ماده 57 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

ماده 57 - تبصره (3) ماده (3) قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به شرح زير اصلاح مي‌ شود و سه تبصره ديگر به عنوان تبصره‌ هاي (5)، (6) و (7) به اين ماده الحاق مي ‌شود: تبصره 3 - كليه مراجعي كه مجوز كسب و كار صادر مي ‌كنند موظفند نوع، شرايط و فرآيند صدور، تمديد و لغو مجوزهايي را كه صادر مي‌ كنند به همراه مباني قانوني مربوطه ظرف مدت يك ‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، تهيه و به «هيأت مقررات ‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار»، مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي به‌ صورت الكترونيكي و پس از تأييد نماينده تام ‌الاختيار يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي ارسال كنند. اين هيأت هر ماه حداقل يك ‌بار به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و با حضور دادستان كل كشور، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، رئيس ديوان محاسبات كشور يا نمايندگان تام ‌الاختيار آنان، دو نماينده مجلس شوراي اسلامي، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، رئيس اتاق تعاون مركزي ايران، رئيس اتاق اصناف ايران و حسب مورد نماينده دستگاه اجرائي ذي ‌ربط موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور و دارندگان رديف و عنوان در قانون بودجه سنواتي مربوط، تشكيل مي ‌شود. اين هيأت موظف است حداكثر تا مدت سه‌ ماه پس از ابلاغ اين قانون، شرايط و مراحل صدور مجوزهاي كسب و كار در مقررات، بخشنامه‌ ها، آيين‌ نامه‌ ها و مانند اينها را به‌ نحوي تسهيل و تسريع نمايد و هزينه‌ هاي آن را به نحوي تقليل دهد كه صدور مجوز كسب و كار در كشور با حداقل هزينه و مراحل آن ترجيحاً به صورت آني و غيرحضوري و راه‌ اندازي آن كسب و كار در كمترين زمان ممكن صورت پذيرد. مصوبات هيأت مذكور در مورد بخشنامه ‌ها، دستورالعمل ‌ها و آيين ‌نامه‌ ها پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و در مورد تصويب‌ نامه‌ هاي هيأت وزيران پس از تأييد هيأت وزيران براي كليه مراجع صدور مجوزهاي كسب و كار و كليه دستگاهها و نهادها كه در صدور مجوزهاي كسب و كار نقش دارند لازم‌ الاجراء مي ‌باشد. فعاليت اين هيأت پس از انجام تكاليف مذكور نيز استمرار يافته و در صورتي كه تحقق اين اهداف به اصلاح قوانين نياز داشته باشد، هيأت مذكور موظف است پيشنهادهاي لازم را براي اصلاح قوانين تهيه و به مراجع مربوطه ارائه كند. تبصره 5 - از تاريخ تصويب اين قانون، وظايف و اختيارات «كارگروه موضوع ماده (62) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15 /10 /1389» به «هيأت مقررات ‌‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب ‌و كار» موضوع قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1 /4 /1393 منتقل مي‌ شود و ماده (62) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران لغو مي ‌شود. تبصره 6 - در مورد آن دسته از فعاليت ‌هاي اقتصادي كه نيازمند اخذ مجوز از دستگاههاي متعدد مي ‌باشند، دستگاه اصلي موضوع فعاليت، وظيفه مديريت يكپارچه، هماهنگي و اداره امور اخذ و تكميل و صدور مجوز را بر عهده خواهد داشت و از طريق ايجاد پنجره واحد به صورت حقيقي يا در فضاي مجازي با مشاركت ساير دستگاههاي مرتبط به ‌گونه ‌اي اقدام مي‌ نمايد كه ضمن رعايت اصل همزماني صدور مجوزها، سقف زماني مورد نظر براي صدور مجوز از زمان پيش‌ بيني‌ شده توسط هيأت «مقررات‌ زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار» تجاوز ننمايد. در ايجاد فرآيند پنجره واحد، دستگاههاي فرعي صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طريق استقرار نماينده تام ‌الاختيار در محل پنجره‌ هاي واحد و يا در فضاي مجازي اقدام و همكاري لازم را به عمل آورند. دستورالعمل ‌هاي مربوطه شامل رويه ‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان (بر اساس قوانين و مقررات)، كه به تأييد هيأت وزيران رسيده است و همچنين فهرست دستگاههاي اصلي در صدور مجوز در فعاليت‌ هاي مختلف متناسب با شرايط توسط هيأت «مقررات ‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار» موضوع ماده (3) قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي تهيه و ابلاغ مي ‌شود. از تاريخ تصويب اين قانون، ماده (70) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران لغو مي ‌شود. تبصره 7 - مصوبات كميته مذكور در ماده (76) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران كه مرتبط با وظايف و اختيارات هيأت مقررات ‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار مي ‌باشد به اين هيأت ارسال مي‌ شود.