اساسنامه بانك توسعه تعاون

بكارگيري و استفاده از امكانات عمليات بانكي به منظور ارتقاي ظرفيت و توانمندي هاي بخش تعاوني با هدف افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي.

كمك به توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور از طريق توسعه بخش تعاوني و فراهم كردن زمينه هاي عدالت اجتماعي براساس برنامه هاي وزارت تعاون.

فراهم نمودن بستر مناسب براي توسعه مشاركت بخش تعاوني در فعاليت هاي اقتصادي.

حمايت مالي و اعتباري از انتقال فعاليت ها و كاهش تصدي هاي بخش دولتي اقتصاد به بخش تعاوني.

كمك به حضور فعال و ايفاي نقش موثر تعاونيها در بازار بورس، سرمايه و بازارهاي بين المللي.

تخصيص منابع و كمك به تأمين سرمايه كار آفرينان و افراد جوياي كار به منظور ايجاد اشتغال جديد و كمك به بنگاه هاي اقتصادي موجود و توسعه آنان به منظور حفظ و بهبود اشتغال موجود و ايجاد فرصت هاي شغلي جديد، ارتقاي ظرفيت ها و توانمندي هاي رقابتي بخش تعاون در سطح ملي و بين المللي، تسهيل ارتباطات و پيوندهاي فني، مالي و اقتصادي بين آنها و تحقق توسعه يكپارچه بخش تعاوني در اقتصاد ملي.

تشويق و تقويت اشخاص حقيقي و حقوقي براي سرمايه گذاري به شكل تعاوني و نوآوري و ابداع در زمينه نهاد سازي مالي تعاوني و توسعه فرايندهاي شغلي و حرفه اي.

افتتاح و نگهداري حساب سپرده قرض‌الحسنه جاري، قرض‌الحسنه پس انداز، حساب هاي سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت و بلند مدت و ساير حسابهاي مشابه اعم از ريالي و ارزي و افتتاح انواع حساب چك كارت و كارت هاي مجاز ديگر و همچنين صدور انواع گواهي هاي سپرده.

نقل و انتقال وجوه، صدور انواع حواله و انجام كليه معاملات مربوط به انتقال نقدينگي و اجراي دستور پرداخت مشتريان.

انجام كليه معاملات ارزي از قبيل خريد و فروش ارز، انتقالات وجوه و حواله هاي ارزي و مشابه آنها در داخل و خارج كشور و نيز براي اتباع بيگانه با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

افتتاح اعتبار و ابلاغ اعتبارنامه اعم از اعتبار اسنادي يا غير آن اصالتاً و يا به نمايندگي و وساطت و انجام هر نوع عمليات مربوط و استفاده از آنها.

صدور اعتبار نامه و انواع چك و كارت و انجام معاملات مربوط به آنها.

صدور، تأييد و قبول هر گونه تعهد نامه و ضمانت نامه بانكي اعم از ريالي و ارزي.

پذيرش عامليت انتشار اوراق مشاركت و خريد و فروش اوراق مشاركت و يا ساير اوراق بهادار بخش دولتي و غير دولتي به حساب بانك و يا به نمايندگي و وكالت از طرف اشخاص.

پذيره نويسي و انجام كليه عمليات مربوط به آنها و خريد و فروش سهام به حساب خود يا مشتريان و مراجعان و انجام كليه خدمات مشابهي كه تحت فعاليت بانكداري و سرمايه گذاري طبقه بندي مي شود.

ايجاد صندوق امانات و قبول امانات و نگهداري سهام و اوراق بهادار و اشياي قيمتي مشتريان.

ارايه خدمات مديريت نقدي براي مشتريان اعم از حقوق و دستمزد، خدمات پرداخت اقساط، كارتهاي پيش پرداخت و ساير خدمات مشابه.

ارايه خدمات برنامه ريزي كسب و كار، مشاوره، ارزش يابي و قيمت گذاري و خدمات مشاوره مالي و ساير خدمات مشابه.

