سند حقوقی

ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

ماده 12 - به كليه وزارتخانه ‌ها به‌ ويژه نفت و نيرو و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها و سازمان‌ ها و مؤسسات دولتي و كليه دارندگان عنوان و رديف در قوانين بودجه كل كشور اجازه داده مي شود سالانه تا سقف يكصد ميليارد (000 /000 /000 /100) دلار به ‌صورت ارزي و پانصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /500) ريال به‌ صورت ريالي كه هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعديل مي‌ گردد، در موارد مربوط به بندهاي ذيل اين ماده كه سرمايه‌ گذاري يا اقدام اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي يا داخلي با اولويت بخشهاي خصوصي يا تعاوني به توليد، صادرات، ارتقاي كيفيت، صرفه‌ جويي يا كاهش هزينه در توليد كالا يا خدمت و زمان و بهبود كيفيت محيط زيست و يا كاهش تلفات جاني و مالي مي ‌انجامد براي نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌ هاي نفتي و كالاها و خدمات قابل صادرات يا واردات به قيمتهاي صادراتي يا وارداتي به نرخ روز ارز بازار آزاد يا معادل ريالي آن با احتساب حقوق دولتي و عوارض قانوني و ساير هزينه‌ هاي متعلقه و براي ساير موارد با قيمتهاي غيريارانه ‌اي با احتساب حقوق دولتي و عوارض قانوني و ساير هزينه‌ هاي متعلقه قرارداد منعقد كنند. دولت مكلف است: 1 - كالا يا خدمت توليد شده يا صرفه ‌جويي ‌شده و منافع يا ارزش حاصله را حسب مورد و از محل درآمد، صرفه ‌جويي، منافع يا ارزش حاصله خريداري كند. 2 - اصل و سود سرمايه‌ گذاري و حقوق دولتي و عوارض قانوني و ساير هزينه‌ هاي متعلقه يا منافع اقدام موضوع اين ماده را به آنان پرداخت نمايد. در صورت تأمين تمام يا بخشي از منابع مورد نياز اجزاي (1) و (2) از بودجه كل كشور، ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور از طريق خزانه ‌داري كل كشور اقدام مي ‌شود. اشخاص فوق مي‌ توانند طبق قرارداد يا مجوز صادره نسبت به فروش كالا يا خدمت توليد شده يا صرفه‌ جويي‌ شده و منافع يا ارزش حاصله از سرمايه ‌گذاري يا اقدام در داخل يا خارج كشور و يا بهره ‌برداري و استفاده از آنها اقدام نمايند.

این ماده به این اسناد ارجاع می‌دهد