اتخاذ تصميماتي در خصوص پشتيباني و حمايت از كالاها، واحدها و زنجيره هاي اولويت دار توليدي و خدماتي و رفع موانع احتمالي آنها

هيئت وزيران در جلسه 1404/4/11 به پيشنهاد مشترك كارگروه هاي اقتصادي و كارگروه اقتصادي و زيربنايي موضوع مقرره شماره 11603/م مورخ 1404/3/23 و هيئت وزيران و به استناد اصل يكصد و سي هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند با تعيين فهرست واحدهاي توليدكننده كالاها و خدمات حائز اولويت خود شامل كالاهاي اساسي و ضروري از جمله مواد غذايي اساسي و اقلام دارويي و تجهيزات مصرفي پزشكي در شرايط اضطراري و ارزآور صادراتي و زنجيره توليد آنها كه حدود شصت درصد (60 %) از توليدات مذكور را به عمل مي آورند، نسبت به پشتيباني از استمرار توليد و رفع موانع احتمالي آنها مطابق مفاد اين مصوبه و با هماهنگي ساير دستگاه ها اقدام نمايد. مصاديق كالاها، واحدها و زنجيره هاي اولويت دار توليدي و خدماتي مشمول مطابق شاخص هاي فوق الذكر توسط وزارتخانه هاي مربوطه تعيين مي شود.

وزارت نيرو (شركت توانير) موظف است با رعايت ملاحظات پايداري شبكه در قالب كارگروه مشتركي با وزارتخانه هاي توليدي و خدماتي مصرح در بند (۱) نسبت به اعمال اولويت تأمين برق مورد نياز واحدهاي توليدي حائز اولويت اقدام نمايد.

وزارت نفت (شركت ملي گاز ايران و شركت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي حسب مورد) موظف است با رعايت ملاحظات پايداري شبكه گاز و نيز حفظ پايداري توزيع فرآورده هاي نفتي در قالب كارگروه مشتركي با وزارتخانه هاي توليدي و خدماتي، نسبت به اعمال اولويت تأمين گاز و فرآورده هاي نفتي مورد نياز واحدهاي توليدي حائز اولويت مصرح در بند (1) اقدام نمايد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است با توجه به ضرورت تأمين ارز مورد نياز كشور از محل وصول عوايد ارزي و حفظ زنجيره هاي ارزش بخش توليد و اشتغال، نسبت به تامين ارز مورد نياز كشور از محل وصول عوايد ارزي و حفظ زنجيره هاي ارزش بخش توليد و اشتغال، نسبت به تأمين ارز حوزه توليد از محل عوايد ارزي به تشخيص بانك مركزي، و ارز ترجيحي كالاهاي اساسي و دارو و تجهيزات مصرفي پزشكي (مطابق بند (خ) تبصره (2) قانون بودجه سال 1404 كل كشور) متناسب با ميزان تحقق منابع و در سقف بودجه ارزي و نيز تأمين ذخاير راهبردي از محل منابع صندوق توسعه ملي با اولويت اقدام نمايد.

وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در ثبت سفارش هاي مرتبط با سهميه ارزي خود، اولويت تأمين مواد اوليه مورد نياز براي توليد محصولات مورد نياز كشور و واردات محصولاتي كه توليد كشور كفاف نياز را نمي دهد و يا امكان توليد در كشور را ندارد، رعايت نموده و در صورت وجود منابع ارزي مازاد مجاز به پذيرش ثبت سفارش براي ساير مواد اوليه و كالاها خواهند بود. مدت زمان اعتبار كليه ثبت سفارش هاي معتبر و مجوزهاي ورود ثبت شده توسط دستگاه هاي اجرايي تا تاريخ 1404/3/20 كه منطبق با اولويت هاي موضوع بند (1) اين مصوبه بوده و مطابق اين بند تعليق نشوند به صورت خودكار و به مدت حداكثر سه ماه بدون دريافت كارمزد تمديد مي گردد. وزارتخانه هاي مذكور مجازند ثبت سفارشات قبلي كه خارج از اولويت هاي موضوع اين مصوبه مي باشد را تا زمان تأمين ارز، تعليق نمايند. همچنين ترخيص كالاهاي حائز اولويت موضوع اين مصوبه توسط گمرك در اولويت بوده و گمرك جمهوري اسلامي ايران مجاز به ارائه خدمت به ثبت سفارش هاي تمديد موضوع اين بند مي باشد. در مواردي كه دستگاه اجرايي در خصوص كالاهاي مشخصي ملاحظاتي داشته باشند با تأييد كارگروه اقتصادي از شمول اين بند مسثني مي شوند.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است پس از تصويب در هيأت عالي يا ساير اركان ذي صلاح خود نسبت به تمهيد ساز و كارهاي مربوط به تأمين منابع مالي ضروري با اولويت سرمايه در گردش براي صنايع و خدمات حائز اولويت در بند (1) و واحدهاي آسيب ديده و متاثر از شرايط اضطراري، همچنين تنفس يا تمديد تسهيلات سررسيد شده تسهيلات قبلي و رفع موقت آثار محدودكننده دريافت خدمات بانكي ناشي از چك برگشتي صنايع و خدمات موضوع بند (۱) اين مصوبه توسط نظام بانكي براي دوره شرايط اضطراري اقدام نمايند. دستورالعمل اجرايي اين بند به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با همكاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور طي يك هفته از ابلاغ اين مصوبه تدوين و ابلاغ مي گردد.

