نظر مشورتي 7/96/2114 مورخ 1396/09/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

1-نظر به اينكه طبق ماده 100 قانون شهرداري، مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري مجوز اخذ نمايند و توجهاً به اينكه ديوار كشي اراضي و املاك نوعي اقدام عمراني محسوب مي شود، بنابراين مالكين مذكور مكلّف به اخذ پروانه ساختماني براي ديوار كشي مي باشند. 2-با توجه به صدر ماده 101 قانون شهرداري اصلاحي 28/1/1390 كه ادارات ثبت اسناد و املاك حسب مورد دادگاهها را در موقع دريافت تقاضاي تفكيك يا افراز اراضي موضوع اين قانون مكلف به اخذ نقشه اي دانسته كه قبلاً به تاييد شهرداري مربوط رسيده باشد، بنابراين به قياس اولويت هيات حل اختلاف موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب 20/9/1390 نيز در مواردي كه در مورد تقاضاي تفكيك و افراز اراضي موضوع ماده 101 قانون شهرداري بايد مبادرت به رسيدگي در محدوده صلاحيت خود، نمايند ملزم به رعايت مقررات ماده 101 قانون اخير الذكر خواهند بود./