ماده 61(الحاقي 30ˏ02ˏ1397) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور
ماده 61(الحاقي 30ˏ02ˏ1397) - به منظور بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص حل و فصل مشكلات واحدهاي توليدي، به ويژه در موارد مربوط به تكميل و راه اندازي طرحهاي نيمه تمام، تأمين مالي، تعيين تكليف بدهي هاي معوق و همچنين رفع مشكلات مرتبط با محيط زيست، منابع طبيعي و معادن و رفع موانع صادراتي، به دولت اجازه داده مي شود نسبت به ايجاد «ستاد تسهيل و رفع موانع توليد» به رياست وزير صنعت، معدن و تجارت اقدام كند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، آيين نامه اجرائي لازم را با مشورت شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي در چهارچوب اختيارات قانوني تهيه كرده و به تصويب هيأت وزيران برساند.
این ماده به این اسناد ارجاع میدهد
- اصلاحيه ابلاغيه مصوبات يكصد و هشتاد و هشتمين «جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد» در خصوص شركت مگاموتو
- مصوبات يكصد و شصت و چهارمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد كشور
- مصوبات يكصد و شصت و سومين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد كشور
- مصوبات يكصد و شصت و دومين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد كشور
- مصوبات يكصد و شصت و يكمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد كشور
- مصوبات يكصد و شصتمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد كشور
- مصوبات يكصد و پنجاه و نهمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد كشور
- مصوبات يكصد و پنجاه و هفتمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد كشور
- مصوبات يكصد و پنجاه و چهارمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد كشور
- مصوبات يكصد و پنجاه و سومين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد كشور
- مصوبات يكصد و چهل و نهمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد با موضوع حمايت از واحدهاي توليدي و بهره برداري از حداكثر توان و ظرفيت توليد و حفظ و ايجاد اشتغال
- مصوبات يكصد و چهل و هشتمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد با موضوع انعقاد قراردادهاي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران با شركت هاي معدني فعال
