سند حقوقی

تبصره 1 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

تبصره 1 - معادل صد درصد (100 ٪) مابه‌ التفاوت حاصل از فروش اموال و دارايي ‌هاي مازاد بانكهاي دولتي نسبت به مبلغ قيمت دفتري و هزينه‌ هاي فروش پس از كسر سهم سود قطعي سپرده‌ گذاران، به خزانه‌ داري كل كشور واريز و جهت افزايش سرمايه همان بانك تخصيص داده مي ‌شود. وجوه حاصل از اين تبصره از پرداخت ماليات و سود سهم دولت معاف است.