ماده 29 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

ماده 29 - از ابتداي سال 1395 كليه معافيت ‌هاي مقرر در مواد (7)، (11) و (12) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25 /9 /1388 در خصوص اوراق صكوك و تمامي اوراق بهاداري كه در چهارچوب قوانين و بر اساس ضوابط و مقررات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منتشر مي‌ شود، حاكم است.