشور مبتني بر بانك اطلاعاتي شناسه (كد) پستي ده رقمي موضوع قانون الزام اختصاص شماره ملي و شناسه پستي براي كليه اتباع ايراني مصوب ۱۷ /۲ /۱۳۷۶ و به هنگام سازي اطلاعات مرتبط با شناسه پستي و ايجاد پايگاه نشاني استاندارد مبتني بر اطلاعات جغرافيايي (GNAF)

ايجاد امكان بهره برداري دارندگان پروانه فعاليت، دستگاههاي اجرائي و ساير متقاضيان از بانك اطلاعات شناسه پستي ده رقمي با رعايت قوانين و مقررات مربوط

ارائه خدمات صندوق پست فيزيكي – الكترونيكي در چهارچوب قوانين و مقررات كشور بدون ايجاد انحصار توسط شركت مجاز است و ارائه اين خدمات به منزله انحصار توسط شركت نيست.

انجام عمليات تجزيه و مبادلات كليه مرسولات و محموله هاي پستي بين المللي در دفاتر مبادله بين الملل (هاب پستي) بر اساس مصوبات كميسيون

نظارت بر قبول، حمل و رهسپاري و توزيع كليه مرسولات خريد و فروش اينترنتي و همچنين مديريت وجوه حاصله در سطح داخلي و بين المللي (درگاه) به منظور تحقق شاخصهاي سرعت، دقت و امنيت مطابق استانداردهاي تعيين شده

راهبري شركت حاكميتي خدمات هواپيمايي پيام كه صد در صد (100%) سهام آن به اين شركت تعلق دارد با وزارت است.

شركت داراي اركان زير است: الف – مجمع عمومي ب – هيأت مديره پ – بازرس قانوني (حسابرس)

مجمع عمومي شركت مركب از اعضاي زير مي باشد: ۱ – وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات (رئيس مجمع عمومي) ۲ – وزير امور اقتصادي و دارايي ۳ – رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

جلسات مجامع عمومي مطابق قانون تجارت براي استماع و رسيدگي به گزارش هيأت مديره و بازرس قانوني (حسابرس) و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي و ساير موضوعاتي كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط در دستور جلسه مجمع عمومي ذكر شده است و رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به بودجه، برنامه ها و خط مشي سالانه شركت و ساير موضوعاتي كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط در دستور جلسه مجمع عمومي قيد شده است، بنا به نظر رئيس مجمع يا به تقاضاي مديرعامل شركت و يا بازرس قانوني (حسابرس) و با دعوت كتبي رئيس مجمع عمومي شركت تشكيل مي شود و با حضور تمام اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات اتخاذ شده در هر صورت با آراء موافق حداكثر اعضاء در مجمع عمومي معتبر است. دعوتنامه مجمع عمومي با ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستور جلسه، حداقل دو هفته قبل از تشكيل مجمع عمومي ابلاغ مي شود. سوابق مربوط به موضوعاتي كه در دستور جلسه قرار دارد بايد همراه دعوتنامه براي اعضاي مجمع عمومي ارسال شود.

نحوه تشكيل، نصاب اعضاء و نصاب آراء مجمع عمومي فوق العاده تابع ضوابط مجمع عمومي است.

وظايف و اختيارات مجمع عمومي عبارت است از:

تعيين و تصويب خط مشي و برنامه هاي كلان شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط