آيين نامه نحوه اجراي قرار تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، قرار تعويق صدور حكم، نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه هاي الكترونيكي و جايگزينهاي حبس

در اجراي ماده ۵۵۷ قانون آيين دادرسي كيفري و بنا به پيشنهاد وزير دادگستري، "آيين نامه نحوه اجراي قرار تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، قرار تعويق صدور حكم، نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه هاي الكترونيكي و مجازات هاي جايگزين حبس" به شرح مواد آتي است:

ماده ۱ ـ اصطلاحات و واژگان مذكور در اين آيين نامه در معاني زير بكار مي رود:

الف ـ قانون: قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲؛

ب ـ قانون آيين دادرسي كيفري: قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي

پ ـ سازمان: سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور؛

ت ـ سازمان قضايي: سازمان قضايي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران؛

ت ـ قاضي اجرا: قاضي اجراي احكام كيفري يا داديار مجري حكم؛

ج ـ دستگاه اجرايي: دستگاه اجرايي موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري و ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.

چ ـ دستگاه پذيرنده نظامي: كليه نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، وزارت دفاع و سازمان هاي وابسته به آنها و وزارت اطلاعات؛ از جمله مراكز و واحدهاي امور بهداشتي و درماني، آموزشي، فرهنگي، علمي، امور فني و حرفه اي، كشاورزي، عمراني، صنعتي، توليدي، خدماتي، ورزشي و آماد و پشتيباني؛

ح ـ تأسيسات حقوقي: قرار تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، قرار تعويق صدور حكم، نظام نيمه آزادي، آزادي تحت نظارت سامانه ‏هاي الكترونيكي و مجازات هاي جايگزين حبس، موضوع اين آيين نامه.

خ ـ مددكار اجتماعي: فردي است كه داراي دانش مددكاري و علوم اجتماعي و مهارت در تنظيم روابط انساني است و خدمات مددكاري را زير نظر قاضي اجرا انجام مي دهد.

د ـ مأمور مراقبتي: فردي است كه تحت نظارت قاضي اجرا وظايف مربوط در اين آيين نامه را اجرا مي كند. مأموران مراقبتي محكومين نظامي از بين ضابطان نظامي انتخاب مي شوند.

ذ ـ يگان: محلي است كه فرد نظامي قبل از محكوميت در آن اشتغال داشته و يا در آنجا همچنان مشغول خدمت است.

ر ـ دادگاه: دادگاه صادركننده حكم قطعي

ماده ۲ ـ رييس كل دادگستري استان، رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان، دادستانهاي عمومي، انقلاب و نظامي و دستگاه پذيرنده نظامي بايد بستر لازم براي استفاده از تأسيسات حقوقي را فراهم سازند.

ماده ۳ ـ قاضي اجرا براي اجراي تأسيسات حقوقي از خدمات مددكاران اجتماعي موضوع مواد (۴۸۶) و (۴۸۷) قانون آيين دادرسي كيفري استفاده مي كند.

ماده ۴ ـ اعمال مقررات اين آيين نامه در مورد محكومين برخوردار از نظام نيمه آزادي، آزادي مشروط و تعليق بخشي از مجازات زندان، مانع اعمال وظايف مراكز مراقبت بعد از خروج نيست.

ماده ۵ ـ در صورت انتقال يا مأموريت محكوم عليه نظامي به خارج از حوزه قضايي، يگان مكلف است موضوع را به منظور اقدام قانوني به اجراي احكام اعلام كند.

ماده ۶ ـ پس از صدور قرار تعويق صدور حكم يا قرار تعليق اجراي مجازات و تعيين مدت آن توسط دادگاه، قاضي اجرا مرتكب را احضار و دستور يا دستورهاي دادگاه و چگونگي اجرا را به وي تفهيم و همچنين شيوه هايي كه امكان نظارت مامور مراقبتي در طول دوره تعليق يا تعويق صدور حكم را فراهم آورد، به وي تفهيم مي كند.

تبصره ۱ ـ در قرار تعويق مراقبتي محكوم عليه موظف است به طور كتبي متعهد شود در مدت تعيين شده به وسيله دادگاه مرتكب جرمي نشود و دستورها و تدابير مقرر شده بوسيله دادگاه را رعايت كند يا به موقع اجرا گذارد.

تبصره ۲ ـ در صورتي كه متهم در زندان باشد مراتب توسط قاضي اجرا به قاضي اجراي احكام مستقر در زندان منعكس تا اقدام مقتضي وفق اين ماده انجام شود.

ماده ۷ ـ قرار تعليق و تعويق اجراي مجازات و الغاي قرار مذكور در سامانه مربوط ثبت مي شود. قاضي اجرا مكلف است پس از صدور قرار تعليق اجراي مجازات، مراتب را از طريق سامانه به اداره سجل كيفري اعلام كند.

ماده ۸ ـ قاضي اجرا با همكاري مددكار اجتماعي يا مأمور مراقبتي بر نحوه اجراي دستورات دادگاه توسط مرتكب كه وفق ماده (۴۳) قانون تعيين مي شود به ترتيب و شرح زير نظارت خواهد كرد:

الف ـ حرفه آموزي يا اشتغال به حرفه اي خاص، اقامت يا عدم اقامت در مكان معين، خودداري از تصدي كليه يا برخي از وسايل نقليه موتوري و خودداري از فعاليت حرفه اي مرتبط با جرم ارتكابي يا استفاده از وسايل مؤثر در آن، در موارد فوق، بر اساس آيين نامه راجع به نحوه اجراي مجازات هاي تكميلي موضوع ماده ۲۳ قانون، مصوب ۱۳۹۳ اقدام مي شود.

