ماده 24 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور
ماده 24 - به دولت اجازه داده مي شود از محل صرفه جويي در هزينه ها با فروش طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي يا فروش اموال مازاد يا افزايش قيمت آب و حاملهاي انرژي براي مصارف بيش از الگوي مصرف يا متوسط مصرف، سالانه تا دو درصد (2 ٪) بودجه كل كشور را پس از واريز به خزانه داري كل كشور به افزايش سرمايه بانكهاي دولتي اختصاص دهد. بانكهاي مذكور موظفند حداقل معادل سه برابر مبلغ افزايش سرمايه را از اين محل به خريداران غيردولتي، خصوصي يا تعاوني طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني تسهيلات با اقساط بازپرداخت حداقل پنج ساله پرداخت نمايند. ليست طرحها و پروژه ها توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تعيين و اعلام مي شود. به صندوق توسعه ملي نيز اجازه داده مي شود تا از طريق بانكهاي عامل ذي ربط به خريداران طرحها و پروژه هاي مذكور تسهيلات پرداخت نمايد. متقاضيان خريد طرحها و پروژه هاي مذكور مجازند حداقل بيست درصد (20 ٪) منابع مورد نياز جهت تكميل و بهره برداري از هر طرح و يا پروژه را تأمين نمايند. دستگاههاي اجرائي طرحها و پروژه ها موظفند با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با عقد قرارداد بلندمدت تا مدت پنجاه سال كالاها و خدمات ناشي از اجراي طرحها و پروژه ها را از بخش غيردولتي، خصوصي يا تعاوني خريداري يا به آنها كمك زيان پرداخت نمايند و در صورت عدم نياز، خريداران طرحها و پروژه ها مي توانند كالا يا خدمات ناشي از اجراي طرحها و يا پروژه ها را در داخل يا خارج به فروش رسانند. به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجازه داده مي شود طرحهاي فاقد توجيه اقتصادي را با پرداخت يارانه يا كمك زيان توجيه دار و سودآور نمايد. رعايت شرايط رقابتي و برگزاري مزايده عمومي براي فروش طرحها و پروژه ها و برگزاري مناقصه عمومي براي خريد كالاها و خدمات ناشي از اجراي طرحها و پروژه ها الزامي است. آيين نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و صندوق توسعه ملي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران حداكثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.