كليه دستگاه هاي اجرايي مرجع صدور مجوزهاي كسب و كار، دستگاه هاي نظارتي و دستگاه هاي استعلام گيرنده مجوزها، مكلفند تمامي خدمات مورد نياز كسب و كارهايي كه اعتبار مجوز آن ها در بازه زماني 1404/3/24 الي 1404/4/31 پايان مي يابد را بدون دريافت هرگونه استعلام مجدد، تا تاريخ 1404/6/31 معتبر تلقي نمايند.

كارت هاي بازرگاني كه تاريخ انقضاي آن ها از تاريخ 1404/3/23 تا پايان شرايط اضطرار فرا مي رسد، به مدت دو ماه به صورت خودكار و بدون نياز به استعلامات تمديد مي گردد.

كالاهاي موضوع بند (۱) موجود در بنادر و مكان هاي گمركي با تاييد دستگاه اجرايي ذي ربط و نظارت وزارت امور اقتصادي و دارايي، قابل انتقال به انبارهاي امن تحت پايش (كنترل) گمرك در داخل كشور است. وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي مي تواند اجازه انتقال برخي از كالاهاي ضروري بدون تخصيص ارز در بنادر و مكان هاي گمركي را به بنادر خشك و انبارهاي امن داخلي تحت پايش (كنترل) گمرك موضوع بند (۹) اين مصوبه صادر نمايد.

وزارت راه و شهرسازي مكلف است با هماهنگي وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد كشاورزي، دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي، سازمان پدافند غيرعامل كشور و گمرك جمهوري اسلامي ايران، نسبت به تعيين و اعلام حداقل ۷ مركز يا هرگونه انبار يا محوطه هاي انباشت (دپوي) موقت امن و يا بنادر خشك مناسب براي انجام تشريفات گمركي در داخل كشور با رعايت الزامات پدافند غيرعامل اقدام نموده و نسبت به هدايت و مديريت حمل و نقل (ترانزيت) كالاهاي اولويت دار (موضوع بند (۱) اين مصوبه) تخليه شده از مبادي ورودي به ديگر گمركات و انبارهاي تحت پايش (كنترل) گمرك در داخل كشور از جمله اين مراكز اقدام نمايد. صاحبان كالاهاي موجود در گمركات كشور (از تاريخ ابلاغ اين مصوبه) مكلف به تبعيت از الزامات اعلامي وزارت راه و شهرسازي مي باشند.

كليه سازمان هاي مجوزدهنده براي ترخيص كالا در كليه حوزه هاي مربوط به وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، جهاد كشاورزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساير سازمان ها و متوليان (بجز وزارتخانه هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و اطلاعات) مكلفند ظرف ۳ روز ( اعم از كاري و غيركاري) نسبت به تعيين تكليف (صدور مجوز يا رد آن) در سامانه گمرك ثبت نمايند. در غير اين صورت گمرك مجاز است كالاهاي فعالان مجاز اقتصادي (AEO) را در صورت انتقال به مكان ها و انبارهاي موضوع بند (۱۰) اين مصوبه با اخذ تعهد محضري مبني بر عدم مصرف كالا تا حصول نتيجه، ترخيص و مراتب را به مرجع مجوزدهنده براي پيگيري لازم اعلام نمايد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران) مكلف به اجازه ترانزيت كليه كالاهاي وارداتي با اولويت كالاهاي موضوع بند (1) موجود در گمركات ولو بدون ثبت سفارش، ثبت آماري و بدون تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به انبارهاي تحت اختيار با احاطه گمرك در اقصا نقاط كشور موضوع بند (10) است. بانك مركزي مجاز به تأمين ارز كالاهاي فاقد ثبت سفارش فوق الذكر نمي باشد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران) موظف است كالاهاي اساسي، مواد اوليه و واسطه و ماشين آلات خط توليد موجود در گمركات كشور را بدون دريافت كد ساتا از بانك مركزي و در چهارچوب مصوبه ستاد مقابله با تحريم، به مدت يك ماه ترخيص صد درصدي نمايد. براي كالاهاي حائز اولويت موضوع بند (1)، ترخيص نود درصدي بلامانع بوده و ترخيص ده درصد باقيمانده آن كالاها با اخذ تعهد مورد قبول گمرك از جمله ارائه ضمانت نامه بانكي و يا ذي حسابي، امكان پذير است.

وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران) مجاز است نسبت به ترخيص كالاهايي كه در ثبت سفارش به سال ساخت اشاره شده است اما عمر ساخت كمتر از زمان مندرج در ثبت سفارش است، بدون نياز به اصلاح ثبت سفارش اقدام نمايد.

وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد كشاورزي مكلفند فهرست كالاهاي اساسي، مواد اوليه، واسطه اي و ماشين آلات خطوط توليد كه واردات آنها از طريق ثبت سفارش بدون انتقال ارز امكان پذير است را تهيه و پس از تأييد بانك مركزي به جريان اجرا گذارند.

كليه كالاهايي كه تا پايان مرداد ماه سال 1404 وارد گمركات كشور شده و يا خواهند شد از قاعده تقدم تاريخ ثبت سفارش به تاريخ حمل (بارنامه) معاف مي باشند.

بانك مركزي جمهوري اسلامي مكلف است مهلت رفع تعهد ارزي واردات و صادرات را براي واردكنندگان و صادركنندگاني كه مهلت آنها تا پايان تير ماه سال 1404 خاتمه مي يابد، به مدت يك ماه تمديد نموده و محدوديت هاي بانكي موضوع بند (5) مصوبات سي امين جلسه كارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات را به مدت سه ماه تعليق نمايد.

الزام به صدور و استفاده از شناسه كالا به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت، تا دو ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه قابل تعليق مي باشد.

وزارت راه و شهرسازي مكلف است پهلوگيري كشتي ها، اعلام بار و اختصاص ناوگان حمل و نقل به جابجايي مواد اوليه و كالاهاي اساسي و دارو و تجهيزات مصرفي پزشكي آماده حمل موضوع اين مصوبه كه ارز سوي وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت جهاد كشاورزي تعيين مي شود را در اولويت كاري خود قرار دهد به گونه اي كه خللي در توليد و تأمين كالا در كشور ايجاد نشود. صاحبان كالا موظف به تخليه سريع بار در مقاصد مي باشند.

وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد كشاورزي مكلفند تا نسبت به جايگزين كردن و يا تمهيد افزودن واحدهاي توليدي جديد بجاي و يا در كنار واحدهاي توليدي و بازرگاني كه به هر دليل امكان ادامه توليد و تأمين كالا مقدار پيش بيني شده را ندارند اقدام نمايد تا از تأمين كالاهاي مورد نياز به ميزان كافي اطمينان حاصل شود.

وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) موظف به صدور گواهي موقت با مدت اعتبار يك ماهه تبصره (1) ماده (186) قانون ماليات هاي مستقيم براي واحدهاي فاقد بدهي مالياتي در سال مالي 1402 است.

واحدهاي حقيقي و حقوقي مجاز به ارائه اظهارنامه مالياتي خود تا پايان شهريور 1404 مي باشند.

ضمانت نامه هاي بانكي دريافتي از واحدهاي توليدي و خدماتي بابت خريد خدمات و مواد اوليه موضوع بند (1) اين مصوبه كه ذي نفع آن ضمانت نامه ها شركت هاي مشمول ذكر نام موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و بيمه هاي دولتي هستند در صورت درخواست ضمانت خواه (خريداران خدمات و مواد اوليه) به مدت سه ماه تمديد مي گردد.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي (سازمان تأمين اجتماعي) موظف است اعتبار پوشش بيمه تأمين اجتماعي كارگراني كه مشمول بيمه اجباري هستند اما كارفرما امكان پرداخت حق بيمه را ندارد، تا پايان مرداد ماه سال 1404 تمديد نمايد مشروط به اينكه كارگران مورد اشاره در فهرست بيمه واحد توليدي باشند و كارفرما متعهد به پرداخت حق بيمه و جرائم آن پس از مهلت مذكور گردد.

وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور)، تعاون، كار و رفاه اجتماعي (سازمان تأمين اجتماعي) و مؤسسات اعتباري مكلفند در صورت درخواست واحد توليدي نسبت به تعليق و توقف يك ماهه كليه اقدامات حقوقي، اجرايي و محدوساز و پيگيري پرونده هاي در جريان رسيدگي واحدهاي مذكور موضوع بند (1) در محاكم قضايي اقدام نمايند.

