هيئت وزيران در جلسه 27/ 3/ 1394 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد جزء (ب) تبصره (1) بند (ت) ماده (17) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب 1394 -، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
آيين نامه اجرايي جزء (ب) تبصره (1) بند (ت) ماده (17) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور
تاریخ تصویب: 1394/03/27 · آخرین وضعیت: معتبر · تاریخ روزنامه رسمی: 1394/04/09
ماده ۱
در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح به كار مي روند: الف- قانون: قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب 1394 - . ب- بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. ج- موسسه اعتباري: بانك يا موسسه اعتباري غيربانكي كه به موجب قانون يا مجوز بانك مركزي تاسيس شده و تحت نظارت بانك مركزي مي باشد. د- اموال و دارايي ها: اموال منقول، غيرمنقول و سهام موسسات اعتباري.
ماده ۲
مصاديق تملك قهري اموال و دارايي ها توسط مؤسسات اعتباري به شرح زير تعيين مي شود: الف- تملك اموال و دارايي ها از محل رد ديون دولت. ب- تملك اموال و دارايي ها به استناد قراردادهاي رهني موضوع ماده (34) قانون ثبت اسناد و املاك – مصوب 1310 – و همچنين قراردادهاي داخلي لازم الاجرا موضوع ماده (15) قانون عمليات بانكي بدون ربا – مصوب 1362 - . ج- مالكيت ناشي از اجراي قانون يا سياست هاي تكليفي دولت. د- تملك اموال و دارايي ها و توسعه مالكيت ناشي از تعاملات بين المللي بنا به تشخيص بانك مركزي. هـ- تملك اموال و دارايي ها با آراء قطعي مراجع قضايي و داوري. و- تملك اموال و دارايي ها به منظور تهاتر بدهي ها منوط به قرار گرفتن تسهيلات غيرجاري در طبقه مشكوك الوصول.
ماده ۳
كليه موسسات اعتباري موظفند سي روز كاري پس از ابلاغ اين آيين نامه، هر سه ماه يكبار فهرست اموال و دارايي هاي ناشي از تملك قهري خود را با اسناد و مدارك مورد نياز به بانك مركزي ارسال نمايند.
ماده ۴
بانك مركزي مكلف است هر سه ماه يكبار گزارش مربوط به موضوع ماده (3) اين آيين نامه را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نمايد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور