تبصره 3 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور
تبصره 3 – در مواردي كه سرمايه گذاري يا اقدامات اشخاص موضوع اين ماده منجر به افزايش درآمد عمومي و يا كاهش هزينه هاي عمومي شود، تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمايه گذاري و حقوق دولتي و عوارض قانوني و ساير هزينه هاي متعلقه يا منافع و عوايد حاصل از اقدامات، به ميزان و ترتيبي كه به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد به عهده دولت است. وزارت نفت مكلف است حقوق متعلق به سرمايه گذار يا اقدام كننده را مطابق مصوبه شوراي اقتصاد از محل افزايش درآمد حال يا آتي يا كاهش هزينه ها، حسب مورد به قيمتهاي صادراتي يا وارداتي (براي سوخت) و در ساير موارد، وزارتخانه هاي ذي ربط و شركتهاي تابعه موظفند به سرمايه گذار يا اقدام كننده، پرداخت كنند و همزمان به حساب بدهكار دولت (خزانه داري كل كشور) منظور و تسويه حساب نمايند. در مواردي كه در اثر سرمايه گذاري يا اقدامات موضوع اين ماده، درآمد دستگاههاي اجرائي يا شركتهاي دولتي كاهش يابد، دولت مكلف به جبران معادل كاهش درآمد دستگاههاي اجرائي يا شركتهاي دولتي مربوط است. حكم اين تبصره شامل بندهاي (الف) و (ب) ماده (82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران نمي گردد.