مصوبه شماره 24297/ت62567هـ مورخ 1403/2/16 هيئت وزيران و اصلاحيه بعدي آن راجع به واردات 2000 دستگاه اتوبوس برون شهري (ويژه مراسم اربعين) خارج از سهميه وزارت صنعت، معدن و تجارت، در مورد باقيمانده اتوبوس هاي وارد نشده در سال 1404 نيز معتبر مي باشد.

ورود موقت ماشين آلات راهسازي كه تا تاريخ ابلاغ اين مصوبه در گمركات كشور موجود و سال ساخت 2020 ميلادي به بالا دارند مشروط به اينكه منجر به واردات قطعي و درخواست تأمين ارز نشود، بلامانع است.

خريد ساختمان صرفاً براي استقرار و انتقال تجهيزات ارتباطي و الكترونيكي حياتي (سامانه هاي حياتي) و رعايت ملاحظات پدافند غيرعامل توسط دستگاه هاي اجرايي با تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي و با هماهنگي وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات، مشروط به اينكه ساختمان قبلي، همزمان در فرآيند مولدسازي قرار گيرد و سقف اعتبارات مصوب دستگاه هاي اجرايي از شمول ضوابط اجرايي بودجه سال 1404 معاف است.

در خصوص كالاهاي موجود در سازمان اموال تمليكي در دوره اضطرار كه بنا به ضرورت و نياز دستگاه اجرايي و تأييد وزرات امور اقتصادي و دارايي به صورت موقت و اماني در اختيار دستگاه اجرايي قرار گرفته است، در صورت عدم عودت به سازمان مذكور، سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است معادل ارزش كارشناسي آنها را از اعتبارات دستگاه هاي اجرايي كسب و به حساب هاي مربوط در خزانه داري كل كشور واريز نمايد.

مواعد مقرر براي ارائه صورت هاي مالي منتهي به 1403/12/30 كليه اشخاص حقوقي كه ملزم به ارائه صورت هاي مالي به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و نيز برگزاري مجمع عمومي/هيئت امنا/شوراي عالي به منظور اتخاذ تصميم نسبت به عملكرد و صورت هاي مالي اشخاص مذكور حداكثر به مدت دو هفته افزايش مي يابد.

سازمان امور مالياتي مي تواند كليه تكاليف مقرر قانوني در رابطه با تسليم يا استرداد اظهارنامه، توليد اظهارنامه برآوردي، مهلت اعتراض به اوراق مالياتي و آراء هيئت هاي حل اختلاف مالياتي و مهلت رسيدگي اعم از رسيدگي در اجراي مقررات مواد (90)، (117)، (156)، و (157) قانون ماليات هاي مستقيم و يا رسيدگي به اعتراضات موديان در اجراي مقررات مواد (238) آن قانون و پرداخت ماليات متعلق براي تمام مواردي كه آخرين مهلت انجام آن حسب مورد، از تاريخ 1404/3/23 لغايت 1404/5/15 مي باشد را حداكثر به مت يك ماه تمديد نمايد. اين مهلت صرفاً در دوره اضطرار كه توسط شوراي عالي امنيت ملي تعيين مي شود، جاري خواهد بود.

در صورت پرداخت مبالغ ماليات عملكرد موضوع قانون ماليات هاي مستقيم (صاحبان مشاغل، اشخاص حقوقي و مستغلات اجاري) و همچنين ماليات بر ارزش افزوده (به استثناي پرداختي در اجراي ماده (6) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان و تبصره هاي ماده (17) قانون ماليات بر ارزش افزوده) قبل از سررسيد مقرر (با در نظر گرفتن دوره هاي تمديد) از 1404/4/1 و به بعد به ازاي هر ماه چهار درصد (40 %) پرداختي به صورت روزشمار از ماليات قطعي همان عملكرد يا ماليات بر ارزش افزوده همان دوره، حسب مورد كسر خواهد شد.

سازمان تعزيرات حكومتي مي تواند جهت جلوگيري از عدم فعاليت شركت هاي توليدي و خدماتي كه تعطيلي، تعليق يا ابطال كارت آنان يا تعطيلي موقت محل كسب آنها مانع از واردات كالاي ثبت سفارش شده و ترخيص قطعي آن مي شود، به مدت سه ماه تعليق نمايد. تمديد مهلت مذكور حداكثر براي يك نوبت و به مدت يك ماه بلامانع است.

مهلت زماني مفاد اين تصويب نامه به جز مواردي كه براي آن زمان معيني تعيين شده است، به مدت يك ماه تعيين مي شود و در صورت ضرورت با تصويب هيئت وزيران قابل تمديد است.