آيين نامه حمايت از توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين در حوزه اقتصاد

دستگاه ‌هاي اجرايي ذي ربط ازجمله وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي، معاونت علمي و فناوري رييس‌ جمهور، با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلفند ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين ‌نامه، نسبت به تعيين طرح (پروژه)‌هاي پيشران اقتصادي متناسب با اهداف اقتصادي كشور (مانند افزايش اشتغال و رشد اقتصادي) با اولويت ‌بندي زماني، سطح توسعه يافتگي و برخورداري از عوامل توليد و قابليت‌ هاي توليدي كشور اقدام نمايند.

معاونت علمي و فناوري رييس جمهور مكلف است فهرست شركت هاي دانش بنيان داراي صلاحيت در موضوعات فوق را در قالب سامانه اي مشخص به همراه رتبه بندي در حوزه هاي تخصصي به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه نمايد.

سازمان امور مالياتي كشور مكلف است با هدف هوشمندسازي فرآيندهاي تشخيص و مطالبه ماليات، حذف مميز محوري، كشف تقلب، پيشگيري از فرار مالياتي و توسعه سامانه فروشگاهي از ظرفيت‌ شركت‌ هاي دانش‌ بنيان استفاده نمايد.

سازمان امور مالياتي كشور موظف است در اجراي ماده (11) قانون جهش توليد دانش‌بنيان - مصوب 1401 -، معادل هزينه ‌هاي تحقيق و توسعه شركت‌ ها و مؤسسات متقاضي را كه به تأييد معاونت علمي و فناوري رييس‌ جمهور رسيده است، به عنوان اعتبار مالياتي محسوب نمايد به نحوي كه معادل هزينه هاي تحقيق و توسعه از ماليات قطعي شده همان سال يا سال هاي آتي شركت هاي يادشده كم شود.

سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، نسبت به تدوين دستورالعمل اجرايي ماده (167) قانون ماليات ‌هاي مستقيم در خصوص تقسيط ماليات‌ شركت ‌هاي دانش ‌بنيان و فناور اقدام نموده و براي اجراي ابلاغ نمايد.

گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است با هدف هوشمندسازي فرآيند وصول حقوق ورودي و ترخيص كالاها، سازوكارهاي لازم براي استفاده از ظرفيت شركت‌ هاي دانش‌ بنيان (از جمله دستگاه هاي ايكس ‌ري بارگنج (كانتينري) و اينترنت اشياء و ساير فناوري ‌هاي نوين) را در قالب پنجره واحد تجارت فرامرزي به‌ كار گيرد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري گمرك جمهوري اسلامي ايران و معاونت علمي و فناوري رييس جمهور، جزييات هشت رقمي طبقه‌ بندي نظام هماهنگ توصيف و شناسه(كد)گذاري كالاها (HS) را به ‌گونه ‌اي توسعه دهد كه امكان گزارش‌ گيري از آمار واردات و صادرات قطعي محصولات دانش ‌بنيان به تفكيك شناسه (كد) (HS) فراهم شود.

معاونت علمي و فناوري رييس‌ جمهور موظف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، شناسه (كد) كالاهاي مرتبط با محصولات دانش ‌بنيان را مبتني بر نظام هماهنگ توصيف و شناسه (كد)گذاري كالاها (HS) احصاء و در اختيار گمرك جمهوري اسلامي ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.

گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است به‌ صورت ماهانه آمار تفصيلي صادرات و واردات محصولات دانش‌ بنيان را به تفكيك شناسه (كد) تعرفه و كشور و ساير جزييات موجود در قالب پرونجا(فايل) مناسب الكترونيكي قابل ويرايش در تارنماي (وب سايت) خود اعلام نمايد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران) مكلف است تمهيدات لازم را براي توسعه طرح فعالان اقتصادي مجاز (AEO) در جهت ارائه خدمات و تسهيلات به شركت ‌هاي توليدي و دانش ‌بنيان اتخاذ نمايد.

سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است با همكاري معاونت علمي و فناوري رييس‌ جمهور نسبت به بازنگري شرايط پذيرش ناشرين دانش‌ بنيان و اوراق بهادار آنها در بازارهاي تخصصي بورس‌ هاي كشور با تأكيد بر ارزش ‌گذاري دانش فني، نظام ارزش ‌گذاري و رتبه ‌بندي تخصصي شركت‌ هاي متقاضي اقدام نمايد.