ارايه خدمات كارگزاري سهام، اوراق مشاركت و ساير اوراق بهادار.

انجام معاملات طلا و نقره با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

برقراري، ايجاد و حفظ رابطه كارگزاري با بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري داخل و خارج كشور.

تأسيس و گسترش شبكه بانك در داخل و خارج كشور و تأسيس و گسترش هر نوع مؤسسه مالي تابعه در داخل و خارج از كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

ترخيص كالا از گمركات و حمل و نقل كالا از بنادر و گمركات به حساب بانك يا مشتريان و هر نوع معامله و خريد و فروش آنها و معامله قبوض انبارهاي عمومي.

مشاركت و مساعدت در توسعه و تعميق بازارهاي پولي و سرمايه و كمك به فعالان اقتصادي بخش تعاون به منظور ارتقاي ميزان سطح حضور آنان در بازارهاي پولي و سرمايه.

اعطاي انواع تسهيلات اعتباري به اشخاص حقيقي و حقوقي در قالب عقود جاري.

تجهيز منابع مالي و اعتبارات ريالي و ارزي مورد نياز از منابع داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

بكارگيري قابليت هاي عمليات بانكداري توسعه اي در راستاي ارتقاي و بهبود سطح شاخص هاي كلان اقتصادي بخش تعاون در كشور از جمله فناوري اطلاعات، ارتباطات و تجارت الكترونيكي، افزايش سطح اشتغال، افزايش ارزش افزوده، بهسازي و ارتقاي نظام مديريت.

مشاركت در تأسيس شركتهاي تعاوني متعارف به سهامي عام، مادر تخصصي، فراگير ملي، شهركها و مجتمع هاي تعاوني، شركتهاي بيمه و يا اتحاديه هاي شركتهاي تعاوني به منظور جذب سرمايه هاي بيشتر در بخش تعاون با هدف ارتقاء توان رقابت پذيري آنها و با رعايت قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي- مصوب 1387-.

جذب كمك هاي دولتي به منظور حمايت مالي و ايجاد خط اعتباري در گسترش فن آوري اطلاعات و ارتباطات و تجارت الكترونيكي در بخش تعاوني و تقويت پيوندهاي فني، مالي و اقتصادي بين تعاونيها با هدف كاهش هزينه ها، گسترش بازار و نيز حمايت از شكل گيري تشكل هاي بالاتر.

اخذ عامليت وجوه اداره شده و كمك هاي فني اعتباري از بودجه عمومي كشور و همچنين بخشي از درآمدهاي حاصل از واگذاري هاي مربوط به بخش تعاون به منظور اعطاي تسهيلات، تأمين يارانه، تقليل سود و كارمزد تسهيلات بانكي، كمك به تعاوني ها و اتحاديه ها و سرمايه گذاري در بخش تعاون.

افتتاح حسابهاي بانكي به نام خود و توديع وجوه ديداري يا مدت دار در بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري داخل و خارج از كشور.

همكاري متقابل و مستمر با وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهاي اقتصادي به منظور دستيابي به شاخص ها و معيارهاي تخصيص بهينه منابع مطابق برنامه هاي وزارت تعاون و ساير بخش هاي تعاوني كشور.

ارايه پيشنهاد در خصوص برنامه ها و سياست هاي اجرايي در زمينه تامين و تخصيص منابع مالي به خصوص در ارتباط با بخش تعاوني به مسئولان ذي ربط.

مشاركت براي ايجاد نهادهاي مالي، فني، حقوقي، خدماتي و ساير نهادهاي تخصصي مورد نياز بخش تعاوني.

ارايه محصولات و خدمات در بخش مسكن و ساختمان با اولويت به اتحاديه ها، شركت هاي تعاوني و اعضاي آنها از قبيل تسهيلات ساخت و ساز واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري، تسهيلات املاك تجاري، تسهيلات سرمايه در گردش ساخت و ساز، طراحي صندوق هاي پس انداز مسكن و تسهيلات خريد واحدهاي مسكوني يا تجاري يا اداري با اخذ مجوزهاي لازم و رعايت قوانين و مقررات.

