قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري‌ مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ‌ساير اشخاص حقيقي و حقوقي

از تاريخ لازم ‌الاجراء شدن اين قانون هرگونه واگذاري و نقل و انتقال اراضي ‌به اشخاص حقيقي و حقوقي و شركتهاي تعاوني مسكن اعم از شركتهاي تعاوني مسكن‌ كارمندي و كارگري و تعاونيهاي مسكن كاركنان نيروهاي نظامي و انتظامي براي امر مسكن‌ در داخل محدوده (‌قانوني) شهرها، شهركها و شهرهاي جديد موكول به اخذ گواهي مبني ‌بر نداشتن كاربري معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نياز و هدف متقاضيان در ‌اراضي موردنظر از مراجع مذكور در مواد (3) و (4) اين قانون مي ‌باشد.

دفاتر اسناد رسمي و كليه مراجع قانوني واگذاركننده زمين اعم از سازمانها،‌ نهادها و دستگاههاي دولتي و غيردولتي موظفند قبل از هرگونه نقل و انتقال و يا واگذاري‌ زمين به شركتهاي تعاوني مسكن و اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بلامانع بودن ‌احداث واحدهاي مسكوني در اراضي موردنظر را طبق مواد آتي از مراجع تعيين شده در‌اين قانون استعلام و پيوست مدارك نمايند. اعتبار اين گواهي حداكثر دو سال از تاريخ ‌صدور مي ‌باشد.

كاربري، ضوابط ساختماني و بلامانع بودن نقل و انتقال يا واگذاري زمين‌ براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و اشخاص حقيقي و حقوقي در داخل‌ محدوده (‌قانوني) شهرها، بايد از طريق شهرداري مربوط و بر اساس طرحهاي مصوب‌ توسعه شهري به طور كتبي اعلام و گواهي شده باشد.

هرگونه نقل و انتقال و واگذاري زمين به شركتهاي تعاوني مسكن و‌ اشخاص حقيقي و حقوقي براي امر مسكن در خارج محدوده (‌قانوني) شهرها اعم از‌ داخل و يا خارج از حريم شهرها بجز در محدوده مصوب شهرهاي جديد و شهركهائي كه ‌طبق مقررات و بر اساس طرحهاي مصوب احداث شده يا مي ‌شوند، ممنوع مي ‌باشد. احراز وقوع زمين موردنظر در داخل شهرهاي جديد و شهركهاي مصوب و تناسب ‌زمين مذكور از نظر كاربري و ضوابط ساختماني با برنامه ‌هاي متقاضيان به عهده سازمان‌ مسكن و شهرسازي استان مي‌ باشد.

ادارات ثبت اسناد و املاك موظفند تأييديه‌ هاي زير را درمورد تهيه ‌نقشه‌ هاي تفكيك اراضي و املاك و انجام قانوني مراحل تفكيك، به شرح زير اخذ نمايند:

تفكيك اراضي و املاك در داخل محدوده (‌قانوني) شهر و حريم شهر از نظر‌ رعايت مصوبات طرحهاي جامع و هادي شهري از شهرداري مربوط.

تفكيك اراضي و املاك واقع در خارج از حريم شهرها از نظر رعايت كاربري و‌ضوابط طرحهاي جامع ناحيه‌ اي و درصورت عدم تهيه طرح براي ناحيه موردنظر، از نظر‌رعايت ضوابط آيين ‌نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از‌محدوده قانوني و حريم شهرها (‌مصوب 1355 هيأت وزيران) و اصلاحات بعدي آن، از‌سازمان مسكن و شهرسازي استان.

در داخل محدوده روستاها مرجع تهيه و تأييد نقشه‌ هاي مربوط بنياد ‌مسكن انقلاب اسلامي است.

هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمي و عادي، تفكيك، افراز، صدور سند و‌ تغيير كاربري در مورد زمينهاي موضوع اين قانون، بدون رعايت مفاد اين قانون و مقررات ‌مربوط ممنوع است. درصورت تخلف، متخلفان از جمله هيأت مديره شركت تعاوني‌ ذي‌ ربط، مسؤول جبران خسارات وارد شده به اشخاص حقيقي و حقوقي، شهرداريها، ‌دولت و اعضاي شركتهاي تعاوني مسكن مي‌ باشند.

مراجعي كه خارج از حدود وظايف خود در حريم يا خارج از حريم شهرها‌ تصميم‌ گيري كنند و به هر نحو به ساخت و سازهاي غيرقانوني و برخلاف مفاد اين قانون ‌اقدام نمايند و يا مؤثر در احداث اين گونه بناها باشند و يا به نحوي در اين ‌گونه اقدامات ‌خلاف مشاركت نمايند، طبق اين قانون متخلف محسوب مي‌ شوند و با آنها برابر مقررات ‌رفتار خواهد شد.

كليه سازمانها، مؤسسات و شركتهاي تأمين كننده خدمات آب، برق، گاز،‌ تلفن و نظاير آن مكلفند خطوط و انشعاب به ساختمانها را برحسب مراحل مختلف‌عمليات ساختماني فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختماني، گواهي عدم خلاف يا‌ گواهي پايان ساختمان معتبر صادر شده توسط مراجع مسؤول صدور پروانه و ذكر شماره و‌تاريخ مدارك مذكور در قراردادهاي واگذاري، تأمين و واگذار نمايند.

كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌ شوند.

قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ‌ششم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/5/1381 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي- ‌مهدي كروبي