شماره پرونده 1580 - 186/1 - 93
سؤال
در قانون جديد مجازات اسلامي آثار خاصي براي جرائم اقتصادي بار شده است؛ از جمله ممنوعيت تعليق در موارد بيش از ده ميليون تومان بند ج ماده47، در حالي كه جرم اقتصادي دقيقا در قانون تعريف نشده است و تنها مصاديقي از آن در تبصره ماده36 ذكر شده است با توجه به موارد مذكور خواهشمند است ارشاد فرمائيد آيا عضويت در شركت هرمي نيز از مصاديق جرائم اقتصادي مدنظر قانونگذار در بند ج ماده47 مي باشد يا خير؟ به عبارت ديگر، آيا جزاي نقدي اين بزه بعد از تحمل يك سوم از حبس بدل از جزاي نقدي كه وفق ماده29 قابل تعليق است يا خير؟
نظريه شماره 7/93/2291 - 23 /9 /1393
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه
طبق بند 1 ماده 36 قانون مجازات اسلامي 1392 « اخلال درنظام اقتصادي كشور» از جمله جرايم اقتصادي است و طبق بند ج ماده 47 قانون مذكور، صدور حكم و اجراي مجازات در اينگونه جرائم با موضوع جرم بيش از يكصد ميليون ريال قابل تعويق وتعليق نيست. از طرفي عضويت در شركت هاي هرمي چنانچه منجر به معرفي و پيوستن اعضاء جديد شده باشد، چون جذب و توسعه زنجيره با شبكه انساني كه از شرايط مقرر در بند ز ماده يك قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشوراست، محقق گرديده و در نتيجه مورد «اين عضويت در شركت» از مصاديق جرم موضوع قانون اخيرالذكر و از جمله جرايم اقتصادي محسوب و مشمول مقررات بند ج ماده 47 …
متن نظر
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.