دريافت كمك هاي بلاعوض دولت و ساير سازمان ها و نهادهاي حمايتي و پرداخت آن بر اساس ضوابط و مقررات.

پرداخت تسهيلات قرض الحسنه از محل منابع تخصيصي در بودجه سنواتي يا كمك هاي دولت و پرداخت آن بابت تامين تمام يا بخشي از آورده شركتهاي تعاوني و همچنين به افراد كار آفرين داراي توانايي انجام كار و فاقد سرمايه لازم.

دريافت يارانه سود تسهيلات بانكي و ساير هزينه هاي سرمايه گذاري اوليه براي راه اندازي شركت هاي تعاوني و تخصيص آن طبق ضوابط و مقررات.

تصدي عامليت وجوه اداره شده و كمك هاي فني و اعتباري و وجوه اماني اشخاص حقيقي و حقوقي.

انجام ساير عمليات بانكي و معاملات بازرگاني كه به موجب قوانين و مقررات براي بانك ها ممنوع نباشد.

حداقل هفتاد درصد (70%) تسهيلات بانك بايد به بخش تعاون اعطاء گردد.

رياست مجمع عمومي با وزير تعاون خواهد بود.

استماع گزارش عملكرد سالانه بانك و رسيدگي به صورتهاي مالي، صورت دارايي و بدهي و اتخاذ تصميم به صورتهاي مالي.

رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد اندوخته ها، تقسيم سود و تخصيص سهم دولت از سود قابل تقسيم براي تامين بخشي از كمكهاي دولت به بخش تعاون.

بررسي و تصويب برنامه، خط مشي و بودجه پيشنهادي بانك.

تصميم گيري در خصوص آيين نامه هاي اعتباري، مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و ساير آيين نامه هاي مورد نياز بانك به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب آن در هيأت وزيران.

انتخاب اعضاي هيئت مديره و مدير عامل بانك بنا به پيشنهاد رييس مجمع.

انتخاب بازرسان قانوني و تعيين حق الزحمه آنان.

اتخاذ تصميم نسبت به مطالبات مشكوك الوصول و لاوصول.

اتخاذ تصميم درباره سياستهاي كلي اقتصادي و اعتباري و اداري بانك.

ساير وظايف و اختياراتي كه طبق اين اساسنامه و يا قوانين و مقررات بر عهده مجمع عمومي مي باشد.

تعيين حقوق و مزاياي مدير عامل و اعضاي هيئت مديره و پاداش آنها و حق حضور اعضاي غير موظف هيئت مديره بر اساس پيشنهاد رييس مجمع با رعايت مصوبات شوراي حقوق و دستمزد و ماده (241) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت و ساير قوانين و مقررات مربوط جهت تصميم گيري در ‏مراجع ذي صلاح قانوني.

جلسات هيئت مديره بر حسب دعوت رييس هيئت مديره حداقل ماهي يكبار تشكيل و با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسميت مي يابد و تصميمات هيئت مديره با حداقل سه راي موافق معتبر است.

انتخاب مديرعامل بانك به عنوان رييس هيئت مديره توسط هيئت مديره منوط به تصويب سه چهارم اعضاي مجمع عمومي خواهد بود.

هيئت مديره مي تواند رييس و نايب رييس هيئت مديره خود را از سمتهاي مذكور عزل نمايد. مشروط بر آنكه در همان جلسه نسبت به انتخاب جايگزين آنان با رعايت شرايط مقرر اقدام نمايد.

هرگاه رييس هيئت مديره موقتاً نتواند وظايف خود را انجام دهد، وظايف او را نايب رييس هيئت مديره انجام خواهد داد.