تبصره ـ در مورد اقامت يا عدم اقامت در مكان معين محكوم عليه نظامي، رعايت تبصره "1" ماده (3) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح الزامي است.

ب ـ درمان بيماري يا ترك اعتياد: مددكار اجتماعي با اخذ گواهي پزشك معالج و تاييد پزشكي قانوني يا پزشك معتمد محل و بررسي فرآيند درمان يا ترك اعتياد مراتب را به قاضي اجرا گزارش مي نمايد.

پ ـ پرداخت نفقه افراد واجب النفقه: مرتكب بايد تا پايان هر ماه نفقه افراد واجب نفقه را به شماره حسابي كه قاضي اجرا اعلام نموده، پرداخت و رسيد آن را به قاضي اجرا تحويل نمايد.

ت ـ خودداري از ارتباط و معاشرت با شركا يا معاونان جرم يا ديگر اشخاص از قبيل بزه ديده: قاضي اجرا تعهد كتبي مبني بر خودداري مرتكب از ارتباط و معاشرت با شركا يا معاونان جرم يا ساير اشخاصي كه در حكم دادگاه آمده است، از وي اخذ مي نمايد. مأمور مراقبتي با توجه به موقعيت و تعداد شركا يا معاونان جرم، هر ماه بر نحوه اجراي دستور دادگاه نظارت مي كند و در صورت مشاهده يا اطلاع از تخلف محكوم عليه مراتب را به قاضي اجرا گزارش مي كند. صرف ارتباط موقتي يا ساده مرتكب با اشخاص مورد نظر نقض دستور دادگاه نيست. تشخيص اين امر با دادگاه است.

تبصره ـ قاضي اجرا مراتب خودداري از ارتباط و معاشرت موضوع اين ماده را حسب مورد به ضابطان نظامي يا دادگستري اعلام مي كند تا در صورت مشاهده تخلف مرتكب، مراتب را به وي گزارش نمايند.

ث ـ گذراندن دوره يا دوره هاي خاص آموزش و يادگيري مهارت هاي اساسي زندگي يا شركت در دوره هاي تربيتي، اخلاقي، مذهبي، تحصيلي يا ورزشي: قاضي اجرا با توجه به نوع دوره و مدت زماني پيش ‏بيني شده در رأي دادگاه از طريق مؤسسات يا نهادهايي كه مورد تأييد مراجع قانوني ذيربط است، اقدام مي كند. قاضي اجرا به اشخاص يا نهادهاي مجري دوره هاي مذكور اعلام مي كند كه ارزيابي عملكرد آموزشي مرتكب را در پايان هر دوره به قاضي اجرا منعكس كنند. در اين زمينه، مددكار اجتماعي در هر دوره بر نتيجه ارزيابي نظارت كرده و در پايان مراتب را به قاضي اجرا گزارش مي كند.

تبصره ـ در مورد محكومين نظامي دوره يا دوره هاي آموزشي ويژه از طريق دستگاه هاي مرتبط با موضوع در نيروهاي مسلح برگزار مي شود.

ماده ۹ ـ نسبت به شخص حقوقي، چنانچه دستور دادگاه مبني بر خودداري از فعاليت حرفه اي مرتبط با جرم ارتكابي يا عدم استفاده از وسايل مؤثر در آن فعاليت باشد، قاضي اجرا از طريق مأمور مراقبتي يا به هر نحو ديگر، حداقل ماهي يك مرتبه نوع و ميزان فعاليت هاي حرفه اي و نيز اقدامات طرفهاي قرارداد شخص حقوقي يا ساير امور مرتبط با دستور را بررسي مي كند تا مطمئن شود شخص حقوقي مفاد دستور را رعايت مي كند. پس از گذشت يك‏ سوم از دوره مراقبت، در صورت عدم دريافت گزارشي كه مبني بر اقدام خلاف دستور دادگاه باشد، قاضي اجرا مي تواند نظارت را به صورت حداقل دو ماه يكبار انجام دهد و در صورت لزوم در مركز فعاليت شخص حقوقي حضور يابد. چنانچه بعضي از شعب شخص حقوقي خارج از حوزه قضايي دادگاه باشد، قاضي اجرا از طريق اعطاي نيابت قضايي به مرجع قضايي مربوط اقدام مي نمايد.

ماده ۱۰ ـ در اجراي ماده ۵۵۲ قانون آيين دادرسي كيفري قاضي اجرا در صورت لزوم با اخذ نظر مددكار اجتماعي يا مامور مراقب مبني بر رعايت حسن اخلاق و رفتار يا انجام دستورات مندرج در حكم دادگاه به نحو شايسته، پيشنهاد خود مبني بر كاهش مدت تعليق يا لغو تمام يا برخي از دستورات تعيين شده به دادگاه اعلام مي كند.

ماده ۱۱ ـ در مواردي كه موجبات قانوني اضافه شدن به مدت تعليق يا الغاي آن فراهم شود، دادستان يا قاضي اجرا مكلف است موضوع را براي اقدام قانوني به دادگاه اعلام كند.

ماده ۱۲ ـ به منظور ساماندهي نظام نيمه آزادي، سازمان عهده دار وظايف زير مي باشد:

الف ـ تأسيس مركز نيمه آزادي و تشكيل مراكز متناظر آن در ادارات كل استانها، به منظور اجراي برنامه ها و تحقق اهداف نظام نيمه آزادي در اجراي ماده (۵۶) قانون.

ب ـ مطالعه و طراحي فعاليت هاي مرتبط با نظام نيمه آزادي؛