به منظور تشخيص ارزش و ارتقاي سهم دارايي ‌هاي نامشهود شركت‌ ها در نظام مالي و اعتباري كشور:

دستگاه‌ هاي اجرايي مجازند در مواردي كه نياز به كارشناسي در حوزه دارايي‌ هاي نامشهود وجود دارد، از گزارشات ارزشگذاري كارشناسي شركت ‌هاي ارزشگذاري دارايي‌ هاي نامشهود داراي مجوز از معاونت علمي و فناوري رييس جمهور استفاده نمايند.

شركت ‌ها و مؤسسات دانش‌ بنيان مجازند معادل ارزش دانش فني محصولات دانش ‌بنيان خود را بر اساس گزارش شركت ‌هاي فوق‌ الذكر به عنوان دارايي نامشهود در دفاتر خود شناسايي نموده و معادل آن را به حساب افزايش سرمايه منظور كنند. سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است صورت ‌هاي مالي حسابرسي شده اين شركت‌ ها را ملاك عمل قرار دهد.

سازمان حسابرسي مكلف است با همكاري معاونت علمي و فناوري رييس ‌جمهور ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين ‌نامه نسبت به اتخاذ تمهيدات لازم براي اجراي صحيح و كامل استاندارد حسابداري شماره (17) با عنوان دارايي‌ نامشهود از جمله كليه دارايي ‌هاي فكري، حقوق ناشي از قراردادها و مجوزهاي قانوني و نيز سرمايه انساني، سازماني و ارتباطي (شبكه ‌اي) با تأكيد بر ثبت دانش فني و حق ثبت اختراع اقدام نمايد.

معاونت علمي و فناوري رييس جمهور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور نسبت به تهيه دستورالعمل اجرايي نحوه ارزشگذاري دارايي هاي نامشهود شركت هاي دانش بنيان اقدام و ابلاغ نمايد.

سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است در راستاي افزايش توان نظارتي نهاد ناظر بازار سرمايه كشور از ظرفيت شركت‌ هاي دانش ‌بنيان و نوآور در خصوص فناوري‌ هاي حوزه نظارت و مقررات‌ گذاري (از قبيل رگ ‌تك و ساپ ‌تك) بهره گيرد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است به منظور ارتقا و هوشمندسازي توان نظارتي با هدف ارتقاي شفافيت و پيشگيري از تخلفات و ناكارآمدي‌ هاي بانك ها و مؤسسات اعتباري و نظارت مالي، نسبت به ايجاد سامانه‌ هاي هوشمند با استفاده از ظرفيت شركت‌ هاي دانش ‌بنيان اقدام نمايد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در جهت كمك به توسعه نظام تامين مالي نوآوري از طريق بانك ‌هاي دولتي و صنعت بيمه مكلف است نسبت به بسترسازي براي استقرار نظام اعتبارسنجي و گسترش دايره شمول وثايق از جمله دارايي هاي نامشهود و تضامين در نظام بانكي براي شركت ‌هاي دانش‌ بنيان و نوآور اقدام نمايد.

بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري معاونت علمي و فناوري رييس ‌جمهور موظف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه طرح تأسيس شركت ‌هاي فناوري بيمه را تهيه و براي تصويب در شوراي عالي بيمه ارسال نمايد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي (بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران) موظف است نسبت به بازنگري در آيين ‌نامه تخصصي بيمه براي ايجاد ظرفيت محاسبه ريسك و صدور بيمه ‌نامه‌ هاي نوين بويژه براي شركت هاي دانش بنيان و نوآور ظرف سه ماه اقدامات لازم را انجام دهد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي (بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران) مكلف است از طريق شوراي عالي بيمه نسبت به اصلاح آيين ‌نامه سرمايه‌ گذاري شركت‌ هاي بيمه در راستاي تسهيل مشاركت آنها در زمينه سرمايه ‌گذاري در شركت ‌هاي دانش ‌بنيان و نوآور اقدام نمايد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي در راستاي بهبود محيط كسب‌ و كار شركت‌ ها و مؤسسات دانش ‌بنيان مكلف است با در نظر گرفتن الزام به پذيرش مجوز فعاليت صادر شده مطابق با قوانين نظام صنفي كشور و تأكيد بر عدم خلق مجوز جديد، اقدام نمايد.

شوراي رقابت مكلف است در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط، نسبت به تعيين مصاديق نقض رقابت در حوزه فعاليت كسب‌ و كارهاي داده‌ محورِ دانش بنيان (از جمله سكو) اعم از بازار مرتبط و قدرت بازاري اقدام نمايد.