رييس هيئت مديره علاوه بر اداره جلسات هيئت مديره، تعيين دستور جلسات و صدور دستور ابلاغ مصوبات هيئت مديره را به عهده دارد.

هيئت مديره مي تواند از ميان كاركنان بانك، يك نفر را به عنوان دبير هيئت مديره انتخاب نمايد.

پيشنهاد آيين نامه هاي اعتباري، مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي و ساير آيين نامه ها به مجمع عمومي.

تصويب دستورالعمل هاي داخلي در چارچوب آيين نامه هاي مصوب

تهيه و تنظيم صورتهاي مالي و گزارش ساليانه بانك

تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه و برنامه بانك

بررسي طرح سازماني، تشكيلات و شرح وظايف مشاغل بانك و تصويب آن در مراجع ذي صلاح قانوني.

تعيين سياستهاي اعتباري بانك با رعايت ماده (19‏) قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) _ مصوب 1362-

ايجاد، انحلال، جابجايي و يا ادغام شعب يا نمايندگيهاي بانك در داخل و يا خارج از كشور

تنظيم خلاصه صورت داراييها و بدهي هاي بانك هر شش ماه يكبار و تسليم آن به بازرس (حسابرس قانوني)

پيشنهاد اصلاح يا تغيير اساسنامه به مجمع عمومي فوق العاده بانك

اتخاذ تصميم در مورد خريد و فروش سهام، اوراق مشاركت و ساير اوراق بهادار و ابزارها و اسناد مالي

به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارك و وجوه در صندوقهاي دولتي و خصوصي و استرداد آنها

صدور دستور خريد و فروش اموال منقول و غير منقول بانك با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

فروش اموال غير منقول بانك با تصويب مجمع عمومي بانك امكان پذير است.

تحصيل وام و اعتبار از دولت و مؤسسات مالي، اعتباري و بانكي، شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت و شهرداريها با رعايت مقررات مربوط.

پيشنهاد در خصوص مطالبات مشكوك الوصول ولاوصول و همچنين تخفيف يا بخشودگي تمام يا قسمتي از اصل و متفرعات مطالبات به مجمع عمومي.

هيئت مديره مي تواند قسمتي از اختيارات خود را به مديرعامل تفويض نمايد.

نمايندگي بانك در برابر ساير اشخاص، ادارات، سازمان ها، نهادها، موسسات عمومي اعم از دولتي و غيردولتي، تعاوني و خصوصي.

افتتاح انواع حساب نزد بانك ها و مؤسسات در داخل و خارج از كشور و استفاده از آن به نام بانك.

انعقاد هر نوع قرارداد راجع به اموال منقول و غير منقول و حقوق و اسناد و اوراق بهادار و تبديل، فسخ، اقاله، ابطال، واگذاري و اجراي آن به هر شكل و با هر شخص حقيقي و حقوقي و تحت هر گونه شرايط در حدود موضوع فعاليت بانك.

وصول مطالبات و پرداخت ديون بانك.

اجاره و استيجار و واگذاري و فسخ اجاره و تقاضاي تعديل اجاره بها و دفاع از آن در تمام مراحل و مراجع و تخليه عين مستاجره و تقاضاي صدور اجراييه و تقاضاي تجديد نظر در راي صادره يا اجراي آن.

رهن گذاردن اموال بانك اعم از اموال منقول و غير منقول و فك رهن ولو كرارا.

