اجازه پرداخت مابه التفاوت حق بيمه كاركنان مشمول قانون تامين اجتماعي از محل اعتبارات مصوب به كليه دستگاههاي دولتي

هيات وزيران در جلسه مورخ 1/12/1378 بنا به پيشنهاد شماره 2952/102 مورخ 27/5/1378 سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود: به كليه دستگاههاي دولتي اجازه داده مي شود ما به التفاوت حق بيمه آن دسته از كاركنان خود را كه مشمول مواد (32) و (33) قانون تامين اجتماعي هستند و ميزان دريافتي ماهانه آنها كمتر از حداقل مزد مشمولان قانون كار مي باشد، اعم از حق بيمه سهم كاركنان و سهم كارفرما تا سقف حداقل مزد مشمولان قانون كار از محل اعتبارات مصوب تامين و به سازمان تامين اجتماعي پرداخت نمايند.