پ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

پ - عايدي املاك غيرمنقول مازاد بانكها و مؤسسات اعتباري شامل زمين، مستغلات، سرقفلي و اموال مشابه آن در سال 1395 با نرخ بيست و هشت درصد (28 ٪) مشمول ماليات مي ‌شود. پس از آن، هر سال سه واحد درصد به نرخ مذكور اضافه مي‌ شود تا به پنجاه و پنج درصد (55 ٪) برسد. منظور از عايدي املاك در اين ماده مابه التفاوت قيمت بازاري ملك در ابتدا، و انتهاي سال مالي است و بانك يا مؤسسه اعتباري كه دارايي غيرمنقول مازاد نگهداري مي ‌كند موظف است از سال 1395 به بعد، بر اساس نرخهاي مقرر در اين ماده، همه‌ ساله ماليات بر عايدي دارايي غيرمنقول مازاد تحت تملك خود را بپردازد. چگونگي تقويم دارايي موضوع اين ماده، مطابق آيين‌ نامه اجرائي است كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‌ شود و ظرف مدت سه‌ ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.