هيأت وزيران در جلسه 22 / 1 / 1397 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تبصره (3) ماده (7) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز - مصوب 1392 - و به منظور ساماندهي و مديريت بازار ارز تصويب كرد:
تصويب نامه در خصوص ممنوعيت واردات كليه كالاها به صورت تجاري به كشور بدون ثبت سفارش
تاریخ تصویب: 1397/01/22 · آخرین وضعیت: 1403/04/24 · تاریخ روزنامه رسمی: 1397/01/29
۲
ارز مورد نياز كليه كالاهاي ثبت سفارش شده و خدمات از طريق سيستم بانكي و صرافي هاي مجاز در چهارچوب مقررات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تأمين خواهد شد.
۳
واردات بدون انتقال ارز صرفاَ در چهارچوب قانون مقررات صادرات و واردات و ماده (38) آيين نامه اجرايي آن مجاز است.
۴ (منسوخه ۱۴ˏ۰۵ˏ۱۳۹۷)
منسوخه / موقوفالاجراثبت سفارش با ارز متقاضي در چهارچوب دستورالعمل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است.
۵ (منسوخه ۱۴ˏ۰۵ˏ۱۳۹۷)
منسوخه / موقوفالاجرانرخ ارز به طور يكسان براي همه مصارف ارزي از تاريخ 22 / 1 / 1397 بر اساس هر دلار معادل (000 /42) ريال تعيين مي شود و متعاقباً در چهارچوب نظام شناور مديريت شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام و اعمال مي گردد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است طرح عملياتي شامل دستورالعمل هاي مربوط و تكاليف دستگاه هاي مختلف را به معاون اول رييس جمهور ارايه نمايد و دستگاه هاي مذكور نيز مكلف به ارايه گزارش عملكرد دستگاه متبوع به ايشان هستند.
۶ (منسوخه ۱۴ˏ۰۵ˏ۱۳۹۷)
منسوخه / موقوفالاجراكليه صادركنندگان مكلفند ارز حاصل از صادرات را مطابق ترتيباتي كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مشخص مي شود، به چرخه اقتصادي كشور بازگردانند.
۷ (منسوخه ۱۴ˏ۰۵ˏ۱۳۹۷)
منسوخه / موقوفالاجرااجراي تكليف موضوع بند (6) اين تصويب نامه مبناي اعمال معافيت مالياتي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) مي باشد.
۴(اصلاحی ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۳۹۷)
اصلاحی / الحاقیبه استناد مواد (5)، (6) و (13) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز - مصوب 1392 -، سامانه جامع تجارت و سامانه گمرك و تبادل اطلاعات بين آنها تا پايان ماه جاري به ترتيب با مسئوليت وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرك جمهوري اسلامي ايران، شناسه و كد رهگيري كالاها ظرف سه ماه با مسئوليت وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه بازرسي و نظارت در سطح عرضه با همكاري وزارت اطلاعات، سازمان تعزيرات حكومتي و وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پايان ماه جاري به طور كامل اجرايي شوند.
۵(اصلاحی ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۳۹۷)
اصلاحی / الحاقیدر راستاي تسريع در اجراي قانون مبارزه با پولشويي - مصوب 1386 - نظام بانكي مكلف است ضوابط و مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي و مبارزه با تأمين مالي تروريسم و تمهيدات مربوط را در اسرع وقت اجرايي كند و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز مسئوليت پيگيري و نظارت بر اجراي اين امر را بر عهده دارند. اجراي توافق وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت اطلاعات و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در زمينه ارسال اطلاعات به واحد اطلاعات مالي به صورت كامل و مستمر الزامي است.
۶(اصلاحی ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۳۹۷)
اصلاحی / الحاقیمسئوليت اجرايي كردن سامانه پيشرفته اطلاعات مسافرين (API) بر عهده وزارت كشور است. وزارت كشور موظف است ظرف دو ماه سامانه ذي ربط را جهت بهره برداري آماده كند و تمامي دستگاه ها موظفند همكاري لازم را به عمل آورند.
۷(اصلاحی ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۳۹۷)
اصلاحی / الحاقیسازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت راه و شهرسازي و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري موظفند اقدامات لازم جهت كاهش تقاضاي ارز براي سفر به خارج از كشور را انجام و پيشنهادات مشخص را ظرف يك ماه به معاون اول رييس جمهور ارايه كنند.
۸(اصلاحی ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۳۹۷)
اصلاحی / الحاقیبه منظور جلوگيري از خروج سرمايه، حواله ارزي صرفاً مي تواند تحت مقررات و نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران توسط بانك ها و صرافي هاي مجاز صورت گيرد.
۱۳ (منسوخه ۱۴ˏ۰۵ˏ۱۳۹۷)
منسوخه / موقوفالاجراعمليات صرافي و معاملات ارزي خارج از چهارچوب مقررات ابلاغي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، قاچاق محسوب شده و طبق قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و مصوبات شوراي عالي امنيت ملي با آن رفتار مي شود و دستگاه هاي ذي ربط (قوه قضائيه، وزارت كشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستري و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران) با متخلفان بر اساس قوانين و مقررات مربوط رفتار مي كنند.
۱۴ (منسوخه ۱۴ˏ۰۵ˏ۱۳۹۷)
منسوخه / موقوفالاجرابه منظور مشخص نمودن نحوه اجرا، زمان بندي و جزييات اجرايي مربوط به اين تصويب نامه، كارگروهي با مسئوليت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و عضويت وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، كشور، جهاد كشاورزي و معاونت هماهنگي و نظارت معاون اول رييس جمهور و سازمان برنامه و بودجه كشور تشكيل مي گردد. دبيرخانه كارگروه ياد شده در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود و معاون ارزي اين بانك دبير كارگروه است. كارگروه موظف است به صورت هفتگي گزارش اجراي اين تصويب نامه را به رييس جمهور، معاون اول رييس جمهور و دبير ستاد اقتصادي دولت ارايه نمايد.
۱۵ (منسوخه ۱۴ˏ۰۵ˏ۱۳۹۷)
منسوخه / موقوفالاجراسازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است مبلغ سي هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /30) ريال به تدريج و از طريق تخصيص تنخواه گردان در حساب ويژه اي كه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي شود، واريز نمايد. وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ساز و كار ثبت سفارش را به نحوي تنظيم نمايد كه كالاهاي مشمول دريافت يارانه به صورت خودكار در برگ (فرم) ثبت سفارش مشخص و جهت تخصيص يارانه به صورت سيستمي به بانك مذكور ارسال گردد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يارانه اين اقلام را به ازاي هر دلار چهار هزار (000 /4) ريال در زمان گشايش اعتبار به بانك عامل از محل اعتبار تخصيص يافته از حساب ويژه مذكور پرداخت مي كند.
۹(اصلاحی ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۳۹۷)
اصلاحی / الحاقیورود ارز همراه مسافر تا سقف مبلغ ده هزار يورو يا معادل آن به ساير ارزها مجاز است و ورود مبالغ بيشتر در صورت اظهار طبق ضوابط اعلامي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بلامانع خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری
معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
این اسناد به آن ارجاع دادهاند
هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجعتر است.