طرح، اقامه، تعقيب و دفاع از هر گونه دعوي و يا انصراف از آن با داشتن تمام اختيارات راجع به امر دادرسي و در كليه دادگاه ها و مراجع و در كليه مراحل اعم از مراحل بدوي، تجديد نظر فرجامي با حق مصالحه و سازش، تامين خواسته، دستور موقت، تامين دليل، اعتراض به راي صادره در كليه مراحل، اعاده دادرسي، واخواست اوراق تجاري، ادعاي جعل يا انكار و ترديد نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعيين جاعل، ارجاع دعوي به داوري و تعيين داور با اختيار صلح يا بدون آن و به طور كلي استفاده از كليه حقوق و اجراي كليه تكاليف ناشي از قانون داوري، تعيين مصدق و كارشناس، اقرار خواه در ماهيت دعوي و خواه به امري كه كاملا قاطع باشد، دعوي خسارت، استرداد دادخواست يا دعوي، جلب شخص ثالث و دفاع دعوي ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوي ورود ثالث، اقدام به دعوي متقابل و دفاع از آن، دعوي اعسار، تامين مدعي به، تقاضاي توقيف اشخاص و اموال از دادگاهها و كليه مراجع، اعطاي مهلت براي دريافت مطالبات بانك، درخواست صدور برگ اجرايي و تعقيب عمليات اجرايي و اخذ محكوم به به نفع بانك در دادگاهها، ادارات و دواير ثبت اسناد و املاك، تعيين نماينده يا وكيل با حق توكيل و توكيل در توكيل غير ولو كراراً، تعيين ميزان حق الوكاله وكيل يا نماينده.

حق مصالحه و سازش نسبت به دعوي و يا ارجاع آن به داوري منوط به پيشنهاد مدير عامل و تصويب هيئت مديره بانك و با رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مجاز است.

قبول تعهد، ظهرنويسي و قبولي پرداخت.

نصب و عزل ماموران و كاركنان بانك و تعيين شغل، ترفيع، تنبيه و اجراي ساير شرايط استخدامي در چارچوب مقررات استخدامي و اداري بانك.

صدور دستور اجراي كليه تصميمات مجمع و هيئت مديره با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

ارايه پيشنهادهاي لازم به هيئت مديره و ايفاي وظايف و اختياراتي كه هيئت مديره به مدير عامل تفويض مي نمايد.

صدور بخشنامه در چارچوب مقررات.

موافقت با ماموريت و انتقال كاركنان بانك به ساير دستگاه ها، موسسات و شركت ها در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.

مدير عامل مي تواند قسمتي از وظايف و اختيارات خود را به يك يا چند نفر از مسئولان يا كاركنان بانك تفويض نمايد.

بازرسان قانوني مي توانند در جلسات مجمع عمومي بدون حق راي شركت نمايند.

بازرسان قانوني مي توانند براي انجام وظايف خود در هر موقع به كليه دفاتر و اسناد و دارايي هاي بانك رسيدگي نموده و در اين مورد اطلاعات و مدارك لازم را از هيئت مديره بخواهند و هيئت مديره موظف است تسهيلات لازم را در اين خصوص فراهم نمايد.

بازرسان قانوني حق مداخله مستقيم در امور اداري و معاملات بانك را ندارند ولي مي توانند نظريات خود را كتباً به مدير عامل يا هيئت مديره اطلاع دهند.

در مواردي كه بازرسان قانوني براي انجام وظايف خود مراجعه به متخصص و كارشناس را لازم بدانند، مي توانند پس از جلب موافقت رييس مجمع عمومي به هزينه بانك، يك يا چند نفر را موقتاً دعوت نمايند.

هر گونه ايرادي كه بازرسان نسبت به امور بانكي داشته باشند كتباً به نظر مدير عامل و هيئت مديره بانك خواهد رسيد و هر گاه در رفع آن از طرف مدير عامل يا هيئت مديره اقدام لازم به عمل نيايد مراتب را طي گزارش به مجمع عمومي تقديم مي‏ نمايند.

تصميمات و اقدامات بازرسان قانوني بايد در دفتر مخصوص با قيد تاريخ ثبت و امضا شود. هيئت مديره در مواقع لزوم مي تواند بازرسان قانوني را دعوت نمايد تا براي بررسي مسائل مورد نظر تشكيل جلسه دهند.

بازرسان در مورد انجام وظايف و مفاد گزارش خود در برابر مراجع قانوني، سهام داران و اشخاص ثالث ذي نفع مسئول هستند.